الكاتب: فريق التحرير

لا أعرف من الذي أطلق اسم “النكسة” على الخامس من حزيران، يوم هزمَتنا “إسرائيل” في الوقت الذي كنا نخطط كـ “عرب” لهزيمتها ورمي جنودها في البحر، لتكمل سيطرتها على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وأجزاء من مصر وسوريا.

كان المُتداول بين أبناء جيلنا (الجيل اللاحق للهزيمة) أنّ حافظ الأسد لن يقبل بالتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وأنه سيقودنا حتماً لمعركة قادمة نستطيع فيها استرجاع أراضينا وإعادة فلسطين، بعض المنظرين للفكرة أرجع السبب إلى كونه، أي الأسد، لن يحارب لاسترجاع الأرض بل لاستعادة ثأر شخصي له من هزيمة حزيران التي كان يترأس وزارة الدفاع أثناء حدوثها، أما البسطاء فكانوا ينتظرون أي أمل لاستعادة كرامتهم المفقودة ليتعلقوا بأي قشة، حتى لو كانت تلك القشة هي التي قصمت ظهر البعير، بحسب المثل المتداول. أما من عايش تلك المرحلة فكان يعلم يقيناً أن تلك الشعارات الرنانة ما هي إلّا كذبة أخرى يتسلق بها الأسد ورجالاته على قضايانا لتدجينها وفتح بازارات مع الدول الغربية يكون تثبيت حكمه وملء جيوبه وجيوب عائلته الثمن للبيع والخيانة.

أذكر أن أحد الشباب الفلسطيني قال مرة إبان ضرب الرئيس العراقي صدام حسين لبعض الصواريخ على “إسرائيل” في خضم حربه على الكويت “فلسطين باتت سجادة يمدّها كل من يريد أن ينافق ويكذب على العرب والمسلمين”.

لم تكن حرب تشرين هذه المرّة في حزيران، فـ حزيران هذا فأل شؤم على الأمة العربية، إلّا أن هذه الحرب أضافت لنا شهر بؤس آخر، حين بات الأسد بطلاً يُسوّق له في أعين الجميع كرجل الحرب والسياسة، ولتبدأ سياسة القهر التي سيمارسها كمنتصر، هذه المرة كانت البوصلة واضحة والثأر في متناول اليد، خاصة حين يكون المطلوب بالثأر نحن الشعب السوري البسيط، وليقتل فينا كل ما من شأنه أن ينتصر لكرامتنا وأفكارنا في البحث عن وطن يليق بالحياة، لا وطن يختبئ خلف إنجازات القائد الأوحد الخالد وشعاراته وقبضته الأمنية، ليصبح للحيطان آذان، هذه المرة صار لها آذان حقاً.

بموت الخالد في العاشر من حزيران نفسه، كان السوريون على موعد للتصالح مع هذا الشهر. فـ القائد الخالد الأوحد الأول في كل شيء هزمه الموت في حزيران، ليطلّ علينا مروان شيخو وينعيه بكل صفات الألوهة والعظمة. لم يُصدّق السوريون ما حدث، تضاربت كل المشاعر وقتها، هذا الرجل لا يموت فكيف استطاع شهر أن يهزم أسداً؟

وصف البعض موته بالنكسة الثانية، وإن كنا سنوافق على ذلك التوصيف لا لشيء، فقط للتشابه بين ما أحدثته “إسرائيل” ككيان محتلّ في الواقع العربي وبين ما أحدثه هذا الرجل خلال أعوام حكمه الثلاثين من شرخ في بنية الإنسان السوري وطريقة حياته.

كان لموته ذلك الأثر بالانعتاق في “نفوس السوريين سرّاً”، إلّا أن حزيران أبى ذلك فكان لا بدّ من نكسة ثالثة تضاف إلى هذا الشهر البائس. عُدّل الدستور ورُفّع الأسد الابن –خليفتنا الجديد- إلى رتبة فريق ليعين قائداً للجيش السوري، ورئيساً لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولم يكد ينتهي حزيران 2000 حتى كانت الطريق سالكة أمام استلام الأسد الابن رئاسة الجمهورية.

من سيكون إن لم يكن هو؟ وهل في سوريا من هو أقدر من أبناء الأسد على الحكم؟ تلك كانت ربما “كلمات حزيران” التي تناقلناها جميعاً دون أيّ اعتراض.

يمرّ حزيران هذا العام، دون الوقوف على النكسة، فسوريا بشار الأسد كانت وخلال السنوات الثمان الماضية، مع انطلاق الثورة السورية، على موعد مع نكسات أشد وطأة وأكثر إجراماً، يزيد عليها أن يأتي العيد هذا العام في حزيران ونحن في المنافي، هذه المرّة، دون أن نستطيع الدخول إلى حلب، نحن المطلوبين بالثأر الجديد.

سد “ميدانكي” في عفرين بعد سيطرة الجيش الحر عليه  -المصدر وكالة الأناضول

بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات، عادت المياه إلى مدينة إعزاز بعد ضخها عبر سد ميدانكي في منطقة عفرين، وإصلاح المضخات والشبكات، من قبل المجلس المحلي ولجنة إعادة الاستقرار بالتعاون مع الحكومة التركية.
وكان المجلس المحلي في إعزاز قد أعلن عن بدء الضخ منذ بداية شهر نيسان الماضي، إلّا أنه حذّر الأهالي من عدم صلاحية هذا المياه للشرب، ريثما يتم تنظيف القساطل والتأكد من “مطابقة” المياه للشروط الصحية بعد تحليلها في المخابر التركية.
وقال محمد عمر مصطفى مدير سد ميدانكي “إن المياه باتت صالحة للشرب بعد التأكد من التحاليل والشروط، إذ قام المجلس بإجراء تحاليل دورية كان آخرها منذ أيام في تركيا، بالإضافة إلى تعقيمها بالكلور في محطة التنقية (محطة التنقية في قرية ماتلي التابعة لناحية شران).
وأضاف المصطفى “بداية وبعد ثلاثة أيام من السيطرة على السد تواجدنا هناك، وقمنا بتلافي الأضرار الموجودة، وفي الأسبوع الأول تم إعادة ضخ المياه إلى مدينة عفرين، بينما استغرق الأمر وقتاً أطول في إعزاز لأسباب تتعلق بصيانة اللوالب والشبكة الداخلية في المدينة، نتيجة انقطاع المياه لفترة كبيرة، بالإضافة إلى العطل الأكبر في الخط الرئيسي الواصل بين خزان التهدئة في كفرجنه ومدينة إعزاز، والذي استغرق شهراً لكشف وإصلاح الخلل.
تصل المياه من السد إلى محطة ماتلي (كلورة وتعقيم وتنظيف) عبر مضخات أفقية، (جرى تركيب 6 أجهزة معقمة كلور في المحطة)، ومن ثم عبر مضخات أخرى إلى خزان التهدئة في كفرجنه (سعة الخزان 1000 متر مكعب) لتغذية مناطق إعزاز عبر شبكات المياه الداخلية.

خزان لتهيئة المياه في إعزاز -خاص فوكس حلب 

قُسّمت إعزاز إلى أربع مناطق، تقوم مؤسسة المياه بتغذية قطاع واحد يومياً لمدة 12 ساعة وبقوة 500 م/سا، وتصل هذه المياه إلى 55% من سكان المدينة (20000عائلة) من السكان الأصليين والنازحين، بحسب مدير السد الذي أضاف أن هناك مناطق لا تصلها المياه بسبب أعطال الشبكة، فقد تم إصلاح 70% منها، إلّا أن هناك نقص في قطع التبديل واللوالب وبعض الإكسسوارات، كما أن هناك أعطال لا تكشف إلا بعد التشغيل. ويحتاج السد إلى 7200 لتراً من المازوت يومياً، و25 عاملاً فنياً لتشغيله، بالإضافة إلى تكاليف الأعطال والصيانة. إذ من المقرر أن تُقدّم للمجلس المحلي (كلفة تشغيلية للسد والمحطة وأجور عمال الصيانة كاملة) خلال الأيام القادمة، بعد أن حمل المجلس على عاتقه جميع التكاليف التشغيلية والصيانة خلال مدة الضخ السابقة.
من جانبه قال محمود حاجولة مدير مؤسسة المياه في مدينة إعزاز “إن المؤسسة تواجه مسؤوليات كبيرة ضمن إمكانيات محدودة وصعوبات كثيرة” وأجمل مدير المؤسسة أهم هذه الصعوبات والمسؤوليات: بتأمين “مادة المازوت” لمولدات الضخ، وعمليات الصيانة التي تحتاجها الآبار بشكل دوري من غاطسات وكوابل ولوحات تشغيل وأعطال في مولدات الكهرباء، ناهيك عن صيانة الشبكة القديمة في المدينة، وفقدان قطع التبديل من الأسواق الداخلية وغلاء أسعارها خارجياً، ما يضطر المؤسسة لإصلاحها، وهذا ما يتكلف جهداً ووقتاً إضافياً، ويفسر انقطاع الماء عن بعض الأحياء.

وتعد “كميات المياه” المشكلةَ الأهم التي تواجهها المؤسسة، إذ يقدم السد ما يعادل 700 م/سا، بينما تقدم الآبار في (القسطل ومعرين جبرين) ما يعادل 300 م/سا، وهو ما يغطي 85% من احتياجات المدينة. لتبقى الأحياء المبنية حديثاً على أطراف إعزاز، وجزء من المدينة القديمة، ومعظم القرى التابعة لها، خارج خطة المؤسسة التي لا تتقاضى حالياً أي كلفة مالية عن ضخ المياه.
وقال مدير المؤسسة إنه سيتم في الأيام القادمة تركيب عدادات للمياه في البيوت “جرى الاتفاق على شرائها” وذلك لضبط كميات الاستهلاك وتحصيل جزء من الكلفة التشغيلية وعمليات الصيانة.
تم تدشين سد ميدانكي المعروف سابقاً بسد “17 نيسان” في عام 2004، ويقع على نهر عفرين، على بعد 70 كيلومتراً من مدينة حلب، و12 كيلومتراً من مدينة عفرين بالقرب من قرية ميدانكي، ويبلغ ارتفاعه 73 متراً، ويتربع على بحيرة بطول 14 كيلومتراً وعرض 650 متراً، ويخزن السد المياه بحجم 190 مليون متر مكعب، ويروي مساحة أكثر من 31 ألف هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة عفرين، وكان يؤمن مياه الشرب لعفرين وإعزاز بكمية 15 مليون متر مكعب قبل بدء الثورة.

يأمل أهالي إعزاز التخلص من صهاريج المياه التي استغلت حاجتهم خلال السنوات السابقة، إذ تحتاج العائلة إلى أربعة صهاريج شهرياً بما يعادل (50 دولاراً= ثلث متوسط الدخل في المنطقة)، فعودة ضخ المياه من السد، حتى مع تكاليف الجباية، ستحل أزمة المياه وتوفر من الكلفة المالية على المواطنين.

تسعى وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، بالتعاون مع رؤساء النيابة والتنسيق فيما بين المحاكم العاملة في المناطق التابعة لها، إلى تسريع البدء بتنفيذ قرار العفو الصادر عن الوزارة منذ أيام، للإفراج عن مئات السجناء قبل حلول أيام عيد الفطر السعيد.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت القرار رقم “40”، والمتضمن منح عفو عام عن السجناء ومحكومي الحق العام يوم الأحد 3 من حزيران الجاري

يشمل القرار: عفواً عن كامل عقوبة الحبس لمن بلغ الستين سنة من العمر، أو يُعاني من مرض عضال. في حين تخفض العقوبة بنسب وشرائح، بحسب المادة 1 من القرار، إذ (تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من 6 أشهر، وثلثها إذا كانت من 6 أشهر إلى سنة، ونصفها إذا كانت أكثر من سنة، كما تخفض جميع العقوبات المالية إلى الربع).

ويستثني قرار العفو “جرائم الحدود، والقصاص، والخطف، والسطو المسلح”، أو أي مستفيد من قرار عفو سابق، كما يستفيد من العفو كل مطلوب للقضاء التابع لوزارة عدل حكومة الإنقاذ، شريطة تسليم نفسه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وقال النائب العام في الوزارة محمد قباقبجي “إن المجال الذي سيطبق عليه القرار بشكل فوري، هي الأحكام التي صدرت وتبيّن فيها العقوبات المنصوص عليها وفق الفقرات الحكمية في الأحكام القضائية، ولذلك يجب أن يصدر حكماً قضائياً حتى يُشمّل بقرار العفو. أما القضايا التي لم يصدر بها حكماً قضائياً فيجب الانتظار لحين صدور قرار الحكم أولاً، ثم تُشمّل بهذا القرار”.

وأوضح النائب العام أن هذا القرار يشمل كافة الجرائم من الجنايات والجنح التي وقعت قبل تاريخ صدوره، شريطة أن لا يكون هناك ادعاء شخصي، وفي حال وجوده يجب على المدعي أن يسقط حقه ليستفيد مرتكب الجرم من قرار العفو.

ويهدف هذا القرار بحسب قباقبجي إلى “إتاحة الفرصة لمرتكبي الجنح للعودة إلى حياتهم، وممارسة أعمالهم، ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع”.

وسبق أن أفرجت وزارة العدل عن 1062 سجيناً في إدلب بموجب عفو عام “مشابه في البنود” في بداية العام الحالي (كانون الثاني 2018)، بعد ثلاثة أشهر من تشكل حكومة الإنقاذ واستلامها للسجون التي كانت تتبع لهيئة تحرير الشام.

بدأ منذ أيام، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس المحلي لمدينة الباب وجامعة حرّان التركية، التسجيل على مفاضلة القبول الجامعي في فرع جامعة حرّان التركية، والذي تقرّر إنشاؤه في مبنى الثانوية الشرعية في شارع زمزم من مدينة الباب (شرق حلب 38كم).

وقال فوزي السايح مدير المكتب التعليمي في المجلس المحلي لمدينة الباب “يقع على عاتق المجلس بموجب مذكرة التفاهم ترميم المكان وتأمين السكن الجامعي للطلاب غير القاطنين في المدينة، بينما ستقدم جامعة حران التركية التعليم مجاناّ بدون أي رسوم، بالإضافة إلى كوادر الهيئة التدريسية، وإذن الدخول من المعابر للهيئتين التدريسية والإدارية، كما ستقدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة من فرعها في الباب”

بدأت المفاضلة من ا/6/2018 وستستمر حتى تاريخ 14/6/2018، لتتبعها مفاضلة ثانية لم يُحدد موعدها بعد.

ويتوّجب على الطلاب الراغبين بالتسجيل في المفاضلة الأولى حصولهم على:

-شهادة ثانوية صادرة عن مناطقة (درع الفرات) لعام 2017-2018، أو صادرة عن الائتلاف السوري المعارض، أو شهادة قديمة شريطة صدورها في سوريا.

-صورة عن شهادة “اليوس” (YÖS)، إن وجدت، وهو فحص اختبار المستوى للطلاب الأجانب (وكانت جامعة حرّان قد أجرت هذا الامتحان في مدينة الباب منذ أيار الماضي لأكثر من 490 طالباً وطالبة)، ويمتلك الحاصل على هذه الوثيقة (صالحة لمدة سنتين) الأفضلية في الدخول إلى الجامعة.

-صورة عن جواز السفر أو الهوية الشخصية، مترجمة إلى اللغة التركية من قبل ترجمان محلف، ومُصدّقة من قبل المجلس المحلي. وتتم مراجعة المجلس المحلي من أجل الترجمان المعتمد.

تقدّم الأوراق إلى موظف ندبته الجامعة إلى مديرية التربية لمساعدة الطلاب في تسجيل مفاضلاتهم على الموقع الإلكتروني لها.

تتوفر في الجامعة، بحسب المفاضلة، اختصاصات الهندسة بكافة أقسامها والعلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات. وتسعى لاحقاً لإضافة فروع أخرى “كإدارة الأعمال واللغات والإعلام والحقوق والاقتصاد إضافة إلى الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض” بحسب السايح الذي أضاف “أن المناهج ستكون مناهج الجامعة الأم (حران) في تركيا بعد تعريبها، فالجامعة ستدرس المناهج باللغة العربية”.

ويقدّر عدد الطلاب المستفيدين من جامعة حرّان هذا العام بـ (1500 طالباً وطالبة) سيتم قبولهم. ومن المقرر، بحسب مذكرة التفاهم، أن تتم الدراسة حتى السنة الثانية في فرع الجامعة لمدينة الباب، ومن ثم سينتقل الطلبة إلى الجامعة في تركيا لإتمام سنوات الدراسة والتخرج. ولكن مدير المكتب التعليمي يرى أنه “من الممكن أن تُجترَح حلول أخرى لبقاء الطلبة في نفس الجامعة، إن كان العدد كافياً. كما تم رفع مشكلة الطلاب المنقطعين عن جامعاتهم بفعل ظروف الحرب لإدارة الجامعة في تركيا وما زلنا ننتظر الرد”.

 انتخابات محامو حلب الأحرار لمجلس فرع نقابة محامي حلب -خاص فوكس حلب 

انتهت مساء أمس الخميس 24/5/2018، عمليات فرز الأصوات في انتخابات محامي حلب الأحرار لتشكيل مجلس فرع نقابة محامي  حلب، بفوز سبعة عشر مرشحاً: سبعة منهم لعضوية المجلس من أصل ستة عشر مرشحاً، وعشرة أعضاء متمّمين من أصل أربعة عشر.

يُشكّل أعضاء المجلس السبعة “نقابة المحامين” ويترأسها الحاصل على أكبر نسبة تصويت، المحامي “ياسين هلال-193صوتاً”، بينما يشارك الأعضاء المتمّمون في المؤتمر العام لانتخابات النقابة المركزية لمحامي سوريا.

وقال المحامي أحمد الحريري “إن انتخابات هذا العام اكتسبت أهميتها من عودة محامي حلب الأحرار كتلة واحدة بعد الانشقاق الذي كان حاصلاً في السنوات السابقة، بين نقابة المحامين في حلب ومقرها ريف حلب الغربي، و فرع نقابة المحامين في حلب ومقرها إعزاز”.

من جهته قال نقيب المحامين السابق حميدي حج حميدي “إن هذه الانتخابات شملت جميع محامي حلب الأحرار في الداخل السوري وفي الخارج أيضاً، وعددهم 700 محامياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي والانتخاب أو من خلال الواتس آب، وذلك لتشكيل نقابة قوية ومؤثرة وفاعلة تخدم المحامين وتؤثر في الوضع القانوني والسياسي في حلب الحرة”.

 انتخابات محامو حلب الأحرار لمجلس فرع نقابة محامي حلب -خاص فوكس حلب 

شهدت انتخابات هذا العام زيادة في عدد المرشحين قياساً بالدورات السابقة، إضافة إلى زيادة في عدد الناخبين والمشاركين سواء عبر مراكز الاقتراع المعتمدة (خان العسل غرب حلب – إعزاز شمال حلب) أو عبر التصويت الالكتروني، وصوّت في الانتخابات 336 ناخباً، 230 منهم عبر الواتس آب، وعن هذه الآلية قال حسن موسى أحد المرشحين “إن التصويت الالكتروني يتم عبر هاتف معتمد من قبل اللجنة التحضيرية”، ويقوم الناخب بإرسال رسالة تضم الأسماء التي سيصوت لها بالإضافة إلى التعريف عن نفسه وصورة شخصية له.

المحامي لؤي العلي  اعتبر هذه الانتخابات خطوة مميزة إذ تمتعت بالحرية المطلقة بعيداً عن الأسماء والتكتلات والقوائم “يحق للناخب انتقاء الأشخاص الذين يمثلوه بالطريقة التي يراها مناسبة”، بالإضافة إلى اعتماد قانون تنظيم المهنة. وسيتم بعد الانتخابات “التصويت على اسم واحد يجمع قسمي المحامين في ريف حلب الشمالي والغربي” على حد قول المحامي يوسف حسين.

(2.6) مليون طفل سوري متسرب من التعليم، داخل سوريا وخارجها، بحسب إحصائية اليونيسكو في نهاية 2017. هذه الأرقام المفزعة لأعداد المنقطعين عن الدراسة، بسبب ظروف الحرب والنزوح والظروف المعيشية القاسية وزواج القاصرات (عند الإناث) وقلة عدد المدارس وإمكانياتها، دفع عدة منظمات تُعنى بالجانب التعليمي لإطلاق مشاريع تأهيلية لمساعدة الطلاب المتسربين والمنقطعين، أو أولئك الذين تأثرت دراستهم بسبب النزوح فتخلّفوا عن اللحاق برفاقهم، لتعزيز معارفهم وتحفيزهم وتأهيلهم للعودة إلى مقاعد الدراسة.

في مدينة الأتارب (غرب حلب) قامت منظمة “أطفال عالم واحد”، غراس سابقاً، بافتتاح مشروع مدرسة تأهيلية منذ أيام، تحت شعار “احموا حقي في لتعليم”، وقال الأستاذ رأفت عبد اللطيف مدير المشروع لفوكس حلب “إن مدّة المشروع سنة كاملة، مقسمة إلى قسمين، إذ يستبدل الطلبة بطلاب جدد كل ستة أشهر”، بهدف “إعادة الطلبة إلى مدارسهم بعد تهيئتهم وتقديم الخبرات الأساسية اللازمة لهم إثر انقطاعهم عن المدرسة”، موضحاً أن الأولوية في قبول طلبات التسجيل كانت للنازحين والمهجرين القسريين إلى المدينة.

استقطب المشروع 170 طالباً وطالبة، 70 منهم من النازحين والمهجرين قسرياً، تم تسجيلهم وفق استمارات خاصة، وسبْرِ معلوماتهم لفرزهم بحسب المستويات التي قسمها المشروع إلى أربعة من الأول وحتى الرابع، بحسب إمكانيات الطلبة.

يختلف التعليم في المشروع عنه في المدارس الرسمية، إذ تم مراعاة الحصول على مدرسين مختصين بمراعاة الفروق الفردية والتعليم المكثف (في المدرسة خمسة مدرسين مختصين تم اختيارهم بالتعاون مع المجمع التربوي، وأربع شعب صفية)، وتأمين مناهج خاصة، مدروسة بشكل جيد، لكلّ مستوى من المستويات. كما تم تفعيل دور كبير للأنشطة وأساليب الترغيب من (هدايا وجوائز وكتب وقرطاسية) ليستعيد الطالب ثقته ومحبته للتعلم والمدرسة، وإعادة بناء ما هدمته الحرب من جسور بين التلاميذ وصفوفهم ومستقبلهم وأحلامهم.

يؤمن المشروع وسائط النقل للطلبة المقبولين في المدرسة الكائنة في الجهة الشرقية للقرية طوال السنة، ويراعي وجود عدد من التلاميذ في مدراسهم، لذلك فقد حدد ساعات الدوام اليومية من الساعة الواحدة حتى الخامسة عصراً.

تدعم منظمة “أطفال عالم واحد” بالتعاون مع منظمتي إحسان وقدرات هذا المشروع، كما تدعم مشاريع مماثلة للتعليم الذاتي في مدينة معرة مصرين (في محافظة إدلب) وروضات الأطفال (أبجد) في مختلف مناطق الشمال السوري.

(أعداد المهجرين وعائلاتهم –أماكن تواجدهم –استجابة المنظمات والأهالي –الصعوبات والمعوقات)

تم الاستعانة في هذا البحث بمنسقي الاستجابة في الشمال السوري، ووحدة تنسيق الدعم Acu، ومنظمة الإحسان، والمصادر المفتوحة على الانترنيت، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمراسل فوكس حلب للمخيمات والمهجرين والمجالس المحلية والمنظمات الإنسانية.

بعد سنة من تحرير معظم مناطق الغوطة في ريف دمشق في تشرين الأول 2012، فرضت قوات الأسد وحلفاؤها حصاراً جزئياً على الغوطة الشرقية في تشرين الأول من عام 2013، إذ كانت تدخل المواد الغذائية عبر أنفاق في حي برزة الدمشقي أو من خلال تجار في مخيم الوافدين كوسطاء تجاريين بين مناطق النظام والمعارضة.

في آذار 2017 قام نظام الأسد بحملة عسكرية سيطر من خلالها على حي برزة وفرض حصاراً تاماً على الغوطة الشرقية بكاملها، مستخدماً سياسة الخنق والتجويع لإخضاع المناطق المحررة، بالإضافة إلى زيادة عمليات القصف والتدمير.

ومنذ 18 شباط 2018، صعّد نظام الأسد عملياته على الغوطة الشرقية مستخدماً كل أنواع الأسلحة ومستهدفاً البنى التحتية لتخرج معظم المشافي والنقاط الطبية عن الخدمة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شهيد وأضعافهم من الجرحى خلال الفترة التي استطاع فيها قسم الغوطة إلى ثلاثة قطاعات (حرستا –القطاع الأوسط –دوما).

وليفتح ممرات سماها معابر إنسانية منذ بداية شهر آذار، لمن يرغب بالدخول إلى مراكز إيواء في قلب العاصمة دمشق، لم يُعرف مصير من دخلها حتى الآن. فيما ظهرت مقاطع فيديو تظهر إساءات للمهجرين في دمشق وإذلالهم من أجل جرعة ماء، كما تناقلت وسائل إعلام عن تجنيد الرجال وبعض الاعتقالات والإعدامات الميدانية.

من جهة أخرى وصلت قوافل تضم أكثر من 40000 مهجر (مدني وعسكري وعائلاتهم) إلى الشمال السوري (إدلب ريف حماة وريف حلب الغربي)، بموجب اتفاق عقد بوساطة روسية بين فيلق الرحمن وأحرار الشام وباقي فصائل حرستا والقطاع الأوسط وقوات الأسد.

الجدول1 يبين أعداد العائلات وأماكن تواجدهم – فوكس حلب.

الجدول2 يبين أعداد العائلات وأماكن تواجدهم – فوكس حلب.

الجدول3 يبين أرقام الدفعات وعدد الواصلين – فوكس حلب.

وفي تقرير أعده باحثون من وحدة تنسيق الدعم Acu في 10 نيسان 2018، تتبعوا فيه حوالي مصير (46 ألف مهجر) تبين أن النازحين توزعوا في ثلاث محافظات – إدلب بنسبة 69%، ريف حلب الغربي 25%، وريف حماه بنسبة 6%. وجاء في التقرير أن 47% من العدد الكلي (ذكور) و53% (نساء) بينهم 3551 رضيعاً و9061 طفلاً و634 مصاباً.

وأوضح التقرير أن 28% من النازحين في منازل معارة، و27% منهم استقر في منازل مستأجرة، و27% في مراكز سكن جماعي، و14% تمت استضافتهم من قبل عائلات أخرى، و4% استقروا في مبانٍ فارغة وغير مكتملة و1% منهم مازالوا في العراء.

تم استقبال دفعات المهجرين في النقطة صفر في معبر قلعة المضيق (حماه)، ليتم تشكيل غرفة استجابة طارئة من خلال (منسقو الاستجابة في الشمال السوري) إذ قاموا بصلة وصل بين المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية وعدد المهجرين الواصلين وتقديم الإحصائيات اللازمة لهم، ليتم استقبال المهجرين وتقديم المساعدات الأولية لهم في النقطة صفر من قبل المنظمات ثم التوجه نحو مراكز مؤقتة كمخيمي (ساعد وميزناز) أو إلى مراكز إيواء في المدن الكبيرة ك (إدلب والأتارب وأريحا) كما قامت المجالس المحلية في القرى والبلدات باستضافة عائلات من المهجرين (كل بحسب قدرته) في بيو وشقق قدمها الأهالي أو تم استئجارها من قبل المجالس أو المنظمات والجمعيات الإنسانية.

مخيمات دائمة في ريف حلب الغربي

مكتب شؤون المهجرين التابع لحكومة الإنقاذ في أطمه قال إن 1290 عائلة استقرت بشكل كامل في المناطق الموضحة بالصورة

في الوقت الذي تم تجهيز 900شقة في كفرحمره و200 في حريتان و50 في عندان وحيان (قرى في ريف حلب الغربي)، بحسب الأستاذ حسين من المكتب الإغاثي في كفر حمره الذي قال بإن 463 عائلة من مهجري الغوطة سكنوا في كفرحمره حتى الآن، و110 عوائل في حريتان و25 في عندان و5 في حيان، ويجري تجهيز باقي الشقق لاستضافة أعداد أكبر من قبل منظمتي ساعد وبناء اللتان تكفلتا بترميم الشقق (أبواب ونوافذ وحنفيات وخزانات مياه)، كما قامت بعض المنظمات بتوزيع المواد الإغاثية والغذائية والخبز وبعض الاسفنجات والأغطية على المهجرين.

ياسر مخزوم من تجمع إيلاف، يقول إن النازحين في هذه المناطق يعانون من نقص في المواد الإغاثية وخاصة الإسفنج وأدوات الطبخ والكهرباء والمياه والخبز، كما تفتقد المنطقة للنقاط الطبية فلا يخدم المنطقة سوى مشفى صغير في مدينة حريتان لا يقوم بالعمليات الجراحية، كما لا توجد مدارس كافية لاستيعاب الطلبة المهجرين.

الصورة من مركز إيواء الأتارب في ريف حلب الغربي – فوكس حلب.

في إدلب استجابة شعبية

قامت المجالس المحلية والجمعيات والمنظمات الإنسانية بتأمين بعض المنازل وترميمها لعائلات المهجرين، إذ استقبلت معرة النعمان 1300 عائلة تم تأمين شقق سكنية لمعظمهم، بحسب مسؤول النازحين في المدينة

وفي بنش وباتبو قام المجلس المحلي باستئجار شقق سكنية للعائلات لمدة ثلاثة أشهر، بحسب مصطفى حج قدور من المجلس المحلي في بنش، كما قامت المنظمات بتأمين مستلزمات هذه الشقق وتوزيع الحصص الغذائية والصحية ومواد التنظيف، ويوجد في البلدتين نقطة طبية وتم إلحاق الطلاب بالمدارس وتقديم الدواء المجاني لهم.

الأمر نفسه في مدينة كفرنبل التي استضافت في المدينة ومحيطها 137 عائلة، وقامت بتأمين الشقق السكنية لهم سواء من الأهالي المتبرعين أو باستئجار هذه البيوت من قبل الجمعيات الخيرية في المنطقة، وتجهيزها بما يلزم ومحاولة إيجاد فرص عمل للمهجرين واندماجهم بالمجتمع.

عفرين

زهير رئيس المجلس المحلي في عفرين قال لمراسل فوكس حلب “إن الأمر في عفرين يتم بعشوائية، فالفصائل الموجودة يقومون بإعطاء المنازل في المدينة لأهالي الغوطة وفي كثير من الأحيان يتقاضون منهم إيجاراً لمدة ستة أشهر!” كما أن بعض الأهالي من الغوطة الساكنين في عفرين” يقومون باستدعاء معارفهم للسكن في البيوت الفارغة في المباني التي يسكنونها”، ويرى زهير أن الحل يكمن في إيجاد “شرطة عسكرية تحكم المدينة بدلاً من الفصائل المسلحة”، ودعا رئيس المجلس المحلي في عفرين نظيره “رئيس مجلس ريف دمشق” إلى “تنظيم الأمر وإيجاد صيغة وعقود لسكن المهجرين في المنازل”.

من جهته قال عبدو نبهان نائب رئيس المجلس المحلي في عفرين “نحن نتعامل مع الواقع، ونسعى إلى تنظيم الأمور وكتابة العقود بين أصحاب المنازل الموجودين، أما في حال عدم وجودهم فكل من يأتي بأوراق تثبت ملكيته للعقار فسيأخذ منزله ونخرج المهجر منه”

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عن كثير من ملاك البيوت في عفرين حديثهم حول اقتحام منازلهم “دون وجه حق” ودون إخبارهم بالأمر، كما تناقلت أيضاً “رفض بعض مهجري الغوطة السكن في هذه البيوت ريثما يتم التواصل مع أصحابها”.

نتائج وتوصيات

جاء في تقرير وحدة تنسيق الدعم أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى جميع المهجرين ف 68% تمت مساعدتهم بالخبز و64% تلقوا دعما بالحرامات والفرش و51% بسلال غذائية و19% بأدوات الطبخ و19% تلقوا مساعدات مالية، بينما تبين أن 38% من المهجرين لم يتلقوا دعماً سوى من بعض الأهالي.

يحتاج المهجرون إلى مراكز إيواء دائمة واستجابة سريعة لتأمين المواد الأساسية والدعم الصحي والنفسي اللازم والمدارس، في الوقت الذي تبدو مشكلة البحث عن فرص عمل وتأمينها العائق الأكبر أمام آلاف العائلات التي عانت من الحصار والجوع طوال السنوات الخمس الأخيرة.

في خطوة جديدة من قبل المجالس المحلية بالتعاون مع الحكومة التركية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، سيبدأ بعد أيام قليلة (في الأول من حزيران) استصدار بطاقات تعريفية بمثابة (هويات شخصية جديدة) على جميع السكان من عمر شهر وما فوق، في مدينة الباب وما حولها بداية، لتشمل بعد ذلك كافة المجالس المحلية في الشمال السوري.

ويعتبر الحصول على بطاقة تعريفية ضرورة في هذه المناطق نتيجة للظروف التي حالت دون حصول الكثير منهم على أي أوراق ثبوتية، بعد أن حصر نظام الأسد استصدار هذه البطاقات بالمناطق الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى ضياع واحتراق الكثير من هذه الأوراق الثبوتية نتيجة القصف والدمار.

وعن أساب استصدار البطاقات التعريفية الجديدة قال جمال عثمان رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب “فقد الكثير من الناس أوراقهم الثبوتية خلال سنوات الحرب، ونحن بصدد بناء مجتمع مؤسساتي، فقمنا بالتشاور مع الأتراك وتم الاتفاق على صيغة لاستصدار بطاقات شخصية مؤتمتة، وفق الأنظمة المعمول بها في تركيا، ومحمية من التزوير عن طريق شيفرة وبصمة الكترونية”.

وتأتي أهمية البطاقة التعريفية من كونها الأساس في بناء أي مجتمع، والتعريف به وتسيير أموره في الأحوال الشخصية والتعاملات العقارية والمالية، وضمان حقوق الأفراد القضائية والقانونية والعقارية، على حد قول محمد فارس رئيس المكتب القانوني في المجلس المحلي للباب، الذي أضاف “بأن المجلس قام بتشكيل لجنة قضائية وخبراء لتقدير أعمار الأطفال غير المسجلين. ومنح الجنسية في المرحلة التالية للاستصدار إذ يكون القاضي ولي من لا ولي له”

رئيس دائرة الأحوال المدنية في مدينة الباب (عبد الحميد الضاهر) أكد أن الأول من حزيران القادم سيكون موعد البدء باستصدار الهويات، إذ سيتم استقبال عدد محدد يومياً من الأفراد من خلال بطاقة دور تجنباً للازدحام، ويبلغ رسم استصدار البطاقة 500 ليرة سورية، كما يطلب للحصول على الهوية تثبيت عنوان السكن في مكتب الاحصاء بعد استصدار سند إقامة عن طريق المختار، وسيتم منح البطاقة لكل فرد من عمر شهر وما فوق، وستكون مرتبطة بسيرفرات مع جميع المجالس المحلية الأخرى تجنباً لحصول الشخص على أكثر من بطاقة.

وطالب الضاهر الأفراد بعدم إبراز أوراق ثبوتية مزورة خلال عملية التسجيل، فالهدف من هذه البطاقة بناء حياة مؤسساتية منظمة، بالإضافة الى حماية أمن المنطقة، وكل من يثبت عليه التزوير سيخضع للمساءلة القانونية.

ولفت الضاهر أنه سيتم إلزام جميع المؤسسات بالتعامل مع الهوية الجديدة بدلاً من السابقة بعد فترة السماح التي تقدر بثلاثة أشهر، ريثما يتسنى للجميع الحصول على البطاقة.

من جهة أخرى، أعلن نظام الأسد عبر وزير الداخلية محمد الشعار عن استصدار بطاقات شخصية جديدة للسوريين، وفق خطة ممنهجة لتغييب أكثر من نصف سكان سوريا غير القادرين على التوجه نحو مناطق الأسد، فهل بات لزاماً على السوري أن يحمل هويتين ليؤكد انتماءه السوري؟