افتتح منذ أسبوعين في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي مركزاً لمتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، وتسجيلهم وفق السجلات الرسمية لمنحهم الوثائق اللازمة لتسيير أمورهم.
وقال لؤي الخضر (مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة للشؤون المدنية) إن افتتاح المركز جاء أسوة بمراكز مشابهة تم افتتاحها خلال السنة الماضية، وتعمل على تخديم المهجرين في الشمال السوري، وتتبع للمحافظات التي هُجر أهلها قسرياً كمراكز محافظات حمص وحماه ودير الزور والرقة وريف دمشق والمنطقة الساحلية. وتقوم هذه المراكز بكل الخدمات المتعلقة بالسجل المدني من تسجيل واقعات الولادة والوفاة ومنح البطاقات العائلية والقيود المدنية العائلية والفردية.
وعن مركز التوثيق المدني للاجئين الفلسطينيين قال الخضر إن افتتاحه جاء كضرورة ملحة لتمكين الفلسطينيين المهجرين من التنقل ومراجعة المجالس المحلية والحجّ من خلال ما يتم تقديمه من وثائق تسهل حركتهم، لإزالة ما يعترضهم من صعوبات.
محمد بدر (مدير مركز التوثيق للاجئين الفلسطينيين) قال إن السبب الرئيسي لإنشاء المركز جاء نتيجة “غياب دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في متابعة شؤون اللاجئين”، وأضاف بدر “إن ما يقارب ألفاً وخمسمائة عائلة فلسطينية تم تهجيرها إلى الشمال السوري بداية العام الحالي، تضم حوالي سبعة آلاف وخمسمائة شخص”.
ويقدم المركز توثيقاً لواقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة، إضافة إلى بيانات القيد العائلي والفردي والأوراق الثبوتية لفاقدي الوثائق، بحسب مدير المركز الذي أكّد “أن جميع هذه الأوراق تقدم كخدمة مجانية دون تقاضي أي رسوم من المراجعين”.
ورأى بدر أن هذه الخطوة التي وصفها بـ “الضرورة الملحة” ستعمل على حماية اللاجئين وتوثيق سجلاتهم المدنية والحفاظ عليها من الضياع، إضافة إلى أنها ستمنع عمليات التزوير التي انتشرت في الآونة الأخيرة بتلبية كافة مطالب اللاجئين من الأوراق والوثائق.
من جهته قال المواطن الفلسطيني ياسر أبو أحمد (مهجر فلسطيني من دمشق) إنّ هذا المركز الذي يتبع للإدارة العامة للشؤون المدنية في “الحكومة السورية المؤقتة” والذي يعد أول مؤسسة رسمية تختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين جاء بديلاً عن “وكالة الغوث” المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، والتي ليس لها فرع في المناطق المحررة بحجة عدم سماح “الأونروا” لموظفيها بالدخول إلى المناطق المحررة حفاظاً على سلامتهم، وهو ما أدى إلى صعوبات جمة في توثيق ما يتعلق بالسجلات المدنية والنفوس.