تغطية ميدانية

أكثر ما يُقلق السكان في المدينة ارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج، يقول سعيد (أحد السكان)، وذلك لاعتماد معظم الأسر عليهما في الحياة اليومية “قبل أشهر كانت الحياة أكثر راحة.. بطاطا وبندورة وباذنجان رخيصة الثمن. كيلو الدجاج لم يكن يتجاوز الـ 550 ليرة. اللحم بـ 2000 ليرة. أما اليوم فعليك دفع أكثر من 1500 ليرة (ما يجنيه العامل لقاء عمل يوم كامل) ثمن بضع حبات من الخضار”. قاطع سعيد لحم الضأن منذ الأيام الأولى لارتفاعه مكتفياً بلحم الدجاج، لكن “حتى الفروج طالته الموجة، وتضاعف سعره ليصل إلى 950 ليرة، فقررت مقاطعته أيضاً” يتحدث سعيد.

ويلجأ كثر من أبناء القرية والقرى المجاورة إلى “الرام” للاستشفاء من بعض الأمراض الجلدية وداء الروماتيزم واليرقان، منذ القدم، وقد كانت إشاعات سابقة تفيد بأن لمياهه خاصية الاستشفاء وذلك لورود “أحد الأولياء إليه ودفنه فيه” بحسب أهالي القرية، وهو ما لم يرد ذكره في المراجع التاريخية ولا يوجد دليل على صحته، إلّا أن الأطباء أعادوا فائدة تربته ومياهه إلى طبيعة تربيته البركانية، يقول الصيدلاني مالك الطويل “إن هذه التربة تحتوي على نسب عالية من الحديد والتي يتم وصفها من قبل الأطباء لعلاج مرض اليرقان، وبعض الأمراض الجلدية، إذ يقوم المرضى بدهن أنفسهم بالتربة ومن ثم الاستحمام بالمياه للفائدة العلاجية”.

يتم تصدير هذه الأسماك إلى تركيا بالدرجة الأولى، قبل إغلاق المعابر، وأما اليوم فيتم تصديرها إلى الأردن والعراق عير مناطق النظام، إذ تبلغ كلفة الشاحنة الواحدة حوالي مليوني ليرة سورية، وهي تتسع لـ 100 كيس نايلون بطول 120 سم وعرض 50 سم، يتم تعبئتها بالأسماك مع الماء والأكسجين، ويوضع فوقها قوالب من الثلج لتحتمل طول المسافة

وعن عدم تحديد مسؤولية أي طرف بالهجوم الكيميائي قال الدكتور أحمد الأحمد المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “CVDCS” لفوكس حلب “إن هذا التقرير تقني وليس جنائي، استطاعت من خلاله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اثبات استخدام مواد كيميائية في سوريا لكن بدون تحديد المسؤول عن هذا الاستخدام”. أما فيما يخص الشق الجنائي “تحديد المسؤولية” تابع الأحمد ” لم تبدأ به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد، على الرغم أنها أصبحت تمتلك صلاحيات تمكنها من ذلك بدون الحاجة إلى تشكيل آلية مشتركة بقرار من مجلس الأمن الدولي”، ويشرح الدكتور أحمد “إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تكن تمتلك صلاحيات تمكنها من تحديد المسؤولية في تلك الأثناء، وتم منحها هذه الصلاحيات بعد هجوم دوما تقريباً بثلاثة أشهر، على خلفية مشروع قرار بريطاني تمت الموافقة عليه بالأغلبية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وبعد أن مُنحت هذه الصلاحيات الجديدة قامت المنظمة بتشكيل فريق من عشرة خبراء وأوكلت لهم مهمة البحث الجنائي ودراسة كافة الهجمات منذ عام 2014 حتى يومنا هذا وتحديد المسؤولية، وسوف نشهد حراكاً قريباً في هذا الصدد، أي أن هجوم دوما وكافه الهجمات سوف تتم دراستها مرة أخرى، جنائياً وليس تقنياً”

وتختلف الآراء بين راغبي الفلين والجبص، إذ يرى أبو محمد أن ما يميز ديكورات الفلين “عدم التأثر بالعوامل الجوية، إضافة إلى خفة وزنه، خاصة وأن المنطقة تتعرض للقصف، ما يجعل الديكورات عرضة للسقوط”، ويشرح أبو محمد “أن وزن بحرة الجبص تصل حتى 30 كيلو غراماً، بينما لا تتجاوز في الفلين الكيلو غرام الواحد”، أما من ناحية الألوان والرسومات “كلاهما يتمتع بذات الخاصية ومساحات الإبداع إن توفرت مهارة العامل وقدرته على التعامل مع المادة”

غياب الدعم من قبل مديريات التربية في الشمال السوري والمنظمات الإنسانية التي تعنى بالعملية التعليمية، والتلف الكبير الذي أصاب ما كان موجوداً من الوسائل التعليمية، نتيجة القصف أو السرقة والإهمال، أدى إلى نقص حاد في هذه الوسائل، واقتصار الدعم المقدم على تغطية النفقات التشغيلية وترميم بعض المدارس، فبحسب تقرير نشرته “وحدة تنسيق الدعم” في تموز 2018، إن 77% من المدارس العاملة التي تم تقييمها في الدراسة التي أجرتها الوحدة تخلو من أي مختبر مدرسي، و94% ليس فيها مكتبة، و79% لا تمتلك قاعات حاسوب.

في ريف حلب الغربي وعلى طول خط الجبهة الممتد من منطقة الراشدين وحتى قرية بيانون، يجري العمل على تدشيم وتحصين ما أسماه أبو أحمد طقش العقيد في الـ فرقة23 من مكونات الجبهة الوطنية للتحرير بـ “خط الدفاع الثالث”، وذلك استعداداً لأي هجوم من المحتمل أن تشنه قوات الأسد على المنطقة، على حد قوله.

وأضاف الطقش إن عناصر الفرقة المرابطين على خطوط الدفاع الأولى “يقومون بالردّ على مصادر إطلاق النيران، مستهدفين قوات الأسد والميليشيات الطائفية الحليفة” مؤكداً “أن تجهيزات دفاعية كبيرة أجريت لتفادي أي هجوم محتمل، وأن معنويات العناصر عالية”.