تغطية ميدانية

انقطاع الغاز الذي كان يحصل عليه الأهالي المقيمون في مناطق المعارضة من مناطق النظام في السابق، وارتفاع سعره بعد الاعتماد على شركة “وتد” في إدلب والتي تقوم بتسعيره حالياً بالليرة التركية، دون دعم من حكومة الإنقاذ للسلعة الأساسية، دفع بعض الأشخاص لابتكار مواقد طهي جديدة، أو الاعتماد على وسائل قديمة كانت تستخدمها النساء في المناطق الريفية كـ “التنور -والموقد الطيني -والدفية الطينية” والتي تعتمد على الحطب وروث الحيوانات كوقود لها.

يقول أبو محمد إن الفكرة راودته بعد سماعه بتأثر الأطفال من موجات الحر والخوف عليهم، وهو ما دفعه لتحويل صندوق شاحنته الكبيرة المخصص لنقل الأغراض إلى مسبح يصفه بـ “المتواضع” بالقرب من خيمته.
ويخبرنا “النهار” إنه قام بتفصيل شادر كبير بطول ثلاثة أمتار ونصف المترو وبعرض مترين وسبعين سنتيمتراً وضعه داخل الصندوق الخارجي وملأه بالمياه الباردة النظيفة، ليصبح المسبح جاهزاً لاستيعاب أطفال المخيم.

يقول الإعلامي محمد العلي إن جميع المنظمات مقصرة باستثناء فرق الدفاع المدني التي تستجيب ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها، بينما كان تحرك باقي المنظمات خجولاً، حيث تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة تضم خمسة وثلاثين منظمة لكن تلك المنظمات لم تقدم المأمول منها، وهو ما يترك تخوفات أكبر لدى المدنيين في حال تفشى الفايروس في مناطق أخرى.

رواج تجارة المسابح وصعوبة الوصول إلى التجار المتوزعين في مختلف المحافظات السورية ودول اللجوء، دفع بعض العاملين بها للاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تجارتهم بشكل أوسع عبر فتح مزادات علنية عن طريق البث المباشر على الفيس بوك، وبذلك تمكن التاجر من توسيع دائرة زبائنه بشكل أكبر بكثير.

تثقل إجراءات الولادة وتسجيل المواليد كاهل اللاجئين السوريين في لبنان، فتكاليف مراقبة الحمل وأسعار الأدوية والفيتامينات وأجور الولادة مرتفعة، إضافة إلى صعوبة تسجيل الولادة والتكاليف المرتبطة بها، واستحالتها في بعض […]

يشكو أهالي إدلب من ثبات أسعار غالبية المواد التجارية على الحد القديم وارتفاع بعضها رغم انخفاض قيمة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم إلى ألف وستمئة ليرة سورية، ويحمّلون الجهات المسؤولة أسباب ذلك، لعدم تفعيل دور الرقابة التموينية، ومتابعة اللوائح بأسعار المواد كافة التي فرضتها بالليرة التركية وإلزام الباعة على العمل بها، ووضع قوائم جديدة لأسعار المواد التي لم تستهدفها في اللوائح السابقة.

تضاعفت إيجارات الفنادق والشاليهات في الشواطئ السورية خلال السنتين الأخيرتين، ليصل حجز يوم واحد في فندق سياحي بطرطوس إلى ستة أضعاف راتب موظف حكومي، وراتب شهرين للشاليهات متوسطة الجودة في اللاذقية، وذلك بعد سيطرة الضباط والتجار المقربين من نظام الأسد وروسيا على تلك الشواطئ، وانعدام الرقابة عليها، ليصبح الاصطياف حكراً على فئة محددة من الأغنياء والمتنفذين، ولم يعد بمقدور الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.