تغطية ميدانية

يقتصر دعم المنظمات المحدود على بعض المناطق السورية، في الوقت الذي يغيب عن معظمها، يقول “طاهر هنانو” مدير مكتب العلاقات العامة في مجلس منطقة معرة مصرين التابعة لمركز إدلب، والذي أكد خلو البلدة من أي مشروع زراعي أو دعم، مع تدهور القطاع الزراعي واعتماد المزارعين على المواسم البعلية مثل الشعير والجلبان. وبالرغم من المناشدات والتواصل مع المنظمات التي كان ردها بتوجه العمل نحو المناطق الخصبة في سهل الغاب.
ويرى هنانو أن دعم المزارعين أولى من توزيع السلل الإغاثية، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على جميع سكان المنطقة ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.

لا تعني هذه المناسبة العالمية شيئاً بالنسبة لـ “أبو عمر” من مدينة كفرنبل، الذي يعرف بخفة ظله، وروحه الفكاهية بين معارفه، حتى في يمين الطلاق الذي لا يفارق لسانه، والذي قابلنا بالضحك عندما أخبرناه أن “عليّ الطلاق” تعتبر نوعاً من أنواع العنف ضد المرأة ليجيبنا ساخراً: “عليّا مليون طلاق ماها عنف، وين العنف بالموضوع”

المهندس الزراعي أنس الرحمون قال إن كافة الإجراءات المتخذة للعناية بالأرض ستكون دون أي قيمة في حال استعمال البذار السيء، لافتاً إلى أن الكثير من الفيروسات والأبواغ الفطرية تنتقل بواسطة هذه البذور إلى التربة والمحاصيل الزراعية، وهو ما أكده المهندس مجد حاج عمر (مدير التنسيق الزراعي في منطقة إيكاردا، وهو تجمع يضم عدداً من المهندسين والفنيين المستقلين) إن البذار المستورد “غير الخاضع للرقابة” يؤثر على كميات الإنتاج ويعطي محاصيل رديئة من حيث النوعية التصنيفية والصنفية، وعادة ما يكون أقل مقاومة للأمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية مما يؤدي إلى سرعة إصابة النبات بهذه الأمراض، وظهور أمراض جديدة غير مألوفة في المنطقة.

شهدت الليرة السورية منذ اندلاع الثورة السورية تراجعاتٍ مستمرةٍ بشكل تدريجي، لتبلغ ذروة انهيارها عام 2016 حين بلغت 645 أمام الدولار، إلا أن العملة المحلية عادت للتحسّن نسبياً في عامي 2017 و2018 وتراوحت ما بين 450-500 ليرة، ثم بدأت تتراجع في 2019 إلى أن وصلت الى انهيار قياسي هذا الأسبوع بلغ 820 أمام الدولار.

يقدر المهندس الحسين خسارة المزارع في الهكتار الواحد من البطاطا في العام الماضي بنحو مليون ليرة سورية، إذ بيع الكيلو غرام بين (40-45 ليرة). ويرجع الحسين الخسارة وانخفاض السعر إلى زيادة المحصول وعدم استيعابه في السوق المحلية، وغياب الجهات الحكومية لتحديد الأسعار وتركها لسياسة العرض والطلب، خاصة وأن انقطاع الكهرباء أدى إلى توقف معظم “برادات التخزين عن العمل”، وهو ما دفع المزارعين لبيع محصولهم خوفاً من التلف.

لم تعرف أم محمد طاسة الرعبة كانت تسمع عنها فقط، تقول “لم أشرب ابداً بطاسة الرعبة ولا أذكر أن والدتي تحدثت عنها أمامي” وتكمل ضاحكة “ربما لأنني لم أشرب من طاسة الرعبة أبقى دائماً مرتعبة من القصف وصوت الطائرة الحربية”.

ولرغيف الخبز “العمود الفقري للأمن الغذائي في المنطقة” قصته التي تعطي دلالة واضحة عن حياة المواطن السوري الذي يعيش تحت خط الفقر، والتجاذبات السياسية والاقتصادية التي يعيشها في ظل القوى المسيطرة وتبدلها، ودعم المنظمات الإنسانية وتوقفه، يوضح ذلك التسلسل الزمني لما مرَ به رغيف الخبز من وزن وسعر خلال السنتين الماضيتين.
منذ عام ٢٠١٧ وحتى بداية عام ٢٠١٨ استقر سعر ربطة الخبز التي تزن ١٤٠٠ غراماً عند ١٥٠ ليرة، حينها كانت أغلب الأفران مدعومة من المنظمات الإنسانية، خاصة منظمة ihh التركية، والتي كانت تزود المجالس المحلية بمادتي الطحين والخميرة لإنتاج الخبز، قبل أن يتراجع الدعم تدريجياً منذ الشهر الأول من عام ٢٠١٨ ليصبح وزن ربطة الخبز ١٠٠٠ غرام بسعر ١٧٥ ليرة حتى بداية العام ٢٠١٩.
ومع تسلم وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ مسؤوليتها عن دعم الأفران في محافظة إدلب ارتفع سعر ربطة الخبز وقلَ وزنها ليصل إلى ٩٥٠ غرام بسعر ٢٠٠ ليرة، إلى أن صدر القرار الأخير في السادس عشر من تشرين الثاني الحالي بتخفيض وزن ربطة الخبز إلى ٧٠٠ غرام مع المحافظة على السعر نفسه