في مدينة الباب دائرة التعليم الخاص تغلق نفسها
تتبع المعاهد والمدارس الخاصة لدائرة التعليم الخاص في مديرية التربية، وهي صاحبة تبليغ قرار الإغلاق الذي بتنفيذه لن يجد العاملين فيها أي ضرورة لوجودهم، خاصة وأن القرار طال جميع المراكز الخاصة بما فيها رياض الأطفال، علماً أن الدور القانوني للدائرة ينحصر بالمتابعة والإشراف على هذه المدارس وتنظيم عملها وتلقى الشكاوى من الأهالي وتطبيق القوانين الناظمة بحق أي مخالفة.
يقول العزاوي إن المدارس الخاصة عقد تشاركي بين المواطن والمدرسة، ولم تقدم لنا الدائرة شكاوى من الأهالي سواء على الأسعار أو المناهج أو غيرها، وإن اجتماعاً عقد بين الأهالي والمدارس الخاصة في الثالث والعشرين من تموز الماضي تم الاتفاق فيه على الاستمرار وعدم تطبيق القرار. رافضاً ما أسماه “الإغلاق العشوائي” للمدارس التي لم تخلّ بأي شرط من شروط الاتفاق مع مديرية التربية.
ومن وجهة نظر قانونية يقول العزاوي إن حق اختيار التعليم هو حق قانوني للمواطن، ولا يحق لأحد إلغاءه ومصادرته، بحسب القانون السوري المطبق في مناطق المعارضة، واصفاً هذا الحق بـ “القانوني والدستوري”، مؤكداً رفض مؤسسته التعليمية للقرار والدفاع عن استمرارها حتى النهاية.
ويرى محمد خير العلي (مشرف في مدرسة مهارات الخاصة) إن هذا القرار يمثل سابقة في دول العالم، إذ لا يوجد بلد لا يضم في مؤسساته التعليمية (الخاص والعام)، وهو ما اعتبره “جوهر الخلاف بين المدارس الخاصة والتربية).
يقف العلي ضد قرار “الإلغاء” كما وصفه، إلا أنه مع تنظيم عمل التعليم الخاص ضمن قوانين وأنظمة بمعايير مهنية معروفة، وليست اعتباطية! تضعها لجنة من أهل الخبرة والكفاءة، وستلتزم بها المراكز الخاصة إن كانت موضوعية ومنطقية.