مجتمع

واجه الفلسطينيون السوريون، خلال بحثهم في مفهوم العدالة الانتقالية الذي يبنى في سوريا، سؤالاً أساسياً حول تمثيلهم ضمن الهيئة، وفيما إن كان حق ضحاياهم في الحقيقية والمحاسبة وجبر الضرر لن يضيع مرّة أخرى

بدأت المحاكم السورية بإصدار أحكام في ملفات الانتهاكات التي طالت السوريين خلال سنوات الثورة، لكن هذه المحاسبة سبقت صدور قانون شامل للعدالة الانتقالية، ما يطرح أسئلة حول معركة الأدلة وثغرات المحاكم الغيابية، والعقبات التي قد تحول دون تأسيس عدالة قادرة على الصمود قانونياً وتجعل من الأحكام السورية عاجزة عن اجتياز اختبارات الطعن والتدقيق داخل البلاد وخارجها

عقود من الهندسة الديموغرافية وقوانين الاستملاك تركت ندوباً عميقة في خريطة الجزيرة السورية. بين مالك كردي سُلبت أرضه، وعائلة عربية هُجّرت إليها قسراً، يتقاطع مصير آلاف السوريين الذين دفعوا ثمن سياسات تمتد لأكثر من نصف قرن، بينما ما تزال حقوق الملكية والتعويض معلقة حتى اليوم

بعد سنوات من الصراع، لا يقتصر التعافي على إعادة بناء ما تهدّم، بل يشمل استعادة القدرة على الحوار والعمل المشترك. في حلب، تحاول “أكاديمية قادة من أجل السلام” تحويل هذا التصور إلى مسار تدريبي يؤهل أفراداً للمشاركة في الشأن العام، عبر المعرفة والحوار وقراءة التجربة السورية

ثلاثون عاماً من الاغتراب والعمل الشاق لبناء منزل عائلة “أبي سعيد” في ريف السويداء، وثّقتها أشرطة كاسيت C90 ورسائل هاتفية. اكتمل الحلم في نيسان/أبريل 2025، قبل أن تحيله المعارك إلى رماد بعد أسابيع، فلا يبقى منه سوى أرشيف صغير من الذكريات.

تتخذ جهود بناء التماسك المجتمعي في عفرين أشكالاً مختلفة، تقودها نساء يحاولن تحويل المشاركة من جلسات تدريبية إلى أثر ملموس في حياة المجتمع

مع تصاعد المطالب بمحاسبة المتهمين بانتهاكات، هل تنجح العدالة الانتقالية في منع تحوّل الغضب الشعبي إلى انتقام خارج القانون؟