تنوعت المفاضلات الجامعية في الشمال السوري، بين التسجيل المباشر وغير المباشر، وتباينت آراء الطلبة حول عدالة المفاضلات ونسبها المئوية، كذلك الأقسام الجديدة المطروحة للتفاضل وتلك التي تم إغلاقها، ليبقى السؤال الأهم حول آلية وضع هذه المفاضلات والأقسام والنسب المئوية.
في جامعة حلب “تسجيل مباشر”
التزمت جامعة حلب الحرة في العام الدراسي 2019-2020 بطريقة التسجيل المباشر، بعد إلغاء نظام المفاضلتين الأولى والثانية المعتمدتين في السنوات السابقة، يقول سليم حلاق رئيس شؤون الطلاب المركزية في جامعة حلب ” تم اعتماد التسجيل المباشر في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ولم تصدر مفاضلة بحيث أن الطالب يسجل مباشرة في الكلية أو المعهد التي تحقق الثانوية التي يحملها الطالب معدل القبول لها”، واعتبر أن هذه الطريقة هي “الأفضل للطلبة”، وهو ما أكده إياد حجازي رئيس شؤون طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي برر الطريقة الجديدة للتسجيل “من أجل التخفيف على الطلاب عناء السفر والكلفة المادية، ونظراً للظروف التي تمر بها المنطقة وموجات النزوح المتكررة قررت جامعة حلب الحرة اعتماد طريقة التسجيل المباشر، فما على الطالب إلا أن يحسم أمره والرغبة التي يريد التسجيل بها، و يأتي للتسجيل إن وافقت رغبته المجموع والمعدل يتم تسجيله فوراً من غير أي معوقات”
يرى الطالب أحمد منصور أفضلية في التسجيل المباشر، إذ يمكن في تلك الحالة للطالب دراسة خياراته بشكل أفضل والتوجه نحو القسم الذي يرغب بالدراسة به، كذلك يقول مصطفى كمال (طالب حصل على الشهادة الثانوية لهذا العام) إن التسجيل المباشر يخفف الضغط النفسي على الطالب في انتظار نتائج المفاضلة، وبالرغم من سعة الخيارات في الأسلوب القديم إلّا أن ارتفاع الدرجات قد يحول دون رغباته الأولى ما يضطره للالتحاق بالفرع الذي أتيح له، وربما اختاره دون دراسة كافية.
وعن آلية وضع المفاضلة يقول الحلاق إن مجلس الجامعة يقوم بدراسة ومناقشة وتعديل الدرجات لكل كلية، ويتم تحديد النسب المئوية أو معدلات القبول والحدود الدنيا للتسجيل في كل كلية أو معهد، بحسب الطاقة الاستيعابية، وغالباً ما تنخفض هذه المعدلات في الكليات النظرية مقابل العلمية التي تحتاج إلى تجهيزات فنية ومخبرية، وهو ما يؤدي إلى نقص في طاقتها الاستيعابية. ثم ترفع إلى وزارة التعليم العالي للاعتماد وإصدارها حسب الأصول وتنشر بعدها للطلاب وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
سعد الخطيب (مدرس في ريف حلب) يقول إن للتسجيل المباشر محاسنه ومساوئه، فهناك بعض الكليات التي ستتأثر نتيجة عزوف الطلبة عنها، ومن الممكن أن لا تؤدي النصاب المحدد من عدد الطلبة ما سيضطر الجامعة لإغلاقها، وبعضها الآخر سيزيد فيها عدد الطلبة ما سيؤثر على التحصيل العلمي، ويرى أن المفاضلة الأولى كانت تشكل قاعدة البيانات الأولى التي يتم من خلالها دراسة رغبة المتقدمين وتوجيههم نحو الكليات والمعاهد بما يتناسب مع المعدلات.
يعتبر الخطيب أن قانون الاستيعاب الجامعي يجب أن يعتمد أولاً على دراسة المعدلات والرغبات، وإخضاعها للتحليل، إضافة لدراسة الاحتياجات على الأرض، فليس المهم من وجهة نظره الحصول على شهادة فقط، بل استيعاب هذه الشهادات في سوق العمل ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.
ويرى المحامي محمد (والد أحد الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية) إن التسجيل المباشر حرم ابنه من الدخول إلى كلية الصيدلة التي يرغب بها، ويتساءل كيف استطاع مجلس الجامعة قراءة أفكار ورغبات الطلبة ليحدد النسب المئوية لكل كلية، يقول إنه، وبحسب معرفته سابقاً، كانت تؤخذ الرغبات لكل كلية عبر التفاضل وتقارن بقدرة الكلية على الاستيعاب ويتم اختيار الطلبة بناء عليه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض بالمعدل اللازم للكلية، كما فنّد الحجج التي طرحها المجلس عن الصعوبة والكلفة المادية، فالتفاضل يكون لمرة واحدة، ومستقبل الطلبة لا يتعلق ببضع آلاف من الليرات المدفوعة!
في جامعات إدلب “الحال على ما هو عليه”
يقول الدكتور مجدي الحسني (رئيس مجلس التعليم العالي في إدلب) إن الجامعات التي تتبع للمجلس وهي (جامعة إدلب –حلب الشهباء –الشمال –ماري –الحياة –أكاديمية العلوم الصحية –أكاديمية الطاقة البديلة –الجامعة العثمانية) اعتمدت على الطريقة التقليدية في التسجيل عبر التفاضل، وإن المجلس حصل على قاعدة البيانات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بكافة أفرعها ومديرياتها، إضافة لطلب الطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد لتحديد النسب المئوية واعتمادها في المفاضلة الأولى.
بعد انتهائها يتم إصدار النتائج، وهو ما يعرف بـ “المفاضلة الثانية” التي تحدد عدد الطلبة والقوائم الاسمية لهم في كل كلية واختصاص، ويؤخذ بالاعتبار ربط المنطقة المحررة بالكوادر البشرية التي يتم إمدادها بها من خلال الكليات والمعاهد التابعة للمجلس.كما يتم إلغاء أو افتتاح الكليات أو المعاهد من قبل مجالس الكلية المختصة ذات الصلة، بحسب الحسيني
يقول أحمد (تم إخفاء كنيته لأسباب أمنية) إن دراسة المفاضلة لا تتم بحسب الحاجة ورفد المنطقة بكوادر تحتاجها المنطقة، ويطرح مثالاً حول إغلاق معهد الإعلام في المفاضلة الحالية، ليسأل عن عدد المواطنين الصحفيين أو الطلاب المهتمين بدراسة الإعلام مقارنة باللغة التركية التي تم افتتاح معهد لها هذا العام، بالرغم من عدم تدريسها في مدارس إدلب وريف حلب الغربي وحماه والساحل، وهي المديريات التي تقع في نطاق التبعية لمجلس التعليم!
ويضرب أحمد أمثلة أخرى كثيرة عن معاهد جديدة وضعت في المفاضلة الحالية كالتقانة الكهربائية والالكترونية وكيف تمكن المجلس من معرفة رغبات الطلبة ودراسة حالة الناس، مقارنة بما يراه واضحاً كاختصاصات الصحة المجتمعية والنفسية والعلاج الفيزيائي وغيرها، والتي تدار حالياً من غير المختصين، أو من الذين خضعوا لدورات تدريبية بسيطة.
من جهته يقول علي الصالح إنه التحق بالثانوية العامة ليكمل دراسة الإعلام بحسب رغبته، بعد أن خضع لدورات عديدة في هذا المجال. يرغب الصالح في الحصول على المعلومات النظرية والأكاديمية إلّا أن حلمه “تبخر” على حدّ وصفه، ليطلق سؤالاً حول أحقية المجلس بإغلاق كلية أو معهد، خاصة مع عدم وجود البدائل؟
بينما ترى منى (حاصلة على الشهادة الثانوية) إن المجلس لم يكتفِ بكل ما فعله في العام السابق من إغلاق للجامعات غير التابعة له، واستيلائه على معداتها ومخابرها وزيادة معاناة آلاف الطلبة للالتحاق بكلياتهم بعد نقلها إلى ريف حلب الشمالي، بل يستصدر في كل فترة قراراً يعيق الطلبة أو يحدّ من أحلامهم ورغباتهم في التحصيل العلمي، و “الحبل ع الجرار” بحسب ما تقوله إشارة إلى غموض ما سيحدث لاحقاً.
شهادات بـ “زيت” وشهادات بـ “سكر”
ما زالت قضية الشهادات الممنوحة من قبل المجالس المحلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي تتفاقم في كل عام، مع اشتراط تعديلها للدخول إلى جامعة حلب الحرة، وهو ما أكده رئيس شؤون الطلبة سليم حلاق الذي قال “يتم قبول الشهادات الصادرة عن المجالس المحلية بعد تصديق الشهادة من وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة”، وخضوعهم للفحص المعياري للإقرار بحقهم في التسجيل في الجامعات التابعة لمجلس التعليم العالي، بحسب الدكتور الحسيني. لتبقى الرسوم الجامعية على حالها كما في الأعوام السابقة، كما هو مبين في الرابط التشعبي لجامعة حلب، أما في إدلب فحددت بـ (200 دولار للكليات العلمية و150 للنظرية و100 دولار للمعاهد).