الكاتب: فريق التحرير

أتساءَل وقد قاربت الثلاثين من عمري، قضيت منه ست سنوات في الحصار وعامين أبحث فيهما عن مدينة الأحلام. هل بات الطابور ركناً من أركان حياة السوري؟

ضحكت وأنا أقف في طابور استلام الطعام لأول مرة في مدينة الأحلام، لم أر “شام وأنعام “وهما تقفان في الطابور وأطرافهن ترتعد من البرد.. لم أر أقدامهما المغطاة بالطين، ولم اسمع مشاحنات عادةً ما كانت تدور بينهما على مهمة حمل “القصعات” وتنتهي بالاحتكام إلى عجوز يقف خلفهما بسؤال “عمو أنت شفت بعينك مو أنا حملت الطنجرة أكتر منها؟”. يومئ العجوز برأسه مؤكداً.

الطابور هذه المرة منظم، لا صراخ فيه ولا تهديدات من الموظف المسؤول عن توزيع الطعام بإغلاق المطعم والتوقف عن التوزيع في حال عدم المحافظة على مسافة المتر الواحد بين المصطفين، والتي فُرضت كخطة وقائية من خطط مكافحة فيروس كورونا.

من يقف أمامي ينتعلُ حذاء جلد من ماركة “لاكوست”

وأنا الذي لم اعتد على الوقوف في طابور كهذا اعتدت أن أرى “صندل شام” المرصع بالألماس البلاستيكي، أطراف قدميها المليئة بالطين، ندبات جروح التأمت على أصابع قدميها أقدر أنها أُصيبت بها أثناء جمع الحطب أو تكسيره، فقد كانت وأختها من حمالات الحطب في الحصار، وحمالاتُ الحطب في الحصار كُثر إلا أنهم لا يرمونه في الطرقات بل يحملونه إلى منازلهن لينعموا ببعض الدفء.

مقارنة سريعة عقدت في ذهني ما بين تمساح لاكوست وألماسة شام البلاستيكية التي تأخذ شكل قلب الحب دفعتني للضحك والامتعاض من منتعل الحذاء وصديقه.

سمعت أحدهم يقول للآخر همساً: ما الذي يضحكه! أجابه الآخر: لا أدري لعله مجنون! سترى غداً سيحصل على الإقامة بأقل من ثلاثة أشهر. وقد تحققت نبوءة العاقلان وحصلت على الإقامة في فترة قصيرة.

أسير بهدوء نحو الموظف ابتسم فيبتسم يقدم ليّ مخصصاتي من وجبة العشاء وليس عليّ بعدها أن أدعو له بطول العمر وزيادة الرزق كما هيَّ طوابير الحصار، فهذه الأدعية غير مطلوبة في أرض الأحلام كما أنه لا وجود للكاميرات هنا لتسجيل الفيديوهات والتقاط الصور أثناء توزيع الطعام، وهذا يعني أني لست مضطراً للركض أو التخفي خشية أن يظهر وجهي في فيديو مصور

وصلة من الذاكرة على تفاصيل عشاء دسم

أسير نحو الغرفة التي أتقاسمها مع شريك آخر. ابتسم له، يسألني فيما إن كان سر الابتسامة عشاء دسماً، تتحول ابتسامتي إلى ضحك يشاركني فيه مستبشراً بعشاء على مزاجه.

اتفحص الوجبة “قطعة من لحم البقر محكمة التغليف رائحتها لا توحي إلى أن البقرة ماتت بقذيفة هاون وقطعت لإطعام الجياع، كذلك لا تحمل رائحة لحم القطط أو طعمه”، يقولون إنه في هذه البلاد تحصل البقرة على ميتة كريمة، فهي تذبح بعد تنويمها مغناطيسياً، ومن ميزاتها أيضاً أنها لا تستدعي أن تفرك لثتك بالملح بعد تناولها للتخلص من المرار، فهي ليست كرجل العصفورة السامة مرة المذاق.

أضعها جانباً لأتفحص قطعة شوكولا صُنعت تحت الرقابة وبالمواصفات العالمية، هي خالية من مادة السكرين والقطر الإفرنجي لهذا فإن تناولها عدة مرات في اليوم لا يسبب حالة إسهال كتلك التي تسببها شوكولا الحصار.

أكملُ تفحص الوجبة لأجد قرناً من الموز، والموز سمة للممنوع في أزمنة سورية كثيرة، ليس الحصار الأخير أولها، بل بدأت منذ أن أقسم صديق لي في المرحلة الابتدائية أنه لا يعرف طعم الموز حتى الآن، وأنه لا يعلم عن الموز سوى أن قشوره تتسبب بزحلقة المارة على الطرقات. زجاجة العصير الطبيعي حلت مكان نصف قرص من الفوّار بطعم البرتقال لكل لتر من الماء في زمن الحصار، وكنا نادراً ما نحصل عليه..

لم أتعمد المقارنة والدخول في التفاصيل الدقيقة، لكنها فرضت نفسها منذ أن وقفت في طابور آخر غير ذاك الذي ألفته، وقادتني إلى السوق العام في مدينتي المحاصرة، وقتها كنت أعقد المقارنة بين زي الأنواع التي ستكون طبق هذا اليوم “حشائش بلون أخضر، رجل العصفورة، فجل، سلق، سبانخ”.

الأخيرة لذيذة تحتوي على الحديد وستساعدك على الصمود لثلاثة أيام ولكنها باهظة الثمن، بنفس السعر تستطيع أن تعيش على الفجل لخمسة أيام متتالية، هل عليّ أن أجوع ليومين مقابل السبانخ! إذن، سأشتري الفجل لأنني حتماً لن أكل رجل العصفورة في هذا اليوم أيضاً حتى لو أن ثمنها أرخص من الفجل، ما زلت أعاني الإسهال منذ أيام..

آن للفجل أن يعلو على غيره من الخضروات، وهو الذي اشتهر بالمثل الشعبي الشهير “أرخص من الفجل”.. في أرض الموت كان الإنسان ورجل العصفورة أرخص من الفجل. حُسم الأمر سأشتري الفجل اقترب من البائع مخاطباً إياه “أعطني رجل العصفورة لو سمحت..”

هامش أول

رجل العصفورة لمن يجهلها هي “رجل العصفورة.. غسلين الحياة الدنيا وزقومها لا تُسمن ولا تغني من جوع. كنا نحن المحاصرين نفضلها على السبانخ مع مرارة مذاقها وكثرة أضرارها الصحية لأننا نفكر في التفاصيل، دائماً منهمكون في إيجاد الحلول والابتكار لأننا نطمح للعيش طويلاً”.

هامش أخير

صقلنا الحصار وأغرقنا بتفاصيله، نحن لا نستطيع العيش بعيداً عن المقارنات اليومية، أن نستعيد مرارة رجل العصفور قبل أن نبدأ بوجبتنا الحالية، أن نحاكي سؤالاً لديستوفسكي في رواية “حلم رجل مضحك” حين يقول “هل ثمّة عذاب على هذه الأرض الجديدة؟ على أرضنا لا نستطيع أن نحب إلا مع الألم والعذاب، وفقط من خلالهما وإلا فإننا لا نستطيع أن نحب، بل لا نعرف حب آخر، لهذا أنا أطلب العذاب كي أتمكن أن أحب”.

 

تستنشق رائحة المعمول وتوابل كعك العيد عند مرورك بالقرب من منزل هدى دحروج في حي الشيخ ثلث بمدينة إدلب، السيدة التي امتهنت صناعته وتجهيزه لزبائنها منذ تهجيرها القسري من مدينتها دمشق.
تستقبل هدى الطلبات من زبائنها في النصف الثاني من رمضان، بعد أن ذاع صيتها بإتقان صناعة الحلويات الغربية والشرقية، نتيجة استعمالها لمواد عالية الجودة تمنح منتجاتها مذاقاً شهياً يتفوق على الأصناف الموجودة في الأسواق.

سخرت هدى خبرتها القديمة في صنع الحلويات، للتغلب على الواقع الذي تعيشه، فحولت مطبخها في مدينة إدلب إلى ورشة صغيرة لإعداد الحلويات الشرقية والغربية بإمكانيات متواضعة جداً كما أخبرتنا.

بدأت فكرة العمل المنزلي عند هدى بتشجيع ممن تذوق حلوياتها، كالجيران والمعارف المقربين، على توسيع عملها والاتجاه نحو الإنتاج والبيع، وقد تمكنت حسب قولها من إرضاء أذواق الناس بمختلف مناطقهم وعاداتهم، تقول: تعاملت مع شريحة متنوعة من شتى المناطق وأضافت “تختلف عادات كل منطقة بتحضير الحلويات واكتسبت خبرة وتجربة مميزة من صناعتها”.

تقصد النسوة هدى لصنع حلوياتهن كونها مريحة في التعامل والتوصية أكثر من أصحاب المحال في السوق، فالنساء تهتم بتفاصيل صغيرة أكثر، من ناحية الطعم والحجم والشكل والنكهات المضافة إليها، وهذا ما وفرته هدى لزبائنها من السيدات اللواتي كسبت ثقتهن وأرضت أذواقهن.

تثني “منال٣٢ عاماً” معلمة وأم لأربعة أطفال على حلويات هدى، وقد أصبحت زبونة دائمة تبتاع من عندها الحلويات في كل مناسبة، وفضلت هذا العيد أن تشتري معمول العيد أيضاً لانشغالها بوظيفتها وامتحانات أطفالها.

خطوات التحضير

لتجهيز عجينة المعمول تخلط هدى مقادير معينة من طحين “الزيرو” والسميد الناعم المعروف بطحين “الفرخة”، مع السمن الحيواني والسكر ثم تضيف إليهم المحلب، بينما تعتمد نساء أخريات على السمن النباتي والزيت لانخفاض سعرها مقارنة بالسمن الحيواني الذي يبلغ سعر الكيلو منه نحو خمسين ليرة تركية.

تجهز حشوة العجوة على يدها لتحصل على “طعم أصيل” خالٍ من التلاعب أو الغش، تخبرنا أنها تشتري كمية من أجود أنواع التمور، بسعر عشر ليرات تركية للكيلو الواحد ثم تنزع نواته وتمزجه جيداً مع السمنة، وتضيف إليه النكهات العطرية كالقرفة أو الهال أو ماء الزهر، لتحصل على عجينة طيبة المذاق، ثم تحضر حشوات أخرى من الجوز البلدي وجوز الهند.

أما السيدة “أم عبد الله ٤٧عام” من ريف إدلب، فقد صنعت حشوة كعك العيد بما توفر لديها من مكونات بسيطة مستغنية عن السمن الحيواني والجوز والفستق الحلبي، تقول: “احتفظت بعلبتي تمر حصلت عليهم من معونة الشهر الماضي، ووفرت أربع كيلو غرامات من الطحين وبعض السكر، واستخدمت نصف علبة السمنة مع قليل من الزيت، وصنعت من حبات فستق الفول السوداني حشوة أخرى مع العجوة، تقول مبتسمة “لم نعرف هذه الحيل إلا في أيام النزوح، المهم ألا يشعر أولادي أن عيدهم ينقصه كعك العيد”.

تتوافر في محال الحلويات في أسواق مدينة إدلب مكونات أخرى من مختلف النكهات، وخاصة بعد التنوع السكاني الذي ميز المدينة، فهناك كعك العيد المصنوع من الطحين فقط، والمعمول المحشي بالجوز بالفستق الحلبي وجوز الهند، كما تتميز مدنية إدلب بالكعك المالح المصنوع من زيت الزيتون والمنكه بالتوابل كالشمرا واليانسون.

تختلف أشكال المعمول باختلاف القوالب المستخدمة بصنعها، وتتفنن هدى باختيار قالب لكل نوع من الحشوة، مستخدمة قوالب بلاستيكية،

وأداة خاصة تسمى “الملقط” محتفظة به منذ كانت في دمشق. تقول: “لكل حشوة رسمة معينة تميزها عن غيرها، ويجب أن تكون قطعة الجوز طويلة محززة وقطعة العجوة مدورة محلاة بحبة فستق حلبي تزيدها لذة وجمالاً”.

فيما تعتمد “أم شادي” من مدينة حماه، على يديها وشوكة الطعام لرسم شكل جميل لقطعة المعمول دون أن تستخدم أي قالب آخر، تخبرنا طريقتها سريعةً وشكلها جميل”.

أما جارتها عفاف فما يزال للقالب الخشبي المستعمل في صناعة المعمول منذ عشرات السنين وجود في منزلها ولا يمكنها الاستغناء عنه.

أسعار مرتفعة وإقبال ضعيف

تبيع هدى كيلو المعمول بخمسين ليرة تركية، والبتيفور والغريبة بأربعين ليرة تركية، أي ما يعادل أجرة عمل أربعة أيام لعامل مياومة، وهذه الأسعار زادت الضعف عما كانت عليه في العيد الماضي.

بينما يباع كيلو المعمول بعجوة والبرازق وباقي البيتفورات بعشرين ليرة تركية في السوق. تبرر هدى سبب ارتفاع أسعار حلوياتها مقارنة بالأسواق باستخدامها للسمن الحيواني والطحين الجيد والتمر بدل العجوة والجوز البلدي، وهذا ما ميز عملها عن منتجات السوق التي تكون بمواد أقل تكلفة على حساب الجودة، كما أن اعتمادها على فرن الغاز لعدم وجود أفران كهربائية، قد زاد من كلفة الإنتاج، فسعر أسطوانة الغاز تسعة وثمانون ليرة تركية.

يعتبر تحضير كعك العيد المنزلي من طقوس العيد المهمة وهو ما أمن فرصة عمل لعشرات السيدات اللواتي يعملن بصناعته في منازلهن مثل هدى، لكن غلاء الأسعار، ساهم في تقليص الكمية المصنوعة أو استبدال بعض المكونات الأساسية بمواد أقل ثمناً عند بعض الأهالي، وهذا ما لمسته هدى من طلبات النسوة اللواتي تواصلن معها تقول: إن بعض الأسر كانت تطلب نحو عشرة كيلو غرام من كل صنف في حين تقتصر توصيات بعضهم اليوم على كيلو واحد فقط أو كيلو من كل صنف للحفاظ على تقاليدهم القديمة.
تقول إنها كانت تستقبل عبر هاتفها اتصالات عديدة يومياً لتلبية زبائنها في الأعياد الماضية، غير أن الطلب في هذا العيد كان أقل ولم تتلقَ سوى عشر طلبات فقط، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي في مدنية إدلب.

في الوقت نفسه هناك عائلات ألغت من عيدها شراء الحلويات أو صنعها منذ أعوام بسبب ظروف الحرب والنزوح التي مرت عليهم، وأجبرتهم على التخلي عن فرحة العيد.

تخشى” ليلى” أم لأربعة أطفال أن يمر هذا العيد أيضاً دون أن يشم أطفالها رائحة كعك العيد من مطبخها كما كانت تصنع في بيتها بمدينة حمص قبل التهجير وقد تحتال عليهم بشراء بعض “السكاكر” وصنع أقراص بلا حشوة كما فعلت العيد الماضي.

ركز مشروع “البيت التدمري” منذ تأسيسه في سنة 2016 وحتى اليوم على المرحلة الأولى في تأسيس الحياة التعليمية والتربوية للطفل، رياض الأطفال، ويركز على نازحي ومهجري مدينة تدمر والمجتمع المضيف لهم في أماكن النزوح شمال غرب سورية.

انطلقت فكرة المشروع من العاصمة الفرنسية باريس، وتهدف للمساعدة في تطوير وتأهيل المجتمع المدني في مدينة تدمر وتخليصه من التبعات النفسية والاجتماعية التي لحقت به بعد نزوحه من المدينة، نتيجة سيطرة تنظيم الدولة ومن بعده قوات الأسد والقوات الروسية وميليشيات إيران عليها، بحسب أحمد طه المدير التنفيذي للمشروع.

ويقول الطه “إن الأزمات المتعاقبة التي عاشها سكان المدينة أدت لتخريب العلاقات المجتمعية، فضلاً عن الدمار المادي الكبير الذي لحق بالمدينة وآثارها وبناها التحتية والخدمية والمدنية، ما دفعنا لإطلاق المشروع بغية تطوير وتأهيل المجتمع المحلي التدمري، بحيث يكون قادراً على إعادة إعمار الإنسان والمدينة في تدمر، وقبل ذلك المساهمة مع المجتمعات المحلية التي يحل بها حالياً نازحو تدمر”.

يتألف المشروع وفق مخططاته الأساسية من عدة مراكز، ” للإعمار، للتراث، للطفولة، للمرأة، للعودة، للتعليم الشعبي، الصحة، التوثيق والدراسات والإحصاء، البيئة، الزراعة فضلًا عن المركز الإعلامي”. كل مركز يحاول إيجاد السبل لتهيئة وتطوير كوادر المدينة بحسب تخصصه، من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية ودولية لديها الخبرة في هذا العمل.

يستهدف المشروع كافة الشرائح العمرية لأهالي المدينة إضافة لأهالي المجتمعات المحلية التي يقيم أهالي تدمر حالياً بينها، وقد لاقى المشروع قبولاً ودعماً من السكان والجهات المسؤولة، في مقدمتها مديرية التربية بحسب الطه.

بدأ عمل المشروع عبر تدريب الكوادر الأساسية من خلال دورات مباشرة أو عن طريق الانترنت، وشملت التدريبات اختصاصات عدة مثل “التعليم، قيادة المشاريع، أصول التوثيق القانوني، الإعلام، إضافة إلى رفع المهارات الوظيفية ودورات في الرعاية النفسية و الوقائية الطبية”، وتم إنشاء مراكز في مجالات “التراث، الأطفال، المرأة، الشباب، الصحة، البحث، البحث والتحليل، التعليم، التعاون بين مكونات المجتمع ، حقوق الإنسان ، منع / حل النزاعات”.

وأضاف الطه تم التركيز في المرحلة الأولى بشكل خاص على تدريب الشباب من أجل ملء أدوار القيادة في المجتمع وتنمية المهارات التقنية بهدف توفير فرص العمل لجميع قطاعات المجتمع، وتم تزويد المراكز الصحية بالتدابير الوقائية والعلاجية والرعاية الصحية والتدريب على الإسعافات الأولية، إضافة للاهتمام بالجانب التعليمي للأطفال والتركيز عليه.

في بلدة كللي شمالي إدلب تقدم روضة البيت التدمري الرعاية والتعليم للأطفال بشكل مجاني، كما أطلق المشروع مدرسة زراعية، فضلاً عن أنشطة أخرى منها مركز للتدريب المهني.
بينما يدير البيت التدمري في مدينة حزانو شمالي إدلب مركزاً للتوثيق والبحث وإعادة تأهيل الأطفال، كما ينظم دورات للمساعدة في الإسعافات الأولية.

كما كان للمشروع نشاطات في مخيم الركبان عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، حيث نظم  دورات التصوير الفوتوغرافي والإعلامي، فضلاً عن أنشطة تهتم بالدرجة الأولى بالتعليم والتوعية الصحية والدعم النفسي للأطفال و النساء ضمن نشاطات تقام في مدرسة البيت التدمري بمخيم الركبان.

رياض الأطفال أولوية

يسعى “البيت التدمري” للتركيز على بعض المشاريع بهدف الاستمرار بها وقد كان لرياض الأطفال النصيب الأكبر من الرعاية، ويقول أحمد طه: تم إنشاء روضة أطفال  في مدينة كللي لتوفير خدمات تعليمية مجانية لأطفال مدينة تدمر النازحين في هذه المدينة إضافة لأطفال المدينة.

تتراوح أعمار الأطفال ضمن الروضة بين أربع إلى ست سنوات،  وقد تم التركيز على فكرة الروضة لمنح هؤلاء الأطفال بعض الوقت الذي يعيد لهم طفولتهم الحقيقية، ويبعدهم عن أجواء الحرب التي عاشوها جميعاً لاسيما أطفال تدمر الذين تعرضوا لأكثر من نزوح قبل أن ينتهي بهم المطاف في هذه المدينة، إضافة لرغبة “البيت التدمري” بتنفيذ برنامج يعتمد على محاولة ربط الأطفال ببيئة مدينتهم الأم كمحاولة لتقوية الجذور، حتى لا يشعروا بغربة ووحشة حين عودتهم و أهاليهم إلى مدينتهم.

ويؤكد أن العمل الطوعي كان سبباً بنجاحهم، حيث قدمت لهم المجالس المحلية كافة التسهيلات اللازمة كما منحتهم مديرية التربية ترخيصاً للروضة، ووضع البيت التدمري منهاجاً تعليمياً خاصاً بالروضة تم التركيز في نهايته على فقرة “نشاط من بلدي”، بهدف تذكير الأطفال النازحين بأوطانهم.

قدم مشروع رياض الأطفال في البيت التدمري دعماً نفسياً للأطفال عبر وسائل الترفيه من ألعاب وفنون كالرسم والأشغال إضافة للتعليم، حيث أبقت هذه النشاطات الطفل بعيداً عن الظروف التي يعاني منها، مع التركيز على محافظة الطفل على النظافة الشخصية والنظام والالتزام بالوقت والتصرفات السليمة على مستوى العائلة والأصدقاء والمعلمين.

يقول علي اسماعيل “مهندس من كللي” إن البيت التدمري مشروع رائد ومميز بالخدمات التي يقدمها، ويعتني بشرائح المجتمع كافة، ويركز على فئة الشباب ببناء القدرات وتمكينهم في سوق العمل، والاهتمام بالأطفال.

ويجد الأهالي فائدة كبيرة لتلك الأنشطة، سواء في بناء الشباب وتطوير مهاراتهم في الحاسوب والمعلوماتية ومجالات مختلفة بما يتناسب مع الوقت الحالي، إضافة للتعليم المميز في رياض الأطفال.  لمس الأهالي تميز الأطفال بعد انتقالهم من روضات البيت التدمري إلى المدارس دون أي صعوبات بتعلم الأحرف والأرقام.

حافظ المشروع على استمراريته لسنوات مضت رغم نقص الدعم، ويرى العاملون به أن العمل التطوعي كان عاملاً مهما لنجاحهم واستمرارهم وتفاعل الناس معهم.

 

 

 

انعكس الحظر الكامل المعمول به في تركيا على اللاجئين السوريين بشكل سلبي إذا باتوا مجبرين على الجلوس في منازلهم، وخسر كثير منهم مصدر دخله بشكل نهائي نتيجة فصلهم من عملهم، أو بشكل مؤقت لحين انتهاء الحظر الذي بدأ في التاسع والعشرين من نيسان وسيستمر إلى السابع عشر من أيار.

عمال المياومة المتضرر الأكبر

يعمل معظم السوريين في تركيا وفق نظام المياومة لتأمين قوت يومهم، لكن مع إعلان حظر التجول لم يعد بإمكانهم توفير الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وسكن ولباس.

يقول أبو نديم الخلف “لاجئ سوري مقيم في منطقة “بغجلار” في اسطنبول”: ” إن قرار الحظر ألحق ضرراً بكثيرٍ من السوريين، خاصةً من يعملون وفق نظام المياومة، إذ لا تملك هذه الشرحة إذن عمل أو إجازة أو ضماناً صحياً، ويتقاضون رواتبهم وفق أيام العمل التي أنجزوها، ما دفع أرباب عمل لاستغلال هذه الناحية وفصل بعضهم بشكل نهائي، أو منحهم إجازات بلا راتب ريثما ينتهي الحظر”.

يضيف الخلف: “إذن العمل يحمي اللاجئ السوري ويضمن له حقوقه، ما يدفع أرباب عمل للتهرب من منحه للعامل السوري حتى يتثنى لهم التحكم به وطرده إذا اعترض على أي قرار، كما يرفض صاحب العمل دفع رسوم التأمين الصحي للدولة عن العمال السوريين ما يحرمهم من التأمين الصحي، كما يحرم العامل السوري من الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، ما يجعله عرضة لخسارة مصدر رزقه مع كل حظر تجول تفرضه الدولة”.

تعرض كثير من أصحاب الورشات والمصانع، لخسائر عقب تفشي فيروس كورونا، بسبب عدم قدرتهم على تصدير منتجاتهم إلى باقي الدول، وتعطل أعمالهم مع فرض الحظر من قبل الحكومة التركية بين الفينة والأخرى، فكان العمال السوريون هم “كبش الفدا” بحسب تعبير من التقيناهم، حيث يقوم صاحب العمل بطرد العمال السوريين للتخلص من رواتبهم وتخفيف خسائره، بينما لا يستطيع طرد العمال الأتراك كونهم يملكون أذن عمل.

يعمل أحمد العبسي “وهو أحد السوريين المتضررين من قرار الحظر” في مجال الديكورات بمدينة انطاكية، ويتفق مع الزبائن على أجرة يومية مقابل إنجاز العمل المطلوب، لكن قرار الحظر أُجبره على الجلوس في المنزل ما كبّده خسائر كبيرة.

يقول العبسي: “اتفقت مع أكثر من زبون على القيام بأعمال الديكور والطلاء في منازلهم، لكن مع بدء حظر التجوال فقدت أغلب زبائني الذين اتفقت معهم، فكل واحد يحتاج لإنجاز عمله بأسرع وقت، ولم يقتصر الأمر على خسارة الأجرة، بل خسرت عشرة آلاف ليرة تركية، ثمن المعدات التي اشتريتها للعمل، حيث جلبت تلك المعدات وفق القياسات والألوان المطلوبة، بمعنى أني لا أستطيع استعمالها لزبونٍ آخر”.

يتابع العبسي: “لا أدخر أي مبلغٍ من المال، وما أتقاضاه من العمل بالكاد يكفي لدفع أجرة المنزل والفواتير وتأمين أدنى المستلزمات الأساسية، ومع توقف عملي بسبب الحظر، لم أعد أملك أي مبلغ ولا أعرف كي سأدفع أجرة البيت بعد عدة أيام”.

تضرر السوريين لم يقتصر على الحظر المفروض مؤخراً والذي يستمر لعشرين يوماً، بل هناك كثير من السوريين خسروا عملهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة التركية مسبقاً، وأبرزها إغلاق المطاعم أمام الزبائن، واقتصار البيع على الطلب الخارجي فقط، وبالتالي تم الاستغناء عن جميع العمال السوريين الذين كانوا يعملون لخدمة الزبائن ضمن المطعم.

الجلوس في البيت يُشعل الخلافات

قرار حظر التجوال كان باباً للخلافات العائلية، حيث زادت الشجارات بين الأزواج، تقول صفاء صطوف “لاجئة سورية تقيم في حي اسنلار في اسطنبول: “حين تم الإعلان عن قرار الحظر الكامل، أصيب زوجي بحالة غضبٍ واكتئاب، وأصبح يُفرّغ غضبه بالصراخ في وجهي، فهو معتادٌ على العمل، ولا يتحمّل الجلوس طوال اليوم في المنزل”.

وأضافت صفاء “ما زاد غضب زوجي أكثر أن الحظر جاء في شهر رمضان، والذي يكون فيه كثير من الأشخاص في الأحوال الطبيعية بمزاجٍ عصبي، وتزامن اليوم مع فقدانٍ للعمل ومصدر الدخل وجلوسٍ طويل في البيت!”

وتابعت صفاء: “تعرّضت ابنة عمي التي تقيم في نفس منطقتي للضرب من قبل زوجها بعد أن نشب خلاف بينهما على قائمة الطلبات التي أصرت الزوجة على إحضارها وتمنع الزوج نتيجة ضيق أحواله المادية، ولو كان عمل زوجها مستمراً لما وصل بهم الخلاف إلى هذا الحد”.

اعتاد أحمد درة لاجئ سوري يقيم في منطقة الفاتح بإسطنبول، على الخروج من منزله للعمل أو لقضاء الوقت مع الأصدقاء، لكن قرار الحظر أجبره على الجلوس في المنزل.
يقول: “لا أعرف كيف سأقضي الأسابيع الثلاثة في البيت، فقد ضجرت من ضجيج أولادي منذ اليوم الأول، وأقضي ساعات النهار بالصراخ عليهم وزجرهم وضربهم أحياناً”.

من جهتها قالت ياسمين علو “استشارية نفسية”: “إن عجز الرجل عن تأمين مستلزماته الأساسية، ووجوده في البيت ضمن بيئة لم يعتد عليها دائماً، كأصوات الأبناء أو وجود الزوجة معه طوال 24 ساعة، يُسبّب له ضغوطاتٍ نفسية، يُعبّر عنها بالعصبية، وما يتبعها من سلوكيات صراخ وتحطيم الأثاث، وأحياناً ضرب زوجته وأطفاله”.

وأوضحت ياسمين “الشيء الأهم لتجنب الخلافات خلال الحجر المنزلي، هو أن يُخصص كل طرف وقتاً لشريكه وأن يتبادلا النقاشات باحترام، ويسترجعا ذكريات الماضي، فحظر التجوال أصبح أمر واقع ولا فائدة من الانزعاج والتوتر”.

كما يمكن للزوجين أن يقوما بنشاطاتٍ مشتركة، كتحضير طعام الإفطار أو الحلوى، أو استغلال هذا الوقت في العبادات خلال رمضان، أو يتعلما اللغة التركية أو أي شيء آخر عبر اليوتيوب، كما يجب على الزوجة تجنب إزعاج زوجها بطلباتٍ كثيرة، وألا تطلب منه أن يخرج أكثر من مرة في اليوم لشراء لوازم البيت.

باب للنصب والاحتيال

أعلنت الحكومة التركية عن مساعداتٍ مالية للمتضررين من قيود “كوفيد 19″، لكن ذلك لم يشمل السوريين، بل خصّ العمال الأتراك، على أن يتم منحهم نحو ألف ومئتي ليرة تركية.

واستغل “تجار الأزمات” حاجة السوريين إلى المال بسبب توقف عملهم مع بدء الحظر الكامل في تركيا، وبدؤوا بنشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون فيها عن وجود منح مالية من الحكومة التركية للسوريين، وأنه يمكنهم الحصول عليها عبر الدخول إلى الرابط الموجود وتسجيل البيانات المطلوبة.

وقال الصحفي المعني بالشأن التركي أحمد خورشيد: “ليس هناك قرار جديد بشأن منحة مالية، فالمساعدات المقدمة للسوريين موجودة منذ دخولهم لتركيا وتُقدّم من الاتحاد الأوروبي، لكن مع ظهور كورونا في تركيا العام الماضي وفرض قيود مشددة، أعلنت المديرية العامة للبريد التركي (PTT)، عن فتح رابط للتسجيل للحصول على ألف ليرة للأسر السورية الفقيرة”.

وأضاف خورشيد “يجب الدخول إلى الرابط من موقع (PTT)، وعدم فتح أي رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مستغلي الأزمات يضعون روابط وهمية لدفع الناس للدخول إلى مواقعهم بغية زيادة أعداد رواد الموقع، أو ربما تكون روابط اختراق لهواتفهم، أو أسلوب احتيال للحصول على بياناتهم الشخصية ومعلومات حسابهم البنكي”.

يجب أن تتوفر شروط معينة في الشخص المتقدم للحصول على المنحة المالية الخاصة بكورونا، كدرجة الفقر وعدد الأولاد وطبيعة المسكن وغيرها، علماً أن من يُوافَق على طلبه تصله رسالة باللغة العربية إلى هاتفه من (PTT) حصراً، أو يمكنه الدخول إلى (إي دولات) للتأكد، لذا يحب عدم تصديق أي رسائل أخرى تصل إلى الهواتف من أرقامٍ غريبة أو من روابط على الانترنت، تدّعي أن اسمه تمت الموافقة عليه للحصول على منحة مالية بحسب خورشيد.

كما استغل آخرون ظروف كورونا وقاموا بالتوجه إلى بيوت السوريين، والادّعاء أنهم يريدون الكشف على وضع المنزل وحالة العائلة فيه لمنحهم كرت الهلال الأحمر وتعويضات بسبب كورونا.

تقول صفاء صطوف: “إن صديقتها التي تقيم في منطقة اسنيورت باسطنبول تعرّضت لعملية احتيال، حيث طرق شخصان باب منزلها وأخبراها أنهما من الهلال الأحمر التركي ويودّان تقديم مساعدات مالية لها كتعويض بسبب كورونا، وحين فتحت لهما الباب حاولا رش بخاخ عليها لسرقة البيت، لكنها صرخت بقوة ليهرع الجيران نحوها، ما دفع السارقين للهرب بسرعة”.

الحظر يدفع سوريين للعودة

من جهة أخرى غادر سبعمئة شاب سوري الأراضي التركية إلى إدلب الأسبوع الماضي، متنازلين عن حقهم في “الحماية المؤقتة” بسبب توقف أعمالهم، عقب قرار الإغلاق الأخير للحكومة التركية في عموم الولايات، وفق مازن علوش مدير العلاقات الإعلامية في معبر باب الهوى.

وبحسب ما ذكرت عدة تقارير إعلامية، فإن عشرات الشباب السوريين، توجهوا إلى مبنى الأمنيات في منطقة “نارلجا” بولاية هاتاي، من أجل تسليم بطاقة الحماية المؤقتة والعودة الطوعية إلى سوريا، وأن كل من سلّم “الكيملك” من أجل العودة إلى بلده، هم من فئة الشباب ولم يُسجّل وجود أي عائلات بينهم، حيث عبروا باتجاه مناطق إدلب وريف حلب.

وقال أحمد درة، إن أحد أصدقائه عاد إلى سوريا، بعد أن خسر عمله عقب قرار الحظر الأخير، لكنه دخل الأراضي السورية بشكلٍ غير شرعي، كي لا يضطر لتسليم الكيملك، وبالتالي يستطيع العودة مجدداً بنفس الطريقة، في حال تحسّنت ظروف العمل في تركيا”.

وأضاف درة أن “من عاد الى سوريا مؤخراً كان لسببين، الأول سوء الواقع المعيشي، بسبب توقف أغلب الأعمال نتيجة حظر التجوال، والثاني لقضاء العيد مع ذويهم، بعدما ألغت الحكومة التركية الإجازة هذا العام بسبب كورونا كما فعلت العام الماضي”.

وأصدرت المديرية العامة للهجرة التركية، إحصائية جديدة لعدد اللاجئين السوريين على أراضيها نهاية العام الماضي، ذكرت فيها أن عددهم بلغ 3.627.481 لاجئاً سورياً، وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية من حيث عدد السوريين بـ 511.498 سورياً، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد العمال السوريين الموجودين في تركيا، لكن تشير بعض التقديرات إلى أنهم يصلون لنحو مليون، موزعين على مختلف الولايات.