انتخابات سورية : سيناريو تضليل وتزوير وتشويه لإنتاج رئيس

أمام انتقاد المعارضة السورية لـ انتخابات سورية الرئاسية ووصفها بالمسرحية الهزلية، وعدم الاعتراف الدولي والأممي بها، كان بشار الأسد قد أودع طلب ترشحه لدى المحكمة الدستورية العليا، والتي أضافت مرشحين إلى جانبه لخوض الانتخابات، قالت إنهما طابقا الشروط الدستورية من بين 51 مرشح.

لم تفلح المطالبات الدولية والأممية للنظام بوقف الانتخابات، والاحتكام للقرار 2254 القاضي بعملية انتقال سياسي للسلطة في سورية في غضون ستة أشهر، تفضي إلى دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها الجميع بمن فيهم اللاجئين، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ملايين وهمية

مساء الخميس من 27 أيار 2021 أعلن رئيس مجلس الشعب السوري “حمودة صباغ” في مؤتمر صحفي  فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة، بعد أن حصد 13340860 صوت بنسبة 95.1% من أصوات الناخبين.

يليه محمود ابن أحمد مرعي ب470276 صوت بنسبة 3.3%، ثم عبد الله سلوم العبد الله بـ 213968 صوت بنسبة 1.5%.

وقال الصبّاغ إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بلغ 14239140 ناخباً من أصل 18107109 شخص يحق له الاقتراع، أي بنسبة 78.64% من العدد الكلّي.

كان فوز الأسد متوقعاً ومحتوماً، لكن الأرقام الكبيرة والمضخمة سواء بأعداد الناخبين، أو من أدلوا بأصواتهم فقط كانت خارج حدود المعقول، وأثارت جدلاً واسعاً حول مصداقيتها.

وكأي نظام سلطوي، أولى النظام السوري أهمية كبيرة بالأرقام الخاصة بالانتخابات، سواءً المتعلقة بنسب المشاركين أم بالتأييد، واعتبرها مقياساً لشرعيته التي قد يفقدها انخفاض نسب التأييد أو المشاركة فيها.

وانطلاقاً من الشك بهذه الأرقام سنحاول تقديم صورة حقيقية لعدد سكان سورية، ممن يعيشون في مناطق النظام أو الخارجة عن سيطرته، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين في البلدان العربية والأجنبية، وفيما إذا كانت أرقام النظام تطابق أو تقارب أعداد الإحصائيات والدراسات.

قدّم مركز جسور للدراسات قبل الانتخابات بشهرين في آذار من العام الحالي، وبالتعاون مع منصة “إنفورماجين” دراسة بعنوان، (التحول السكاني في سورية بين عامي 2011 و2021).

وطبقاً للأرقام التي قدمتها الدراسة بدا الفرق واضحاً وكبيراً مقارنة بأرقام النظام، إذ قالت الدراسة إن عدد سكان سورية هو 26285000 نسمة، يوجد 8845000 نسمة منهم في بلدان اللجوء، بينما قتل وغيّب نحو مليون و65 ألف شخص، وبقي 16475000 داخل الأراضي السورية، وهؤلاء موزعين على أكثر من منطقة.

يتواجد تسعة ملايين و400 ألف داخل مناطق سيطرة النظام، وأربعة ملايين و25 ألف في مناطق المعارضة (التابعة لحكومة الإنقاذ والجيش الوطني) شمال سوريا، وثلاث ملايين و50 ألف نسمة لدى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي البلاد.

وقدم مركز جسور أيضاً خارطة تفاعل في الانتخابات الرئاسية وفق النواحي الإدارية (عددها 270)، ويقصد بالتفاعل احتمال المشاركة في الانتخابات من عدمها في النواحي التي تحتوي على صناديق اقتراع، أو المقاطعة في النواحي التي يوجد أو لا يوجد فيها صناديق.

ووفقاً للخارطة، بلغ أعداد من يحق لهم الانتخاب (من هم فوق 18 سنة) ستة ملايين شخص في مناطق سيطرة النظام (وهي نواحي شاركت في الانتخابات)، ومليون و150 ألفاً في النواحي التي قاطعتها، وتعبر هذه الأرقام عن الحدود العليا للمشاركة أو عدم المشاركة ضمن من يحق لهم الانتخاب.

إلى جانب ذلك كشفت دراسة قدمها عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي “عبد الناصر حوشان” عن عمليتي تزوير قام بهما النظام، الأولى فيما يتعلق بإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والثانية تتعلق بالسجل الانتخابي.

وقال المحامي عبد الناصر حوشان لفوكس حلب إن النظام قام بأكبر عملية تزوير في تاريخ سوريا، في أهم وأخطر سجلات الدولة وهو السجل المدني العام، وتلاعب بالسجل الانتخابي الذي تعمل عليه لجنة ثلاثية مؤلفة من وزارة الداخلية بصفتها مسؤولة عن السجل المدني، والمكتب المركزي للإحصاء كونه مسؤول عن توفير الإحصائيات السكانية، ووزارة العدل كونها مسؤولة عن تدقيق هذه السجلات ومراقبة تطبيق قانون السجل المدني وقانون الانتخابات.

ونوّه حوشان إلى أن الدراسة اطّلعت على النشرات الإحصائية لعدد سكان سورية منذ عام 2004 حتى نيسان 2021، وبعد مراجعة الإحصائية السكانية لبيّن أنّ النظام تقصّد زيادة عدد سكان سورية أكثر من مليونين و400 ألف نسمة، كما لم تجرِ إحصائيات لمحافظات الرقة وإدلب ودير الزور وحلب من عام 2013، ومثلها حمص عن أعوام 2011 و2012 و 2013 و الحسكة لعام 2017.

جاء في الدراسة أيضاً أن عدد الموجودين فعلياً 6334887، ذلك بعد احتساب عدد المهجرين والمشردين داخلياً والشهداء والمعتقلين والمغيبين قسراً، وعدد السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته والتي قاطع سكانها الانتخابات، وبما أن نسبة الناخبين هم 78% فمن يحق له الانتخاب هم 4941211 نسمة.

القانون خارج المركز الانتخابي

الأعداد الضخمة التي قدمها النظام انعكست سلباً على مدى مصداقية ونزاهة انتخاباته، وخاصة أنه نفسه لم يركن للقانون والتقاليد الدستورية المتبعة، إذ تحدث إلينا شهود انتخبوا على مبدأ جمع الهويات، يخبرنا “خالد” وهو لاجئ سوري مقيم في أقصى جنوب لبنان أن شخصاً يدعى “سامر” من مدينة حماه طلب منه ومن أفراد عائلته والعائلات الأخرى في المنطقة جمع هوياتهم تمهيداً لوضع أصواتهم في صناديق الاقتراع، وأخبرهم أن الامتناع عن الانتخابات سيجعلهم في خانة المعارضين للأسد بشكل علني، ما ينعكس عليهم سلباً لوجودهم في منطقة تابعة لحزب الله اللبناني.

سامر نفسه أكد خلال حديثنا معه عبر “الواتس أب” أنه جمع 137 بطاقة شخصية، قبل أن يتوجه للسفارة السورية في لبنان التي لم يبد موظّفوها أي مانع لانتخاب الهويات دون وجود أصحابها.

وبحسب كلام الشهود، فقد خالف النظام المادة الثالثة في قانون الانتخابات العامة، والذي حرص على ممارسة الناخب لحقه بالاقتراع بنفسه دون توكيل أحد، وعلاوة على ذلك لم تظهر وسائل إعلامه أن هناك مواطنين انتخبوا دون حضورهم.

وتداول ناشطون  ومواقع إعلاميّة فيديو يظهر موظّفون يقومون بأخذ هويات الناس والتصويت عنهم، ليقتصر دورهم على وضع البطاقة في الصندوق.

وكانت حكومة النظام قد أعلنت أن التصويت لمن هم خارج البلاد سيكون لمن لديه جواز سفر ممهور بختم خروج رسمي، ما يمنع آلاف السوريين من المشاركة، هذا إن افترضنا أنهم يريدونها، نظراً لخروج عددٍ كبيرٍ منهم عبر منافذ حدودية غير رسمية، إضافة لوجود آلاف اللاجئين بدون جوازات سفر، بينما أكد لنا شهود عيان أن هناك أشخاص اقترعوا بجوازات غير ممهورة بختم خروج رسمي ومنتهية الصلاحية في قنصليّة النظام في السويد وبلجيكا.

ومن جهتها نشرت وسائل إعلامية تابعة للنظام فيديوهات تبين مشاركة كثيفة لسوريين في أستراليا وفي لبنان، إلا أن ما أخفاه النظام هو مشاركة أشخاص غير سوريين واقتراعهم داخل سفارته، إذ أظهر فيديو بث مباشر للإعلامية اللبنانية إلهام الحافظ اقتراع شخص لبناني يدعى خليل حيدر، أخبرته الحافظ أنها رأته وهو يضع ورقته الانتخابية، ثم تتحول الكاميرا عنه ويدور حديث غير مفهوم.

إلى جانب ذلك نشرت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله خبراً بعنوان (سلسلة إدانات في لبنان للاعتداء على نازحين سوريين أثناء توجههم للانتخاب)، لكن تظهر الفيديوهات أن من تعرّضوا للاعتداء هم سوريين ولبنانيين من منطقة جبل المحسن، وقد تفاجأ مقدم البرامج طوني خليفة أثناء حواره لشخصين تعرضوا للاعتداء أنهم ليسوا نازحين، فأحدهم سوري مولود في لبنان، والآخر لبناني حاصل على الجنسية السورية باعتبار أن والدته لبنانية.

ونشرت صفحات إخبارية موالية للنظام السوري في 27 نيسان الماضي مقطعاً مصوراً ادعت أنه لسوريين في ألمانيا يدعمون سير العملية الانتخابية الرئاسية، لكن تبين بعد التدقيق أن الفيديو يعود لعام 2017 في مدينة فرانكفورت الألمانية.

كما تناقلت مواقع وصفحات موالية فيديوهات تظهر مشاركة عسكريين في جيش النظام السوري في الانتخابات، ما دفع حقوقيون للطعن بدستورية وقانونية العملية الانتخابية.

وقال المحامي “نزيه العليا” إن بشار الأسد (أحد المرشحين الثلاثة) هو ضابط في الجيش وقائداً له بحكم دستور 2012، إذ تشير المادة 105 منه أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهو من يعين المدنيين والعسكريين بحكم المادة 106، وهذا يعني أنه متحكم بأمر العسكريين ويمارس سلطته ونفوذه عليهم وفي نفس الوقت مرشح للانتخابات، وبذلك تعد مشاركة العسكريين في الانتخابات مخالفة دستوريّة بحسب العليا، ومع العلم أن المادة السادسة من قانون الانتخابات أوقفت حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلّية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة دون ذكر للانتخابات الرئاسية.

في 23 نيسان 2021 نشرت قناة العالم الإيرانية خبراً يحوي معلومات، أرادت به تضليل الرأي العام، بأنّ الانتخابات الرئاسية مراقبة دوليّاً، ولدى المعارضين المقيمين خارج سورية فرصة للترشح، لكنهم يتهرّبون منها لعدم ثقتهم بقاعدتهم الشعبية.

في حين تقول المادة 30 من قانون الانتخابات إنه يجب على المرشح لمنصب الرئيس أن يكون مقيماً في سورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متّصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية، ما يعني وجود حاجز أمام ترِشّح المعارضين في الخارج، وإقصائهم لصالح معارضي الداخل.

أما ادعاء أن الانتخابات ستجري بمراقبة الأمم المتحدة فهو غير صحيح، وهو ما بيّنه الأمين العام للأمم المتّحدة “ستيفان ديوجاريك” في 21 نيسان الماضي، وخلال مؤتمر صحفي قال فيه “إن هذه الانتخابات ليست جزء من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي 2254، ولسنا طرفاً منخرطاً في هذه الانتخابات، ولا يوجد أي انتداب لدينا”.

وفي 28 نيسان الماضي أعلن برلمان نظام الأسد دعوته برلمانات ل 14 دولة صديقة، حضر منهم بحسب وكالة سانا أربعة وفود من العراق وإيران وروسيا وبيلاروسيا لمراقبة العملية الانتخابية والاطلاع على حسن سيرها.

تحدّثنا إلى عشرة أشخاص تواجدوا في مراكز اقتراع من مختلف المناطق السورية، اثنان منهم قالوا أنهم شاهدوا مراقبين لم يستطيعوا تحديد جنسياتهم، وثمانية منهم لم يحسوا بوجود أي مراقبة للعملية الانتخابية.

وفي 28 أيار الماضي نقلت وكالة سانا عن رئيس مجلس الاتحاد الروسي والوفد الروسي إلى سورية “قسطنطين كوساتشيوف” تصريحاً مفاده أن الانتخابات لم تشهد أي انتهاك أو مخالفة، فيما يظهر فيديو أحد الجنود وهو يصوت بالدم على عشر بطاقات انتخابية.

وفي ريف دمشق أخبرنا مثنى (اسم مستعار)، وهو شب تنقل بين أكثر من مركز انتخابي أن هناك موظفون طلبوا من ناخبين عدم الدخول للغرفة السرية، بذريعة اغتنام الوقت، وهناك مراكز وضعت القلم على الطاولة ومربوطاً بخيط كي يتسنى للموظفين رؤية من سيختار الناخب، وهذا يخالف المادة الثالثة من قانون الانتخابات التي تقول بحق الناخب بالاقتراع بشكل سري ومباشر.

وقالت فرح (اسم مستعار)، وهي طالبة أدب عربي في جامعة دمشق إن إدارة الجامعة استغلت وجود امتحانات في نفس يوم الانتخابات 26 أيار، لحشد أكبر عددٍ من الطلاب وإجبارهم على الانتخابات خوفاً من وشاية زملائهم الذين يراقبون الوضع عن قرب.

وقال معروف (اسم مستعار) وهو طالب مقيم في المدينة الجامعية في دمشق إن عناصر الأمن المسؤولة عن المدينة طلب منهم الاجتماع في ساحة المدينة والتوجّه بعدها للجامعة للمشاركة في الواجب الوطني كما أسموه رجال المخابرات، وأضاف معروف أنهم انهالوا بالضرب على الطلاب المختبئين داخل وحداتهم السكنية بعدما قاموا بتفتيشها.

كذلك المعلمة مرام من مدينة برزة أكدت أن إدارة المدرسة التي تعمل بها أخبرتهم بضرورة وجودهم يوم الانتخابات، وإلا سيوجه لهم تهمة عدة، أهمها الخيانة وضعف الحس الوطني لدى من يتغيب عن الواجب الانتخابي

مرشحان يمشيان (جنب الحيط)

وفقاً للمادة 85 البند من قانون الانتخابات 2، تم تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال المدة المحددة بعشرة أيام من بدء الإعلان عن الدعوة لانتخاب الرئيس.

انطلقت الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين من خلال نشر صورهم على اللوحات الطرقية وكان واضحاً سيطرة بشار الأسد على غالبية الصور وفي معظم الأماكن بمختلف المقاسات والأحجام واللقاءات التلفزيونية.

وفي مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتجاوز دقيقة واحدة، أظهرت سيارة تجول في شوارع دمشق، كمية اللافتات والصور الداعمة للأسد في حملته الانتخابية، والتي تمركزت على الأرصفة والمباني والطرقات، في مشهد يحسم نتيجة لصالح الأسد، وتختفي ملامح المنافسة كلياً عن المرشحين الآخرين.

ويظهر من هو المسيطر الفعلي على الوضع عكس ما تحدثت عنه وسائل إعلام النظام عن تجلي الديمقراطية في هذه الانتخابات.

المرشح “محمود المرعي” من ريف دمشق تولد 1957، يحمل إجازة بالحقوق، وهو من مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

حضر لقاء موسكو 1 وموسكو 2 للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، وشارك بوفد معارضة الداخل في لقاءات جنيف. يشغل موقع أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة منذ عام 2018 وحتى الآن.

تعرّض المرعي لحملة تشويه ونشر صور خاصة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقل ناشطون ومواقع إعلامية عديدة، منها معارض للنظام، خبراً مفاده أن فضيحة جنسية دبّرتها مخابرات النظام السوري أدت لانسحاب محمود المرعي من الانتخابات الرئاسية، بعد ساعات على قبول المحكمة الدستورية طلب ترشّحه، إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، فالمرعي استمر في الانتخابات وخسر بعدد من الأصوات ذكرناها سابقاً.

المرشح الآخر المنافس لبشار الأسد هو “عبد الله سلوم عبد الله” من مواليد حلب 1956، شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقاً، وانتخب مرتين عضواً في البرلمان السوري.

بدأ حملته الانتخابية تحت شعار “قوتنا بوحدتنا” وحملت بعض اللوحات الإعلانية الطريقة شعارات مثل “لا للإرهاب”، “ونعم لدحر المحتلين”

فيما ظهر أحد المرات واضعاً صوراً لرئيس النظام بشار الأسد، على مكتبه، ما أثار موجة سخرية بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جديته في منافسة الأسد.

يقول المحامي نزيه العليا أن كمية التضليل والتزوير في هذه الانتخابات وصلت إلى أبعد من التشكيك بنزاهتها، بل إلى السخرية والتهكم على صنّاعها، بينما انشغل النظام بمكايدة خصومه وتحدّيهم وفرض نفسه بالتزوير، وبالقضاء على كل الجهود السياسية الرامية لإيجاد حل في سورية.

  “تم دعم هذا التحقيق من قبل صندوق دعم التحقيقات في شمال أفريقيا وغرب آسيا  NAWA-IF”

محمد كنعان -منيرة بالوش