تغطية ميدانية

ويتعرض الرجل والمرأة للالتهاب الفطرية والجرثومية، إلا أن نسبتها ترتفع عند النساء، وفي السنتين الأخيرتين تشهد العيادات النسائية في إدلب ازدحاماً كبيراً نتيجة زيادة عدد النساء المصابات بالالتهابات النسائية، تقدر الطبيبة النسائية (مرام القاضي) هذه الزيادة بأربعة أضعاف ما كانت عليه، بحسب ملاحظتها الشخصية، وتقول إن عدة أسباب ساعدت في هذا الارتفاع، أهمها: صعوبة الالتزام بالنظافة الشخصية، كصعوبة الوصول إلى مياه نقية وارتفاع أسعار الغسولات النسائية، كذلك أنواع الألبسة التي تستخدمها النساء، نظراً لارتفاع أسعار الألبسة الداخلية القطنية، ورداءة الأنواع الموجودة منها، إضافة لاعتماد النساء على “الفوط” غير العقيمة وغير المراقبة صحياً، والمنتشرة حالياً في المحلات والصيدليات

ولكن في كل مرّة تشهد فيها مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب – وعلى وجه الخصوص مدينة الباب – عمليات اغتيال، يبدي الناشطون والأهالي استغرابهم مِن تنفيذ تلك العمليات وبعضها يكون جهاراً نهاراً، متسائلين عن مئات العناصر مِن الشرطة المدنية والعسكرية وكاميرات المراقبة التي يُفترض أنها مزروعة في كل مكان!؟ وهذا الاستغراب يفتح باب التساؤل أيضاً، هل هناك مستفيدون آخرون مِن عمليات الاغتيال؟

وعن آلية تأمين تلك المفاصل يقول “القراط” نعتمد على بعض الشركات الطبية في تأمين هذه المفاصل من تركيا، وهي متوافرة إلا أن ثمنها قد يتجاوز ثمانمائة دولار، وهو مبلغ كبير لمعظم السكان الذين يعيش نحو 90٪ منهم تحت خط الفقر، بحسب تقرير للمركز السوري لبحوث السياسة 2019، ويعجز كثير منهم عن تكاليف العملية أو حتى الأدوية المسكنة، ما لم يتم تقديمه من المشافي والمستوصفات مجاناً.

الحاج أحمد أبو حميد وهو نازح من ريف إدلب الشرقي إلى واحد من مخيمات قاح، قال إنه لا يستطيع دفع ثمن دوائه والذي يبلغ سعره نحو ألفي ليرة سورية (حوالي سبعين سنتاً)، الدواء الضروري لحياته بعد خضوعه لعملية “القلب المفتوح”، تخبرنا زوجة الحاج أحمد أنهم يعتمدون غالباً على الخبز فقط في وجباتهم، هذا إن استطاعوا تأمينه، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضار إلى درجة غير مسبوقة، وهو ما يوحي بحصول “مجاعة” حقيقية إن لم توجد حلول جذرية للسكان في المنطقة.

يواصل المجلس المحلي في مدينة الباب – شرق حلب – فرض المزيد مِن الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل المواطنين الذين يعيشون أساساً ظروفاً مادية صعبة زاد مِن مأساتها التدهور المستمر […]

انطلق المشروع مطلع العام الحالي واستهدف ستة آلاف عائلة (500 مزارع، 500 من صغار مربي الثروة الحيوانية، 5 آلاف عائلة محتاجة) يتواجدون في ست قرى وبلدات بريف إدلب الشمالي وهي: كفريحمول، زردنا، حزانو، حربنوش، كللي، رام حمدان.
وتضمن المشروع أربع مراحل، وسعى لدعم الفلاحين والأهالي، وتشجيع الفلاحين على الزراعة، ولاسيما في ظل الوضع الاقتصادي السيء نتيجة انهيار الليرة السورية.

يؤكد الخضر “أن النازح يعامل معاملة المقيم، ويعمل المكتب على تأمين خدمة الدفن بالحد الأدنى من الأجور، إذ تبلغ كلفة الدفن اليوم نحو أربعين ألفاً تشمل عملية نقل المتوفي والتغسيل والتكفين وأجور حفر القبر، وفي حال لمست الجمعية أن ذوي المتوفي من الفقراء يتم إعفاؤهم من الرسوم اللازمة، إذ يتم إعفاء عائلتين بشكل شهري”.