شكل تأمين المياه الصالحة للشرب والاستعمال المنزلي المشكلة الأكبر في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد تحريرها من تنظيم الدولة، لا سيما بعد قطع نظام الأسد شبكة المياه عن هذه المناطق التي يزيد عدد سكانها عن مليون شخص متوزعين في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات.
ومنذ عام 2016 بدأت المجالس المحلية مدعومة من قبل لجنة إعادة الاستقرار والمنظمات الإنسانية باقتراح حلول ظهرت آثارها لاحقاً على أكثر من نصف السكان الذين يحصلون حالياً على مياه نقية وصحية، بنسبة جيدة، وبأسعار مقبولة إذ تقدر حصة الفرد التي يحصل عليها من المياه وسطياً في الوقت الحالي بـ (80 لتر) يومياً.
ووفقاً للأمم المتحدة يحق للإنسان الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي ما بين (50-100) لتر لكل فرد يوميا، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة أي لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري، وأن تكون متاحة مكاناً وزماناً ولا تبعد أكثر من (1000) متر من المنزل، ولا يستغرق الحصول عليها أكثر من (30) دقيقة.
مياه مدينة جرابلس نقية ومجانية
يحصل ما يقارب (150) ألف شخص في مدينة جرابلس وأريافها القريبة على مياه الشرب التي تضخها دائرة الخدمات في المجلس المحلي، بمعدل 12 ساعة يومياً، معظم هؤلاء الأشخاص تصلهم المياه إلى منازلهم عبر شبكات المياه القديمة التي تم إصلاحها، إضافة للريف الغربي والجنوبي القريب، بينما لا تصل هذه الشبكات إلى الريف الجنوبي “العميق أو البعيد” والقريب من مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وذلك لعدم توفر شبكات المياه فيها، ولا يتم تقاضي أي رسم مالي لهذه المياه، وتعتمد المجالس في تغطية أكلافها على واردات المجلس ودعم المنظمات الإنسانية.
ويؤكد من التقيناهم في عشرة قرى، إضافة لمركز المدينة، صحة هذا الكلام، يقولون إن المياه كافية وصحية بدرجة كبيرة، وإن انقطاعها في بعض الأحيان يكون بسبب عطل يتم إصلاحه خلال مدة قصيرة، معظمهم لم يضطر لشراء المياه منذ ما يزيد عن عام واحد على الأقل.
ويقول محمد هلال جادر وهو رئيس مكتب الخدمات الفنية في المجلس المحلي لمدينة جرابلس وريفها، إن الدائرة وبمساعدة بعض المنظمات قامت بإصلاح شبكة خطوط المياه والتي يزيد طولها عن (35 كلم) في المدينة، وإنه تم التحايل على الخزانات التي تعرضت للقصف والخروج عن الخدمة بالضخ المباشر للمياه، أو بالخزانات الأرضية الموجودة في المراكز بعد تجهيزها بمضخات ومولدات ديزل (في الأرياف تستخدم مولدات تعتمد على المحروقات أما في المدينة فيعتمد على شبكة الكهرباء للضخ).
يؤكد الجادر إن المياه تصل لما يزيد عن (150) ألف شخص بصورة منتظمة، وبمعدل 12 ساعة يومياً، وقد تم تجهيز المراكز ضمن المشروع الأول الذي قام به المجلس وبكلفة (150) ألف دولار، تضمن الأكلاف التشغيلية وإصلاح الشبكات وتقديم المعدات اللازمة، وجرى توسعة هذه الشبكات في المشروع الثاني وفتح مراكز جديدة وكل مركز يضم ثلاث مضخات مع مولدات ديزل، وفي الريف مضخة مع مولدة، وبنفس الكلفة، لتصل المياه إلى الأرياف والمخيمات وصيانة الشبكات القديمة فيهما.
تؤمن دائرة الخدمات بالتعاون مع الحكومة التركية فحصاً دورياً لمناهل المياه، ويجرى التحليل في مخابر المياه التركية وتزود المجالس بالنتائج، وتؤخذ العينات من الخزانات كذلك من صنابير المياه في المنازل، إذ أكد أكثر من شخص لنا مراقبة المياه من قبل المجلس وحضورهم لأخذ العينات، فضلا عن تعقيم المياه عبر أجهزة ضخ الكلور وفحصها.
ولا تزيد نسبة الكلور بحسب المجلس عن 0.3-0.4%، ويتم فحص هذه النسبة بعد التعقيم في الخزانات وعينات عشوائية من المنازل بشكل دوري خوفاً من التلوث، كما تقوم لجنة مختصة بالصحة العامة في المدينة بمتابعة أحوال المستفيدين من المياه.
لا تصل المياه إلى بعض القرى والبلدات في مدينة جرابلس، ويقول الجادر إن السبب يكمن في عدم وجود شبكات قديمة لضخ المياه إلى هذه القرى، كما أن كلفة مدّ شبكات جديدة عالية جداً، وسيتم خلال الأشهر القادمة توسعت شبكات المياه لبعض هذه المناطق دون تغطيتها بشكل كامل.
ويعتمد سكان هذه القرى على مياه الآبار المنقولة عبر الصهاريج، ولا يقوم المجلس بمراقبتها بحسب الجادر، إذ لا يمكن في الوقت الحالي تأمين كوادر بشرية وتشغيلية لهذه المناطق، إلّا أنه يطرح حلولاً قادمة في حال تم دعم هذه القرى بصهاريج وكلفة تشغيلية لتزويدهم بمياه نقية ومعقمة من المدينة، فـ “المياه متوفرة ولكن النقص في المعدات”، على حسب قوله.
في إعزاز مياه مجانية لنصف السكان
يجمل من التقيناهم أن قلة المياه في مدينة إعزاز وأريافها ليست جديدة، فالمنطقة تعاني منذ سنوات كثيرة من ضعف وصول المياه إليها، سواء في بعض الأحياء من المدينة أو أريافها، إلّا أن العام الحالي شهد تطوراً كبيراً على صعيد تأمين مياه الشرب، إذ زاد معدل وصول المياه إلى المدينة، بنسب متفاوتة بين (3 ساعات إلى 12 ساعة) لأكثر من ضعفي الأشخاص المستفيدين في الأعوام السابقة.
ويقول من التقيناهم إن المياه لا تصل إلى كافة السكان وأحياناً تصل بشكل متقطع، كما تؤثر أجهزة الدينمو ويطلق عليها “السنطرفيش” الذي تستخدمه الأهالي لزيادة قوة الضخ للخزانات على وصولها للبيوت الطرفية في خطوط المياه، ناهيك عن عدم وصول المياه عبر الشبكة لكافة القرى والبلدات التابعة لإعزاز، أما من تصلهم المياه فقد أجمعوا على نقائها وخلوها من الرائحة كذلك من الترسبات الكلسية بالفحص العيني، وطعم الكلور.
يعزو محمد عمر مصطفى مدير سد ميدانكي الذي يمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة سبب تحسن وضع المياه لعودة الضخ من السد، وذلك بعد استعادة السيطرة عليه في العام الماضي، إذ كانت المنطقة تخضع لقوات سوريا الديمقراطية التي أوقفت ضخ المياه للمدينة، ويخدم السد حالياً ما يزيد عن 55% من عائلات إعزاز البالغ عددها (20) ألف عائلة من السكان والنازحين، بينما تؤمن الآبار التي كانت تستخدم سابقاً والموجودة في القرى المجاورة مثل كلجبرين ومعرين وبير الناعس ما يقارب 20% من احتياجات السكان من المياه.
يقول المصطفى إن المياه غير كافية لتخديم كافة المناطق، إذ تم تقسيم المدينة إلى أربعة قطاعات تضخ لها المياه تتابعاً كل (12) ساعة، كما تم إصلاح 75% من شبكات المياه القديمة وعلى نفقة المجلس، بينما قامت الحكومة التركية بإصلاح بعض المضخات الأفقية.
ويقدم المجلس المياه مجاناً إضافة للكلفة التشغيلية وأجور العمال والصيانة، وتصل المياه من السد عن طريق مضخات إلى محطة شران (محطة كلورة وتعقيم وتنظيف) لتمر بعدها عبر مضخات أفقية إلى خزان “التهدئة” في كفرجنة (سعة الخزان 1000 متر مكعب) لتهدئة المياه، ثم إيصالها بالإسالة إلى مدينة إعزاز. وتتم مراقبة هذه المياه وإجراء التحاليل الدورية لها في محطة شران وبعد وصولها إلى المدينة.
ما يزال عدد كبير من السكان يعتمدون على مياه الآبار غير المراقبة صحياً، إلّا أن من تصلهم المياه لا يحتاجون لشراء المياه من أي مصدر آخر، بحسب قولهم، وسيتم لاحقاً وضع عدادات للمياه لتفعيل الجباية، ما سيؤدي إلى توسيع شبكة المياه وإيصال المياه لأكبر عدد من المستفيدين في المدينة.
مياه الصهاريج مدعومة في مدينة الباب ومشاريع قادمة لتفعيل الشبكات
يقدر عدد سكان مدينة الباب وريفها بـ (350) ألف نسمة من السكان والنازحين، أوقف نظام الأسد المياه على المدينة منذ عام 2012، والتي كانت تصلها عبر مضخات عين البيضا القادمة من نهر الفرات، يعتمد السكان على مياه الآبار الجوفية والسطحية، ويقول من التقيناهم إن هناك مياه مدعومة من قبل المجلس المحلي وأخرى غير مدعومة عبر صهاريج خاصة.
ويفرق هؤلاء بين نوعية المياه من المصدرين سواء على صعيد الصحة العامة أو الأسعار، إذ تباع الصهاريج المدعومة بمبلغ ألف ليرة سورية، وتحتاج العائلة المكونة من خمسة أشخاص إلى أربعة صهاريج شهرياً – تقدر الدراسات متوسط دخل الفرد بـ (40) ألف ليرة سورية شهرياً أي أن المياه تستهلك 10% من دخل العائلة لتحصل على ما يقارب (50) لتر يومياً وهو الحد الأدنى من معايير متوسط حاجة الفرد عالمياً-، بينما تختلف أسعار الصهاريج الخاصة بحسب أسعار المحروقات، ويبلغ متوسط سعرها ألفان وخمسمائة ليرة سورية (ربع دخل الفرد شهرياً لـ أربعة صهاريج)، كما يشتكي الأهالي من تلوث في بعض الآبار وعدم تعقيمها أو مراقبتها، ولذلك يلجأ الناس إلى شراء المياه المعقمة – سعر الليتر من المياه المعدنية المعبئة في المدينة 12.5 ليرة سورية، والمستوردة من تركيا بـ 50 ليرة-، أو الانتظار على الدور والاعتماد على صهاريج المجلس المحلي التي تغطي 65% من حاجة السكان في المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية اللازمة لإيصالها.
يقول مصطفى عثمان مدير بلدية الباب إن المياه تستجر من الآبار عبر صهاريج وتفرغ في خزانين يتبعان للمجلس المحلي الذي يقوم بكلورتها وتوزيعها للناس سواء عن طريق الخزانات المجانية أو بيعها بأسعار مخفضة.
ويضيف العثمان أن البلدية قامت باستدعاء أصحاب الآبار الخاصة، وإبلاغهم بضرورة تعقيم المياه بالكلور التي يزودهم بها المجلس، كما تم إجراء التحاليل اللازمة لضمان نقائها، وتوقيف عدد من الآبار التي أثبتت التحاليل عدم صلاحيتها للشرب.
ويؤكد إن نظام الأسد رفض كافة المقايضات المقدمة من قبل الصليب الأحمر لتزويد المدينة بالمياه، وهو ما دفع المجلس للبحث عن حلول بديلة، إذ تم الاتفاق مع الحكومة التركية على استجرار المياه من آبار مدينة الراعي الحدودية، إضافة لآبار مدينة سوسيان كرديف للخط القادم من الراعي، وإيصالها إلى خزان الشيخ عقيل في الباب (أكبر خزانات المنطقة) والذي يجري حالياً إعادة تأهيله من قبل منظمة الإحسان، ومن ثم سيتم تشغيل شبكات المياه في المدينة.
مياه عبر الشبكات وتفعيل نظام الجباية
دعمت لجنة إعادة الاستقرار ومنذ العام 2016 عدداً من مراكز المياه في المنطقة الشمالية والشرقية من مدينة حلب بأكلاف تشغيلية ومضخات ومعدات من شأنها تحقيق الاستقرار المائي في هذه المناطق، وعمدت إلى تدريب هذه المجالس على نظام الجباية لتحقيق الديمومة اللازمة لاستمرار هذه المشاريع.
وتصل المياه إلى معظم المناطق التي نفذت فيها هذه المشاريع بمعدل ثلاث ساعات لكل أربعة أيام، وهو وقت يراه من التقيناهم كافياً لتأمين المياه بالحد الأدنى، وبمعدل (80) لتر يومياً لكل فرد من أفراد العائلة، وبرسم جباية مناسب تمت دراسته إذ يشمل الرسم المياه والنظافة ويتراوح بين (2000-2500) ليرة شهرياً أي 6% من دخل المواطن الشهري وسطياً.
يقول محمد أحمد بركات رئيس المجلس المحلي لتركمان بارح وتوابعها (خمسة قرى) إن هذا الرسم لا يغطي التكاليف التشغيلية، ولكن بوجود الدعم فهو يحقق المطلوب منه، مع وجود فائض مالي للاستخدام في حال توقف الدعم للاستمرار بضخ المياه للمواطنين.
وتصل المياه بحسب بركات لكافة المناطق التابعة للمجلس، بنسب متفاوتة، إلّا أن بعض البيوت الطرفية وقدرها بـ (80 ) بيتاً لا تصلها بسبب ضعف الضخ وقلة المياه، وهو ما سيتم العمل عليه لاحقاً.
يقول بعض من التقيناهم في تلك القرى إن هناك مشاكل كبيرة في عملية الضخ والجباية، أهمها رسم الاشتراك الموحد، فعدد العائلات يختلف في المنطقة كذلك بعض الأشخاص الذين يستفيدون من المياه لسقاية حدائقهم أو مزارعهم وسياراتهم الخاصة، دون رقابة، والإسراف في استعمال المياه ما يؤدي إلى حرمان عائلات أخرى منها، خاصة مع عدم وجود عدادات، إضافة إلى نسبة كبيرة من العائلات لا تدفع رسم الجباية ومع ذلك يستمر المجلس بتقديم المياه لها دون أي إجراء بحقها.
نقلنا تلك الشكاوى إلى بركات الذي قال إن إجراءات وعقوبات اتخذت بحق المخالفين أو الرافضين لدفع الجباية، وهو ما أسهم بارتفاعها إلى 90% خلال الشهرين الماضيين، مقابل 65% في الأشهر السابقة، كما تم إرسال إنذارات للمخالفين ومراقبة الشبكات والإسراف في استعمال المياه لأغراض خاصة، وسيتم تطبيقها عبر السلطة التنفيذية بعد اقتراح العقوبات من المجلس المحلي، كما لا توجد أي منشآت صناعية أو تجارية كبيرة في المنطقة لتطبيق رسوم مختلفة على السكان.
ويرى بركات إن الرسم الموضوع تمت دراسته مقارنة بالمستوى المعيشي للسكان، وإن هذه الرسوم توضع في المكتب المالي للاستفادة منها بتقديم الرواتب والإصلاحات للشبكة واستخدامها عند توقف الدعم.
محمود الأحمدي وهو مستفيد في بلدة أخترين وصف وصول المياه بـ “الجيد” وقال إن المياه “نقية”، إلّا أنه قلل من جدية الإجراءات المطبقة بنظام الجباية “إذا بتدفع بتدفع ما بتدفع ما حدا سائل”، مؤكداً أن عائلات كثيرة تستخدم المياه لأغراض خاصة بعيداً عن الاستخدامات اليومية، كما تستعمل “السنطرفيش” لضمان حصة أكبر من المياه حتى اللحظة، ويطالب الأحمدي المجالس بتفعيل العقوبات وإلّا سيقعون في عجز سيحرم العائلات من المياه بتوقف الدعم.
الاستقرار المائي في سلم أوليات لجنة إعادة الاستقرار
يوضح محمد نجومة نائب رئيس لجنة إعادة الاستقرار لشؤون الدراسات والمشاريع رؤية اللجنة حول الأمن المائي في المنطقة.
ويقول إن “اللجنة قامت ومنذ عام 2015 برصد البيانات وتجميعها حول البنى التحتية والمرافق العامة في شمال وشرق حلب، وتشكيل قاعدة بيانات وتحويلها إلى مشاريع بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية”.
وقد قامت اللجنة وحتى نهاية العام 2018 بدعم وتجهيز (44) مركز ضخ في المناطق الممتدة من ريف إعزاز وحتى ريف جرابلس وصولاً إلى مدينة الباب وقباسين، باللوازم ومجموعات التوليد والمضخات وإكسسوارات وصيانة لشبكات المياه إضافة للنفقات التشغيلية من أجور للعمال ووقود وصيانة.
يقول نجومة إن عدد المستفيدين من هذه المشاريع تجاوز (400000) شخص تم تزويدهم بالمياه بسوية جيدة وبقبول جيد من المستفيدين على مستوى المجالس المحلية والمواطنين وتفعيل الجباية.
ويكمل إن اللجنة عمدت الى تقديم الخدمات والدورات التدريبية للعاملين على نظام الجباية لتحقيق الاستقرار المائي عند توقف الدعم الذي يكون على شكل مشاريع دورية كل ثلاثة أشهر، ولتفعيل الشعور بالعدالة في توزيع المياه الذي سيؤدي إلى التزام المستفيدين برسوم الجباية، إضافة للندوات والبروشورات والمطويات الشهرية تكون بمتناول المواطنين تذكر فيها المشاريع والنفقات وضرورة الالتزام.
وعن تحديد الرسوم قال نجومة إن الدراسة تمت خلال الاجتماعات مع المجالس المحلية والتشاور والتخطيط لتحديد قيمة الرسم بما يتناسب مع دخل المواطن.
كما تدعم اللجنة كشرط أساسي الآبار الصالحة للشرب بعد أخذ عينات من الآبار التي تغذي مراكز الضخ وتحليلها في المخبر المتنقل جرثومياً وكيميائياً بالتعاون مع وحدة تنسيق الدعم ACU، كذلك يتم فحص مياه الشبكة وإضافة مادة الكلور للمياه، وتزويد المراكز بأجهزة لمعايرتها بما يتوافق مع النسب المسموح بها عالمياً، واعتماد الآبار البعيدة عن الصرف الصحي والأراضي الزراعية.
لا تدعم اللجنة مياه المخيمات إلّا أنها تستجيب في حالات الطوارئ فقط، كما تقدم الجرارات المزودة بقاطرات الصهاريج لتلبية حاجات المناطق التي لا تصل لها شبكات المياه بعد إصلاحها، وبأجور رمزية تتضمن المحروقات وأجرة السائق تقدم للمجلس المحلي، بحسب نجومه الذي قال إن 75% من السكان تصلهم المياه المدعومة، في حين لم يوافق الداعمون حتى اللحظة على توسعة شبكات المياه.