فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

نقابة مقاولي حلب.. آليات للتنظيم والمحاسبة

أنهت نقابة مقاولي حلب الأحرار مؤتمرها العام الأول في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، والذي أقيم في الحادي عشر من نيسان الجاري بانتخاب هيكلية مجلس فرع حلب للنقابة، والتي ضمت […]

أنهت نقابة مقاولي حلب الأحرار مؤتمرها العام الأول في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، والذي أقيم في الحادي عشر من نيسان الجاري بانتخاب هيكلية مجلس فرع حلب للنقابة، والتي ضمت تسعة أعضاء يمثلون المكتب التنفيذي وتتوزع أعمالهم على “رئيس النقابة –أمين السر –الخازن –المكتب الإعلامي –المكتب الفني –مكتب شؤون المقاولين والمناقصات –مكتب المتابعة –مكتب الرقابة والتفتيش”.
وقال بكري بكور رئيس فرع نقابة مقاولي حلب إن الغاية من النقابة “تنظيم عمل المقاولات بسبب عشوائية العمل في المناطق المحررة، وإسناد الأعمال لمن يفتقرون إلى الخبرة، ما أساء لعمل المقاول بالدرجة الأولى، وانعكاسه على تنفيذ المشاريع التي تهم المناطق بالدرجة الثانية”.
والمقاول بحسب تعريف النقابة “هو كل مسجل لدى فرع النقابة أو أحد أعضائها ويتعهد بتنفيذ أعمال المقاولات أو صيانة المباني أو الطرق والجسور أو شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى حفر الآبار والأعمال الميكانيكية والكهربائية..”.
ويبلغ عدد المنتسبين للنقابة، بحسب رئيسها، مئة وثمان وعشرون عضواً، منذ الإعلان عن تشكيلها في المؤتمر التأسيسي الذي أقيم في 30/11/2018، والذي نتج عنه انتخاب لجنة تأسيسية لوضع نظام داخلي للنقابة والتواصل مع المقاولين والإدارات المدنية في المنطقة. ويشترط في طالب التسجيل لدى النقابة “الأهلية وأن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، وأن يتمتع بحسن السمعة والسيرة والأخلاق، وغير محروم من مزاولة المهنة لدى أي جهة إدارية، إضافة إلى التفرغ التام لعمل المقاولات، وأن يكون مهندساً أو يملك خبرة لا تقل عن سنتين خلال عمله مع أحد المقاولين، وأن يكون حاملاً لشهادة التعليم الأساسي على الأقل، وأن تتوافر لديه الملاءة المالية وأن يزكيه عضوان قديمان من هيئة النقابة”، يدرس الطلب من قبل المكتب التنفيذي وتعلل الأسباب في حال رفضه.

وتهدف النقابة إلى “تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والنهوض بمستواها المهني والفني، وتوطيد روح التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية، والمساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي، والرقابة على أداء وعمل المقاولين ومحاسبتهم في حال التقصير أو الخلل، وتدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في المقاولات، إضافة إلى توثيق لمعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها”.
ونقابة المقاولين واحدة من نقابات المجتمع المدني ليس لها أي تبعية إدارية، ولكنها تتعاون مع الجهات الوصائية لخدمة مصالح أعضائها وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي إذ تغطي نفقاتها من خلال الرسوم السنوية لأعضائها ورسوم الانتساب، كما تتقاضى نسبة تقدر بـ “اثنان بالألف” من العقود المبرمة لأعضائها لتغطية نفقاتها.
وتعمل النقابة من خلال مكتب الرقابة والتفتيش على متابعة عمل المقاولين والاطلاع على دفاتر الشروط الفنية التي يتم توقيعها بين طرفي العقد، والفصل بين المتخاصمين وتحديد الجهة المسؤولة في حال المخالفات أو التقصير، بحسب البكور الذي أضاف أن العقوبات قد تصل إلى الحرمان من العمل أو الفصل من النقابة.