سيطرت المعارضة السورية على كامل إدلب عام 2015، و في 2017 استطاعت فصائل المعارضة بدعم تركي من السيطرة على ريف حلب الشرقي من أيدي عناصر تنظيم الدولة، وعلى منطقة عفرين في 2018 من بعد معارك غصن الزيتون مع قوات حماية الشعب الكردية، أدى ذلك إلى فتح طريق الاستثمار الخاص في التعليم، ما شجع مستثمرون وأصحاب مشاريع تعليمية على بناء جامعات خاصة، وسط غياب تعليمات ونظم تضبط عمل التعليم العالي وقتها.
حملت مداخل وجدران تلك الجامعات، في أعلاها، أسماءها المغرية، مثل أكسفورد وماري وروما، جامعات أخرى أضافت لنفسها لقب ” الدولية” مثل الجامعة الدولية للعلوم والنهضة في اعزاز وجامعة شام الدولية والجامعة الدولية للإنقاذ. ورغم ذلك لم تستطع معظم الجامعات انتزاع اعتماد علمي لشهادات طلابها، والذين غالباً ما يقصدونها لقبولها بمعدّلات أقل من الجامعات الحكومية
(جامعة إدلب وحلب الحرّة )، ولكثرة الأقسام الطبية والهندسية داخلها، أمام رسوم يرونها عالية، نتيجة انخفاض دخل الفرد. بحسب من تحدّثنا معهم يبقى أمل الحصول على اعتراف بشهاداتهم خارج سورية، إثر تطمينات متكررة من رئاسة الجامعات بين الحين والآخر مدعومة باتفاقيّات تعاون ومذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات علمية خارج سورية.
تشكّل مجلس للتعليم العالي في إدلب تابع لحكومة الإنقاذ عام 2017، وآخر للحكومة المؤقتة 2016، اصطدمت تلك المجالس مع عدد من الجامعات الخاصة عبر إجراءات فرض التبعية بداية 2019، ما أدى لإغلاق جامعات بشكل كامل، أو كليات تابعة لها بذريعة عدم استكمال شروط الترخيص، أو عدم وضوح الخطة الدراسة وقصور التجهيزات والكوادر.
معدّلات تخدم الطلاب ورسوم ترهق ذويهم
منذ أسابيع كان علي الدالاتي على موعد لتقديم للمفاضلة واختيار التخصص الذي يرغب به، انتقى علي أجمل ثيابه وتوجه إلى جامعة الشمال الخاصة ( تقع على اوتوستراد إدلب باب الهوى)، جلس يطالع ورقة المفاضلة، شرب قهوته المقدمة له كضيافة، ثم غادر بعد أن اختار كلية الصيدلة بالدرجة الأولى.
يقول علي إنه لطالما رغب أن يكون صيدلانيّاً، لكن معدّله في الثانوية العامة (201 درجة) لا يخوله دخول هذا الاختصاص في جامعة إدلب الحكومية، إذ بلغ الحد الأدنى 222 درجة لكلية الصيدلة في جامعة إدلب الحكوميّة، و 180 درجة في جامعة الشمال الخاصة. علماً أن مجلس التعليم هو الجهة التي تصدر مفاضلة القبول في الجامعات العامة و الخاصة وفقاً للحدود الدنيا، ففي قسم الصيدلة مثلا هو 93% في جامعة إدلب الحكومية و 75% في الجامعات الخاصة الموجودة في مناطق حكومة الإنقاذ.
يقول علي إن الرسوم ( 1400 دولار في جامعة الشمال، 250 دولار في جامعة إدلب) التي دفعها في اختصاصه عالية، مبرّرا أن دخل الفرد في إدلب أقل من مئة دولار شهرياً، ويحمد الله أن أخيه الموجود في بلجيكا وخاله في السعودية تكفّلا بتأمين مصاريف دراسته إلى جانب والده.
تبين التعليقات المنشورة في فيس بوك تحت صفحة المفاضلة لأي جامعة خاصة، والتي تظهر رسوم كل اختصاص مدى الرفض والتذمر من تلك المبالغ عبر عبارات التهكم والسخرية مثل ” لشو الغلا سيد راسي، أسعار سياحية، فت مصاري وحقق حلمك “.
أحمد هو الآخر( حصل على 210 درجة في الثانوية) شاب من إدلب يحلم بدراسة طب الأسنان (الحد الأدنى 228 درجة)، توجّه إلى جامعة ماري الخاصّة بعد أن قبّل يد والدته التي كانت منشغلة بترديد دعاء طويل أنهته بعبارة موفق يا دكتور، يقول إن كلية طب الأسنان تصدرت رغباته، فالجامعة تطلب 185 درجة كحد أدنى، وحظوظه قوية بأن يصبح طبيباً.
يقول أحمد إنه من عائلة ميسورة ماديّا، لذلك لم يجد صعوبة هو وأهله في تأمين الرسوم الجامعية ( 1500 دولار)، يوافق أحمد علي في كون الرسوم عالية، لكنه يجدها مقبولة إن أمعنا النظر خارجاً، حيث جامعات مصرية وأردنية ولبنانية خاصة تتقاضى أربعة آلاف دولار وما فوق، ويضيف “لدي أصدقاء يدرسون في جامعات خاصة ( جامعة القلمون والسورية الدولية الخاصة) في مناطق النظام بمثل اختصاصي، يدفعون سنويّاً أكثر من ألفي دولار، لكن شهاداتهم ستكون معترف بها عالميّاً”.
اعتراف قريب لكنه غير موجود
تكثر التعليقات الفيسبوكية بعد نشر مفاضلات لجامعات خاصة، وتحمل في طياتها أسئلة كثيرة عن الاعتراف دون إجابة، أو بإجابات قصيرة تحمل طمأنة بقرب الاعتراف “لسه بس مو مطول، شغالين عالموضوع، قريباً جداً “.
جميع الطلاب الذين تحدّثنا إليهم وخاصة من يدرسون في جامعات تصف نفسها بالدولية، أو بأسماء معروفة دوليّا يعرفون أن جامعاتهم لا تملك اعترافات دولية، أغلبهم أبدوا قلقهم من ذلك لكن ما باليد حيلة على حد وصفهم، وآخرون يأملون أن تفضي مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع مؤسسات تعليمية وعالمية إلى ولادة اعتراف جديد.
آدم (اسم مستعار) لطالب يدرس في كلية الإعلام في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة في إعزاز، يخبرنا أن الجامعة تبيع أوهاماً للطلاب عبر إخبارهم أنها ستحصل على الاعتراف من هيئات اعتماد بريطانية وأمريكية، وهذا ما وجدناه على الصفحة الرسمية الخاصة بالجامعة، إذ تقول إنها تقدّمت بطلبات اعتراف منذ عام 2018.
يشكك آدم في جدية الجامعة بالسعي لكسب اعتراف دولي، ويتساءل آدم وزملاء آخرين له تحدّثنا إليهم :” كيف تعرف الجامعة عن نفسها في صفحتها الرسميّة على أنها مؤسسة خيرية غير ربحيّة، في حين تتقاضى رسوماً (300) من الطلاب و200 من المنظمات المانحة، أيضاً ما معنى وضع عنوان المكتب المؤسس للجامعة في منطقة أوفر لاند في الولايات المتحدة الأميركية على الصفحة الرسميّة في حين شهاداتنا بدون اعتراف إلى الآن رغم الوعود”.
تواصلنا منذ أيام مع مدير المكتب الإعلامي للجامعة للحصول على إجابة حول استفسارات الطلاب، وللتأكد من وجود مكتب تابع للجامعة في أميركا، وللحديث عن دوره، إلا أننا في انتظار الإجابة على الأسئلة.
لا يقف الأمر عند هذا فقط، فهناك طلاب التحقوا بجامعات على أساس أنها معترف بها ولها جامعات أم خارج سورية، مثل أكسفورد سورية وماري، ليكتشفوا بعد فترة أن الاعتراف كان مجرد وهم، ومنهم خالد وهو طالب معهد تعويضات سنية في جامعة ماري في سراقب، يخبرنا أنه اختارها لأنها فرع لجامعة ماري العربية في مرسين في تركيا، كما أنه قرأ تقارير إعلامية عن افتتاح فرع للجامعة الأم في سراقب، وذكرت التقارير أن الجامعة الأم نشرت اعترافاً على صفحتها الرسمية في غوغل، ليتبين لاحقاً أن جامعة ماري التركية مخالفة وغير مرخصة لدى الحكومة التركية. يقول خالد: ” شكّل ذلك خيبة أمل لنا جميعاً، فلن نجد مقاعد تستقبلنا إن كانت لدينا رغبة بالسفر للخارج وإتمام تحصيلنا العلمي، والجامعة أخبرتنا لاحقا أن شهاداتها معترف فيها فقط داخل حدود الشمال السوري”.
و يقول مدير المكتب الإعلامي في جامعة ماري (لم نذكر اسمه الصريح بناء على طلب الجامعة) إنهم مثل طلّابهم لم يكونوا على علم مسبق بعدم قانونية جامعة ماري في تركيا، كما أصدروا بياناً في 31 تموز 2017 بعدم ارتباطهم بأي جامعة أخرى داخل سورية وخارجها.
تواصلنا مع جامعة ماري في تركيا عبر تطبيق messenger، إلا أنهم أخبرونا برسالة نصية أنّ الجامعة تم سحب ترخيصها وهم ليسوا بصدد التصريح لوسائل الإعلام.
يقول مدير المكتب الإعلامي في جامعة ماري إن ما يعرقل السير نحو الاعتراف هو القدرات المادية الضعيفة للطلاب، إذ دأبت الجامعة على تأمين توأمة مع جامعات تركية وسودانية ومغربية إلا أن الأخيرة طلبت مبالغ تعدت الألفين دولار (هذه غير الرسوم الجامعية) مقابل اعتماد شهاداتهم. ويضيف “عرضنا على طلابنا الموافقة على توأمة مع جامعة مريم أباشا الأميركية في نيجيريا مقابل دفع ألف دولار عن كل طالب، وللأسف الأغلبية العظمى لم يكن لديها المقدرة”.
يقول معاذ الأحمد، وهو اسم مستعار لأستاذ يدرّس في جامعة خاصة، إن المدخل للحصول على الاعتمادية سياسي وقانوني أكثر مما هو أكاديمي، فجامعة حلب الحرة التابعة للحكومة المؤقتة إلى الآن لم تحصل على اعتراف دولي رغم مساعي وزارة التربية والتعليم لإيجاد اتفاقيات تعاون مع جامعات خارجية، كان آخرها اتفاق مع جامعة ماردين التركية والذي ترجم إلى تبادل خبرات وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية.
ويلفت الأحمد الانتباه إلى أن الأمور تزداد سوء بالنسبة للجامعات الخاصة، وخاصة تلك الموجودة في المناطق التابعة لحكومة الإنقاذ.
جامعات أغلقت وأخرى مهددة
يسيطر مجلس التعليم العالي التابع للحكومة المؤقتة ومجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ على مفاصل الحياة التعليمية في مناطق المعارضة السورية، علماً أن المجلس الأخير يعرف عن نفسه كجهة أكاديمية مستقلّة إلا أن الوقائع تقول غير ذلك.
يقول رئيس مجلس التعليم العالي في إدلب أسامة رعدون إن شروط الترخيص تقوم على أسس القانون رقم 31 في وزارة التربية والتعليم السورية في حكومة النظام مع قليل من التعديلات المتناسبة مع ظروف المنطقة.
وعن آلية الترخيص يقول إنه يتم منح الترخيص للجامعات بشكل مؤقت ( ترخيص لمدة سنة فقط) بعد زيارة الجامعة، والتأكد من مطابقة المواصفات والمعايير المطلوبة من قبل لجنة اعتماد الجامعات الخاصة في المجلس، ومن ثم تقوم اللجنة بكتابة تقريرها، لتمنح الجامعة ترخيصاً مؤقتاً لعام واحد، وكل سنة تقوم اللجنة بزيارة الجامعة بكل فروعها لأجل تجديد الترخيص أو إغلاقه.
ويقوم المجلس بوضع معدلات القبول الجامعي، وتحرص المجالس على التأكيد عبر بياناتها أنّها المسؤولة عن تقييم المعايير الواجب توافرها في أي مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لضمان جودة التعليم.
ومع توسع مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ أغلق مجلس التعليم عدة جامعات خاصة في إدلب كانت مرخصة لدى الحكومة المؤقتة بداية 2019، تذرع المجلس بعدم تقديم طلبات ترخيص، والامتناع عن إيداع مبالغ مالية تكفل حق الطالب مستقبلاً، إضافة إلى نقص الكادر التدريسي والطاقة الاستيعابية وضعف تأمين المخابر والأدوات اللازمة، وهي 🙁 الجامعة الدولية للإنقاذ، الجامعة السورية الطبية، جامعة الريان العالمية، جامعة أرام للعلوم، جامعة شمس القلوب)، سريعاً قوبلت هذه الإجراءات باحتجاجات طلابية لم تلق آذاناً صاغية ما أدى لتوقف هذه الجامعات.
أخيراً أغلق مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ كلية الطب في جامعة الشمال، وذلك لعدم التزامها بتعهدها ببناء مشفى لطلاب السنة الرابعة والخامسة والسادسة بحسب الدكتور أسامة رعدون، الأمر ذاته حدث في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة حيث أغلقت كليات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية من قبل مجلس التعليم العالي في الحكومة المؤقتة بحسب وزارة التربية والتعليم في شباط 2021.
يستنكر الطالب محمد العفيف ما وصفه بـ “اللامبالاة التي أبدتها جامعته السابقة (جامعة الشمال)، فكيف لجامعة أن لا تستكمل إجراءات ترخيص كلية الطب فيها أو لا تبني مشفى جامعي وتفتتح فرعاً للطب البشري فيها”، ويتابع متهكماً على المجلس “ما هذه القرارات التي تأتي وكأنها من السماء، لا رجوع فيها. الجامعة للذنوب ونحن للعقاب”. يخبرنا أن مجلس التعليم سمح لهم بإجراء الامتحان النهائي، لكنه سيكمل دراسته في قاعات كلية الطب في جامعة إدلب الحكومية بعد أن قام بتسوية وضعه، واستكمال أوراق النقل بين الجامعتين، فجامعة إدلب هي الوحيدة في مناطق حكومة الإنقاذ تحوي كلية طب بشري.
وفقاً لآخر إحصائية لوزارة التعليم في 2021 بلغ عدد الجامعات المرخصة سبع جامعات تحوي 2729 طالب، مقابل 14673 طالب في جامعة إدلب ، بعد أن كانت واحدة في إدلب، و 21 جامعة خاصة في سورية قبل عام 2011 بحسب دراسة لجامعة كامبردج البريطانية بعنوان واقع التعليم العالي في سورية.
مضر درويش طالب سابق في كلية الطب بجامعة العلوم والنهضة، يخبرنا أنه لم يجد بديلاً سوى تسوية وضعه وانتقاله للدراسة في جامعة حلب الحرة، ما سيرتب عليه أكلافاً مادية وجسدية لم تكن” بالحسبان ” فهو مقيم في إعزاز وعليه قطع مسافة 25 كم يومياً للوصول إلى كليته الجديدة، يقول إن الطلاب لطالما كانوا الضحية والخاسر الأكبر في الصراع الدائر بين مجلس التعليم والجامعات.
ومن ناحية الاختلاف وجودة التعليم يخبرنا الطالب خالد الحمّام أنه لم يجد اختلافاً كبيراً بين الجامعة الدولية للعلوم والنهضة وبين جامعة حلب الحرة، بل على العكس، تملك الأخيرة تنظيماً داخليا أفضل من النهضة، إذ يوجد مكتبة ومبنى مخصص لكلية الطب البشري، ومناهج واضحة مأخوذة من جامعة حلب ودمشق في مناطق النظام، أما النهضة فهي بناء واحد يحوي 20 كلية ومعهداً، كثيراً ما كان يتم جمع طلاب عدة أفرع طبية مثل الطب ومعهد الفني المخبري ومعهد التخدير في محاضرة بمادة مشتركة، فضلاً عن أن المناهج أغلبها كانت من جامعات النظام.
يقول الأستاذ الجامعي معاذ الأحمد إن غالبية المناهج في جامعات خاصة كانت من جامعات النظام، ومعظم الجامعات لا تملك لجاناً علمية لدراسة المناهج وتطويرها، وهو ما أكده الطالب خالد الحمّام بالنسبة لجامعة النهضة، وفي إدلب يخبرنا مدير المكتب الإعلامي في جامعة ماري أن مناهجهم هي ذاتها الموجودة في جامعة حلب النظام.
ومن الناحية الإدارية يقول مضر درويش إن كليات الجامعات الخاصة لا تتمتع باستقلالية، وكثيراً ما كان يحدث خلافات بين العمادة ورئاسة الجامعة لتدخّل الأخيرة في شؤونها، ما سبب حالة ضياع للطلاب بين الجهتين.
أما أحمد إسلام وهو طالب في كلية الإعلام على أبواب السنة الثالثة يقول إنه دخل الجامعة الدولية للعلوم والنهضة لأنها كانت الوحيدة التي تمتلك كلية إعلام، لكنه تفاجأ منذ أيام بشطب اسم كليته من المفاضلة لعدم إصدار ترخيص جديد لها ولقصور أهلية الكادر التدريسي، ويضيف “مستقبلنا مجهول، والجامعات تقدم تطمينات لكن الوقائع تشير لإغلاق الكلية بشكل كامل، ليس لدي خيار سوى الذهاب إلى معهد الصحافة”.
تواصلت فوكس حلب مع جامعة الشمال وجامعة النهضة للاستفسار عن حقيقة ما حدث وللحصول على وجهة نظر كلا الجامعتين، ووعدنا بالإجابة دون رد حتى نشر التقرير.
يطالب طلاب في جامعات خاصة تحدثنا إليهم وزارات التعليم ومعها المجالس وجامعاتهم بإيجاد حلول جذرية لمشكلتهم، وتطبيق معايير جودة ونوعية التعليم والرقي به بعيداً عن التجاذبات السياسية والخلافات التي تؤثر سلبياً وتعرقل مسيرتهم التعليمية، بالإضافة إلى وجوب تحمل الجامعات الخاصة توفير كوادر تدريسية مؤهلة وخدمات وبنية تحتية ترقى إلى معايير الجودة المتبعة في دول الجوار بالحد الأدنى، وجعلها مؤسسات تعليمية ذات قيمة علمية حقيقية لا كبرامج التسوق والتجارة الإلكترونية مهددة بالإغلاق في أي لحظة.