فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

بعد إلغاء تحصين القرارات الإدارية.. هل تُفتح ملفات الاستملاك القديمة في سوريا؟

سعيد المصطفى

مراجعة مرتقبة في مجلس الشعب تفتح الباب أمام إعادة فتح ملفات الاستملاك وفقاً لقانون إلغاء تحصين القرارات الإدارية في سوريا لكنه لا يضمن فتح الملفات القديمة

تتجه قوانين الاستملاك القديمة في سوريا إلى طاولة النقاش داخل مجلس الشعب، مع طرح خيارات تشمل تعديلها أو تعليق العمل بها أو إلغاءها واستبدالها بتشريعات جديدة، وفق ما كشفه عضو المجلس أسامة النعوس لفوكس حلب، عقب إقرار مشروع قانون يستهدف إزالة النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية.

ويفتح هذا التوجّه ملف حقوق الملكية التي تضرّرت خلال عهد نظام الأسد، وسط تساؤلات عن مصير قرارات الاستملاك الصادرة قبل عقود، وإمكانية استعادة العقارات أو الحصول على تعويضات عادلة، في ظل عقبات قانونية تتعلق بمواعيد الطعن والأحكام القضائية السابقة وتعقيدات السجلات العقارية.

وكان مجلس الشعب السوري قد أقر، في 9 تشرين الثاني الجاري، مشروع قانون يقضي بإلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، على أن يستكمل إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويُقصد بـ”تحصين القرار الإداري” منع المتُضرّر من الطعن فيه أمام القضاء المختص، حتى إذا شابه عيب قانوني يستوجب إلغاءه، وفق توضيح القاضي حسين حمادة، الذي يشدّد على التمييز بين تحصين القرارات الإدارية والحصانة الشخصية للمسؤولين من الملاحقة القضائية.

مراجعة قوانين الاستملاك.. خيارات مفتوحة

يوضح عضو مجلس الشعب أسامة النعوس، في تصريح خاص لفوكس حلب، أنّ مشروع إلغاء التحصين أبقى التشريعات المرتبطة بالاستملاك والتنظيم العقاري قائمة، ومنها “المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983“، و”المرسوم 66 لعام 2012“، و”القانون 10 لعام 2018“، مع استهداف النصوص التي تحول دون الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء المختص.

ويكشف النعوس أنّ قوانين الاستملاك ستُطرح للمناقشة داخل المجلس، مؤكّداً أنّ “الخيارات جميعها مفتوحة لحل الإشكاليات القديمة”، وتشمل تعديل التشريعات القائمة أو تعليق العمل بها أو إلغاؤها واستبدالها بقانون جديد، إلى جانب اعتماد تسويات عادلة للحالات المتضررة. ويشير إلى أنّ هذه الخيارات تهدف إلى معالجة ملفات الماضي بما يحقق العدالة للمتضررين، ويحفظ الاستقرار القانوني، ويعيد الثقة بحق الملكية.

ويشمل أثر هذه المراجعة أصحاب العقارات التي انتقلت ملكيتها إلى الجهات العامة بموجب قرارات استملاك سابقة، وكذلك المتضرّرين من تأخّر صرف بدلات الاستملاك أو النزاعات المتعلقة بقيمتها.

حظر دستوري قديم.. فما الجديد؟

أثار إقرار المشروع نقاشاً قانونياً بشأن جدواه، في ظل وجود نصوص دستورية سابقة تحظر تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، إذ نصّت “المادة 51 من دستور عام 2012” على هذا الحظر، كما أكّدت “المادة 17 من الإعلان الدستوري لعام 2025” الضمانة ذاتها.

ويوضّح النعوس أنّ الإشكالية تكمن في استمرار العمل بنصوص قانونية قديمة تعدّ بعض القرارات الإدارية مبرمة وغير قابلة للطعن، رغم الحظر الوارد في “المادة 17” من الإعلان الدستوري، في حين تنص “المادة 51” منه، على استمرار العمل بالتشريعات السابقة إلى حين تعديلها أو إلغائها.

وبحسب النعوس، يهدف المشروع إلى معالجة هذا التعارض من خلال الإلغاء التشريعي الصريح للنصوص التي تحصّن القرارات الإدارية، بما يتيح للمتضررين الطعن فيها أمام القضاء المختص، وفق القواعد القانونية الناظمة للتقاضي.

ويرى المحامي المعتصم الكيلاني أنّ الصياغة العامة للمشروع تكفي، إذا صدر القانون بالنص الذي أقرّه المجلس، لإلغاء جميع أحكام التحصين الصريحة الواردة في التشريعات النافذة، دون الحاجة إلى حصرها أو إلغائها مادةً مادةً.

في المقابل، يختصر المحامي ميشال شماس موقفه من المشروع بعبارة “مجلس الشعب يلغي الملغى”، مستنداً إلى الحظر المنصوص عليه في “دستور 2012″ و”الإعلان الدستوري لعام 2025”.

ويرى أنّ الإصلاح التشريعي ينبغي أن يتجاوز إلغاء نصوص التحصين إلى مراجعة الصلاحيات التي منحتها قوانين سابقة للسلطة التنفيذية، ولا سيما تلك التي تتيح لها التدخل في شؤون المؤسسات المهنية.

الاستملاكات القديمة.. عقبة المهل القانونية

تتصدر المادة السابعة من “المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983” الجدل القانوني بشأن المشروع، إذ تنص على اعتبار مرسوم الاستملاك مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

وفي هذا السياق، طرح القاضي حسين حمادة تساؤلاً حول مصير هذه المادة، ومدى إمكانية استفادة أصحاب العقارات المستملكة سابقاً من إلغاء التحصين، ولا سيما أنّ بعض مراسيم الاستملاك صدرت قبل عقود.

ويأتي هذا التساؤل في ضوء تصريحات رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، الذي أوضح أنّ المشروع لا يتضمن نصاً يمنحه أثراً رجعياً، وأنّ تطبيقه يقتصر على القرارات الصادرة بعد نفاذه، ما يترك مصير المنازعات القديمة خاضعاً للقواعد القانونية الناظمة لكل حالة.

ويوضّح المحامي المعتصم الكيلاني لفوكس حلب أنّ النص النهائي للقانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية، سيكون المرجع في تحديد نطاق تطبيقه، ومدى إمكانية الطعن في بعض القرارات القديمة، والمواعيد القانونية المرتبطة بذلك.

ويلفت الكيلاني إلى أنّ “المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019” تحدّد المهلة العامة لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري بستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار أو تبليغه، مع وجود أحكام خاصة بالتظلّم الإداري وأثره في سريان المهلة.

كذلك، تنص المادة ذاتها على انقطاع ميعاد الطعن عند تقديم طلب المعونة القضائية وفق الأصول، على أن تبدأ مهلة جديدة مدتها ستون يوماً من اليوم التالي للبت في الطلب.

وقد يحول انقضاء مهل الطعن، إلى جانب حجية الأحكام القضائية القطعية في بعض المنازعات، دون إعادة فتح ملفات استملاك قديمة، تبعاً لظروف كل قضية ووضعها القانوني.

ومع ذلك، يشير الكيلاني إلى احتمال توافر مسارات قانونية أخرى أمام بعض أصحاب العقارات المستملكة سابقاً، منها المطالبة ببدلات استملاك مستحقة لم تُدفع، أو الطعن في قرارات إدارية لاحقة ومستقلة، وفق الشروط والمواعيد القانونية الخاصة بكل دعوى.

بين إلغاء القرار واسترداد العقار

يوضّح المحامي المعتصم الكيلاني أنّ إلغاء تحصين القرارات الإدارية يتيح للقضاء النظر في مدى مشروعيتها، لكنه لا يعني إلغاءها تلقائياً، إذ يتطلب ذلك صدور حكم قضائي يثبت وجود عيب قانوني يستوجب الإلغاء.

ويستشهد الكيلاني بقرارات لجان تقدير بدل الاستملاك، موضّحاً أنّ الحكم بإلغاء قرار تقدير البدل ينحصر أثره في التقدير ذاته، ولا يعني بالضرورة استرداد العقار، الذي يرتبط بسند انتقال الملكية ووضع العقار وحقوق الأطراف الأخرى، فضلاً عن إمكانية إعادته فعلياً.

وفي هذا السياق، تنص “المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983” على اعتبار قرارات لجنة إعادة النظر في تقدير بدل الاستملاك مبرمة وغير قابلة للطعن أو المراجعة، ما يجعلها من أمثلة التحصين التشريعي التي يستهدفها المشروع.

أمّا وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، فتنظّمه “المادة 22 من قانون مجلس الدولة”، التي تجيز للمحكمة وقف التنفيذ بناءً على طلب المدعي، إذا تبيّنت جدية الطلب واحتمال ترتّب نتائج يتعذّر تداركها من استمرار التنفيذ.

ويتطلب وقف تنفيذه طلباً صريحاً من المدعي وقراراً قضائياً تتوافر فيه الشروط القانونية، فيما تختلف إمكانية تطبيق هذا الإجراء على قضايا الاستملاك بحسب طبيعة القرار المطعون فيه، ووضع العقار، والحقوق المرتبطة به.

تعويضات الملكية وعقبات النازحين واللاجئين

يرى المحامي المعتصم الكيلاني أنّ معالجة ملفات الاستملاك القديمة تستدعي مراجعة التشريعات الناظمة لها، ووضع قواعد انتقالية تحدّد الحالات التي يمكن إعادة النظر فيها، والمهل القانونية المتاحة لأصحابها.

ويدعو إلى اعتماد معايير عادلة للتعويض، تراعي التأخر في صرف المستحقات وتراجع قيمتها، مع وضع آلية واضحة لإعادة العقارات إلى أصحابها متى سمحت الظروف القانونية والواقعية بذلك، أو تعويضهم بصورة منصفة عند تعذّر إعادتها.

ويشير الكيلاني إلى صعوبات تواجه المتضررين في المطالبة بحقوقهم، من بينها الحصول على ملفات الاستملاك وإثبات الملكية أو الإرث، خصوصاً بالنسبة إلى النازحين واللاجئين، إلى جانب تعقيدات السجلات العقارية وحقوق الشاغلين والمهل المحددة للطعن.

كذلك، تواجه عملية تنفيذ الأحكام القضائية تحديات تتعلّق بتصحيح القيود العقارية أو استرداد الممتلكات أو صرف التعويضات، ما يستدعي ضمان التزام الجهات العامة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.

ويربط الكيلاني فاعلية التشريع باستقلال القضاء وتيسير وصول المتضررين إليه، وتوفير الضمانات اللازمة لحصولهم على أحكام عادلة وتنفيذها، بما يكفل حماية حقوقهم واسترداد ما يثبت استحقاقهم له.

وتمتد الانتقادات القانونية إلى النصوص التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل الهيئات النقابية المنتخبة، حيث يستشهد المحامي ميشال شماس بـ”المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010“، التي تجيز لمجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالات محددة، وتمنع مراجعة قرار الحل أو الطعن فيه.

ويوضّح شماس أنّ إلغاء تحصين هذه القرارات يتيح الطعن فيها أمام القضاء، مع بقاء صلاحية الحل الممنوحة لمجلس الوزراء بموجب القانون، داعياً إلى مراجعة التشريعات التي تمنح السلطة التنفيذية مثل هذه الصلاحيات، وحصر حل الهيئات النقابية بأحكام قضائية تستند إلى أسباب موضوعية مثبتة.

ويرى أنّ ضمان استقلال النقابات يتطلب وضع ضوابط تشريعية واضحة تحدّد نطاق تدخل السلطة التنفيذية في شؤون المؤسسات المهنية، مشيراً إلى وجود أحكام مماثلة في القوانين الناظمة لنقابات أخرى.

حقوق الملكية أمام اختبار التشريعات المقبلة

تُعيد ملفات الاستملاك القديمة طرح تساؤلات قانونية بشأن تطبيق أحكام الإعلان الدستوري لعام 2025، الذي كفل في “المادة 16” منه حق الملكية الخاصة، واشترط توافر المنفعة العامة والتعويض العادل لنزعها، فيما تناولت “المادتان 48 و49” إزالة آثار القوانين والإجراءات الاستثنائية الضارة، وتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.

وتستدعي هذه الأحكام مراجعة تشريعات الاستملاك، بما يضمن حماية حقوق الملكية ومراعاة المراكز القانونية القائمة، ومعالجة الأضرار المتراكمة خلال العقود الماضية، وتحديد الآليات القانونية اللازمة لإنصاف المتضررين وتعويضهم.

ومع إعلان أسامة النعوس أنّ قوانين الاستملاك ستُطرح للنقاش داخل مجلس الشعب، تتجه الأنظار إلى طبيعة التعديلات المقبلة ومدى معالجتها للملفات العالقة، خصوصاً لدى أصحاب العقارات المستملكة خلال العقود الماضية، الذين ينتظرون إجابات واضحة بشأن مصير أراضيهم ومنازلهم، وإمكانية استردادها أو الحصول على تعويض عادل عنها.