تغطية ميدانية

لا تغيب أصوات الباعة الجوالين عن قرى وبلدات إدلب في هذا العام للمناداة على منتجات المونة، ومع قلة الراغبين بالشراء والتي تراجع أعدادهم بنسب كبيرة بحسب أبو صطيف (بائع جوّال موسمي)، والذي قدّر هذا التراجع بما يزيد عن 70% عن الأعوام السابقة، إلّا أن "ضرورة المونة في البيوت السورية ونقّ النساء" يجبر الأزواج على الشراء والنزول عند رغبة نسائهم، يضحك وهو يخبرنا "لولا النسوان ما كان حدا موّن".

يفرق "أبو مصطفى" تاجر ألبسة بين إسطنبول والمناطق السورية بين ثلاثة أنواع من التجارة، يقول إن هناك بضائع تقليد في الأسواق التركية نفسها نشتريها من أسواق الجملة، تحمل اسم الماركة العالمية وتختلف في أسعارها عن الوكالات الرئيسية. وهناك من يطلب من بعض المعامل والورشات إضافة علامة معينة إلى الألبسة، وبناء على طلبه يتم ذلك، أما القسم الأخير فيعتمد على نظام يطلق عليه التجار اسم "الشروات" وهي بضائع أصلية تباع بأسعار رخيصة وذلك بسبب "انتهاء الموسم أو وجود خلاف أو خلل في التفصيل، أو نقص في (السيريات = النمر المرغوبة)، كذلك الألوان، أو خلال مواسم التخفيضات، وفي بعض الأحيان كساد في أحد الموديلات"، وهو ما يفسر انخفاض ثمنها مقارنة بما يشبهها من منتجات الشركة ذاتها. وتلعب الكميات التي يشتريها التجار دوراً كبيراً في تحديد الأسعار، يقول أبو مصطفى إنه اشترى في العام 2018 ما يقارب مئة ألف بنطال من الجينز من ماركة تركية بسعر (2 دولار للواحد) فيما يبلغ ثمنها في المحلات التركية (18 دولاراً)، وتشترط الشركة في هذه الحالة عدم تسويق البضائع في الأسواق التركية وترافقها إلى معابر الدخول إلى سوريا

تُحاصر طائرات الاستطلاع حياة من تبقى في قرى وبلدات...

وكانت الغوطة قبل حصارها تضم حوالي 60 ورشة لتصنيع قمر الدين، لكن أبو أيمن أوضح أن "أغلب المعامل الكبيرة كالدرة والأحلام التي كانت تُنتج كمياتٍ ضخمةٍ من قمر الدين توقفت عن العمل، ولم يبقَ حالياً سوى ست ورشات في الغوطة فقط، ثلاثة منها في عربين ومثلها في بلدة دير العصافير". وللمشمش أنواع عديدة، إلّا أن "الكلابي هو أفضل الأنواع لصناعة قمر الدين، بسبب نضجه الكافي وليونته خاصة النوع ذا البذور المرة" بحسب أبو أيمن الذي قال إن باقي الأنواع تصلح لإنتاج قمر الدين ولكن بجودة أقل، وهو ما يفسر اختلاف النوع والجودة في إنتاجه بين الغوطة وباقي المحافظات السورية كحمص وحلب التي تغيب فيهما زراعة المشمش الكلابي.

من جهة أخرى ينشط عدد من الأشخاص المجهولين، والذين لا يتبعون لأي جهة في هذه المخيمات، مستغلين حاجة الأشخاص للقيام بعمليات إحصائية دون تقديم أي مساعدة، بل لغرض الإحصاء نفسه، يقول بعض الذين التقيناهم إنهم وفي كل يوم يتجمعون حول أشخاص لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، الجميع يعدهم بالمساعدات، إلّا أنهم لم يحصلوا على شيء، متسائلين عن حقيقة هؤلاء الأشخاص والجهات التي يتبعون إليها، وهو ما قاله خالد الهويان مدير مخيم الطليعة (شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي) "صادفنا عدة عمليات نصب واحتيال من قبل مجهولين يتجولون في المخيمات، ويقومون بتسجيل أسماء النازحين وأخذ هوياتهم لغايات شخصية"، ورجح الهويان أن الغاية من هذه العملية "تسجيل أسماء النازحين ضمن قائمة العائدين لقراهم الخاضعة لسيطرة النظام أو لاستخراج خطوط اتصال للهواتف النقالة SIM". يرى بعض الأشخاص "أنهم يتعرضون لعملية احتيال، وإن هؤلاء الأشخاص يقوم بسرقة المساعدات التي من المفترض أن تصل إليهم"، تقول آمنة إنها وأقرانها يأملون بأن تنظم عمليات التوثيق والإحصاء، وأن تمتاز بالسرية والدقة والجدوى لتغيير الواقع الذي يعيشونه، خاصة مع ازدياد عمليات التزوير، ففي الغالب يتم الاعتماد على رواية الشخص دون التأكد من صحة المعلومات، وهو ما أدى إلى تسجيل بيانات عشوائية من قبل الأشخاص، تقول "إنها رأت العديد من النساء اللواتي يقدمن معلومات خاطئة لفرق الإحصاء، بعضهن ادعين بأنهن أرامل لشهداء أو متوفين في القصف بالرغم من كونهن متزوجات من رجال ما يزالون على قيد الحياة للحصول على مساعدات إضافية".

يقول الياسين إن المدرسة تسعى لتعيد للأطفال المهجرين شيئاً من ذاكرة الفرح مع حقائبهم المدرسية وألعاب الطفولة، وتهدف هذه المشاريع لمواجهة محاولات التجهيل المعتمدة تجاه الأطفال السوريين بعد تهجيرهم وهدم مدارسهم، كذلك للوقوف ضد محاولات غسل الأدمغة الممارسة من قبل أطراف عديدة في المناطق السورية، وملء الفراغ الذي يعيشه الأطفال والذي يدفعهم لليأس أو اعتناق إيديولوجيات بعيدة كل البعد عن عالم الطفولة البريء، والحدّ من الهجرة "ثمة اسر كثيرة تسعى لضمان مستقبل أطفالا، وغياب التعليم كان أحد أهم الأسباب التي تستدعي التفكير بالسفر خارج البلاد"، ناهيك عن معالجة الأضرار النفسية التي لحقت بالأطفال وأثرت في سلوكهم.

سيوفر المشروع ما يقارب 200 شقة سكنية، يقول المهندس علي شواخ (منسق المشروع في الهلال الأحمر القطري)، والذي يُقدّر عدد العائلات المهجرة المحتاجة لسكن في المنطقة بما يزيد عن 20 ألف أسرة، وهو ما دفع المنظمة الداعمة والمجلس المحلي للتريث في اختيار العائلات المستفيدة، إذا لا يغطي المشروع 1% من المستفيدين، مؤكداً أنه سيتم التسجيل على هذه الشقق على مواقع التواصل الاجتماعي قريباً، وسيتم الاختيار وفق معايير مناسبة.

  "من نباتٍ للزينة إلى وجبةٍ غذائية فاخرة على المائدة"،...

  أنهى طلّاب شهادة التعليم الأساسي (التاسع) والثانوية العامة بفرعها...

  على بعد ثلاثين كيلو متراً في الجنوب الغربي لمدينة...