من بين كل ثلاثة عقارات في عفرين، عقاران تعرضا للدمار أو النهب أو الاستيلاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد السيطرة على المنطقة من قبل الجيش الوطني مدعوماً من القوات التركية. ليست العقارات منازل فقط بل أراض زراعية سلبت مواسمها وتركت دون عناية، أو فرض إتاوات على أصحابها من قبل الفصائل التي أصبحت شريكة لأصحاب الأملاك، دون أن ينفع قضاء أو شكوى، وتحت سلطة التهديد والابتزاز.
يستعرض فوكس حلب آليات الاستيلاء على العقارات واغتصابها، وتداعيات ومآلات ذلك. ساهم تحقيقان سابقان في تسليط الضوء على مصير العقارات في مناطق النفوذ التركي، ويستكمل هذا التحقيق ذلك من خلال تناول حالة العقارات في منطقة عفرين، والتي تحمل خصوصية مقارنة ببقية المناطق لا سيما فيما يتعلق بالمبررات التي تصبغ معظم عمليات الاستيلاء على الأملاك، وخطورتها في ظل الاحتقان العرقي الذي تحرص بعض الأطراف الفاعلة إلى تغذيته.
شكلت السيطرة على عفرين حلقة إضافية من مسلسل المآسي السوري إذ قدرت إحصائيات أن نحو 140 ألف شخص فروا من المنطقة خلال وبعد السيطرة عليها، في حين قدرت اللجنة المستقلة الخاصة بسوريا بعد شهرين من سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على عفرين عدد النازحين عنها بنحو 320 ألف شخص. حيث كان يقطنها 600 ألف شخص، وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد كبير من النازحين عادوا إلى مناطقهم، في ظل غياب إحصائيات دقيقة. وبغض النظر عن لغة الأرقام في إحصاء من نزح ومن عاد، إلا أن العودة بذاتها لم تشكل لكثير منهم نهاية معاناتهم.
يحاول هذا التحقيق تسليط الضوء على حالة العقارات والأملاك في عفرين، لاسيما الدوافع المعلنة والخفية، ومصير هذه العقارات، على المستوى القريب وفي المستقبل، وتداعيات الاستيلاء الممنهج على التماسك الاجتماعي في المنطقة، بل على التعايش عموماً بين العرب والكرد، ويستند هذا التحقيق إلى شهادات ولقاءات جرت مع مسؤولين سابقين وحاليين في أطر المعارضة المدنية والعسكرية في عفرين، وكذلك شهادة حقوقيين في المنطقة، ومقابلات مع السكان، و سنحجب هوية الذين التقينا بهم بناء على طلبهم و نظراً إلى الخطورة المترتبة على حياتهم، وكذلك يستأنس التحقيق بما ورد في المصادر المفتوحة.
نظرة على خارطة السيطرة
انسحبت قوات النظام السوري من منطقة عفرين في ربيع 2012، ضمن تفاهم لا تُعرف تفاصيله مع وحدات حماية الشعب الكردية ومظلتها السياسية المتمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي المتحالف أمنياً وعسكرياً، وإن كان بشكل ضمني، مع النظام السوري، ما أفضى إلى تسلم وحدات حماية الشعب منطقة عفرين، ليصار لاحقاً إلى إعلانها جزء من مشروع الإدارة الذاتية، الذراع الخدمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، وكان هدف وصل عفرين بمناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات، يقع في صلب استراتيجية الاتحاد الديمقراطي وهو ما حذرت منه تركيا.
التحذيرات التركية ترجمت إلى واقع، وذلك من خلال بدء عملية عسكرية حملت اسم درع الفرات، لخلق عازل جغرافي بين عفرين غرباً ومناطق الإدارة الذاتية شرقاً، تكفلت به السيطرة على المناطق الممتدة بين جرابلس وإعزاز، وانتهت تلك العملية في مارس 2017، لتطلق القوات التركية وحلفاؤها من فصائل المعارضة عملية عسكرية جديدة تستهدف هذه المرة منطقة عفرين ذاتها.
بعد عام، وتحديداً في يناير 2018 بدأت عملية السيطرة على منطقة عفرين تحت مسمى عملية غصن الزيتون، وفي وقت أقصر مما توقعه الخبراء والمراقبون، سيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على كامل عفرين في مارس 2018، وذلك بعد إعلان السيطرة على قلب المنطقة المتمثل بمدينة عفرين.
أخفقت فصائل المعارضة السورية المنضوية في إطار “الجيش الوطني” وفق توقعات باحثين في أن تشكل عفرين فرصة للاندماج الفعلي ورفع مستوى التنسيق بين مكوناته، إذ كشفت اللحظات الأولى بعد السيطرة على عفرين أن الفصائلية كانت طاغية على سلوك مكوناته، وخصوصا في مشاهد السلب الواسعة، كما كررت الفصائل ممارساتها القهرية التي تناولناها في تحقيق سابق، وبات كل فصيل عسكري هو المتحكم الأول والأخير في مناطق سيطرته، بيده حيوات وأرزاق ومصائر الناس.
وبعد عام من الفوضى، فإن عفرين في الوقت الحالي مقسمة إلى قطاعات تتبع الفيالق الرئيسية الثلاثة، وفصائلها، تتبع المسائل الخدمية للمجالس المحلية أما الملف الأمني والقضاء يتبعان نظرياً لوزارة العدل في الحكومة السورية المعارضة المؤقتة، لكن عملياً فإن الفصائلية هي المرجع الرئيسي في جميع مناحي الحياة في عفرين، ولها في النهاية الكلمة في الفصل، بمعنى أن المنطقة تُدار على كل المستويات إما بمزاجية الفصيل وقادته حيث تتركز سيطرتهم، أو من خلال توازن فصائلي لجميع الفصائل المتواجدة في المنطقة كما هو الحال في مدينة عفرين.
واقع جديد
تُقسم منطقة عفرين إلى سبع نواحٍ هي: عفرين، الشيخ حديد، معبطلي، شران، بلبل، جنديرس، راجو.
ومنذ بدء عمليات التهجير القسري من قبل النظام، خرج الآلاف من مناطق القصير وأرياف حمص وريف حماة الشمالي والغوطة الشرقية وجنوبي دمشق وبرزة والتل وخان الشيح وضواحيها وداريا والمعضمية والقنيطرة ودرعا باتجاه الشمال السوري، واتجه قسم منهم، لا سيما مهجري الغوطة الشرقية وحمص وريفها، إلى منطقة عفرين بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها.
وفي ظل غياب تقديرات وإحصاءات دقيقة لسكان المنطقة خلال السنوات الماضية تشير آخر إحصائية نشرها “منسقو الاستجابة”، في9 من تموز 2018، أن عدد العائلات المقيمة التي بقيت في عفرين، بلغ عددها 28461 عائلة، من ضمنها 21352 ألف عائلة من السكان الأصليين موزعين كالتالي: ناحية عفرين 20 ألفًا، ناحية شران 115 عائلة، ناحية راجو 317 عائلة، ناحية معبطلي 250عائلة، ناحية بلبل 20 عائلة، الشيخ حديد 650 عائلة، بينما لم تنشر أعداد نواحي بفيليون وجنديرس.
وعدد العائلات النازحة من دمشق وريفها 6863 عائلة موزعة على ناحية عفرين 5800 عائلة، ناحية راجو 280، ناحية معبطلي 420، ناحية بلبل 83، ناحية بفيلون 30، ناحية جنديرس 250، وبقيت ناحيتا شران والشيخ حديد قيد الإحصاء بالنسبة لعدد الوافدين إليها من مهجري ريف دمشق.
فيما وصل عدد المهجرين القاطنين في عفرين من ريف حمص إلى 246 عائلة موزعة على نواحي شران 79 عائلة، راجو 77، معبطلي 30، الشيخ حديد 60، فيما لا تزال كل من نواحي عفرين وبلبل وبفيلون وجنديرس قيد الإحصاء.
حلّت تركيا، في 17 أيار 2019، هيئات المهجّرين التي كانت تعطي أوراقاً ثبوتيةً وسندات إقامة للمهجّرين بهدف الحفاظ على قيودهم الأصلية، وأجبرت هؤلاء على استخراج هويّات من مجلس عفرين، ما اعتبر خطوةً لتوطينهم نهائياً في المنطقة.
أعلن المجلس المحلي في عفرين في 30 من آب/أغسطس 2021، عن افتتاح قرية جديدة في عفرين حملت اسم «كويت الرحمة»، أنجزتها جمعية “شام الخيرية”.
تضم القرية نحو 380 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مسجد ومدرسة ومستوصف ومعهد لتدريس القرآن إلى جانب سوق تجاري. وتقع القرية بين بلدتي قيبار والخالدية بناحية شيراوا بريف عفرين، وتعود ملكية الأراضي التي جرى بناء الوحدات السكنية عليها لأتباع الديانة الايزيدية بعد أن دمرت الطائرات التركية قراهم بشكل شبه كامل عام 2018، وتهجير سكانها بقوة السلاح، حسب ما تقول منظمة سوريون من أجل الحقيقة.
في أيار/مايو أعلنت جمعية خيرية عن بناء قرية سكنية، في منطقة شادير بريف شيراوا جبل ليلون، بريف عفرين. وتتألف من 12وحدة سكنية وتضم 144 شقة في المرحلة الأولى، لتوطين عائلات مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا وخاصة التركمان .وبنيت القرية بدعم من جمعية “الأيادي البيضاء” الكويتية.
وتتهم منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» الحكومة التركية وفصائل سورية مسلحة، ببناء واحدة من أكبر التجمعات السكنية البشرية في منطقة جبلية بمدينة عفرين الكردية، مشيرة إلى أن غالبية المساكن ستوزع على عناصر ومقاتلين من تشكيلات «الجيش الوطني السوري» المعارض.
ويقول التقرير «تمّ بناء (التجمّع السكني) على مساحة شاسعة من المنطقة التي تُعرف محلّياً باسم (جبل الأحلام) والتي تشكّل جزء من جبل الأكراد بمدينة عفرين»، ليقوم المجلس المحلي في عفرين السورية بالتعاون مع ولاية هاتاي التركية و«هيئة الإغاثة الإنسانية التركية» و9 فصائل من الفصائل السورية المسلحة على رأسها «الجبهة الشامية»، بمنح وثيقة (ورقة تخصيص) تُعد بمثابة صك ملكية للبناء لتعطيها لجمعيات وجهات خيرية تركية وإقليمية، وهو ما تناولناه بشكل مفصل في تحقيق سابق.
المجلس المحلي في عفرين أكد لفوكس حلب عدم وجود إحصائيات دقيقة إذ أن الاحصائيات تقوم بها اللجان الإغاثية، ولكل منطقة لجانها، لكنه أشار إلى أن نسبة النازحين والمهجرين في بداية السيطرة على عفرين وحتى 2020 كانت 80 في المئة، وحالياً تشير التقديرات إلى تساوي أعداد النازحين والمهجرين مع السكان الأصليين.
استيلاء ممنهج
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة أوردت في تقريرها الصادر في مارس 2020 جملة الانتهاكات التي تشهدها عفرين، ومنها تلك المتعلقة بمصادرة الممتلكات ونهبها على نطاق واسع، وفق وصف التقرير. والذي أضاف أن مقاتلين في “الجيش الوطني” استأثروا بالعقارات لأنفسهم وعائلاتهم، وآخرين قدموا المنازل إلى مستأجرين جدد وقدموا لهم عقود إيجار، وأما العائدين من سكان المنطقة وخصوصاً الذين اشتكوا إلى ضباط كبار في “الجيش الوطني” لاستعادة ممتلكاتهم قوبلوا بالتهديد والعنف.
وأشار التقرير إلى أن الحجم الكبير للمصادرات دفع إلى تشكيل آلية داخل هياكل “الجيش الوطني” (لجنة رد المظالم) لإعادة الممتلكات لأصحابها إلا أنها لم تكن فعالة وفق قول بعض الأهالي، وهو ما أكدته شهادات خاصة حصل عليها فوكس حلب من مصادر مطلعة، ونستعرض هذه الجزئية بالتفصيل لاحقاً.
وفي التوصيات طالب التقرير فصائل المعارضة الامتثال للقانون الدولي الإنساني واتخاذ تدابير عاجلة لتأديب أو فصل الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بما فيها نهب الممتلكات والاستيلاء عليها وإعلان نتائج التحقيق.
من جهتها، وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات الاستيلاء على الأملاك في عفرين، وقالت في تقريرها الصادر في يونيو حزيران 2018 إن قوانين الحرب تحظر النهب أو الاستيلاء على الملكية الخاصة بالقوة ويمكن أن يشكل ذلك جريمة حرب، وشددت على أهمية تطبيق مبادئ بينهيرو الأممية، التي تفرض حق استعادة اللاجئين والنازحين مساكنهم وأراضيهم التي حرموا منها بصورة تعسفية أو غير مشروعة.
منظمة العفو الدولية من جانبها وثقت في تقريرها الصادر في أغسطس آب 2018 انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا في عفرين من بينها مصادرة الأملاك، مشيرة إلى أن تركيا غضت الطرف عن الانتهاكات، واصفة إياها بأنها قوة احتلال في المنطقة. كما حثت أطراف النزاع إلى تيسير عودة النازحين إلى عفرين بما في ذلك وحدات حماية الشعب والنظام السوري، حيث قالت المنظمة في تقريرها إن الوحدات الكردية والنظام يزيدون من معاناة الأهالي عبر إبقائهم محاصرين في منطقة الشهباء بدون سبب واضح.
كيف بدأت القصة
مع بدء السيطرة على عفرين نزحت عائلات خارج المنطقة بسبب حالة الخوف من العمليات الحربية المباشرة والتي تناولتها تقارير منظمات دولية مستقلة كثيرة، أو من دوافع مفترضة للانتقام، واتجه غالبية النازحين باتجاه منطقة سد الشهباء التي تضم تل رفعت ونحو 40 قرية في ريف حلب الشمالي.
وكانت عمليات الاستيلاء والنهب في البداية واسعة وعشوائية، ثم تم تقسيم المنطقة إلى قطاعات يهمين على كل منها فصيل، وتتشارك الفصائل السيطرة على مدينة عفرين، حيث تم تقسيم المدينة إلى قطاعات يضم كل منها نحو مئة بناء سكني إضافة للحال التجارية، وكانت الفصائل تستولي على أي عقار أو أرض صاحبها غير موجود، وفي حال عاد فسيكون أمام محنة لا تقل عن محنة نزوحه.
استيلاء جارف
مثلت منطقة عفرين نموذجاً هو الأبرز لجهة حقوق الملكية إذ قدرت منظمات محلية ودولية مجموع العقارات التي طالتها الانتهاكات بنحو 60 في المئة من المجموع العام للعقارات في المنطقة، لتكون بذلك أوسع عملية استيلاء على الأملاك، من حيث الكم والمدة الزمنية التي جرت فيها. وبلغت عمليات الاستيلاء ذروتها في مدينة عفرين، تليها المعبطلي والشيخ حديد.
وثق فوكس حلب اعتماداً على شهادات شهود، ومقاطعة التقارير الصحفية في الفترة الممتدة بين مارس / آذار 2018 وحتى إبريل/ نيسان 2020، غصب نحو 3425 عقاراً أغلبها في مدينة عفرين وريفها، الشيخ حديد، جنديرس، المعبطلي، والقرى التابعة لها، بينها نحو 75 محلاً تجارياً.
شاعت مسألة غصب العقار في مختلف المناطق السورية، أيا كانت الجهة التي تسيطر عليها، جميعها اعتمدت على حجج تتعلق بطلبات إثبات الملكية، تهم الإرهاب أو التشبيح أو الانتماء لفصائل معادية، لكن هذه الحجج في عفرين أخذت شكلاً جديداً بعد منع عودة الأهالي إلى مناطقهم نتيجة لإغلاق الطرق، والخوف من الخطف، إذ سجلت مئات حالات الخطف في المنطقة لسكان بعد عودتهم، بحسب من تحدثنا معهم، إضافة لغياب قاعدة بيانات عقارية في المنطقة كل هذا مهد الطريق أمام الاستيلاء الواسع على العقارات، ولكن الشيء الأبرز كان في عمليات الاستثمار والفروغ لهذه العقارات، وأحياناً على مرأى سكانها الأصليين .
يقول أحد الذين تحدثنا معهم، إنه اشترى عقاراً في مدينة عفرين بمبلغ ألفي دولار، يخبرنا أن البيع تم بينه وبين أحد المقاتلين الذين استولوا على المنزل، وإنه لا وجود لأي عقد يثبت ملكيته أو ملكية الشخص الذي اشترى منه العقار. يتم الأمر بالاتفاق، وهو ما يشبه الفروغ، إذ يعتمد مغتصبو العقار على هذا الإجراء كحل للحصول على مبالغ مالية مقابل منح الأشخاص الحق بالسكن في هذه المنازل.
ويخبرنا الشاهد إنه لجأ إلى هذه الطريقة بعد صعوبة الحصول على بيت للإيجار، يقول “دفعت المبلغ لمرة واحدة بدلاً من أن أدفعه شهرياً، وتجنباً لمشكلات إخراجي من منزلي في كل مرة”. يحمي مغتصبو العقارات من باعوهم هذه المنازل، ويتصرف المالك الجديد بالعقار كما يحلو له، ويحق له تأجيره أو بيعه هو الآخر، بحسب الشاهد.
آلاف البيوع بهذه الطريقة تمت في المنطقة دون الاستناد إلى أي قانون يحمي هذا الإجراء، ودون وجود أي عقد يحمي هذا الملكية، المغتصبة في الأصل، وقد يتعاقب على العقار أكثر من شخص ما يزيد الطين بلة.
المحامي رامي السيد يصف الشراء بهذه الطريقة بأنه ” مقامرة” لا يمكن تثبيتها في أي من المحاكم، لكنه يزيد من صعوبة هذه المعاملات العقارية فيما إذا وصلت إلى المحاكم، ويصعب عملية البت فيها، خاصة في العقارات التي لا يملك أصحابها الأصليون أي إثبات لملكيتهم.
إضافة للبيع يعمل غاصبو العقارات على تأجير العقارات التي وضعوا يدهم عليها، والتي قد تكون في بعض الأحيان قرى كاملة، أو استيفاء الإيجارات من أصحابها، دون منح أصحابها الأصليين أي بدل.
معظم من تحدثنا معهم من مستأجرين يدفعون مبالغ شهرية لمغتصبي العقارات، أو كانوا قد دفعوا مبلغاً مالياً كفروغ للسكن في العقار، وفي المحصلة تبدو قضية غصب العقار في عفرين وسيلة استثمار لجميع الفصائل والمسلحين المنتمين إليها.
ليست المنازل وحدها هي المعنية بغصب العقار، تعدى ذلك إلى المعامل والكازيات ومعاصر الزيتون وغيرها في المنطقة، والأهم هي الأراضي الزراعية التي يفرض على أصحابها الموجودين إتاوات موسمية من قبل الفصائل، كذلك غصب العقار فيها لغير الموجودين أو للمتهمين بالانتماء لقسد أو المتعاونين معها، ويقوم مغتصبو العقارات، بحسب من تحدثنا معهم، بجني مواسمها أو تضمينها لآخرين مقابل مبالغ مالية، وأحياناً قطع أشجارها وبيعها كحطب للتدفئة، وتركها دون رعاية أو عناية ما يهدد هذه الممتلكات بالتلف، حتى وإن عادت يوماً لأصحابها.
الدوافع
وفق مجمل الشهادات يمكن تلخيص الأملاك التي تم الاستيلاء عليها وفق ثلاثة محددات، الأول الأملاك التي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة وتم الاستيلاء عليها بدون مبررات أو مقدمات، لاسيما أملاك الغائبين، والثاني الأملاك التي اتهم أصحابها بالانتماء إما للوحدات الكردية أو مؤسسات الإدارة الذاتية أو حتى ممن تم تجنيده قسرياً، وأما المحدد الثالث يتمثل بالأملاك العامة.
منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أوردت في معرض تتبعها لأنماط عمليات الاستيلاء على الملكيات أن معظم عمليات الاستيلاء كانت بذريعة ارتباط المالك بالوحدات الكردية والإدارة الذاتية، وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه الحجة مفترضة لاسيما أن معظمها جرى في البداية دون أن يكون هناك الوقت الكافي للتحقيق من هذه الاتهامات، بل وفي بعض الحالات شملت عمليات المصادرة أشخاصاً كانوا معارضين لسياسات الإدارة الذاتية، كما أشار التقرير إلى أن الفصائل الموالية لتركيا لم تأخذ بعين الاعتبار كون بعض المالكين كانوا مكرهين على حمل السلاح لاتباع الإدارة الذاتية سياسة التجنيد الإجباري في المناطق التي تديرها وفق قانون “واجب الدفاع الذاتي” .
في الشهادات التي حصلنا عليها من سكان منطقة جنديرس، تقاطعت المصائر حيث أجمعوا على فشلهم في استرداد حقوقهم، وبعضهم تلقى تهديدات بالقتل أو الاختطاف، مما دفع الكثيرين إلى التخلي عن مطالبه، قائلين إن القهر الإضافي يتمثل بإجبارنا على استئجار منازل قريبة من منازلنا.
ومن غرائب القرارات المتخذة في عفرين حرمان صاحب العقار من بيته في حال كان لديه بيت آخر، وبغض النظر عن مبررات مثل هذا القرار، إلا أن فوكس حلب وثق حالات لأشخاص حرموا من بيوتهم بهذا المبرر رغم عدم امتلاكهم منزلاً آخر.
يقول أحد أصحاب العقارات المغصوبة في قرية تتبع لناحية المعبطلي، إن معظم المنازل التي نزح أصحابها تم الاستيلاء عليها واستثمارها من قبل سلطة الأمر الواقع في المدينة، كذلك طال الغصب من يملك عقارين سكنيين، إذ يتم الاستيلاء على أحدهما، وفي حالات كثيرة طرد أصحاب المنازل من منازلهم ليسكنوا عند أقربائهم، بحجة منح هذه المنازل لنازحين من خارج المنطقة.
يتقاضى مغتصبو العقارات مبالغ مالية شهرية كبدل إيجار لمنازل لا يملكونها، تزيد أو تنقص بحسب أهمية المنطقة، إذ تزيد عن 50دولاراً وتصل إلى 100 دولار في مراكز المدن، وتنقص إلى 20 أو 30 دولاراً في القرى، وفق أحد الذين التقيناهم من أهل المنطقة.
ويقول شاهد آخر تحدثنا إليه أن عودة أصحاب الحق لا تشترط بالضرورة إعادة ممتلكاتهم كما يشاع، إذ أن كثيراً منهم لم تعد إليهم عقاراتهم بعد عودتهم، آخرين دفعوا مبالغ مالية كبيرة لاستعادتها تراوحت بين 5 إلى 15 ألف دولار بحسب العقار ومكانه.
جريمة غصب العقار
يعرف القانون المدني السوري في المادة 84 منه العقار بأنه “كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله من دون تلف”، ما يعني أنه يشمل الأراضي والأبنية والمنازل.
وكما أسلفنا فإن الفصائل بعد دخولها المنطقة عمدت في المناطق التي تمركزت فيها إلى نهب وسرقة الممتلكات ووضع اليد على العقار حيث أكدت شهادات متقاطعة وصور اطلع عليها فريق التحقيق أن الفصائل كان يكفي أن تكتب على العقار كلمة “مصادرة لصالح.. ” ليصار إلى الاستيلاء عليه واعتباره جزء من ممتلكات الفصيل التي يديرها المكتب الاقتصادي.
المحامي رامي السيد فند مسوغات وضع اليد على الممتلكات معتبراً أن جميعها مرفوضة، وصنف عملية الاستيلاء على العقار بوصفها جريمة غصب العقار، وبحسب القانون، فإن على غاصبي العقار إعادة الممتلكات إلى أصحابها ودفع غرامات مالية، إضافة إلى عقوبة السجن في حالة الغصب تحت التهديد من قبل مجموعة من الأشخاص تتألف من ثلاثة أشخاص وأكثر، وهو ما ينطبق عملياً على جميع عمليات الاستيلاء على الأملاك في عفرين التي تتم إما عن طريق الفصيل ككل أو أفراد منه.
وعدّ السيد النهب والاستيلاء على الممتلكات جريمة حرب، اعتماداً على المادة 8 فقرة 2 من نظام روما الأساسي 1998 والتي عدت تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورات عسكرية جريمة حرب كما اعتبرت النهب في سياق نزاع مسلح جريمة حرب.
تجارة مربحة
وراء الدوافع آنفة الذكر يقبع المحرك الرئيسي وراء الانتهاكات ألا وهو الربح المادي، حيث شكلت الأملاك التي تم الاستيلاء عليها مصدراً يدر الربح على الأفراد المنتمين للفصيل أو للفصيل ذاته حيث يدير المكتب الاقتصادي المعاملات المالية المتصلة بالأملاك.
بعض الأملاك يجري بيعها ضمن الفصيل نفسه، أو بين الفصائل، حيث يتم دفع مبالغ بسيطة تتراوح بين 500 دولار وألفي دولار، وأحيانا تزيد عن ذلك كثيراً، وفي بعض الأحيان يجري توقيع أوراق لا قيمة لها لتوثيق عمليات البيع. وكذلك تجري معظم عمليات الإيجار، والتي تتم أيضا شفهياً أو وفق عقود دون ملكية!
تشير التقديرات إلى أن حركة البيع والشراء السابقة تدر على الفصيل في كل قطاع نحو 50 ألف دولار شهرياً، وتفيد المصادر أن بعض الفصائل تصل مواردها السنوية فقط من الإيجار إلى نحو 300 ألف دولار.
وينطبق واقع العقارات على الأراضي وغيرها من المصانع أو معاصر الزيتون، حيث وثقت الشهادات فرض “أتاوات” حتى على من يستعيد بيته، أو من لديه مصنعاً أو أرضاً حيث تشاركه عملياً الفصائل بالأرباح، وتتعلق قيمة ما يجب دفعه بقيمة العقار. وفي بعض الأحيان يتم فرض مبلغ كبير يتم دفعه لمرة واحدة في حالة استعادة صاحب العقار عقاره.
سوريون من أجل الحقيقة وثقت ما قالت إنها واردات بملايين الدولات يحصل عليها أحد أبرز قادة الفصائل والمعروف بأبي عمشة، محمد حسين الجاسم. ويظهر التقرير أن العائدات يحصل عليها “أبو عمشة” من خلال الابتزاز المنظم للمدنيين في منطقة الشيخ حديد بريف عفرين، إضافة إلى عوائد الأملاك التي استولى عليها، وفرض أتاوات على المحاصيل تصل إلى 25 في المئة، وخلص التقرير إلى أن العائدات بمجملها تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً.
رد المظالم والحقوق.. ولكن!
بعد أن استفحلت عمليات النهب والاستيلاء والتعدي على الأملاك في عفرين شكلت أبرز الفصائل في سبتمبر أيلول 2019 لجنة رد المظالم والحقوق، المؤلفة من ممثلين حقوقيين وإداريين وعسكريين عن فصائل السلطان مراد، الجبهة الشامية، جيش الإسلام، فرقة الحمزة، أحرار الشرقية، جيش الشرقية.
ومهمة اللجنة ببساطة تقتضي الاستماع إلى أصحاب المظالم والحقوق وفي حال البت في القضية تتم إعادة الحقوق إلى أصحابها في عملية تقف وراءها قوة تنفيذية ممثلة بالفصائل نفسها، وبعد ستة أشهر من تشكيلها نظرت اللجنة في 826 دعوى، تم البت في 485منها، إضافة إلى حل النزاع حول 75 منزلاً خلال الجولات الميدانية دون الحاجة إلى تقييدها ضمن سجلات اللجنة، وكما دفعت اللجنة إلى قرار يقضي بمنع فرض ضرائب على الأشجار المثمرة.
تثير لجنة رد المظالم أمرين هامين، الأول محاولة حل قضية التعدي على الحقوق خارج الأطر القضائية وهو تقويض ضمني لجهود تعزيز سلطة القانون، والثاني أن معظم إن لم تكن جميع الانتهاكات التي تحقق بها اللجنة المشكلة من الفصائل العسكرية ارتكبتها الفصائل نفسها أو أفراد ينتمون إليها، وبيان ذلك وبحسب مصادر فوكس حلب، أن الصبغة العامة لعمل اللجنة أن قراراتها تطبق على الضعيف أو ممن لديه “واسطة” في فصيل ما.
تضاءلت كفاءة عمل اللجنة تدريجياً حتى أعلنت عن حل نفسها في نوفمبر 2021 في بيان بررت فيه إنهاء عملها بترك المجال للمؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة، وهو عملياً تدوير للأزمة نظراً لسطوة الفصائل على “المؤسسات”.
أحد أصحاب الحقوق قال في شهادته، تحصيل الحقوق لا يزال بعيداً عن التطبيق في عفرين، أما في الريف فمن شبه المستحيل استعادة الأملاك، وفي حال مقاضاة مرتكبي الانتهاكات وإذا كان هناك تجاوب، فعادة لا تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات من خلال القضاء العسكري، وفي حال استعاد أحدهم حقه عبر القضاء فإن الخصم سيسعى إلى الانتقام.
وأما فيما يتعلق بأملاك الغائبين فإن عدم قبول الوكالة فتح أيضا الباب أمام الفصائل لمواصلة وضع يدها على الأملاك، فقد روى أحد الشهود أنه استأجر منزلاً من أحد قادة الفصائل، وبعد فترة تواصل صاحب البيت بشكل مباشر مع المستأجر وأرسل له وكالة وطلب من المستأجر البقاء في منزله، لكن قائد الفصيل أصر على أن صاحب البيت غائب والوكالة لا يعتد بها، والبيت في هذه الحالة ملكه، قائلاً إنه اشتراه وسيبذل قصارى جهده لإخراج المستأجر من البيت، دون أن يخلو ذلك من تهديد ووعيد.
ثالوث المعاناة
خلت عفرين قبل عام 2011 من وجود سجل عقاري حيث كانت ملحقة بدائرة المصالح العقارية الرئيسية في مدينة حلب، وتسبب ذلك بتأخر عمليات الفرز وعمق هذا الأمر منع أصحاب العقارات من التصرف في أملاكهم دون موافقة أمنية وفقا للتعميم الأمني الخاص بالمناطق الحدودية، وكل ذلك دفع الناس إلى إجراء معاملات عقارية خارجية أي غير موثقة في السجلات العقارية، بحسب موقع سيريا ريبورت.
وبحسب الموقع ذاته فإن عفرين وخلال سيطرة الوحدات الكردية، تم أنشأت شعبة السجلات العقارية التي سجلت ما بين 2012و2018 بيع أكثر من 20 ألف شقة جديدة حيث شهدت المنطقة في تلك الفترة توسعاً عمرانياً معظمه مخالف أي لم يتم تسجيله في السجل العقاري المركزي في حلب. والوثيقة الوحيدة التي تثبت عمليات البيع هي تلك الصادرة عن الإدارة الذاتية.
ومرد التوسع العمراني المشار إليه أعلاه، التخلص أولاً من قيود الحصول على الموافقة الأمنية، وكذلك حالة الاستقرار التي شهدتها عفرين مقارنة بمحيطها، لا سيما عدم قصفها من جانب النظام، مما حولها أيضا إلى ملجأ لعدد كبير من النازحين.
بناء على ما سبق، لم يكن أمام مكتب التوثيق العقاري التابع للمجلس المحلي في عفرين إلا أن يعترف بالوثائق الصادرة عن الإدارة الذاتية، وكان قد أصدر المكتب بلاغا في أكتوبر 2018 دعا فيه سكان مدينة عفرين إلى تقديم كافة الثبوتيات التي تخص عقاراتهم من أجل تصديقها أصولاً، ومنح الذين فقدوا أوراقهم حق الملكية المؤقتة عن طريق التحديد والتحرير العقاري المعتمد، واللافت في القرار أن المجلس أوقف أي عمليات بيع جديدة معتبراً إياها باطلة بطلاناً مطلقاً و لا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وفي تصريح لفوكس حلب، أكد المجلس المحلي أن قرار وقف عمليات البيع الجديدة تتعلق فقط بحالة عدم وجود أحد طرفي الاتفاق أو كلاهما بشكل شخصي وذلك للحيلولة دون وقوع عمليات تزوير.
وأما بخصوص دور الإدارة العقارية فقد أوضح المجلس المحلي في عفرين أن المكتب يمنح تراخيص البناء وتثبيت عقود البيع والشراء وختمها والإشراف على المخططات الهندسية والتنظيمية وتحديد أراضي المشاع والمستملكة من منع التعدي عليها من قبل الأهالي خاصة الموجودة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة عفرين، أما خارج المخطط فقد تم منح بعض أراضي المشاع لبعض الفصائل لبناء مخيمات أو توزيع محاضر للنازحين والمهجرين، دون حق التملك إنما يقتصر ذلك على حق الانتفاع من خلال مذكرات تفاهم بين المجلس ومسؤول من أفاد وأي جهة أخرى.
محاكم صورية
تشكلت في عفرين بعد السيطرة عليها بنحو شهرين محكمة في مدينة عفرين، تلتها خمس محاكم في مناطق عفرين، شران، بلبل، معبطلي، راجو، جنديرس، إلا أن هذه المحاكم وفق شهادات وتقارير مجرد محاكم صورية خاضعة لهيمنة الفصائل.
من جديد تعيدنا الفصائلية إلى جوهر المشكلة، ويشرح من جانبه المحامي رامي السيد قائلاً إن هيمنة الفصائل تشكل العائق الأكبر في عفرين في قضية الأملاك، فعلى سبيل المثال بالنظر إلى ذريعة الاستيلاء على عقارات الغائبين ورفض التوكيلات القانونين للمحامين أو الأقارب من الدرجة الأولى فإن حالات كثيرة موقفة لسكان عفرين حتى بعد عودتهم وحضورهم شخصياً كشرط لاستعادة الحقوق وتثبيت الملكيات.
وبين السيد حاجة المنطقة إلى بناء قاعدة بيانات عقارية من شأنها تثبيت الملكيات لأصحابها، مؤكداً أن المخاوف الكبرى تتعلق بأصحاب العقارات الذين لا يملكون سند تمليك (طابو أخضر)، وفي هذه الحالة وبوجود نية واضحة وقضاء مستقل، يمكن الاعتماد على الأوراق الأخرى مثل فواتير الكهرباء والهاتف والماء وشهادات الشهود لإثبات هذه الملكية.
ويتطلب بحسب الشهود لرفع الدعاوى العقارية واستعادة حقوق أصحاب العقارات، إثبات ملكياتهم قيد عقاري مقيد باسم المالك، قرارات المحاكم التي تثبت الملكية على العقار، عقود البيع والشراء الموثقة عند الكاتب بالعدل، شهادات الشهود.
لكن كل ما سبق قد يكون ناجعاً في ظروف مغايرة إذ تقاطعت شهود من التقاهم فريق التحقيق بأن الخوف هو السائد لدى أصحاب الأملاك والتهم جاهزة، والفوضى كفيلة بتنفيذ ردات فعل انتقامية تلجم أصحاب العقارات عن المطالبة بحقوقهم، مما يؤكد مجدداً غياب القانون لصالح سلطة وحيدة مستبدة متمثلة بالفصائل، ومن المفارقات أن هوية مغتصب العقار كانت تتبدل مع تبدل سلطة الأمر الواقع، فعلى سبيل المثال كانت قرى بأكملها يتم بيعها من فصيل إلى آخر.
