طالب أصحاب شبكات الإنترنت في لقاء جمعهم بمؤسسة اتصالات سوريا في إدلب، يوم السبت الماضي 4 أيار، بحلّ المشكلات التي تعيق عملهم وتترك آثارها السلبية على جودة وتكلفة الأنترنت، سواء عند السكان أو أصحاب الشبكات. إضافة للمشكلات التقنية يشكو أصحاب شبكات تحدثنا معهم من معاملة المؤسسة عبر مكاتبها وإداراتها لمالكي الشبكات على أنهم مستثمرين لخدمة الإنترنت، وأنها الجهة المانحة للخدمة وفق قوانين وضعتها لتناسب احتياجاتها.
أبرز المطالب تعلقت بضرورة تخفيض سعر باقة الإنترنت (الجملة) إلى دولار ونصف الدولار، أو التراجع عن قرار تخفيض سعر البيع (المفرق) والعودة إلى السعر القديم (خمسة دولار لكل واحد ميجا)، وتحديد الحد الأدنى والأعلى لأسعار الباقات المباعة للزبائن، كذلك عدم إلزام أصحاب الشبكات باستجرار الإنترنت من الكابل الضوئي لتوفير خط بديل في حال تعرضه للأعطال، وإبرام عقد بين المزود وصاحب الشبكة لمدة عام والسماح بتبديل المزود أو تجديد العقد بعد انتهاء المدّة، وأن يسمح لصاحب الشركة باختيار المزود الجديد في حالة عدم تجديد العقد، وتوحيد سعر الجملة لجميع المزودين بغض النظر عن حجم باقة الصالة، ومنع مزودي إنترنت الجملة “الكبار” من بيع المفرق.
رائد الأحمد صاحب شبكة سوا نت قال إن هذه المشكلات والتساؤلات حول سير عمل شبكات الإنترنت في إدلب، ومقارنة أسعار الحزم مع أرياف حلب الشمالية والشرقية دفعت أصحاب الشبكات لإنشاء رابطة عبر مجموعة واتس آب تضم نحو 750 شبكة عاملة في مدينة إدلب منذ ثلاثة أشهر، وتعيين مندوبين عنهم للاجتماع بأشخاص من المؤسسة الذين أبدوا تجاوباً ووافقوا على قسم من الطلبات في الوقت الذي تدرس فيه المطالب الأخرى.
للوقوف على أهم هذه الطلبات وتقديم شرح لها يقول محمد، اسم مستعار لصاحب شبكة طلب عدم الإفصاح عن هويته خوفاً من الإضرار بعمله ومحاسبته، إن أصحاب الشبكات الصغيرة شبه خاسرون بعد تدخل المؤسسة وإدارتها لقطاع الاتصالات. ويشرح أنه صاحب شبكة تبيع شهرياً نحو 500 ميجا كانت تحقق له في السابق ربحاً معقولاً، أما اليوم فبالكاد يتحصل منها على رواتب العمال الذين يديرونها وهو ما اضطره للعمل كموظف في شركة أخرى لتأمين معيشته.
ويتساءل محمد عن سبب دفع ثمن حزم الإنترنت بالدولار للمؤسسة، وهو ما يؤدي لخسارة أصحاب الشبكات بسبب الفروق وعدم استقرار سعر التصريف، علماً أنها تستجرها من الشركة التركية وتدفع ثمنها بالليرة التركية؟.
أما عن تخفيض وتوحيد سعر الباقات يقول محمد إن الإنترنت يدخل من تركيا بسعر أقل من دولار لكل ميجا واحد، وتمنع المؤسسة الشركات الموردة من بيع الحزم لأصحاب الشبكات بشكل مباشر و تحصره بالمؤسسة التي تبيعه بسعر يتراوح بين دولارين ونصف الدولار إلى ثلاثة دولارات لكل ميجا!وتختلف هذه الأسعار بين مزودين وأصحاب شبكات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، يقول رائد الأحمد، صاحب شبكة في إدلب “تبيع المؤسسة كل واحد ميجا بدولارين وربع دولار للمزودين (سعر جملة)، و بثلاثة دولارات للشبكات الصغيرة والمتوسطة”.
محمد وأصحاب شبكات أخرى تساءلوا عن الفرق السعري بين البيع والشراء، والذي يزيد عن ثلاثة أضعاف، مطالبين أن تكون أرباح المؤسسة “معقولة” لتغطية نفقاتها، لأن الأثر الأكبر في هذه الأسعار ينعكس على المواطن، إذ يصل سعر 1 ميجا إلى خمسة دولارات، في حين من الممكن، لو خفّضت المؤسسة من أسعارها سيصل للمواطن بين 2 إلى 4 ميجا بالمبلغ ذاته، وهو ما سينعكس على جودة الإنترنت لدى المستخدم.
أصحاب الشبكات هم الخاسر الثاني بعد المستخدم، يقول محمد، بسبب ارتفاع التكلفة، كذلك قطع المؤسسة للإنترنت في حال تأخر أصحاب الشبكات بالدفع عن الموعد المحدد، وهو ما لا يمكن تطبيقه على المستخدم.
كذلك يطالب أصحاب شبكات بتوحيد السعر بعد تخفيضه، إذ لا يمكن المنافسة بين الشركات بحسب حجمها، يقول من تحدثنا معهم إن هذا الإجراء يضمن استمرار عمل شبكات الإنترنت، خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي تؤمن فرص عمل لمئات السكان، فضلاً عن تأمين الإنترنت للقرى والبلدات كافة.
يأمل رائد الأحمد، صاحب شبكة في إدلب، أن تحقق الوعود والإصلاحات التي بدأتها المؤسسة مطالب أصحاب الشبكات. ويرى أن تخفيض أسعار الإنترنت من المورد في تركيا إلى المؤسسة وتقليل نسبة الربح والتشغيل من جهة المؤسسة هو ما يضمن وصول الإنترنت للمستفيد بـ “أسعار مقبولة”.
ممارسة مؤسسة الاتصالات لعمل الشبكات ومنافستها من خلال تقديم خدمة ADSL وFTTH وغيرها، وتحكمها بالبنى التحتية للمقاسم والتجهيزات الموجودة، واستجرار الإنترنت بأسعار زهيدة وبيعه بأسعار مرتفعة تحدّ من قدرة أصحاب الشبكات على المنافسة، فهي تعمل كمزود رئيسي وتدخل أيضاً سوق المفرق.
يقول من تحدثنا معهم ومنهم صاحب الشبكة محمد إن خدمة الـ ADSL يجب أن تقدّم لأصحاب الشبكات على شكل استثمار شأنها شأن الحزم، فكيف يمكن منافسة المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة مع راوتر وباقة 16 ميجا بسعر لا يتجاوز 15 دولاراً!.
وتغطي المؤسسة عبر خدمة ADSL وFTTH عدداً من المدن وقسماً من المشاريع السكنية، وتعتبر تقنية ADSL الخيار الأفضل من حيث الجودة والسعر والوصول إلى عدد أكبر من المشتركين، إذ لا تحتاج لتمديد خطوط إضافية وتمتاز بالسرعة العالية مقارنة بالمودم التقليدي كونها تستخدم حزمة واسعة من الترددات. أما خدمة FTTH فهي تقنية نقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعات عالية جداً تعادل سرعة الضوء تخفف من التشويش وتوفر ثمن اللينكات المُرسِلة والمُستقبِلة.
تقديم خدمة الإنترنت للمخيمات مطلب آخر لأصحاب شبكات دعوا إلى إلغاء القوانين المتعلقة بحصر هذه الخدمة بمزود واحد ومنع الانتقال بين المزودين. وكان مكتب توريد الإنترنت والجملة التابع لاتصالات سوريا الاسم الجديد “بعد الإصلاحات” للمؤسسة المعنية بتنظيم الانترنت في إدلب قد أصدر تعميمياً إلى شبكات الإنترنت في مناطق إدلب يفيد بـ “إلغاء التصاريح الحصرية في المخيمات اعتباراً من الأول من أيار الجاري، حرصاً على المصلحة العامة وسير العمل”.
وسمحت المؤسسة، بحسب البيان، بالدخول إلى المخيمات شريطة التنسيق المسبق مع شركة اتصالات سوريا التي تدرس الطلب الذي يجب أن يراعي عدد الشبكات بما يتناسب مع حاجة المخيم و منح وثيقة تخوله صاحب الشبكة العمل ضمنه، وأن دخولها بغير هذه الطريقة يعد مخالفاً ويستوجب اتخاذ إجراءات إدارية بحق صاحب الشبكة.
يغيب المواطن عن أولويات المؤسسات في إدلب، وتستغّل حاجاته لتحقيق نسبة أكبر من الربح، ففي الوقت الذي يدفع فيه العامل لقاء خدمة باتت من ضروريات الحياة مثل الإنترنت، ما يعادل 10% من متوسط دخله، تعمل شبكات للإنترنت بما يسدّ الرمق، وتتقاضى مؤسسة الاتصال التي يفترض أن يكون المواطن هدفها أربعة أضعاف التكلفة، وللآلة الحاسبة أن تحسب حجمها.
