تغطية ميدانية

ظلم النظام لأبي محي الدين لم يبدأ مع انطلاق الثورة السورية واعتقال والده بتهمة إدخال (بعض الخبز) إلى حي الحجر الأسود، وغياب أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت، وإنما سبقه شعور بالقهر وانعدام العدالة حين رفض النادي الذي يتبع للحكومة تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالحه بدفع مليون ليرة سورية ونفقات العلاج الفيزيائي وكرسي كهربائي للاعب بعد إصابته خلال التدريب عام 2001، ما أدى إلى كسر في الفقرة الرابعة أدت إلى شلل رباعي سيرافقه مدى الحياة.

يقول إنهم لاحقوا ناديه والذي حصل له على (بطولة الجمهورية في العام 2000) لمدة خمسة سنوات، دون جدوى، فـ “الحكومة ما بتعطي على الحكومة”، بحسب قوله، وإن كلّ ما فعلوه كان تركه لمواجهة قدره وحيداً بعد إسعافه إلى مشفى المجتهد وإجراء جراحة له بعد ثلاثة أيام وتكليفه بثمن صور الرنين المغناطيسي اللازمة للعملية، لعدم وجود جهاز تصوير في المشفى، ويخرج بعدها “غير قادر على تحريك أصابعه التي كانت تتحرك قبل العملية”، ليخضع للمعالجة الفيزيائية لما يزيد عن السنتين استطاع بعدها تحريك بعض أصابعه.

يقول ياسر والد الطفلين، اللذين ورثا براعتهما في تلك اللعبة عنه، إنه لم يجد جهة رياضية ثورية تتبنى طفليه ما أشعره بالعجز حيال رسم الطريق لموهبتهما، ويتساءل “ما ذنب أولئك الأطفال ليمروا بهذه التجربة المؤلمة في بداية مشوراهم الرياضي”؟

في كانون الأول عام 2015 أعلن عن تأسيس جيش العزة، من التشكيلات السابقة إضافة لأعداد جديدة من المنتسبين، وتكوّن من عدة فرق عسكرية أهمها فرقة المهام الخاصة وفرقة المشاة وفوج المدفعية، وبلغت أعداد المنضوين فيه قرابة 3500 مقاتلاً، واتخذ من مدينة اللطامنة وريف حماه لشمالي مركزاً لنفوذه ليتوسع باتجاه مناطق واسعة من سهل الغاب وريف اللاذقية، إضافة إلى حلب وإدلب.

ولجيش العزة، منذ تأسيسه، هيكلية إدارية انقسمت إلى عدة أقسام رئيسية: منظومة القيادة العسكرية والمعلومات، مجلس الشورى، مكتب العلاقات العامة في الداخل والخارج، وألوية وكتائب المشاة، والقوات الخاصة، والتأمين الإداري والطبي والفني، والتأمين الالكتروني والاتصالات والاستطلاع، والقوة الأمنية والإعلاميين، بالإضافة لبعض التشكيلات الاخرى.

يمثل شهر حزيران ذروة الإنتاج من أنواع الثروة السمكية المتوفرة في نهر العاصي، إذ يعقب أشهر الحيض والتكاثر عند الأسماك والتي تبدأ في شهر نيسان (تحتاج الأسماك لمياه دافئة للتكاثر)، بحسب الصياد خالد البرهوم من ريف حماه، والذي يقول إنه وبالرغم من أن هذه الأشهر تمثل موسم الصيد الأهم في النهر، إلا أنّ كثر من الصيادين توقفوا عن عملهم لأسباب كثيرة أهمها ما يتعلق بالأمن وقربهم من حواجز قوات الأسد، وهو ما رفع أسعار الأسماك في المنطقة، إذ يقدر البرهوم متوسط السعر بحسب أنواعها بـ ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.

من جهته يقول الصياد مالك الأحمد إن الصيادين غالباً ما يتعرضون لإطلاق الرصاص من قبل رشاشات حواجز النظام ما يضطرهم للصيد ليلاً أو الاختباء بوادي النهر، كذلك الأمر بالنسبة لمناطق غرب إدلب والتي يعتبر الصيد فيها خطراً، خاصة في الليل، كونها تمثل خطاً حدودياً فاصلاً بين الأراضي السورية والتركية، ونظراً للتشديد الأمني التركي على الحدود واستهدافه للصيادين.

ناهيك عن تراجع أعداد الأسماك، والذي سيكون في السنوات القادمة، وذلك بعد سيطرة قوات الأسد على أهم مناطق الصيد بحسب مالك الأحمد والذي حددها بالمنطقة الممتدة من الحويز شمالاً وحتى التوينة جنوباً، باعتبارها تحوي مئات المسامك “مزارع السمك” والتي تزود النهر ببذرة كثيفة من الأسماك، دون أن ننسى بدائية أدوات الصيد وعدم توافر المعدّات الحديثة.

يرافق خالد جدّه المجبراتي عوض في جلسات العلاج، يقول إنّ جدّه لا يتقاضى أجوراً عن عمله، أو تتم المعالجة بأجر زهيد وبحسب استطاعة المريض، وهو ما دفع الناس لإطلاق تسمية “طبيب الفقراء” على الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة، ما شجعه على تعلّم المهنة باعتبارها عملاً إنسانياً لمساعدة الأشخاص والتخفيف من آلامهم، لا بصفتها مصدر رزق وفير.

معظم زبائن العم عوض من الفقراء، يقول بعض من التقيناهم إنّ الذهاب إلى عيادة الأطباء المختصين تلزمهم بأكلاف باهظة لا طاقة لهم على تحمّلها، فالكشف الطبي يتطلب مبالغ تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة، إضافة للصور الشعاعية وثمن الجبس، ولهذا يلجؤون إلى طبيب الفقراء، خاصة وأن هذا النوع من العلاج أثبت جدارته في كثير من الأحيان، وغالباً ما ينصحهم المجبر باللجوء إلى الطبيب في حال كانت الإصابة تحتاج إلى عمل جراحي.

يلجأ بعض سكان المنطقة إلى أبنية البلوكوس هرباً من التجمعات السكنية التي يستهدفها طيران الأسد، وهو ما دفع أبو حسين من ريف إدلب الجنوبي إلى بناء غرفتي بلوكوس في أرض له على أطراف القرية، كما يجد فيها بعض السكان حلّاً أقل كلفة لمشكلة السكن من الإيجارات وأكثر ملائمة من الخيام، إذ تبلغ كلفة الغرفة الواحدة من البلوكوس بمساحة ستة عشر متراً مربعاً ما يقارب مئة وثلاثين ألف ليرة، دون إكساء، وهو ما ينقص عن بدل إيجار منزل في مدن الشريط الحدودي م تركيا، ويعادل إيجار منزل في إدلب المدينة لأربعة أشهر تقريباً.

بالرغم من خسارة المزارعين لقسم من محاصيلهم الزراعية بسبب هذه الزيادة وما خلفته من آثار وآفات زراعية كـ “الأمراض التي سببتها الرطوبة العالية في التربة”، إلّا أن العمر يرى في ذلك فرصة سانحة للاستفادة من الرطوبة وتربة الحقول الغارقة بعد جفافها في زراعة المحاصيل الصيفية دون الحاجة إلى سقاية، خاصة في الأراضي المنخفضة والوديان والتي شكلت تجمعات مائية خلال فترة الشتاء.