بعد أكثر مِن خمسة أشهر على إعلان عددٍ مِن المجالس المحلية في الشمال السوري قرار حلّها وتشكيل مجالس جديدة، أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة (عبد الرحمن مصطفى)، يوم 3 تشرين الأول الجاري، عن تشكيلة جديدة للمجالس المحلية في مدينة الباب وبلدتي قباسين وبزاعة شرقي حلب.
وجاء الإعلان عن التشكيلة الجديدة للمجالس الثلاثة في حفل رسمي جرى بمدينة الباب، حضره “مصطفى” ووزير الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة المؤقتة “محمد سعيد سليمان”، إضافةً لـ قياديين من الفصائل العسكرية ومسؤولين أتراك مِن ولاية عينتاب التركيّة.
وقال “مصطفى” في كلمةٍ خلال الإعلان إنّ “المجتمع المدني ينتظر منا ومنكم الكثير.. المجلس المحلي هو مجلس خدمي ونجاحه يكون بمقدار ما يقدمه من خدمات”، مضيفاً “أتمنى للمجلس المنتخب القيام بالواجبات المُلقاة على عاتقه وتقديم نموذج نجاح لـ تجربة الإدارة الملحية والحوكمة الرشيدة في المناطق المحررة”.
بدوره قال وزير الإدارة المحلية والخدمات “محمد سعيد سليمان” إنّ “تشكيل المجالس المحلية تم مع مراعاة تمثيل جميع الشرائح الاجتماعية في المنطقة”، موضحاً في الوقتِ عينه أنّ “تشكيلها لم يتم بالحالة المثالية، ولكنهم حاولوا (الحكومة المؤقتة، والأتراك، والعشائر، والوجهاء، والمكّونات) أن يكون كذلك قدر الإمكان”.
وحثّ الوزير تشكيلة المجلس المحلي الجديد لمدينة الباب والمكّون مِن 27 عضواً على “تقديم خدمات أكثر مِن سابقه، لـ تكون مدينة الباب نموذجاً حضارياً ومدينة مُثلى في الشمال السوري ومكاناً مناسباً للاستثمارات”، شاكراً رئيس المجلس المحلي السابق “جمال عثمان” على ما قدّمه خلال فترة رئاسته للمجلس.
التشكيلة الجديدة لـ مجالس الباب وقباسين وبزاعة
التشكيلة الجديدة للمجلس المحلي لـ مدينة الباب -التي ستستمر حتى 2022- ضمّت 27 عضواً وهم “عبد القادر شهابي، محمد ديب النعمة، حسن الصطوف، عبد الهادي زمو، محمد رسول الواكي، حسن أبو مغارة، محمد ياسر الكرز، عبد الحميد الضاهر، زكريا العثمان، براء حاج الطالب، عبد الكريم حسكير، أحمد العلي الجبولي، ياسر عنيداني، محمد فارس، محمد هيثم الزين الشهابي، محمود صالح الحج عقيل، محمد خير طفور، مصطفى العثمان، عبد الكريم سكر، صفوان الخلوف، عبد الله درويش، أحمد الخلف، جمال السعيدي، طه حداد”، إضافةً لـ ثلاث نساء هنّ “فاطمة أبو الخير، كوثر قشقوش، حليمة الحسن العيدو”.
وكان مِن المفترض أن يُعلن عن هذه التشكيلة، بداية شهر آب الماضي، عند نهاية الدورة الأخيرة للمجلس القديم – حسب إعلان حلّها السابق -، كما أنّه مِن المفترض أيضاً أن يجتمع الأعضاء الجُدد لـ انتخاب رئيس منهم للمجلس المحلي، إلّا أنّ الرئيس السابق “جمال عثمان” قد سلّم لـ “جمال السعيدي” رئاسة المجلس مؤقّتاً – وهو أكبر الأعضاء سنّاً – لحين إجراء الانتخابات بين الأعضاء.
ومِن المرجّح أن يكون رئيس المجلس المحلي الجديد للباب هو قائد الشرطة والأمن العام السابق الرائد “هيثم الزين الشهابي”، بسبب قربه من المسؤولين الأتراك في الباب، فضلاً عن أنّه نشر على حسابه في “فيس بوك”، خلال فترة العمل عن تشكيل مجلس جديد، أنه “تم إجراء بعض التعديلات في قوى الشرطة ومن بينها إعفاؤه من قيادة الشرطة وتعيينه كـ مشرف عليها”، وذلك في محاولة لنزع الصفة العسكرية عنه تمهيداً لتعيينه رئيساً مدنياً للمجلس المحلي.
تشكيلة المجلس المحلي لـ بلدة قباسين وريفها ضمّت 23 عضواً هم “محمد حاج عقيل، أيمن عبد الكريم، ناصر معمو، محمد العلي المصطو، وليد العلي، ماجد الجمعة، فيصل الأحمد العبود، اسماعيل حاج عبدو، فيصل الحاجي حسن، محمد سمعو نجار، ممدوح الحسن، خليل المسلم، فرحات حميد، مصطفى للعكون، حسين الخليل، عبد الكريم المحمد، جمعة العيسى، علي الحسين المساط، عبد القادر الشبلي ، حسين نصار، أحمد عبد القادر”، إضافةً لـ”سناء الجاسم، ثناء مظهور”.
كذلك ضمّت تشكيلة المجلس المحلي لـ بلدة بزاعة 23 عضواً هم “محمود المصطو العبد الله، عماد بولاد، محمد فيصل الرمو، عدنان مصطفى حاج محمد، خالد الحسين العقيل، جمال الحسن، محمد الشيخ محمد الخطيب، صدام محمد الخلف، مصطفى العمر، مروان الموسى، شاهر هلال الرمو، ياسين الأحمد، ماهر درويش، عبد الماجد الحسين، محمد الحسن المصطو، عبد المنعم الأحمد، تيسير يوسف الخليل العبيد، محمد فاتح عارف أوغلو، رضوان الشيخ، عماد العلي، شعبان الشعبو”، إضافةً لـ “دولت الحمود، أماني اليعقوب”.
تعيين المجالس المحلية في المدن
كان قرار حل المجلس المحلي لمدينة الباب، أواخر شهر نيسان الماضي، خبراً سارّاً لأهالي المدينة، الذين طالبوا بحلّه أكثر من مرة في العديد من المظاهرات كما طالبوا بتشكيل مجلس جديد يشاركون في انتخابه، وألّا يُفرض عليهم من باب “التعيين” كحال المجلس السابق الذي يبرّر وجوده دائماً بناء على ظرف استثنائي فرضه الأمر الواقع الذي شهدته المدينة بعد تحريرها من “داعش”، إلّا أن الأهالي كانوا يرون أنّ فترته التي تجاوزت الثلاثة أعوام تكفي على انتهاء هذا الظرف وزواله.
وكانت الرواية الرسميّة لحل “محلي الباب” حينها تقول إن ولايته انتهت وعليه تجديدها وفق المادة 17 في نظامه الداخلي – الذي نٌشر بُعيد حلّ المجلس وكُتب باللغتين العربية والتركيّة – وينص على أن المدة الزمنية للأعضاء محدّدة بسنتين، وسنة واحدة للرئيس، علماً أن المجلس ورئيسه عُيّنوا بعد فترة قصيرة مِن استعادة الباب مطلع شباط 2017 (أي منذ أكثر من 3 سنوات).
ولكن روايات أُخرى كانت ترى أن موضوع حلّ المجلس نوقش بعد أيامٍ مِن سلسلة انفجارات ضربت مدينة الباب وأودت بحياة عددٍ مِن الضحايا، وعليه اجتمعت بعض الفعاليات المدنيّة على رأسها “تجمع عائلات الباب”، الذي كان يُطالب إلى جانب عموم الفعاليات المدنية بتشكيل مجلسٍ جديد عبر الانتخابات، ولكن لم يتحقّق ذلك، حيث بقي المجلس حينها وبقيت التفجيرات واستمر الانفلات الأمني وما يزال، حتى أنّه بعد أيام مِن إعلان تشكيلة المجلس الجديد، انفجرت شاحنة مفخّخة وسط المدينة الباب وخلّفت عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال.
ناشطو مدينة الباب سبق أن قدّموا عقب قرار حلّ المجلس، عريضة احتجاج شعبي تطالب بـ “فتح باب الترشيحات لأعضاء المجالس المحلية، وتحديد معايير واضحة للمرشحين، وإجراء انتخابات مباشرة، وتشكيل لجنة رقابية منتخبة لمراقبة أعمال المجلس المُنتخب”.
لم تجد تلك العريضة آذاناً صاغية، وتم ما عرفوا سابقاً أنه سيكون وهو تبديل المجلس السابق بمجلس جديد، وإن كان ضمّ فعلاً وجوهاً جديدة إلّا أن الأمر تم بطريقة التعيين البعيدة تماماً عن الانتخاب الذي تسعى إليه الأهالي، بل وهو من أبرز المطالب التي اندلعت لأجلها الثورة السورية، أن يتمكّن السوريون يوماً من اختيار ممثليهم سواء كان رئيساً للبلاد أو رئيساً للمجلس المحلي.
وكما جرى في المجالس المحليّة بمدينة الباب وبلدتي بزاعة فقد جرى أيضاً في مدينة جرابلس وإعزاز وسيجري في جميع مراكز المدن، حيث يفتح المسؤولون الأتراك أبواب الترشيحات أمام جميع فئات المجتمع في المنطقة من نقابات وفصائل وعشائر ومستقلين، لـ يختاروا هم – لا الأهالي – أعضاء للمجالس.
انتخاب المجالس المحلية في القرى
أجرى مجلس محافظة حلب “الحرّة” أول انتخابات محليّة في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، حيث جرى انتخاب ممثلين عن قرى (تلعار شرقي، عويلين، غرور) وذلك في المجلس المحلي لبلدة تلعار التابعة لناحية أخترين في منطقة اعزاز شمالي حلب.
وكانت مشاركة الأهالي في انتخابات مجلس “تلعار” كبيرة جدّاً، كما أنّ نسبة مشاركة النساء تجاوزت الـ 75 % في قرية “غرور” وحدها، وعبّر الناخبون عن سعادتهم في انتخاب ممثليهم التي تجري لـ أول مرّة في المنطقة، في حين يجري عادةً تعيين الأعضاء مِن قبل المسؤولين وأصحاب النفوذ.
أعضاء مِن عدة مؤسسات إعلامية بينها “اتحاد الإعلاميين السوريين” عمِلوا كـ مراقبين ومسيّرين للانتخابات في مراكز بلدة “تلعار”، مرحّبين بتلك الانتخابات النزيهة التي تمكّنت القرى مِن تطبيقها، في حين لم تفعل ذلك، مراكز المدن الرئيسية والمؤثّرة.
ويبدو – حسب مصادر محلية – أنّ انتخابات المجالس المحليّة مسموح بها في البلدات والقرى، أمّا المدن الكبيرة كـ “الباب، واعزاز، وجرابلس، وعفرين..” لا يمكن ذلك، إنما يتم تعيين المجلس المحلي بموافقة المسؤولين الأتراك المسؤولين عن إدارة المنطقة، ويُرجع المسؤولون أسباب ذلك لـ “اعتبارات أمنيّة”!
ويرى الناشطون والأهالي أن للجانب التركي رغبة – لأسباب واعتبارات تخصّ مصالحه – في تعيين مجلس جديد يضم رئيساً جديداً وأعضاء جدد وبتبعية مطلقة، وذلك في مراكز المدن الرئيسية والمؤثّرة بالشمال السوري.
يذكر أنه في مناطق سيطرة الجيشين التركي والوطني السوري بريف حلب يوجد مجالس محلية مركزية يبلغ عددها عشرة وهي مجالس “الباب، بزاعة، قباسين، الراعي، جرابلس، إعزاز، صوران، مارع، أخترين، عفرين”، ويتبع لها مجالس بلدات وقرى، وتشكّلت تلك المجالس بدعم مباشر من الحكومة التركية وتحت إشرافها، بعد عملية “درع الفرات” التي شنتها الفصائل بدعم تركي ضد تنظيم “الدولة”، شهر آب 2016، وعملية “غصن الزيتون” التي شنتها ضد “وحدات حماية الشعب الكردية”، في 2018، وسيطرت خلالها على منطقة عفرين.
قبل الإشراف التركي المباشر على المجالس المحليّة في الشمال السوري، كانت المجالس المحلية تحت سيطرة المجالس العسكرية التابعة للفصائل، ولم يكن لـ المجالس المحليّة أي دور يُذكر تقريباً، إلّا أنّ الضغط الشعبي للعمل على تأسيس إدارات مدنيّة مستقلة في مراكز المدن والبلدات، مع تزامن دخول الجيش التركي للمنطقة، ساعد نوعاً ما في استقلال تلك المجالس عن التبعية للفصائل العسكرية، إلّا أنها دخلت لاحقاً في التبعية الإدارية – شبه المُطلقة – للولايات التركيّة الحدودية.
