مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.
بقيت ريم، 33 عاماً، بجوار منزلها الذي أصبح ركاماً، نحو ثلاثة أيام في مدينة انطاكيا التركية، تنتظر فرق الدفاع المدني لانتشال زوجها وطفليها من تحت الأنقاض لتعود إلى سوريا رفقة جثامينهم، متمنية لو أنها انضمت إلى قائمة الوفيات ودفنت بالقرب منهم.
لم يحصل المتضررون من الزلزال في حلب إلا على جزء يسير من المساعدات التي تدفقت إلى المدينة. أجبر السكان على ترك مراكز الإيواء الطارئة والانتقال إلى مراكز بنيت خارج المدينة بظروف سيئة لا تصلح للعيش، أما المسؤولون على التوزيع فقد حصروا في جهات متنفذة أهمها الحشد الشعبي العراقي والأمانة السورية للتنمية التي تديرها أسماء الأسد.
تضاعفت أسعار الخيام التي وجدت لنفسها مكاناً في أعلى سلم الاحتياجات التي فرضها الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط الماضي. الاحتكار سمة بارزة في سياسة العرض والطلب والتجار وأصحاب الورش يرجعون الأسباب لارتفاع الأكلاف، أما السكان فيبحثون عن الثبات على أرض كل ما فوقها يدور ويهتز.
سنتحدث في هذا التقرير، دون إحاطة كاملة، عن الإحصائيات المختلفة للمساعدات التي وردت إلى المناطق المنكوبة، كيف حدث ذلك، القصص التي رافقت عملية المساعدات، عدم التنسيق والفوضى، نسيان مناطق كثيرة من الاستجابة، والفزعة كمفهوم سوري لا يمكن تجاهله لإنصافه.
صور ومشاهد كثيرة نقلها ناجون أو ذويهم لساعات الإنقاذ التي مرت بثقلها طويلة كأنها أشهر، نجا قسم منهم، أخرون فقدوا حياتهم تحت أنقاض منازلهم أو في المستشفيات بعد إخراجهم، آخرون فقدوا.. كان صوتهم غائباً..
لسرعة إخراج المصاب ونقله لأقرب مشفى أو مركز طبي دوراً أساسياً في علاجه، إذ يوصى، أثناء عملية إنقاذ المصاب، رفع الضغط المطبق تدريجياً، والذي أدّى للهرس، على مكان الإصابة تدريجياً، رغم صعوبة تطبيق ذلك في الأوقات الحرجة
جولتنا في الساعات الماضية ضمن ناحية جنديرس، وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أظهرت عشرات المواقع المهدمة والمشاهد القاسية، كان أكثرها إيلاماً صعوبة إخراج العالقين تحت الأنقاض
جلّ التجمعات السكنية التي انتقل بموجبها النازحون من الخيام إلى البيوت نشأت بدايةً تحت وطأة الحاجة والضرورة، إلا أن تساؤلات كثيرة فرضت نفسها بالنظر إلى الإشكالات التي بدأت تظهر حولها مبكراً، ورغم أنها لم تتحول بالعموم إلى قضية بالمعنى الكامل إلا أن العديد من المحددات والكثير من الاعتبارات تفرض التوقف عند هذا الملف.