مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.
وأضافت التيناوي أن “الاحتفالية ستتضمن تقديم هدايا وأنشطة ترفيهية وإفطاراً جماعياً في أحد مطاعم اسطنبول الذي تطوعت إدارته لرعاية تلك الاحتفالية، حيث سيقوم كل طفل بتقديم هدية لأمه، أما الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن وكذلك الأيتام الذين فقدوا أمهاتهم، فسيقوم كل يتيم ليس له أم بتقديم هدية للأم التي فقدت ابنها، كنوعٍ من التعويض الجزئي للطرفين، بحيث يشعر اليتيم أن تلك الأم هي بمثابة أمه التي فقدها والعكس صحيح”.
كان السوق، حتى فترة قريبة، مقصد الناس من قرى الريف الحموي، إضافة إلى أبناء المدن المجاورة والسياح، من المهتمين باللباس العربي والتراثي القديم، كـ “الجلابية والدشداشة المخرجة، والعباءة المصنوعة من الصوف”، إضافة إلى بعض الصناعات البسيطة كـ “حبال الصوف ودلاء الماء وتنجيد اللحف ودباغة الجلود”. ويعتبر اللباس العربي أهم ما يميز سوق “الفراية” في حماه، والذي كان يحمل صفات معينة مكوناً من الدشداشة (لباس يشبه الجاكيت دون أزرار ومخرج من الجهتين، وبأكمام عريضة مخرجة أيضاً) والجلابية المخرجة وسط الصدر وحول الأكمام والجوانب، برسوم ونقوش مختلفة.
يقول الحاج ياسين: “لاقت الفكرة استحساناً لدى الكثير من الناس، فهناك بعض القرى النائية التي قد لا يتوفر فيها بعض المستلزمات التي أبيعها ما يدفعهم الى الشراء من عندي، كما أقف في الأسواق أو بالقرب من المدارس لبيع بضائعي، حيث أحمل في سيارتي مجموعة من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والإكسسوارات وألعاب الأطفال”.
وأضاف الحاج ياسين، “عملي لا يخلو من الخطورة، فالتنقّل بين القرى قد يعرضني للسلب أو القصف، لكن لقمة العيش بحاجة للتضحية”، مضيفاً “بعض الأشخاص الذين لم يعثروا على عمل اتبعوا طريقتي، لكن بعضهم لم يكن لديه سيارة فابتكروا طريقةً أخرى، حيث صمّم أحد الأشخاص عربةً من ثلاثة دواليب وحوّلها إلى دكان إكسسوارات متنقل، بينما وضع شخص آخر صندوقاً خلف دراجته الهوائية، واستخدمها للتنقّل وبيع ألعاب ومأكولات الأطفال”
وكان الأولمبياد قد أطلق بالتعاون مع جمعية سنابل الأمل، وسيستمر بشكل متتابع حتى نهاية الشهر الحالي. وتتضمن البطولة عدة ألعاب سيشارك فيها لاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة كـ “كرة القدم لمبتوري الأطراف السفلية، وكرة الجرس للمكفوفين، ورفع الأثقال والشطرنج، وكرة الطاولة” بحسب مأمون الشون رئيس الاتحاد السوري للرياضات الخاصة، والذي قال إن الهدف من البطولة “رفع مستوى اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع”.
أكثر ما يُقلق السكان في المدينة ارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج، يقول سعيد (أحد السكان)، وذلك لاعتماد معظم الأسر عليهما في الحياة اليومية “قبل أشهر كانت الحياة أكثر راحة.. بطاطا وبندورة وباذنجان رخيصة الثمن. كيلو الدجاج لم يكن يتجاوز الـ 550 ليرة. اللحم بـ 2000 ليرة. أما اليوم فعليك دفع أكثر من 1500 ليرة (ما يجنيه العامل لقاء عمل يوم كامل) ثمن بضع حبات من الخضار”. قاطع سعيد لحم الضأن منذ الأيام الأولى لارتفاعه مكتفياً بلحم الدجاج، لكن “حتى الفروج طالته الموجة، وتضاعف سعره ليصل إلى 950 ليرة، فقررت مقاطعته أيضاً” يتحدث سعيد.
ويلجأ كثر من أبناء القرية والقرى المجاورة إلى “الرام” للاستشفاء من بعض الأمراض الجلدية وداء الروماتيزم واليرقان، منذ القدم، وقد كانت إشاعات سابقة تفيد بأن لمياهه خاصية الاستشفاء وذلك لورود “أحد الأولياء إليه ودفنه فيه” بحسب أهالي القرية، وهو ما لم يرد ذكره في المراجع التاريخية ولا يوجد دليل على صحته، إلّا أن الأطباء أعادوا فائدة تربته ومياهه إلى طبيعة تربيته البركانية، يقول الصيدلاني مالك الطويل “إن هذه التربة تحتوي على نسب عالية من الحديد والتي يتم وصفها من قبل الأطباء لعلاج مرض اليرقان، وبعض الأمراض الجلدية، إذ يقوم المرضى بدهن أنفسهم بالتربة ومن ثم الاستحمام بالمياه للفائدة العلاجية”.
يتم تصدير هذه الأسماك إلى تركيا بالدرجة الأولى، قبل إغلاق المعابر، وأما اليوم فيتم تصديرها إلى الأردن والعراق عير مناطق النظام، إذ تبلغ كلفة الشاحنة الواحدة حوالي مليوني ليرة سورية، وهي تتسع لـ 100 كيس نايلون بطول 120 سم وعرض 50 سم، يتم تعبئتها بالأسماك مع الماء والأكسجين، ويوضع فوقها قوالب من الثلج لتحتمل طول المسافة
وعن عدم تحديد مسؤولية أي طرف بالهجوم الكيميائي قال الدكتور أحمد الأحمد المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “CVDCS” لفوكس حلب “إن هذا التقرير تقني وليس جنائي، استطاعت من خلاله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اثبات استخدام مواد كيميائية في سوريا لكن بدون تحديد المسؤول عن هذا الاستخدام”. أما فيما يخص الشق الجنائي “تحديد المسؤولية” تابع الأحمد ” لم تبدأ به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد، على الرغم أنها أصبحت تمتلك صلاحيات تمكنها من ذلك بدون الحاجة إلى تشكيل آلية مشتركة بقرار من مجلس الأمن الدولي”، ويشرح الدكتور أحمد “إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تكن تمتلك صلاحيات تمكنها من تحديد المسؤولية في تلك الأثناء، وتم منحها هذه الصلاحيات بعد هجوم دوما تقريباً بثلاثة أشهر، على خلفية مشروع قرار بريطاني تمت الموافقة عليه بالأغلبية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وبعد أن مُنحت هذه الصلاحيات الجديدة قامت المنظمة بتشكيل فريق من عشرة خبراء وأوكلت لهم مهمة البحث الجنائي ودراسة كافة الهجمات منذ عام 2014 حتى يومنا هذا وتحديد المسؤولية، وسوف نشهد حراكاً قريباً في هذا الصدد، أي أن هجوم دوما وكافه الهجمات سوف تتم دراستها مرة أخرى، جنائياً وليس تقنياً”