حصل الطالب عبسي شبّوط، من مدينة حماه على مقعدٍ في كلية التربية بجامعة حلب هذا العام، إلّا أنه حرم من الحصول على غرفة في السكن الجامعي بحجة عدم وجود شواغر للطلاب. يقول :”وجدت نفسي مضطراً للبحث عن مأوى خارج الجامعة، رغم أني لا أستطيع تحمّل تكاليف الإيجار، في وقت يشغل فيه موظفون غرفاً مخصصة للطلاب”.
طلابٌ كثر أمثال عبسي لم يحالفهم الحظ بالحصول على سكن في المدينة الجامعية، يرجع من تحدثنا إليهم من الطلاب أحد الأسباب إلى وجود عشرات الغرف التي يسكنها موظفون إما لوحدهم أو مع عائلاتهم، بعضهم يعمل في مديريات المالية والتربية والشؤون الاجتماعية، وعدد منهم معلمون في المدارس، وقسم منهم يقيمون في الوحدات الأولى والرابعة والخامسة والتاسعة والسادسة عشر والعشرين.
الموظفون ليسوا وحدهم من يشغلون غرفاً ليست من حقهم في السكن الجامعي، طلاب آخرون لا تنطبق عليهم شروط الإقامة من بينهم راسبون وطلاب تعليم مفتوح ومعاهد، يشغلون أيضاً عشرات الغرف، مقابل دفع مبالغ مالية وفق روايات طلاب، لاستلام الغرف طيلة العام، في الوقت الذي لا يحق لهم، وفق القانون، الإقامة في المدينة الجامعية.
تجارة تأمين الغرف السكنية في المدينة الجامعية أخذت طرقاً مختلفة، من بينها نشر تعليقات من حسابات مجهولة على صفحات مواقع تواصل اجتماعي مرتبطة بجامعة حلب، تحوي إعلانات من قبل أشخاصٍ يعرضون غرفاً في المدينة الجامعية مقابل مبالغ مالية، على أن يتم التواصل معهم عن طريق الماسنجر.
طلاب من داخل المدينة الجامعية قالوا لنا إن الحصول على غرفة قد يتم أيضاً عن طريق سماسرة، إذ يدفع الطالب 500 دولاراً لسمسار، يؤمن له وصل استلام غرفة.
خالد شرف الدين، مدير السكن الجامعي في حلب، الذي تسلم الإدارة منذ نحو شهرين، أقر بوجود موظفين داخل السكن يتبعون لوزارات ومديريات مختلفة، وأن الموضوع يشكل عبئاً كبيراً، يقول “إن شخصاً أمضى فترة 15 أو 20 عاماً في المدينة الجامعية، سيكون موضوع تخليه عن الغرفة أمراً صعباً للغاية”.
يقول “اتخذنا قراراً بإخلاء الغرف التي يشغلها الموظفون وإعادتها للطلاب بعد اجتماع مع الموظفين أكثر من مرة، وطُلب منهم الإخلاء دون أن نجرح مشاعر أحد”. ويضيف أن عملية الجرد والتدقيق مستمرة لضبط أي تجاوز قد تحدث خلال تأمين سكن للطلاب.
شكاوى ومعلومات كثيرة حول وجود مخالفات في المدينة الجامعية بحلب، أثيرت في الفترة الأخيرة، تتعلق بالاتجار بإيصالات السكن والتلاعب بإشعارات تسديد الرسوم، لاقت استجابة من قبل وزارة التعليم العالي، وقال الوزير عبر صفحته الشخصية إنه يتابع باهتمام تلك المخالفات، معتبراً أي ممارسة من هذا النوع، تمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.
طلاب دراسات عليا كانوا يقيمون في المدينة الجامعية تحدثوا أيضاً عن مطالبتهم بإخلاء غرفهم، ولا سيما في الوحدة التاسعة، يقول من قابلناهم إن حاجتهم إلى السكن الجامعي مرتبطة بأبحاثهم ومناقشاتهم وتواصلهم مع المشرفين الأكاديميين ما يستدعي وجودهم في المدينة الجامعية. محمد واحد منهم، اختار اسماً مستعاراً، يقول “أشعر أن سنوات الدراسة التي أمضيتها قد تصبح مهددة بسبب مشكلة السكن”.
لايستطيع محمد الذهاب يومياً من ريف إدلب إلى جامعته في حلب، لمتابعة إعداد رسالته فهو يحتاج إلى مراجعة المشرف وحضور النشاطات العلمية والعودة إلى المكتبة باستمرار، وطالب بإخلاء غرفته في السكن خاصة وأن استئجار غرفة خارج السكن الجامعي سيحمّل عائلته تكاليف إضافية مرتفعة لا يريد تحميلها لهم.
يقيم محمد حالياً عند أصدقائه في السكن الجامعي، لكنه بدأ يشعر بأنه أصبح ضيفاً ثقيلاً عليهم. ويطالب محمد بتخصيص سكن منفصل لطلاب الدراسات العليا أسوة بالسكن الجامعي بجامعة دمشق، إذ توجد وحدات سكنية منفصلة لطلاب الماجستير والدكتوراة ويقيم في كل غرفة طالبان فقط.
بدوره نفى مدير السكن الجامعي في حلب، إخلاء أي طالب دراسات عليا من المدينة الجامعية على الإطلاق، موضحاً أنه بناءً على قرار مجلس الإدارة، تم نقلهم من الوحدة التاسعة إلى الثامنة، التي أصبحت مخصصة للذكور بعدما كانت مخصصة للإناث.
يقول : “حرصت الإدارة على أن ينتقل الطلاب ذاتهم من غرفهم في الوحدة التاسعة إلى الوحدة الثامنة دون أي تغيير في عددهم” وأضاف أن عملية نقل طلاب الدراسات العليا جرت بكل سلاسة بعد إبلاغهم مسبقاً بذلك، وما زال العمل مستمراً بما يضمن راحة الطلاب، إذ يجرى النقل خارج أوقات الدوام.
منذ شهر آب بدأ التسجيل على السكن من خلال رابط إلكتروني لموقع المدينة الجامعية، أو عبر تحميل تطبيق “سكن”، ويقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية والجامعية كافة وقد تستغرق الموافقة عدة أيام أو أسابيع. يمر الطلب أولاً في مرحلة الدراسة، ويمكن للطالب متابعة طلبه من خلال تبويب ضمن التطبيق يسمى طلباتي السابقة.
بعد الموافقة على الطلب، يسدد الطالب رسوم السكن باستخدام حساب شام كاش، ومن ثم إنشاء مجموعة داخل التطبيق لاختيار الزملاء الذين سيتشارك معهم الغرفة. إلا أن طلاباً كثر واجهوا مشاكل في تحميل التطبيق أو عدم معرفة آلية التسجيل أو تسديد الرسوم، وبعضهم سجل عبر التطبيق وبقي طلبه معلقاً لأسابيع، ما اضطرهم إلى الوقوف في طابور طويل للتسجيل شخصياً.
وقف عزت لقموش، وهو طالب في كلية الآداب بجامعة حلب، مع نحو مئة طالب آخرين في طابور طويل، بعد أن فُتح باب التسجيل ضمن ثلاث وحدات سكنية، وبعد ثلاث ساعات أوقف الموظف التسجيل بحجة أن الوحدات السكنية أصبحت ممتلئة.
تساءل عزت مثل غيره من الواقفين مستغرباً من اكتمال العدد وانتهاء التسجيل، يقول “في كل وحدة سكنية نحو 240 غرفة، فكيف نفدت الأماكن، رغم أن أقل من نصف الطلاب الواقفين لم يحصلوا على غرف؟!”
لم يحصل عزت القادم من درعا، مثل كثير من الطلاب على غرفة في السكن الجامعي رغم تسجيله عبر التطبيق الإلكتروني منذ أكثر من شهرين، لينتهي به الحال في إحدى مكتبات الوحدات السكنية في المدينة الجامعية والتي تحولت إلى أماكن تؤوي عشرات الطلاب عوضاً عن أن تكون قاعات للمطالعة.
يقول عزت إن السكن في المكتبات سيءٌ جداً، لا يوجد خصوصية، وأمتعة الطلاب مبعثرة في كل مكان، ما يجعلها معرضة إلى السرقة، إضافة إلى أنها باردة وغير مزودة بوسائل التدفئة ومع ذلك أصبحت ملاذاً لعشرات الطلاب.
أكثر من 11,800 طالباً وطالبة من القدامى يقيمون الآن في المدينة الجامعية وفق تقديرات الإدارة، والطلاب الذين لم يتم استيعابهم في الغرف مثل طلاب كلية الآداب، تم استقبالهم في قاعات المطالعة حالياً، إلى أن تتوفر شواغر.
يوضح خالد شرف الدين الآلية المتبعة في توزيع الغرف، يقول إنها تتم وفق معايير معتمدة من وزارة التعليم العالي، تراعي طبيعة الاختصاص، فالأولوية للكليات العلمية مثل الهندسة والصيدلة والطب والعلوم وبعض الاختصاصات التي تتطلب حضوراً عملياً، وأضاف أنه يتم العمل حالياً على تأمين سكن لطلاب المعاهد الطبية والهندسية.
عودة آلاف الطلاب المنقطعين عن الدراسة إلى جامعة حلب بعد سقوط نظام الأسد، إضافة إلى صدور قرار الترفع الإداري ونجاح معظم الطلاب، عوامل ساهمت بخلق ضغط كبير على المدينة الجامعية، وأصبح جميع الطلاب لديهم الحق في التقدم على السكن الجامعي مع عدم قدرة المدينة الجامعية استيعاب لكل الطلاب.
الطالب الراسب لا يحق له السكن، ولكن تأخير الامتحانات في جامعة حلب العام الماضي لمدة شهر، وعدم مزامنة نتائج الامتحانات مع تطبيق التسجيل على السكن زاد من وجود طلاب راسبين ضمن السكن الجامعي، حسب ما أكده شرف الدين.
ويضيف أن السكن الجامعي يتسع لـ 15 ألف طالباً وطالبة في حال استوعبت الغرفة أربعة طلاب، موزعة 11 ألفاً من الطلاب القدامى، و4 آلاف من الطلاب المستجدين في مفاضلة 2027، أما إذا ارتفع عدد الطلاب إلى خمسة في الغرفة الواحدة فمن الممكن أن يستوعب السكن الجامعي من 16 إلى 17 ألف طالباً وطالبة. مؤكداً أنه إلى الآن لم يتخذ أي قرار رسمي باعتماد خمسة طلاب في الغرفة الواحدة.
وتحدث مدير السكن الجامعي عن إمكانية استثمار مساحات فارغة موجودة ضمن الطوابق الأرضية في الوحدات السكنية الثانية والثالثة والرابعة، وتحويلها إلى غرف سكنية، بعد إعداد دراسة سريعة من المكتب الهندسي لتأمين أي مكان يستوعب الطلاب.
يقول: “لضمان وصول الشواغر إلى الطلاب الأكثر استحقاقاً للحضور، طلبنا تقديم وثيقة حياة جامعية تبين وضع كل طالب، قبل تاريخ 20 تشرين الثاني الحالي، إضافة إلى دراسة خطة تهدف إلى تثبيت الطالب في غرفته ذاتها طيلة سنوات الدراسة”.
يحصل طلاب على غرف في السكن الجامعي يقولون إنها لا تصلح للسكن، جدران متسخة ومتشققة وأسلاك كهربائية معلقة بطريقة قد تشكل خطراً على سلامة المقيمين، ومرافق صحية متهالكة، ودورات مياه بلا صنابير، روائح كريهة تنبعث منها لعدم تنظيفها بشكل دوري من قبل عمال النظافة، إضافة إلى تسرب المياه وعدم إصلاحها بشكل دوري.
أرجع خالد شرف الدين، سوء حالة كثير من الكتل السكنية إلى عدم وجود التمويل الكافي واقتصار الإصلاحات على صيانة جزئية وليست شاملة، يقول “تحتاج الإصلاحات الشاملة وقتاً طويلاً وأن تكون الوحدات السكنية فارغة بالكامل من الطلاب، هناك خطة هذا العام لإجراء صيانة شاملة لعدة وحدات سكنية”.
تتحدث إدارة المدينة الجامعية عن خطط لإعادة تأهيل بعض الوحدات واستثمار المساحات المتاحة لزيادة القدرة الاستيعابية، و ينتظر طلاب دورهم في الحصول على غرفة تتيح لهم متابعة دراستهم دون أعباء إيجار إضافية أو اضطرار للإقامة في المكتبات، في الوقت الذي ما تزال فيه الأسئلة حول آلية توزيع الغرف، ومدى وصولها إلى الطلاب المستحقين، ومصير التجاوزات التي يتحدث عنها الطلاب، حاضرة مع استمرار أزمة السكن في جامعة حلب.
