تغطية ميدانية

يتم تصدير هذه الأسماك إلى تركيا بالدرجة الأولى، قبل إغلاق المعابر، وأما اليوم فيتم تصديرها إلى الأردن والعراق عير مناطق النظام، إذ تبلغ كلفة الشاحنة الواحدة حوالي مليوني ليرة سورية، وهي تتسع لـ 100 كيس نايلون بطول 120 سم وعرض 50 سم، يتم تعبئتها بالأسماك مع الماء والأكسجين، ويوضع فوقها قوالب من الثلج لتحتمل طول المسافة

وعن عدم تحديد مسؤولية أي طرف بالهجوم الكيميائي قال الدكتور أحمد الأحمد المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “CVDCS” لفوكس حلب “إن هذا التقرير تقني وليس جنائي، استطاعت من خلاله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اثبات استخدام مواد كيميائية في سوريا لكن بدون تحديد المسؤول عن هذا الاستخدام”. أما فيما يخص الشق الجنائي “تحديد المسؤولية” تابع الأحمد ” لم تبدأ به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد، على الرغم أنها أصبحت تمتلك صلاحيات تمكنها من ذلك بدون الحاجة إلى تشكيل آلية مشتركة بقرار من مجلس الأمن الدولي”، ويشرح الدكتور أحمد “إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تكن تمتلك صلاحيات تمكنها من تحديد المسؤولية في تلك الأثناء، وتم منحها هذه الصلاحيات بعد هجوم دوما تقريباً بثلاثة أشهر، على خلفية مشروع قرار بريطاني تمت الموافقة عليه بالأغلبية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وبعد أن مُنحت هذه الصلاحيات الجديدة قامت المنظمة بتشكيل فريق من عشرة خبراء وأوكلت لهم مهمة البحث الجنائي ودراسة كافة الهجمات منذ عام 2014 حتى يومنا هذا وتحديد المسؤولية، وسوف نشهد حراكاً قريباً في هذا الصدد، أي أن هجوم دوما وكافه الهجمات سوف تتم دراستها مرة أخرى، جنائياً وليس تقنياً”

وتختلف الآراء بين راغبي الفلين والجبص، إذ يرى أبو محمد أن ما يميز ديكورات الفلين “عدم التأثر بالعوامل الجوية، إضافة إلى خفة وزنه، خاصة وأن المنطقة تتعرض للقصف، ما يجعل الديكورات عرضة للسقوط”، ويشرح أبو محمد “أن وزن بحرة الجبص تصل حتى 30 كيلو غراماً، بينما لا تتجاوز في الفلين الكيلو غرام الواحد”، أما من ناحية الألوان والرسومات “كلاهما يتمتع بذات الخاصية ومساحات الإبداع إن توفرت مهارة العامل وقدرته على التعامل مع المادة”

غياب الدعم من قبل مديريات التربية في الشمال السوري والمنظمات الإنسانية التي تعنى بالعملية التعليمية، والتلف الكبير الذي أصاب ما كان موجوداً من الوسائل التعليمية، نتيجة القصف أو السرقة والإهمال، أدى إلى نقص حاد في هذه الوسائل، واقتصار الدعم المقدم على تغطية النفقات التشغيلية وترميم بعض المدارس، فبحسب تقرير نشرته “وحدة تنسيق الدعم” في تموز 2018، إن 77% من المدارس العاملة التي تم تقييمها في الدراسة التي أجرتها الوحدة تخلو من أي مختبر مدرسي، و94% ليس فيها مكتبة، و79% لا تمتلك قاعات حاسوب.

في ريف حلب الغربي وعلى طول خط الجبهة الممتد من منطقة الراشدين وحتى قرية بيانون، يجري العمل على تدشيم وتحصين ما أسماه أبو أحمد طقش العقيد في الـ فرقة23 من مكونات الجبهة الوطنية للتحرير بـ “خط الدفاع الثالث”، وذلك استعداداً لأي هجوم من المحتمل أن تشنه قوات الأسد على المنطقة، على حد قوله.

وأضاف الطقش إن عناصر الفرقة المرابطين على خطوط الدفاع الأولى “يقومون بالردّ على مصادر إطلاق النيران، مستهدفين قوات الأسد والميليشيات الطائفية الحليفة” مؤكداً “أن تجهيزات دفاعية كبيرة أجريت لتفادي أي هجوم محتمل، وأن معنويات العناصر عالية”.

 وإن كان الحصول على مسكن للإيجار بات شبه مستحيل في مدينة حماه، فشراء منزل بات حكراً على فئة معينة بعد ازدهار أسعار العقارات وتضاعفها بشكل “جنوني” خلال الفترة الماضية، يقول أحمد (صاحب مكتب عقاري في المدينة) إن سعر المتر المربع في المدينة يتجاوز 200 دولاراً، دون بناء، في حين يبلغ ثمن شقة بمساحة 150 متر في حي كـ “الصابونية” ما يعادل (120 ألف دولاراً)، ويزيد سعرها عن 180 ألف دولار في منطقة البرناوي، أما في الأحياء الشعبية كحي الأربعين، والذي تقطنه فئة متوسطة وقليلة الدخل، فيصل سعر الشقة لما يقارب 16 ألف دولار (على العضم =دون إكساء)، تقول أم خالد (واحدة من سكان حي الأربعين) إنها اشترت شقتها والتي تبلغ مساحتها (50 متراً مربعاً) منذ ثلاث سنوات بـ 10 آلاف دولار، واحتاجت إلى 6 آلاف دولار لكسوتها. تؤكد أم خالد إن ثمن شقتها اليوم يزيد عن 20 ألف دولار في حي الأربعين

أوضح الطبيب إن الاتفاق تم على نقل المشافي الموجودة في البلدة (مشفى النور للنسائية والأطفال ومشفى الحكمة للجراحة الأذنية والعينية ومركز الرعاية الأولية) إلى المبنى الجديد، عند اكتماله، إذ من المقرر أن يضم المشفى الجديد 115 سريراً، ويقدم الخدمات الطبية بكافة الاختصاصات، وبحسب الدراسة الأولية فإن المشفى سيضم عيادات للنسائية والأطفال وأمراض الدم والكلية إضافة إلى المخبر والأشعة والصيدلية والإسعاف، كما سيخصص قسم منه يضم 52 سريراً