لم يكن أحمد تلجبيني، 35 عامًا، يتوقع أن يتحول استخراج وثيقة بيان عائلي مطلوبة منه لاستكمال أوراق تتعلق بالتوظيف، إلى معاملة تستغرق نصف شهر، بعد أن ورد في البيان خطأ يتعلق بتاريخ ميلاد أحد أبنائه المولود عام 2016، لكنه مسجل عام 1904 للميلاد.
اضطر تلجبيني لرفع دعوى تصحيح وأمضى أيامًا يتنقل بين دائرة النفوس ومحكمة سرمدا لتصحيح الخطأ. يخبرنا أن امتلاكه لدفتر عائلة صادر عن حكومة الإنقاذ سابقًا ساعده على إثبات بيانات أسرته واختصار الإجراءات والوقت.
قصة تلجبيني تعكس جانباً من مشكلة واجهت مواطنين عقب دمج السجلات المدنية في الشمال السوري بالأنظمة الرقمية الموحدة. بدأت بعد هذه المرحلة تظهر بيانات تُخالف الوثائق الرسمية التي بحوزتهم، بعضها تغير جنس المولود الذكر على أنه أنثى أو العكس، أو إظهار متزوج على أنه أعزب، أو إضافة اسم أكثر من زوجة في خانة الزوجات، أو تغيير في التواريخ وغيرها من البيانات.
الخلل لم يكن في تاريخ الميلاد وحده فقد فوجئ عبد الهادي كيتو، 34 عاماً، الذي قصد دائرة نفوس معرة مصرين بريف إدلب لاستخراج بيان فردي لابنه بغرض التسجيل المدرسي، بظهور قيده الإلكتروني على أنه “أعزب” رغم امتلاكه لدفتر عائلة يثبت زواجه.
وبحسب كيتو، أحالته دائرة النفوس في مدينة معرة مصرين إلى حلب لمعالجة المشكلة. وبعد مراجعته دائرة النفوس في مدينة إدلب، جرى التواصل مع الجهات المعنية في حلب، وسُجّل زواجه وأطفاله الثلاثة خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات، لكن ابنه الرابع بقي خارج القيد. اضطر كيتو إلى السفر لحلب، ليدرج الطفل ورقياً. واستطاع حل الأمر خلال نحو ساعتين، ثم استكمل تسجيله إلكترونياً في اليوم التالي.
ولا تقتصر الاختلافات على غياب واقعة الزواج أو الخطأ في تاريخ الميلاد، بل تمتد إلى عدد أفراد الأسرة والبيانات المسجلة لكل فرد، وتمتد إلى حالات أخرى منها نقص بيانات الأبناء وتكرار القيود، وقد اكتشف كيتو لاحقاً أن بيان والده العائلي يُظهر زواجه من والدته مرتين في عامين مختلفين.
تكررت الأخطاء مع عبد الرحمن الإسماعيل، الذي ظهر في بيانه الفردي أنه أعزب، رغم امتلاكه دفتر عائلة صادر عن حكومة الإنقاذ السورية، موضحاً أن بيانات زواجه وأطفاله لم تُدرج في السجل الإلكتروني بعد دمج البيانات. ولم يتمكن حتى الآن من مراجعة الجهات المختصة لتصحيح القيد بسبب ضيق الوقت، مشيراً إلى أنه قد يحتاج إلى مراجعة المحكمة بحسب الإجراءات المطلوبة لحالته. أما قريبه محمود الإسماعيل، فتظهر في قيده بيانات طفل واحد فقط من أطفاله الخمسة، كما يظهر قيد زوجته في بيان عائلتها على أنها عزباء.
وتظهر المشكلة أيضاً في حالات يمتلك أصحابها وثائق رسمية وأحكاماً قضائية تثبت وقائعهم المدنية. فالمهندس سامر محيميد، 47 عاماً، مقيم في دارة عزة، اكتشف وجود أخطاء أثناء استخراج بيان عائلي وقيد فردي لتسجيل ابنته الصغرى في الصف الأول.
وبحسب محيميد، ظهر في البيانات الإلكترونية أنه أعزب، فيما بقيت زوجته على ذمة زوجها السابق في البيانات، كما ظهر والد زوجته على أنه حي في النظام الرقمي بينما هو متوفي في السجلات الورقية.
يقول محيميد إنه رغم امتلاكه أحكاماً قضائية تثبت الطلاق والزواج من قبل، واستخراجه وثائق رسمية من نفوس أعزاز بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن دمج السجلات أعاد إظهار هذه التباينات، وقد اضطر إلى تسجيل ابنته في المدرسة تسجيلاً مؤقتاً إلى حين معالجة المشكلة.
يقرّ المدير العام لمديرية الشؤون المدنية في محافظة حلب، محمد سلطان الشواخ، بوجود اختلافات بين البيانات الإلكترونية والوثائق الرسمية الورقية، موضحاً أن بعض الأخطاء يعود إلى مراحل سابقة من نقل البيانات الورقية إلى الأنظمة الإلكترونية، فيما ظهرت حالات أخرى بعد دمج السجلات.
ويشير الشواخ إلى أن بعض الأخطاء القديمة نتج عن إهمال أو قصور في إدخال البيانات خلال عمليات الأتمتة السابقة، وأن بعض الوقائع كانت مثبتة في السجلات الرسمية، لكنها لم تنقل بصورة صحيحة إلى البيانات الإلكترونية، ولم يكتشف المواطن هذه المشكلة إلا عند مراجعته دائرة النفوس ومكاتب الأحوال المدنية لإنجاز معاملة ما.
ويعتمد التحقق من البيانات على مراجعة السجلات الرسمية المحفوظة لدى مديرية الشؤون المدنية، ومطابقة المعلومات الواردة فيها مع الوثائق الرسمية التي يقدمها المواطنون، وفق الشواخ. وتحدد إجراءات التصحيح بناء على نتيجة هذه المطابقة وطبيعة الاختلاف بين السجل والبيانات الإلكترونية.
ويؤكد أن الحالات التي تكون فيها الواقعة المدنية مثبتة في السجل الأساسي لكنها تغيب عن البيانات الإلكترونية، يمكن أن تُعالج إدارياً من خلال تصحيح البيانات، من دون الحاجة إلى إعادة تسجيل الزواج أو الأبناء من جديد. أما الحالات الناتجة عن تكرار تسجيل الواقعة المدنية بعد دمج السجلات، فتحتاج إلى إجراءات مختلفة.
ويشرح الشواخ أن الواقعة قد تُسجل في إحدى دوائر النفوس، ثم تُرسل مرة أخرى إلى السجلات السابقة عبر محامٍ أو قناة أخرى، وأحياناً استناداً إلى وثائق أو بيانات مختلفة، ما يؤدي إلى ظهور قيد مكرر، وفي هذه الحالات، يتعين على المواطن مراجعة مكتب الشؤون المدنية في مديرية المحافظة لتقديم طلب إزالة القيد المكرر.
ولمتابعة الأخطاء، يوجد في كل مركز نفوس موظف مخصص لمعالجتها، بحسب الشواخ. ويمكن تصحيح الحالات البسيطة محلياً، فيما تُحال الحالات الأكثر تعقيداً إلى مديرية الشؤون المدنية في المحافظة. وقد تُنجز بعض المعاملات خلال 24 ساعة إذا أمكن حل الإشكال في المركز، بينما تتطلب حالات أخرى إجراءات إضافية.
ولا تخضع القيود التي تتطلب تدخلًا قضائيًّا لمدة موحدة للتصحيح، إذ يختلف الجدول الزمني لكل قضية بحسب طبيعة الخطأ والإجراءات القانونية اللازمة لمعالجته، وفق الشوّاخ الذي پشير إلى أن السجل الرسمي هو المرجع المعتمد لتحديد الوقائع المدنية، وأن الاختلاف بينه وبين دفتر العائلة أو وثيقة أخرى قد يستدعي قراراً قضائياً.
وبحسب الشواخ، تتحمل مديرية الشؤون المدنية مسؤولية الأخطاء الناتجة عن عمليات نقل البيانات أو إدخالها، مؤكداً أن معالجة الإشكالات يتم فور تقدم المواطنين بالوثائق التي تثبت وجودها.
قرار دمج السجلات جاء لتجنب مطالبة ملايين المواطنين من المناطق التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد إعادة تسجيل وقائعهم المدنية من البداية. ويقدّر الشواخ عدد هؤلاء بنحو ستة ملايين شخص، معتبراً أن معالجة الأخطاء التي تظهر بعد الدمج أقل عبئاً من إعادة إنشاء سجلاتهم المدنية كاملة.
لا تزال الأخطاء المتراكمة خلال عمليات الأتمتة والاختلافات التي ظهرت بعد الدمج تتطلب معالجة. بينما يبقى التحدي في نجاح عملية الدمج الذي لا يُقاس فقط بتوحيد السجلات، بل أيضاً بقدرة المواطن على إنجاز معاملاته من دون أن يتحمل أعباء إضافية بسبب أخطاء لم يتسبب بها.