الكاتب: فريق التحرير

مهرجان “غصن الزيتون” للخيول العربية في مزرعة النعمان بمدينة الباب -خاص فوكس حلب

لم يكتمل مهرجان الخيول العربية الأصلية الذي أُطلق عليه اسم (غصن الزيتون)، والذي أقيم يوم أمس السبت 5/5/2018، في مزرعة النعمان شمال غرب مدينة الباب (8كم)، بسبب غزارة الأمطار التي حالت دون إكمال أشواط المسابقة المقررة من لجنة تنظيم المهرجان.

وقال مراسل فوكس حلب: “إن المسابقات توقفت بعد ساعتين من بدايتها بسبب الأمطار الغزيرة، على أن تُستكمل في وقت سابق”. وكانت الخيول الأصيلة المشاركة قد أتت من مختلف المناطق السورية للمشاركة بالمهرجان الأول في المناطق الشرقية بحلب بدعوة من مربي الخيول أبو وليد العزة. واللافت في المهرجان كان الحضور الجماهيري الكبير الذي أتى لمشاهدة عروض الجمال ومسابقات القدرة للخيل التي تمثل رمزية تاريخية وأصالة في التاريخ العربي القديم والحديث.

وعن تجهيزات المهرجان قال أبو وليد العزة إن مربي الخيول قاموا بتجهيز مضمار للسباق في مزرعة النعمان بطول 3كم ليكون مكاناً دائماً لإجراء المهرجانات والسباقات في المنطقة، التي ستشهد مسابقات دورية “كل شهر أو شهرين” لما لهذه الرياضة من متعة ومحبة في نفوس السوريين، ولإعادة هذه الرياضة إلى الواجهة بعد سنوات الحرب التي أدت إلى غيابها بشكل شبه تام.

وكان من المقرر أن تقوم المسابقة على أربعة أشواط يشارك فيها (26) خيلاً من مناطق مختلفة: الشوط الأول للمهور العربية الصغيرة دون سن 3 سنوات بمسافة 1200 متر، والشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة فوق (4سنوات) بمسافة 1600 متر، والشوط الثالث للخيول المحسنة المسجلة في منظمة “واهو”، والشوط الرابع للخيل السوري الوطني غير المسجل في المنظمة.

ويحصل الفائز في كل شوط، بحسب العزة، على كأس المهرجان بالإضافة إلى مبلغ 2000دولاراً للفائز الأول و1000دولاراً للثاني و500 دولاراً للمركز الثالث تم جمعها من التبرعات.

مهرجان “غصن الزيتون” للخيول العربية في مزرعة النعمان بمدينة الباب -خاص فوكس حلب

الخيول الأصيلة في سوريا

امتلكت سوريا في عام 2011، وبحسب كتاب الأنساب للخيل الأصيلة في وزارة الزراعة 5033 خيلاً أصيلاً، بمعدل ولادة وسطي (600) مهراً سنوياً، إلّا أن هذه الأرقام قد تراجعت لأسباب كثيرة، ولم يعد هناك في المناطق المحررة إحصائية لهذه الخيول خلال السنوات الأخيرة، بينما لا تزال منظمة “واهو” توثق الخيول الموجودة في مناطق النظام.

وقال أبو وليد العزة إن هناك خمسة أرسان للخيل العربية الأصيلة (الكحيلات –الصقلاويات –العبيات –الحمدانيات –الشويمات) وينحدر عن كل منها الكثير من الأرسان أهمها

(النواقية –الخذلية –المزنة –الكبيشات) من رسن الكحيلات التي تمتاز بقصر الأرجل وعرض الرأس والرقبة والعضلات المفتولة، و(الجدرانية –العبد –ونديري) من رسن الصقلاويات وتمتاز بطول رقبتها ورفع وطول رأسها، و(شراكية –سحيلية –بن زيدان –بن علوان) من رسن العبيات وتمتاز بندرتها وجمالها، و(ابن غراب –السمري -العفري، والدهمة) من رسن الحمدانيات والتي تمتاز برأس عريض ورقبة متوسطة الطول، و(شويمة سباح) من رسن الشويمات وتمتاز بتناسق الجسم، والرسن هو (هو سلسلة وشريط من الصوف المنسوج تحيط برأس الفرس).

وتمتاز الخيل العربي بالبنية الجسمية وتوصف ب “ذوات الدم الحار” في الوقت الذي توصف الخيول الأجنبية ب “ذوات الدم البارد”، وهناك ثلاثة أنواع من الخيول في سوريا قسمها أبو خالد أحد مربي الخيل بالخيل البيور (دم سوري صافي)، والخيول المحسنة (وفيها تهجين مع خيل أجنبية أو عربية غير سورية)، وغير المسجلة وهي خيول أصيلة لكن ملّاكها لم يستطيعوا تسجيلها في منظمة “واهو”، إذ يتطلب التسجيل عينة من دم المهر ووالديه لتسجيله، واقتصر التسجيل على مناطق النظام أو على بعض أصحاب الخيول الذين تجمهم علاقات جيدة بمربي خيل في مناطق النظام، إذ تمتنع المنظمة عن القدوم إلى مناطق المعارضة. فاستبدلها مربو الخيل ب “حجة” ليحصل المهر على مسمى “الخيل الوطني السوري، وهي خيول أصيلة غير مسجلة في منظمة الخيول العالمية.

يعاني مربو الخيل في المناطق المحررة من ندرة الأدوية واللقاحات وارتفاع أسعارها، إن وجدت، كما يعتبر نقص (العلف) وارتفاع سعره عبئاً كبيراً يضاف إلى أصحاب هذه المهنة، وتبقى مشكلة التسجيل في منظمة “واهو” أهم تلك العوائق.

مظاهرة واعتصام أمام مقر الشرطة في مدينة الباب خاص فوكس حلب 

استجاب أهالي مدينة الباب للدعوة التي أطلقها أطباء وناشطون وإعلاميون لإضراب عام في المدينة، أطلق عليه #إضراب_الشرف،  نتيجة الفوضى والأعمال التعسفية التي يقوم بها عناصر تنتمي لفصائل مسلحة، كان آخرها الاعتداء الذي جرى يوم أمس الجمعة على الكادر الطبي في مشفى الحكمة من قبل مجموعة يترأسها حامد بولاد الملقب بـ “اليابا” وتنتمي لفرقة الحمزات.

وقال مراسل فوكس حلب إن القطاع الصحي في الباب قام بتعليق عمله في المشافي بشكل كامل إلى حين محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وقيام الجهات المسؤولة والشرطة بحماية المدينة ومؤسساتها

وأضاف المراسل أن الإضراب عمّ أرجاء المدينة، كما تجمع أكثر من 500 شخص من أهالي المدينة وناشطيها أمام مقر الشرطة وطالبوا بمعاقبة حامد بولاد الملقب ب “اليابا” ومجموعته، ووصفوا فرقة الحمزات بـ “حمزات الأسد”، وهتفوا ضد “أبو إبراهيم الطويل” قائد الشرطة العسكرية في الباب واتهموه باحتواء العناصر المسيئة وعدم محاسبتهم.

مظاهرة واعتصام في مدينة الباب خاص فوكس حلب

وكان البابا بحسب نشطاء قد أقدم على إطلاق النار داخل مشفى الحكمة في المدينة ليل أمس، واعتقال عبد الله سكر أحد الممرضين في المشفى بعد إخباره بأن جهاز الأشعة في المشفى متوقف عن العمل. كما تناقل عدد من الناشطين إقدام “اليابا” بالاعتداء بالضرب على موظفة في المشفى بعد رفضها طلبه بمسح ما جرى من كاميرات المراقبة.

دعا المجلس المحلي في مدينة مورك (شمال حماه) أهاليها النازحين في المناطق المحررة، والمهاجرين في بلدان الاغتراب إلى العودة إلى مدينتهم للمشاركة الفاعلة الحياة المدنية من جديد وإعمارها، وذلك بعد اجتماعات ووعود من قبل نقطة المراقبة التركية (شرق البلدة) بتحقيق الأمان في المنطقة، ودعوة المنظمات لتأهيل مورك وتقديم الخدمات والمساعدات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي.

وقال أبو مهدي رئيس المجلس المحلي في مورك لفوكس حلب “إن مجلس المحافظة في حماه اجتمع بنقطة المراقبة التركية، إذ عرض مسؤول الأخيرة تقديم الخدمات الضرورية لأهالي البلدة لتشجيعهم على العودة”، كما تم الاتفاق في الاجتماع على جملة من القضايا والمقترحات وأهمها ضمانات شفهية بالأمن والأمان والإسراع في انتشار الأتراك في ريف حماه، ووعدت النقطة بإنشاء نقطتي مراقبة في اللطامنة وكفرزيتا في المستقبل القريب.

كما وعدت المنظمات في المنطقة بترميم أحد خزانات المياه، وتصنيع منهل ماء وتأهيل بئر في البلدة، ودخول المنظمات الإنسانية لمساعدة الأهالي العائدين وإعادة إعمار البلدة وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية بحسب رئيس المجلس.

ويعمل المجلس المدني منذ أسابيع على إزالة الركام الحاصل في المدينة وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية في المدينة نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له خلال سنوات الثورة من قبل نظام الأسد، بحسب أسامة أبو جدعان رئيس مجلس الشورى في مورك الذي قال “لم يعد هناك حياة في المدينة فلا كهرباء ولا ماء ولا صرفاً صحياً ولا مدارس….”، ونسعى إلى تأمين تلك الخدمات لعودة الأهالي، ويوجد في البلدة نقطة طبية من متطوعي مورك بالإضافة إلى الدفاع المدني.

وكان مجلس محافظة حماه قد عاين بعض الأبنية في البلدة لنقل كافة مقراته إلى مورك، ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، والتي تحتوي على معبر يصل بين المناطق المحررة وقوات النظام تديره هيئة تحرير الشام، و”لا تستفيد البلدة من عائداته، إذ تأخذ الهيئة المشرفة على المعبر رسوماً تعود إلى مكتبها الاقتصادي، دون أن تشرك المجلس بأي نسبة من هذه العائدات” بحسب رئيس مجلس الشورى.

صورة من الوقفة الاحتجاجية في مدينة الباب اليوم الاثنين -خاص فوكس حلب

نظّمت نقابة الأطباء بالتعاون مع عدد من النقابات والناشطين في مدينة الباب (شرق حلب)، بعد ظهر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام جهاز الشرطة القرب من السرايا القديمة في المدينة، لتفعيل دور المؤسسات المدنية وكف اليد الأمنية للفصائل العسكرية وتدخلها بشؤون المدنيين.

وقال مراسل فوكس حلب “إن الوقفة استمرت لنصف ساعة تقريباً، وشارك فيها أكثر من 100شخصية من النقابات والناشطين وبعض المدنيين، رُفعت فيها لافتات لرفض المظاهر المسلحة، وإعادة السلطة في المدينة للمؤسسات المدنية، ووقف الاعتقال التعسفي، وإغلاق السجون ومقرات الفصائل”

صورة من الوقفة الاحتجاجية في مدينة الباب اليوم الاثنين -خاص فوكس حلب

من جهته قال الدكتور محمود حاج محمد نقيب الأطباء في مدينة الباب “إن الوقفة جاءت للمطالبة بدعم وتفعيل دور المؤسسات المدنية المهمشة من قبل بعض الفصائل لعسكرية والتكتلات المدنية التي تمارس عملاً بعيداً عن اختصاصها دون ضابط أو قانون”.

ودعا المهندس محمد ناجي من نقابة مهندسي الباب المجلسَ المحلي والمؤسسات المدنية بتحمل مسؤولياتها و”إلغاء المظاهر المسلحة في المدينة”.

كما طالب معتز ناصر مدير إحدى الصالات الثقافية في الباب الفصائل بالعودة إلى دورها من خلال مؤسستها “الجيش الوطني” في حماية المدينة والمدنيين والثورة، على الجبهات وليس ضمن المدينة وبين المنازل والمزارع، فهناك شرطة وقضاء مسؤولان عن تسيير الأمور في المدينة.

وبحسب ناشطين، فإن الوقفة أتت نتيجة “للتجاوزات اليومية من قبل بعض عناصر الفصائل أو المحسوبين عليهم” فيما أرجع بعض الناشطين السبب المباشر لاعتقال الدكتور “محمود السايح” من قبل إحدى الفصائل في المدينة منذ أيام.

وبعد سقوط حلب وتشكل نقابة المهندسين في عام 2014، تابع مكتب إعزاز هذه الدراسات في المنطقة الشمالية والشرقية من حلب، وتتجهز النقابة لإتمام هذه الدراسة في ريف حلب الغربي.

وقال محمد يحيى نعناع نقيب مهندسي حلب “إن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم المنطقة التي تعرضت للدمار والقصف في مباني سكانها وبنيتها التحتية ومرافقها العامة، كما تعرضت للتغيير الديموغرافي وهجرة آلاف السكان من قراهم وبلداتهم، وهذا ما أدى إلى عبث في الملكيات والمخطط التنظيمي بشكل عام”. ويسعى المشروع التي تسعى النقابة إلى استكماله إلى “تقسيم المدن والبلدات إلى قطاعات وأحياء، وتوثيق المباني على العقارات، من حيث الوثائق والصور والأضرار والسكان والحلول والكلفة المالية، هذه الدراسات ستكون مُرمّزة بموجب أرشيف كامل، ومحفوظة في المجلس المحلي للمرحلة القادمة وإعادة الإعمار”.

وقال عبد الحميد الحميدي عضو مجلس فرع نقابة المهندسين في محافظة حلب “إن النقابة قدّمت دراسة كاملة لمسح الأضرار في مجموعة من المدن والبلدات في ريف حلب الشمالي، وعلى رأسها إعزاز ومارع شمال حلب”.

ويضم المشروع مسح وتوثيق الأضرار، وتحديد المالكين، وحساب قيمة الضرر، والمقدار المقترح لتعويض المتضررين، وفق أسس علمية وهندسية قوية، ووفقاً لأدبيات القانون الدولي والعالمي التي تفرض حصول المتضررين على تعويضات مالية، من قبل النظام العالمي عبر الحكومات الوطنية، استناداً لتجارب مشابهة. وتقدّم هذه الدراسات إلى شركات إعادة الإعمار لترميم وبناء البنى التحتية والمرافق العامة.

ووضعت النقابة، بناء على التقرير الذي نشرته، أسساً علمية دقيقة لخطوات العمل التوثيقي الذي تعمل عليه، باشتراط أن يكون كل فريق مكون من عشرة أشخاص متواجدين في الداخل السوري، ويتم مسح الأضرار من قبل مهندسين مختصين مضى على تخرجهم مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وحصرت النقابة مهمة الكشف عن الأبنية من قبل مهندس مدني، ولا تقبل اللجنة بالتوثيق من خلال صور وفيديوهات الناشطين بل تقوم بتصوير فيديو خاص بها، يُذكر فيه اسم المالك وتاريخ تسجيل المقطع والمكان الذي يتم العمل فيه. ووضع أسس مالية دقيقة تُطبق على المنشآت والمباني المتضررة بشكل عادل، والتواصل مع الجهات الداعمة بشأن ذلك.

وتشمل الدراسة الأبنية السكنية والفنادق والمدارس والجسور والأنفاق والمعامل ومحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه المجاري ومحطات الضخ وشبكات الكهرباء ومحطات توليد الطاقة وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الاتصالات.

وتكمن أهم المعوقات لتنفيذ هذا المشروع بغياب التمويل اللازم إذ من المقرر أن تقوم النقابة بمساعدة المجلس المحلي بهذا المسح بشكل تطوعي، واعتبر نقيب المهندسين “أن عمل المنظمات الدولية يقوض عمل أي مؤسسة سورية، وكان له أثرة السلبي في تشويه عمل المؤسسات الثورية واستغلال حاجة المواطن والمجالس المحلية، وهو ما يمنع النقابة من تنفيذ دورها بالشكل الأمثل، يضاف إلى ذلك غياب الكيان الحكومي أو المؤسسات التي تجمع النقابات ومنظمات المجتمع المدني في سوريا”

لمحة عن نقابة المهندسين الأحرار في حلب

نقابة مستقلة لا تتبع لأي حكومة تم تشكيلها في عام 2014، وذلك “لاحتواء المهندسين، وتجميع الكفاءات، وإعادة بناء قدرات المهندسين، ودعم المجالس المحلية ورفدها بالدراسات الدقيقة لعملها”. مقر النقابة المركزي في تركيا “غازي عينتاب” ويتبع لها عدة فرع منها فرع نقابة المهندسين الأحرار في حلب ومقره “مدينة حريتان”، والذي يضم 325 مهندساً في كافة الاختصاصات الهندسية باستثناء الهندسة الزراعية التي تنتمي لنقابة خاصة بها.

الهيكلية الإدارية وآلية الانتساب

الهيئة العامة: وتضم جميع المهندسين وهي مقسمة إلى ثلاث وحدات هندسية (الهندسة المدنية والمعمارية –الهندسة الكهربائية والالكترونية والمعلوماتية –الهندسة الميكانيكية والتطبيقية والبتروكيماوية).

هيئة الفرع: تتألف من خمسين عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب من جميع الوحدات الهندسية الثلاث، ويتم الانتخاب فيما بينهم لتشكيل مجلس الفرع الذي يضم سبعة أعضاء، وثلاثة أعضاء للجنة الرقابة وعضوان متممان وعضو ممثل للفرع في النقابة المركزية.

وتضم النقابة سبعة مكاتب (رئاسة الفرع –أمانة السر –الدراسات والاستشارات الهندسية –التدريب والتأهيل –الإعلام –المالي –شعبة المكاتب)

وعن آلية الانضمام إلى النقابة قال أحمد باسم نعناعة (المكتب الإداري لنقابة المهندسين) إن الطلبات تقدم لأمانة السر، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية اللازمة وشهادة التخرج، وتطرح على غرفة الهيئة للاطلاع، ثم تدرس الطلبات والآراء وتتم الموافقة أو الرفض بناء على ذلك، “وقد صادفت الهيئة ثلاثة طلبات مزورة خلال السنوات الماضية”.

ويدفع المهندس المنتسب مبلغ 10 دولارات كرسم انتساب يستوفى لمرة واحدة، و10 دولارات كرسم اشتراك سنوي.

أهم أعمالها

قامت النقابة، بحسب نقيب المهندسين، بدراسة متكاملة للصرف الصحي في البلدات، كما قامت بالتعاون مع الشرطة الحرة على مراقبة المشاريع واستلامها، وتعمل مع المجالس المحلية لتقديم الخدمات اللازمة بشكل تطوعي، وتقوم أحياناً بالتحكيم بين المتعهد والمنظمات الداعمة والمجالس المحلية.

كما قام مكتب النقابة في الريف الشمالي والشرقي من حلب بتوسيع شبكة مياه جبرين بالقرب من مدينة إعزاز، كما قامت بتقديم الدراسة الكاملة للمنطقة الحرفية في إعزاز المزمع إقامتها شرق المدينة (2كم)، ومبنى مول ومبنى سكني يعود لمديرية الأوقاف في إعزاز.

من جهة أخرى، تقوم النقابة وبأسعار رمزية بتقديم الدراسة للأبنية السكنية للأبنية المراد إنشاؤها في مدينتي الباب وإعزاز، وتقديم الإشراف الفني عليها حسب الأصول المهنية، وتم تشكيل وحدات هندسية لهذا الخصوص، على حد قول المهندس الحميدي.

ارتفاع ثلاثة أمتار وعرض متر واحد تقريباً كانت كافية بنظر من أنشا الجدار (الحكومة التركية) ووضعه على الحدود، انطلاقاً من محافظة أنطاكيا التركية الحدودية مع محافظة إدلب في منتصف آب/أغسطس عام 2015، وعلى طول 550 كيلو متراً بشكل متقطع، لتمنع أي شخص من دخول وعبور الحدود السورية -التركية بالاتجاهين، إلّا أنه لم يشكل عائقاً وجعل من عبور الحدود أمر صعب إلا أنه ليس بـ (مستحيل).

ومع بناء الجدار عام 2015، تضاءلت أعداد الوافدين إلى تركيا عبر طريق التهريب حتى نسبة 20 أو 30 % قياساً على الفترة التي سبقت بناءه بين عامي 2012 -2014، وعلى الرغم من وجوده إلا أن المهربين وجدوا بعض الثغرات فيه وبدؤوا يستغلون عوز الناس الهاربين من جحيم الحرب، لتتحول مسألة دخول الحدود إلى تجارة رابحة لدى المهربين قوامها يصل لنحو 600 دولار أمريكي في بعض الأحيان للشخص الواحد، بعد أن كانت عملية تهريب الشخص قبل بناء الجدار لا تتجاوز الـ 100 دولار على أكثر تقدير.

في كل يوم ومع غروب الشمس تبدأ محاولات عبور الحدود من قبل عشرات السوريين، منهم من يتجه إلى طرقات ترصدها قناصات حرس الحدود التركية عله يشق طريقه إلى الأراضي التركية (خلسة)، أما القسم الأعظم فيتجه إلى مناطق الجدار حيث يحاول وعن طرق السلالم تجاوزه والانتقال إلى الأراضي التركية عبر أشخاص امتهنوا (التهريب)، مقابل مبالغ باهظة، بأساليب تختلف بحسب الظروف الأمنية التي يفرضها الجيش التركي في كل يوم. ورغم كل ما تم وضعه من (عوائق) على طرق التهريب كما باتت معروفة لدى السوريين، ما زالت عمليات التهريب -التي قد تكلّف بعض السوريين حياتهم برصاص القناصة التركية أو تعرضهم للإهانة والإذلال من قبل الجندرما بعد أن يتم مسكهم وترحيلهم إلى الأراضي السورية- قائمة.

وجود الجدار دفع عدد من السوريين إلى تغيير موقفهم، نتيجة خوفهم من رحلة محفوفة، إلا أن هذا الموقف غالباً ما يصطدم بإغراءات المهربين وتسهيلهم للأمر وفق ما يطلق عليه السوريون بمثل شعبي (تحويل البحر لطحينة)، حيث كانت أحاديث المهربين ودعواتهم للناس سواء على الانترنت ومواقع التواصل أو غيرها تتحدث عن (جدار) فقط يفصل السوريين عن دخول الأراضي التركية، مع إغفال تام (متعمد) للخندق المحفور أسفله وكاميرات المراقبة ودوريات الجندرما التي تتربص على طول الحدود.

“لم أتوقع أن أنجح في العبور أو أن صحتي ما زالت تسمح بالقيام بذلك، كذبوا علينا عندما قالوا لنا أن الدخول كالسير في أرض زراعية مثمرة، تسلق الجبال وعبور الأسوار لا يناسب عمري لكن حدث ما حدث وكانت الرحلة شاقة جداً “، تقول عجوز ستينية عبرت الجدار برفقة شابين من أقاربها. الوقوف أمام الجدار سيصيب أي شخص بالإحباط والخوف الشديد، فالإحباط يكمن في ارتفاع الجدار وصعوبة تسلقه والخنادق التي تم حفرها بمحاذاته على الطرف الآخر، بحيث من يحاول العبور سيسقط في الخندق لا محالة. وأما الخوف فيكمن في دوريات الجندرما وقناصاتها التي لا ترحم صغيراً أو كبيراً، ففي أحسن الأحوال يتم إجبار الشخص على العودة بذات الطريقة التي جاء بها في حال القبض عليه وإن لم يُقتل.

“كنت أريد العودة عندما شاهدت ما شهدته، جدار مرتفع جداً وخندق عميق، كلام المهربين في مواقع التواصل لا يطابق الواقع، الدخول بهذه الطريقة هو بمثابة رمي للنفس في التهلكة، لكن العناية الإلهية كانت كفيلة بكل شيء حتى بموافقتي على الدخول بعد ما رأيته”، يقول الرجل الأربعيني الذي كتب له الوصول، لينهي حديثة بضحكة ساخرة “خفت ما أرجع شوف المرا والولاد”.

عبور الخندق أسفل الجدار له حكاية بحد ذاته وطريقة تجاوزه تختلف بين منطقة وأخرى، في غالبية النقاط المستخدمة بعمليات التهريب عبر الجدار استعان المهربون بالسلالم لتجاوز الخندق والجدار في آن واحد، يتسلق أحد المهربين الذين يكونون غالباً في مثل هذه الحالات عبارة عن مجموعة تتكون من أربعة أشخاص الجدار عبر سلم يتم نصبه من الطرف السوري، يجلس على الحافة ويقوم زملاؤه برفع السلم إليه ثم يقوم بدوره بإلقائه بشكل أفقي فوق الخندق الذي لا يتجاوز عرضه متر ونصف المتر وهو ما يشكل ثلث طول السلم فقط، ثم يتم رفع سلم آخر إليه يضعه على حافة السلم الأول وينزل بهدوء إلى الجانب التركي ويراقب الوضع بهدوء، ثم يبدأ الناس بالصعود على سلم من الطرف السوري والنزول على آخر من الطرف التركي ثم السير على السلم الأفقي بهدوء من فوق الخندق.

“من بين كل 10 محاولات تنجح محاولة أو اثنتان في أحسن الظروف” يقول أحد المهربين، “لا مجال أمامنا سوى تكرار المحاولة، كنا في السابق نعتمد على مبدأ أساسي وهو إيصال من يريد إلى تركيا، أما الآن فيكفي أن نحافظ عليه حياً والنجاح في المرور يبقى من شأن القدر”.

بعد تجاوز الجدار والوصول بأمان إلى الطريق الرئيسي بين أنطاكيا وريفها يكون السوريون قد قطعوا ثلثي المشوار، أما الثلث الباقي فيكمن في كيفية الوصول إلى مدينة أنطاكيا سالمين دون أن يتم القبض عليهم من قبل الجندرما التي تنتشر بكثافة على هذا الطريق للقبض على من تصفهم بـ (المتسللين غير الشرعيين).

حسان كنجو

الصورة لماركت جرابلس الإجتماعي  خاص فوكس حلب 

ضمن خطة عمل قام بها المجلس المحلي لمدينة جرابلس بالتعاون مع منظمة بشير الخيرية، تم افتتاح ماركت جرابلس الاجتماعي لعائلات الشهداء في المدينة.

وقالت نور محمد رئيسة مكتب الخدمات الاجتماعية والإغاثية في المجلس المحلي لجرا بلس وريفها “إن الفكرة جاءت من المكتب وتم عرضها على المستشارين الأتراك ووزير الأسرة التركي، منذ شهرين، لتأتي الموافقة على المشروع بالتعاون مع منظمة البشير التركية”.

تم ترميم المصرف الصناعي (سابقاً) في جرابلس، من قبل المجلس، وتكفلت منظمة البشير بتقديم كافة المواد التي يضمها الماركت، ليتم افتتاحه في الخامس من شهر نيسان الحالي.

في البداية تم إحصاء عدد الشهداء في جرابلس وريفها من قبل لجنة مدنية تم تكليفها من قبل المجلس العسكري في جرابلس، وبلغ عدد الشهداء (209)، قام المكتب الخدمي بتنظيم بطاقات لعائلاتهم بلغت (210) بطاقات شهرية دائمة، إذ بإمكان كل عائلة مستفيدة الشراء بقيمة (12000 ليرة سورية) مواد غذائية و (12000 ليرة) ملابس وأدوات مطبخية وغيرها من اللوازم الموجودة في الماركت.

وعن العائلات المستفيدة قالت رئيسة المكتب “كل عائلة شهيد من جرابلس سواء كان مقاتلاً أو قتل على يد داعش أو أولئك الذين قتلوا في التفجيرات، يستفيد من هذه البطاقات، إذ تسلم لزوجة الشهيد، وفي حال لم يكن متزوجاً فتسلم لوالدته، وإن لم تكن موجودة فتسلم للكفيل عن أبنائه).

ويتألف الماركت من صالة واسعة مقسمة إلى أجنحة للمواد الغذائية والمعلبات والألبسة والأحذية وأدوات المطبخ والسجاد والأشياء المختصة بالطفل من حليب وحفاضات وأغذية، ويبدأ العمل في الماركت من التاسعة صباحاً وينتهي في الساعة الثالثة والنصف، وفي الماركت خمسة عمال ومدير يتقاضون رواتبهم من المجلس المحلي.

الصورة لماركت جرابلس  خاص فوكس حلب 

شملت الفئة المستهدفة عائلات الشهداء في جرابلس وريفها ويسعى المكتب الخدمي في المدينة إلى زيادة عدد المستفيدين ليشمل عائلات الشهداء في منبج والشيوخ الذين قتلوا على أرض جرابلس بحسب رئيسة المكتب التي أضافت أن المكتب يسعى لزيادة عدد المستفيدين إلى ألف عائلة لتشمل الأيتام وذوي الإعاقة والفقراء في المدينة.

وقال مدير الماركت ويس علو “إن الأسعار في الماركت مخفضة، والبضائع تأتي من منظمة البشير، وهي تعادل نصف السعر الموجود في السوق وربما تقل عن ذلك”، وأضاف “نقوم بتسجيل اسم صاحب البطاقة في السجلات ويحق له أن يأخذ ما يريد، ونسعر لتلبية جميع الاحتياجات الأساسية”.

صورة لمرور الشاحنات على الطريق المفتوح بين الريف الشمالي لحلب وإدلب المصدر (روزنة)

بعد فتح الطريق بين إعزاز وإدلب في نهاية شهر آذار الماضي إثر عملية غصن الزيتون وسيطرة الجيش الحر على المنطقة، تراجعت أسعار المحروقات في إدلب إلى النصف بعد تضاعف أسعارها (قبل فتح لطريق)، في الوقت الذي تضاعفت فيه أجرة الركاب المدنيين.

بضائع وحواجز

أعلن الجيش الحر عن فتح طريق للبضائع بين إعزاز وإدلب في 28/3/2018 يمر في المناطق التالية (إعزاز، كفرجنة، شران، عفرين، جنديرس -جنوب غرب عفرين- دير بلوط، أطمه).

ومع فتح الطريق تراجعت أسعار المحروقات على وجه الخصوص حيث هبط سعر برميل المازوت من (95-120) ألف ليرة إلى (50-60) ألف ليرة سورية بحسب نوع المازوت، وكان الارتفاع الكبير في سعر المحروقات يعود إلى اعتماد إدلب (إبان عملية غصن الزيتون) على المازوت القادم من مناطق النظام عبر معبر مورك، وبعض شحنات الوقود الأوروبي الذي تستورده شركة وتد للمحروقات، والذي كان لا يغطي حاجة المنطقة.

وقال أبو سمعو الحزوري (تاجر محروقات في مدينة الأتارب) “إن أسعار المحروقات انخفضت بعد فتح الطريق” وأعاد الحزوري سبب الانخفاض إلى عدة أسباب أجملها بقلة الرسوم الجمركية المفروضة حالياً، إذ يدفع التاجر مبلغ 2500 ليرة سورية لصاحب سيارة النقل عن كل برميل مازوت بالإضافة إلى مبلغ دولار واحد عن كل برميل كرسم جمركي في مدينة إعزاز ومبلغ 900 ليرة سورية كترسيم لكل سيارة وهو ما أسماه “ضريبة ساحة” في الوقت الذي كانت فيه قسد سابقاً تتقاضى أضعاف هذه المبالغ كرسوم جمركية.

من جهته قال أبو أحمد (سائق شاحنة نقل) “إن الحواجز على الطريق تتقاضى مبالغ بشكل غير رسمي تصل أحياناً إلى 7000ليرة عند المرور في الطريق، وتغيب هذه الظاهرة في حال تواجد أحد القوات التركية على الحاجز”.

المحروقات كانت الأكثر تأثراً بفتح الطريق، أما بخصوص باقي البضائع والسلع فقد كان التأثر طفيفاً، والتبادلات التجارية بين المنطقتين ما زالت محدودة واقتصرت على بعض المنتجات الزراعية وبعض الألبسة والأحذية.

وتتراوح كلفة شاحنة البضائع من رسوم وأجرة نقل حالياً بين المنطقتين م يقارب (35-40) ألف ليرة، علماً أن المسافة لا تزيد عن 120 كيلو متراً، ولكن الازدحام في الطرقات والرسوم المدفوعة (2500 ليرة عن كل شاحنة بضائع) والرشى التي يفرضها بعض الحواجز هي ما تزيد الكلفة وتنعكس سلباً على حياة المواطن، بحسب حسن محيميد (تاجر أحذية).

طرقات سيئة ورسوم جائرة

تتراوح أجرة الراكب من مدينة إعزاز وحتى مدينة سرمدا بين 6-7 آلف ليرة سورية للراكب الواحد، ويُفرض على كل صاحب حافلة الحصول على (ورقة ممهورة بختم مرور) من الكراج في المدينتين، حيث يتقاضى مسؤولو الكراج مبلغ 500 ليرة عن كل راكب، بينما يتم فرض مبلغ (2500 ليرة) على كل سيارة خاصة تريد المرور إلى إحدى الجهتين.

يضطر سائقو الحافلات في لتغيير طرقهم أكثر من مرة، بحسب أبو محمود (سائق حافلة) الذي قال “إن الحواجز التركية تمنع مرورنا في كثير من الأحيان حتى لو كنا نملك ورقة العبور، وهذا ما يدفعنا لتغيير الطريق وعدم الدخول في مدينة عفرين”، أضاف أبو محمود “نضطر أحياناً إلى سلك طرق ترابية وعرة، على الرغم من وجود طرق جيدة وذلك لتجنب المرور بالحواجز التي لا تسمح لنا بالمرور، ما يزيد من المسافة ففي كثير من الأحيان نحتاج إلى 4 ساعات للمرور، في حين أن المدة الزمنية للوصول لا تزيد عن ساعتين”.

أسامة إبراهيم (أحد المدنيين) قال “إن الطرقات سيئة جداً، والطرقات المزفتة مخصصة للعسكريين ولا يسمح لنا بالمرور فيها، كما إنه لا يوجد تنظيم للطرقات أو تخصيص لمسارات للمرور، فبعد أن قطعنا نصف المساعدة تم منعنا من المرور، واضطررنا للعودة وتغيير الطريق”.

أما أبو حسن (سائق سوزوكي) فقد كانت له تجربة مخالفة إذ كان طريقه ميسراً، ولم يسلك الطريق الترابي إلّا أن أحد الحواجز عرض عليه تحميل بضائع (يعتقد أبو حسن أنها مسروقة) لإيصالها إلى الطرف المقابل، وحين رفض العرض (قال له أحد العناصر بأنه ذاهب ليحمل بضائع الإخوة في إشارة إلى هيئة تحرير الشام)، المفارقة أيضاً أن حواجز الهيئة في الطرف المقابل كانت تدقق الأسماء القادمة من إعزاز وتعرض بعضهم إلى ما يشبه التحقيق حول خلفياتهم العسكرية أو انتمائهم لأحد الفصائل.

الرحلة سابقاً من اعزاز وحتى الطرف المقابل (أثناء وجود قسد) كانت تكلف الراكب (3000-3500) ليرة سورية وهذا ما دفع محمود الشريف (أحد الركاب) للتساؤل: ما الذي تغير حتى تتضاعف الأجرة؟

“من المفترض أن الأجرة يجب أن تتناقص، لماذا ندفع رسم المرور، سابقاً كنا نقول إن السبب يعود لمرورنا في (دول مختلفة)، أما الآن فما المبرر لذلك؟ هل أصبح كل فصيل دولة وحده؟”

خريطة توضح الطريق بين ريف حلب الشمالي مروراً بعفرين إلى إدلب المصدر (عنب بلدي)