تغطية ميدانية

لكن المدير محمد المصطفى يؤكد أن، الهدف من الامتحان هو اختيار المعلمين المؤهلين للعملية التعليمية، وقد تم وضع أسئلته من من قبل موجهين تربويين اختصاصيين وتمت مراجعتها عدة مرات، ويشير إلى أن، نسبة الرسوب بلغت 64 بالمئة.

وأشار إلى أن، التربية طالبت المحتجين بتشكيل لجنة من أجل النظر في اعتراضاتهم، من أجل النظر فيها ومعالجتها، بشرط ألا تمس بجودة التعليم وحق الطفل في الحصول على معلم مؤهل.

وأوضح أن، عملية التصحيح أشرف عليها معلمون مختصون باللغة العربية، وبعد ذلك عرضت النتائج على لجان مختصة، وتم تنقيحها في دائرة الامتحانات التابعة لمديرية التربية.

يعتبر الخطيب أن قانون الاستيعاب الجامعي يجب أن يعتمد أولاً على دراسة المعدلات والرغبات، وإخضاعها للتحليل، إضافة لدراسة الاحتياجات على الأرض، فليس المهم من وجهة نظره الحصول على شهادة فقط، بل استيعاب هذه الشهادات في سوق العمل ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.
ويرى المحامي محمد (والد أحد الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية) إن التسجيل المباشر حرم ابنه من الدخول إلى كلية الصيدلة التي يرغب بها، ويتساءل كيف استطاع مجلس الجامعة قراءة أفكار ورغبات الطلبة ليحدد النسب المئوية لكل كلية، يقول إنه، وبحسب معرفته سابقاً، كانت تؤخذ الرغبات لكل كلية عبر التفاضل وتقارن بقدرة الكلية على الاستيعاب ويتم اختيار الطلبة بناء عليه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض بالمعدل اللازم للكلية، كما فنّد الحجج التي طرحها المجلس عن الصعوبة والكلفة المادية، فالتفاضل يكون لمرة واحدة، ومستقبل الطلبة لا يتعلق ببضع آلاف من الليرات المدفوعة

تقول المدرّسة هدى إنها تشتري سنوياً ما يقارب خمسة عشر كيلو غراماً من الدبيركة لعائلتها المكونة من أربعة أشخاص، بعض العائلات “تمون أربعين أو خمسين كيلو” بحسب عدد أفراد العائلة والاعتماد عليها كغذاء يومي، ترى هدى أن هذه الأكلة حلّاً لغلاء الأسعار في الشتاء وضرورة لصناعة الأطباق التي تحتاج إلى الألبان التي تتضاعف أسعارها مرتين خلال الأشهر الأولى منه.
لطالما مثلت هذه الأطباق حلّاً لأهالي المنطقة لتعويض نواقص الخضار في الشتاء، كذلك الظروف الاقتصادية التي يعيشونها، يقول الحاج صطوف (70 عاماً) إن الدبيركة طبق قديم يعرفه منذ كان طفلاً، ورافقه خلال سنوات حياته، وإنها شكلت غذاء أساسياً لعائلته، إضافة لطقوس ما زال يذكرها عن تجمع العائلة حول المدفأة والخبز “المقمر” عليها، يرافقه صحن زيت الزيتون والدبيركة والكثير من الحكايات والأحاديث.

يقول بعض من التقيناهم في القرية من الشبان الذين رفضوا المغادرة، إن القصف المستمر منذ ما يزيد عن أربعة أشهر دمر قرابة 55% من المنازل، وجميع المدارس التي تضررت بنيتها التحتية، في الوقت الذي أدى إلى دمار كامل لقسم الإناث في المعهد الطبي.
زاد القصف على القرية ابتداء من نهاية شهر نيسان الماضي، خاصة على تل النار “جنوب القرية”، ما دفع معظم السكان للنزوح، تقول ريم الخضر (واحدة من سكان كفرسجنة) إنها مشت في ظهيرة الثالث من أيار في شوارع القرية باحثة عن أي دكان للسمانة لشراء بعض الاحتياجات دون جدوى، كانت الشوارع خاوية من المارة سوى بضعة أشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد.

هذا العام شهد تراجعاً كبيراً في الإنتاج وعدد الخلايا أو انعدامها في بعض الأحيان، وذلك لأسباب كثيرة أهمهما انعدام الأمن وانتشار الأمراض وقلة المراعي

مرضى التوحد في إدلب

الطريق الوحيد الذي بقي للخروج من المدن شبه المحاصرة هو طريق مورك التمانعة، بين تل ترعي وخان شيخون، وتزيد مسافته عن خمسة عشر كيلو متراً، طريق ترابي اختاره كل من تبقى منا، كنا حوالي 275 شخصاً توجهنا في الساعة التاسعة ليلاً على شكل دفعات عشوائية، بعضها أضاع طريقه، خاصة أولئك الذيم لم يكونوا من أبناء المنطقة، ونتيجة الاستهداف والقصف فقدنا الاتصال بمجموعات أخرى.
لم يكن المقاتلين يحملون سوى أسلحتهم الخفيفة، يقول محمود، إن الأسلحة الثقيلة بقيت في أماكنها لصعوبة نقلها أو تدمرت بفعل الاستهداف، بعضهم خرج على الدراجات النارية، آخرون سلكوا طرقاً محفوفة بالمخاطر، والطائرات تستهدف كل حركة على الأرض، مرورنا في طرق مكشوفة أسفر عن استشهاد رجلين من المقاتلين، عند وصولنا إلى التمانعة روى لنا بعض من كانوا معنا أنهم اعتمدوا على النجوم في تحديد الطريق، آخرون قالوا إنهم حددوا الجهة من صوت القصف والقذائف، القذائف التي كانت تدمر ما بقي من منازلهم.