تغطية ميدانية

“لسنا في ظروف طبيعية” يقول سعيد، ولا يمكن لأي جهة اتخاذ قرار بمنع الباعة من الوقوف في الأماكن العامة، ويصف هذا القرار بـ “الرفاهية”، فـ “قوت عيالنا أكثر أهمية من تأخر بعض السائقين لدقائق بسبب الزحام”، الأمر يتعلق “بحياتنا أو الموت جوعاً”، يلخص سعيد ما يريد قوله وهو ينفث سيجارته بعصبية.

بالعودة إلى أرقام وزارة الزراعة لعام 2011، نلاحظ تراجع إنتاج الزيتون في المناطق الثلاثة الخاضعة بأقسام كبيرة منها لسلطة المعارضة السورية بنسب تفوق 50%، إذ سجلت إحصائية 2011 إنتاج 140 ألف طن في إدلب و 57 ألف طن في حماه و 322 ألف طن في حلب، كذلك تراجعاً في إنتاج الكرز في حلب (3.2ألف طن في 2011) مع الحفاظ على الإنتاج في إدلب وحماه، وكذلك في محصول التين بنسب تقدر بـ 15% من الإنتاج، والفستق الحلبي بنسبة تقدر بـ 20% في كافة مناطق الشمال السوري

قال أبو أسامة من سكان حمورية “معظم نوافذ وأبواب المدارس مدمرة، لذا قمنا نحن ذوي الطلاب بوضع نايلون على النوافذ لوقاية أولادنا من البرد، لكن هذا لا يكفي فهناك كثير من الصفوف بلا أبواب، إضافة إلى عدم توفر المدافئ، وإن وُجدت ليس هناك مازوت، وهذا يؤثر كثيراً على الطالب مع اقتراب فصل الشتاء”.

يقول الرشواني إن محطة عين الزرقاء تضم عشرة محطات لضخ مياه الشرب باستطاعة 6 ميغاواط، وفق خطين، إذ يضخ الخط الأول للمحطة الأعلى منها وبنفس الاستطاعة إلى خزان “المشيرفة” بقمة الجبل، ومن الخزان تسيل المياه بالراحة إلى المحطة الثالثة في كفر تخاريم، أما الخط الآخر فيتجه إلى مارتين غرب إدلب ويضم ثلاث محطات للضخ موزعة على طول الطريق من مارتين وحتى خان شيخون، وتؤمن 75% من مياه الشرب لسكان المحافظة.
يضيف الرشواني: “أغلب المضخات والكابلات والسكورة والمحولات وكافة التجهيزات الكهربائية ولوحات التشغيل تمت سرقتها من مبنى المحطة” دون أن يحدد الفاعل. وهو ما أدى إلى توقف مياه الشرب عن مئات الآلاف من السكان، باستثناء بعض القرى الواقعة بين أم الريش وجب الصفا جنوباً وحتى الفاسوق شمالاً، والذين يتم تزويدهم بالمياه من مشروع الشرب القديم عن طريق آبار تقع بالقرب من عين الزرقاء وتضخ لهم المياه عبر محطتين قديمتين.

يعمل عناصر المرور على ضبط الحركة في المدينة وتخفيف الازدحام قدر الإمكان، لكن الكثير من المخالفات تتم بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، حيث يتطلب الأمر “وعياً شعبياً أكثر من حاجته للرقيب”، بحسب الحموي الذي أضاف إنه “عند وقوع أي حادث سير تتوجه دورية المرور إلى المكان لتعمل على قطع الطريق المؤدي إلى مكان الحادث، وتحويله إلى طريق بديل خوفاً من وقوع حوادث أخرى، وتتخذ عدة إجراءات كرسم مخطط للحادث وأخذ مشاهدات مكان الحادث وضبط إفادات الشهود، وإفادة الأطراف المشتركين بالحادث وحجز الآليات والتحفظ على سائقي المركبات”.

“همي الوحيد أمن لقمة العيش لولادي بعد موت زوجي” تقول أم علي (وافدة من ريف إدلب الجنوبي) وتروي إن ما تحصل عليه من عملها اليومي بـ “فرز البذار” لا يغطي سوى جزء بسيط من النفقات الكثيرة، إلّا أن فقدان فرص العمل تجبر النساء على القبول بأي مبلغ مادي.
وتضيف أم علي إن الحظ حالفها بالحصول على العمل بعد تواصلها مع “الشاويش” وهو المسؤول عن إيصال البذور إلى العاملات لفرزها، خاصة وأن معظم النساء في المخيم ينتظرن دورهن للحصول على هذه الفرصة، بالرغم من الأجر الذي وصفته بـ “الزهيد” والذي لا يتجاوز ألف ليرة سورية لفرز أربعين كيلو غراماً من البذار تستغرق النساء لإنهائه نحو ثلاثة أيام.

منذ ترميمه في نهاية العام 2018 لم يشهد المركز أي نشاط ثقافي، واقتصر عمله على إقامة التدريبات والاجتماعات، تقول باكير إن السبب يعود إلى “قلة المهتمين بالثقافة”، مؤكدة أن ما يتم في المركز اليوم يخالف “الحلم الذي راود من سعوا إلى ترميمه”، فالمركز اليوم في “عداد الموتى” تصف باكير واقع الحال، وهي تحكي لنا عن أسباب أخرى تتعلق بالظروف والمشاكل التي يعيشها الناس من قصف وموت وسوء في الأحوال الاقتصادية ما أدى إلى تراجع الحركات الثقافية في المنطقة بكاملها.
عبد الرحمن سماق مدير المركز يقول إن الإدارة تسعى لإقامة النشاطات والأمسيات الشعرية في الأيام المقبلة لإحياء الحركة الثقافية، ويرجع تراجعها إلى الوضع الأمني الذي تشهده سراقب ومعظم الشمال السوري خلال السنة الماضية، من استهداف قصف متواصل.
لا يوافق عبد العليم زيدان رئيس المركز فيما ذهب إليه، يقول إن سراقب اليوم تفتقر للأدباء والشعراء، إلّا أن الموجودين منهم كانوا سيلبون أي دعوة لأمسية أو فعل ثقافي لو طلب منهم ذلك، إلا أن “القائمين على المركز لا يريدون أي عمل ثقافي”، بحسب قوله.