طُبق منذ أيام قرار حكومة الإنقاذ القاضي بتخفيض وزن ربطة الخبز في جميع الأفران العامة والخاصة في المحافظة بمقدار ٢٥٠ غرام، ليصبح وزن ربطة الخبز ٧٠٠غراماً بدلاً من ٩٥٠ غراماً مع المحافظة على سعرها البالغ مئتي ليرة، تحت طائلة العقوبة لمن يخالف تنفيذ القرار والتي تصل حدَ إغلاق الفرن خاصته.
ولرغيف الخبز “العمود الفقري للأمن الغذائي في المنطقة” قصته التي تعطي دلالة واضحة عن حياة المواطن السوري الذي يعيش تحت خط الفقر، والتجاذبات السياسية والاقتصادية التي يعيشها في ظل القوى المسيطرة وتبدلها، ودعم المنظمات الإنسانية وتوقفه، يوضح ذلك التسلسل الزمني لما مرَ به رغيف الخبز من وزن وسعر خلال السنتين الماضيتين.
منذ عام ٢٠١٧ وحتى بداية عام ٢٠١٨ استقر سعر ربطة الخبز التي تزن ١٤٠٠ غراماً عند ١٥٠ ليرة، حينها كانت أغلب الأفران مدعومة من المنظمات الإنسانية، خاصة منظمة ihh التركية، والتي كانت تزود المجالس المحلية بمادتي الطحين والخميرة لإنتاج الخبز، قبل أن يتراجع الدعم تدريجياً منذ الشهر الأول من عام ٢٠١٨ ليصبح وزن ربطة الخبز ١٠٠٠ غرام بسعر ١٧٥ ليرة حتى بداية العام ٢٠١٩.
ومع تسلم وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ مسؤوليتها عن دعم الأفران في محافظة إدلب ارتفع سعر ربطة الخبز وقلَ وزنها ليصل إلى ٩٥٠ غرام بسعر ٢٠٠ ليرة، إلى أن صدر القرار الأخير في السادس عشر من تشرين الثاني الحالي بتخفيض وزن ربطة الخبز إلى ٧٠٠ غرام مع المحافظة على السعر نفسه.
القرار الأخير دفع الأهالي لرفض الضرائب المفروضة من قبل حكومة الإنقاذ، واصفين الحكومة بـ “التضييق على المواطنين في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأهالي، وذلك من خلال فرض ضرائب جديدة في كل مرة وتخفيض الخدمات المقدمة، كذلك الغرامات المالية الكبيرة على مخالفي تنفيذ هذه القرارات”، بحسب من التقيناهم والذين وصفوا قرار تخفيض وزن ربطة الخبز بـ “الجائر” الذي سيزيد عبء الحياة على أربعة ملايين شخص يسكنون المنطقة، عدد كبير منهم من المهجرين قسراً والنازحين.
أبو محمد صاحب أحد الأفران الخاصة في إدلب قال إن هذا القرار جاء كـ “ضريبة جديدة غير مباشرة تفرضها حكومة الإنقاذ على جميع الأهالي”، في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم توفر الدعم من المنظمات التي كانت سابقاً تساهم في دعم الأفران العامة لتساعد المواطن في الحصول على ربطة الخبز بسعر مناسب.
وأجبر القرار الأفران الخاصة والعامة على تطبيق القرار تحت طائلة المساءلة، وهو ما سيؤدي إلى تدني جودة الرغيف المقدم للمواطن، ويزيد من حجم المعاناة الموجودة تلقائياً في المحافظة من الارتفاع الكبير لمادة المحروقات والمواد الأساسية أيضاً، خاصة مع ارتباط السلع التي يتم تداولها بين التجار بسعر الدولار وهو ما يفرض أعباء كبيرة جداً على المواطن مع وصول سعر صرف الدولار لنحو ٧٥٠ ليرة سورية.
ويكمل أبو أحمد أن الفرن الآلي ينتج نحو ١٢٨٠٠ ربطة خبز يومياً، فيما تنتج باقي الأفران بين (٤٠٠٠-٨٠٠٠) ربطة، ومع تخفيض الوزن فإن هذه الأفران ستعمل بطاقة إنتاجية أكبر لتعويض النقص، وهو ما يعني زيادة في التكاليف على الأفران من المحروقات واليد العاملة، وسينعكس سلباً على حياة المواطن، إذ تحتاج عائلة مكونة من ست أشخاص إلى أربع ربطات من الخبز يومياً بزيادة سعرية تصل إلى ٢٥٪ عما كانت تحتاجه قبل القرار الأخير.
المواطن يدفع الثمن
أبو يوسف أحد الأهالي من مدينة إدلب قال إنه يحتاج يومياً إلى ثلاث ربطات من الخبز يتمكن بها من سد حاجة عائلته المؤلفة من ستة أشخاص، وذلك بعد أن يقوم بالوقوف لساعات طويلة في الصباح وانتظار دوره للحصول على مادة الخبز، أو أنه سينتظر حتى ساعات بعد الظهر للحصول على مادة الخبز من البقالية المجاورة لمنزله ويكون الخبز قد فقد جودته لعدم وصوله بشكل سريع إلى البائع.
ويضيف أبو يوسف أن سعر ربطة الخبز البالغ 200 ليرة سورية لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ودخله اليومي، فقرار خفض وزن ربطة الخبز، وإبقاء سعرها على وضعه الحالي سبب في زيادة الأعباء المادية، إذ ينفق أبو يوسف حالياً نحو ٢٤ ألف ليرة شهرياً على مادة الخبز، وهو ما يعادل ثلث متوسط دخل الفرد في المنطقة.
ويتابع أبو يوسف أن كل شيء بات مرهوناً بسعر صرف الدولار، فسعر برميل المازوت اقترب من مئتي دولار بعد أن كان حتى وقت قريب لا يتجاوز مئة دولار، الأمر نفسه ينسحب على المواد الغذائية والتنظيف والكهرباء والمياه، دون أن تتدخل حكومة الإنقاذ بالتخفيف عن المواطن، بل على العكس انحصر عملها في فرض الضرائب غير المناسبة لظروف السكان، ودون دراسة لأحوالهم.
مظاهرات شعبية احتجاجاً على قرارات حكومة الانقاذ
شهدت إدلب المدينة ومعرة النعمان ومدينة سراقب ومدينة سلقين والمخيمات الحدودية مع تركيا مظاهرات لمواطنين نددوا بفرض الضرائب من قبل حكومة الإنقاذ وآخرها تخفيض وزن ربطة الخبز، الأمر الذي دفع الأهالي للاحتجاج على هذا القرار الذي يمس قوت المواطن اليومي، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات مع قدوم فصل الشتاء.
الناشط الإعلامي محمد أبو وليد يقول إن خروج الأهالي بمظاهرات على ما تقوم به حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام جاء احتجاجاً على ما تفرضه الأخيرة من ضرائب على الخبز وتخفيض ساعات الاشتراك المنزلي لمولدات الكهربائية ليصل إلى 3 ساعات يومياً مقابل رفع سعر الأمبير الواحد ليصل إلى 3500 ليرة سورية، (ارتفع 500 ليرة سورية وتم تخفيض ساعة عمل كاملة من عمل مولدات الكهرباء)، وعدم التدخل للحد من ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار للمواد الغذائية، كذلك ضعف الخدمات وسوئها كالطرقات والحدائق.
يبقى رغيف الخبز هاجس المواطن الأول واستمرار التدخل والتلاعب بأسعاره سيفتح الباب أمام احتجاجات كبيرة لن تقف عند حدود استقالة الحكومة، كما حدث منذ أيام، خاصة مع قلة فرص العمل والظروف الأمنية السيئة والقصف والدمار الذي تشهده المنطقة منذ نحو ستة أشهر.