ساعة إضافية سيقضيها موظفو المؤسسات الحكومية السورية في مكاتبهم بدءاً من كانون الأوّل المقبل، قد تأتي بالنسبة إلى بعضهم على حساب عمل آخر يساعدهم في تأمين نفقات عائلاتهم، أو تؤخر عودتهم إلى أطفالهم، فيما قد تمنح المواطنين الذين اعتادوا التنقل بين الدوائر الحكومية فرصة أوسع لإنجاز معاملاتهم، وتخفف عنهم ساعات الانتظار ومشقة المراجعات المتكررة.
وبين تطلعات الحكومة إلى تسريع الخدمات وتحسين الإنتاجية، ومخاوف الموظفين من أعباء معيشية جديدة، يثير قرار تمديد الدوام تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، وحقوق العاملين، وقدرة المؤسسات على استثمار الوقت الإضافي في معالجة مشكلات إدارية تراكمت خلال عقود من حكم نظام الأسد.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية قد أصدرت “القرار رقم 1616“، في الثاني من تشرين الثاني 2026، الذي حدّد الدوام الرسمي في الجهات العامة ذات الطابع الإداري من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من الأوّل من كانون الأوّل المقبل، مع إبقاء تنظيم ساعات العمل في الجهات الاقتصادية التي تتطلب طبيعتها الاستمرار خاضعاً لأنظمتها الخاصة.
وبعد يومين، أصدرت الأمانة العامة توضيحاً ربطت فيه تمديد الدوام بتحسين الإنتاجية وتسريع إنجاز المعاملات، وأشارت إلى ضرورة احتساب التكلفة التشغيلية ومراعاة الظروف الإنسانية للعاملين، مع إمكانية إجراء مراجعة أولية لنتائج القرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه.
ساعة من وقت الموظفين
اعتاد يزن سوادي، الموظف في القطاع الصحي، البقاء في عمله أحياناً إلى ما بعد الثالثة عصراً بحكم طبيعة المهام الموكلة إليه، ولذلك يتوقّع أن يكون تأثير الدوام الجديد على يومه محدوداً، لكنه يخشى أن تتحول الساعة الإضافية إلى عبء على زملائه الذين يحتاجون إلى ما يتبقى من يومهم للعمل وتأمين دخل إضافي.
يقول سوادي لفوكس حلب: “الموظف زادت ساعات عمله وراتبه لسّه مليون ونصف ليرة”، متسائلاً عن قدرة الموظف على مواكبة متطلبات المعيشة مع زيادة ساعات العمل وثبات الراتب.
ويرى سوادي أنّ تمديد الدوام قد يمنح المواطنين فرصة أفضل لإنجاز معاملاتهم، وخصوصاً القادمين من مناطق بعيدة، ممن يضطرون أحياناً إلى العودة في اليوم التالي بسبب انتهاء ساعات العمل قبل استكمال الإجراءات.
أمّا ميساء، الموظفة في مديرية البيئة بدمشق، فتستغرب مطالبة الموظف بالعمل ثماني ساعات يومياً مقابل راتب تقدّره بنحو مئة دولار شهرياً، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
تقول لفوكس حلب إنّ “المقارنة بساعات العمل في دول مثل تركيا وألمانيا تتجاهل اختلاف الأجور والخدمات والتأمين الصحي ومستويات المعيشة، معتبرةً أن تحديد ساعات الدوام ينبغي أن يراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها الموظف السوري”.
وتقترح أن ترافق القرار زيادة في الرواتب، ولو كانت محدودة، بما يمنح العاملين حافزاً إضافياً ويخفف الأعباء الناجمة عن تمديد ساعات العمل من دون مقابل مادي.
وتشير ميساء إلى أن كثيراً من الموظفين يعتمدون على وظيفتين أو ثلاث لتأمين احتياجاتهم، بينما تعتمد عائلات أخرى اعتماداً كاملاً على رواتب القطاع العام، ما يجعل التخلي عن الوظيفة قراراً صعباً مهما بلغت الضغوط المعيشية، كما تولي اهتماماً خاصاً لأوضاع النساء العاملات، متسائلة عن الوقت المتبقي لهن لرعاية الأطفال ومتابعة شؤون الأسرة بعد احتساب ساعات العمل والتنقل اليومي.
وتلفت أيضاً إلى الفوارق بين الوظائف الحكومية، مستشهدة باختلاف أنظمة الدوام والعطل بين بعض العاملين الإداريين والكوادر التعليمية، وما يرافقها من تفاوت في الأجور والمزايا، معتبرة أن تحقيق العدالة الوظيفية يتطلب مراعاة طبيعة العمل والمؤهلات والمسؤوليات المترتبة على كل وظيفة.
وترى ميساء أن تعديل ساعات الدوام يحتاج إلى دراسة تراعي الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين، وتتيح استثناءات للحالات الخاصة، في مجتمع أنهكته سنوات الحرب وأثقلت كاهل سكانه اقتصادياً ونفسياً.
تشارك ليلى قادر، الموظفة في مديرية الشؤون المدنية، ميساء مخاوفها، وخصوصاً ما يتعلق بتأثير القرار على النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات أسرية إلى جانب وظائفهن.
وتوضح قادر أنّ ساعات الدوام الحكومي كانت من العوامل التي شجعت كثيراً من النساء على اختيار العمل في القطاع العام، إذ تتيح لهن العودة إلى المنزل ومتابعة شؤون الأطفال وإعداد الطعام والقيام بالالتزامات العائلية.
ومع تمديد الدوام حتى الرابعة عصراً، تتوقع أن تصبح هذه المسؤوليات أكثر صعوبة، وخصوصاً بالنسبة إلى الموظفات اللواتي يستغرق وصولهن إلى المنزل وقتاً طويلاً.
وتشير إلى أن رواتب بعض الموظفات، التي تقدّرها بنحو 90 إلى 100 دولار شهرياً، فقدت جزءاً كبيراً من قدرتها على تغطية الاحتياجات الأساسية، ما يدفع بعضهن إلى التفكير في جدوى الاستمرار بالوظيفة.
ولا تستبعد قادر ترك وظيفتها إذا دخل القرار حيز التنفيذ من دون تحسين الأجور، مشيرةً إلى أن بعض أصحاب الخبرات والمؤهلات يستطيعون تحقيق دخل مماثل من العمل الخاص خلال أيام أقل، ومطالبة برواتب تحفظ كرامة العاملين وتتناسب مع متطلبات المعيشة، في ظل مخاوفها من انعكاس الأعباء الإضافية على استقرار الموظفين وأسرهم.
هل تتحرك معاملات المواطنين أسرع؟
يرى عضو مجلس الشعب بشر الحاوي أنّ المؤسسات الحكومية تحتاج إلى تمديد ساعات العمل، في ظل الصعوبات التي يواجهها بعض المواطنين لإنجاز معاملاتهم قبل انتهاء الدوام الرسمي.
ويقول الحاوي لفوكس حلب إن استمرار العمل حتى الرابعة أو الخامسة عصراً معمول به في دول عديدة، ويمكن أن يمنح المراجعين وقتاً أوسع لإنجاز شؤونهم، وخصوصاً مع وجود مظاهر من الترهل الوظيفي في بعض المؤسسات.
ويتوقع أن تكون التكلفة المادية للتمديد محدودة مقارنة بالعائد المنتظر من تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن مراجعاتهم المتكررة.
أمّا المواطن بدر طالب، الذي يراجع المؤسسات الحكومية لإنجاز معاملاته في ريف حلب، فيشكّك في قدرة تمديد الدوام وحده على تحسين الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات.
ويقول طالب لفوكس حلب إنّ الروتين الإداري وتعدد المكاتب والموافقات يمثلان العقبة الأبرز أمام المواطنين، مشيراً إلى أن بعض المعاملات، ومنها إجراءات البلديات واستخراج التراخيص، تستغرق عدة أيام حتى مع التزام الموظفين بساعات عملهم.
ويوضح أن انتقال المعاملة بين أكثر من مكتب، أو مطالبة صاحبها بالعودة في اليوم التالي لاستكمال إجراء معين، يستهلكان وقت المواطن ويؤخران حصوله على الوثائق المطلوبة، مفضلاً التوسع في الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يختصر عدد المراجعات ويخفف الحاجة إلى التنقل بين الدوائر.
وهنا، تبرز أهمية الطريقة التي ستستثمر بها كل مؤسسة الساعة الجديدة، إذ قد يتيح تمديد استقبال المراجعين إنجاز معاملات إضافية، فيما قد تخصص بعض الجهات الوقت لاستكمال أعمالها الداخلية، بحسب طبيعة الخدمات والملفات التي تتعامل معها.
وفي توضيحها الصادر في الرابع من تشرين الثاني، تركت الأمانة العامة لكل مؤسسة اختيار الآلية المناسبة لطبيعة عملها، مع التأكيد على ضرورة الإعلان بوضوح عن مواعيد استقبال المراجعين وضمان انعكاس الدوام الجديد على سرعة الإنجاز وتقليل الانتظار.
تكلفة الساعة الثامنة
يثير تمديد الدوام الحكومي تساؤلات حول تكلفته الاقتصادية، سواء على الموظفين الذين سيمضون وقتاً أطول في أعمالهم مقابل الرواتب الحالية، أو على المؤسسات التي قد تتحمل نفقات تشغيل إضافية.
ووفق حسابات أجراها فوكس حلب استناداً إلى زيادة ساعات الدوام من سبع إلى ثماني ساعات يومياً، فإنّ مدة العمل سترتفع بنسبة تقارب 14.3%، فيما تنخفض القيمة الحسابية لأجر الساعة الواحدة بنحو 12.5%، بافتراض ثبات الراتب الشهري وعدد أيام العمل.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة إلى الموظفين الذين يعتمدون على أعمال إضافية لتأمين نفقاتهم، إذ قد تقتطع الساعة الجديدة جزءاً من الوقت المتاح لتلك الأعمال، وتزيد الأعباء المرتبطة بالمواصلات ورعاية الأطفال والمسؤوليات الأسرية.
أمّا المؤسسات الحكومية، فقد تتحمل نفقات تشغيل إضافية تشمل الكهرباء والتدفئة والتبريد والمياه والخدمات المساندة، فضلاً عن تكاليف محتملة للنقل والاستراحات والتعويضات، على أن يتفاوت حجم هذه النفقات من مؤسسة إلى أخرى بحسب عدد العاملين وطبيعة المباني والتجهيزات وحجم النشاط اليومي، مع بقاء بعض التكاليف الثابتة على حالها.
ويرى عضو مجلس الشعب بشر الحاوي أنّ تحسين الخدمات وتخفيف أعباء المراجعات المتكررة عن المواطنين قد يبرران التكلفة الإضافية، في حين تعكس شهادات الموظفين مخاوف من ارتفاع الأعباء المعيشية على أسرهم بالتزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أشارت، في توضيحها بشأن القرار، إلى ضرورة احتساب تكاليف الطاقة والتدفئة والنقل والخدمات المساندة، ومقارنتها بالعائد المتوقع من زيادة الإنجاز، مع تحميل الجهات العامة مسؤولية ترشيد الموارد المستخدمة في تشغيل مؤسساتها.
يأتي تمديد الدوام الحكومي في وقت تواجه فيه المؤسسات السورية تحديات إدارية متراكمة، ورثت جانباً كبيراً منها عن عهد نظام الأسد، الذي شهد انتشار البيروقراطية والفساد وضعف الرقابة وتضخم أعداد العاملين في بعض الجهات العامة، ما ترك آثاراً على كفاءة المؤسسات وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي نهاية كانون الثاني 2025، كشف وزير المالية السوري آنذاك محمد أبازيد، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، عن وجود نحو 400 ألف اسم وصفها بالوهمية ضمن كشوف رواتب تضم قرابة 1.3 مليون عامل حكومي، وفق تقديرات أولية تحدث عنها خلال مراجعة سجلات العاملين في القطاع العام.
وأثارت هذه التقديرات تساؤلات بشأن آليات التوظيف والرقابة وصرف الرواتب خلال حكم نظام الأسد، ومدى دقة السجلات الإدارية الموروثة، مع استمرار الحاجة إلى بيانات تفصيلية وتدقيق مستقل لتحديد طبيعة الحالات التي شملتها المراجعة.
وعلى الصعيد التشريعي، يستند قرار تمديد الدوام إلى “القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004“، الصادر خلال حكم نظام الأسد، إذ تُحدّد “المادة 42” منه ساعات العمل اليومية الفعلية بما يتراوح بين ست وثماني ساعات، وبحد أقصى 48 ساعة أسبوعياً، مع استبعاد فترات الطعام والراحة من حساب ساعات العمل، كما تجيز تحديد ساعات مختلفة في حالات خاصة، وتنص على عدم ترتب آثار مالية على العودة إلى الحد الأعلى لساعات العمل اليومية وفق الشروط المحدّدة فيها.
ويأتي الاستناد إلى القانون الحالي بالتزامن مع العمل على مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، أعدته وزارة التنمية الإدارية ليحل محل “القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004″، إذ ناقشت الوزارة، في 30 تشرين الأوّل الماضي، أبرز محاور المشروع مع أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، بما يشمل تنظيم الوظيفة العامة واعتماد معايير الكفاءة والجدارة وربط تقييم أداء العاملين بمستوى الإنتاجية.
ويرى عضو مجلس الشعب بشر الحاوي، في حديثه لفوكس حلب، أن الاستناد إلى التشريعات القائمة ينسجم مع الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، ما دامت الغاية تنظيم العمل وتسهيل معاملات المواطنين، مشدداً على ضرورة معالجة ثقافة العمل الإداري ومحاربة الفساد والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز مسؤولية الموظفين عن جودة الخدمات المقدمة.
أين دراسة الجدوى؟
يثير قرار تمديد الدوام الحكومي تساؤلات حول الدراسات والتقديرات المالية التي استند إليها، إذ أشار “القرار رقم 1616” إلى كتاب صادر عن وزارة التنمية الإدارية يحمل “الرقم 2339” بتاريخ 30 كانون الثاني 2026، وآخر صادر عن وزارة المالية يحمل “الرقم 18098” بتاريخ 22 تشرين الأول من العام نفسه، من دون أن تتضمن الوثيقة المنشورة تفاصيل عن التكلفة المتوقعة للتمديد أو حجم الزيادة المقدّرة في إنتاجية المؤسسات وعدد العاملين المشمولين به.
وفي توضيحها الصادر في الرابع من تشرين الثاني، أكّدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ضرورة تقييم أثر القرار على الإنتاجية وجودة الخدمات وتكلفة التشغيل ومستوى رضا الموظفين والمواطنين، استناداً إلى بيانات الأداء والإنجاز التي تقدمها المؤسسات المعنية.
وأشارت الأمانة العامة إلى إمكانية إجراء مراجعة أولية بعد ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، وإعلان النتائج الأساسية للرأي العام، بما يتيح الوقوف على أثر تمديد الدوام في مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.
وفيما يتعلّق بحقوق العاملين، أوضحت الأمانة العامة أنّ الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات تخضع للتشريعات النافذة، مع ضرورة توضيح الوضع القانوني للساعة الجديدة، وما إذا كانت تدخل ضمن ساعات الدوام الرسمي أو تستوجب معالجة خاصة في بعض الجهات، إلى جانب تنظيم فترات الاستراحة بما يتناسب مع مدة الحضور الجديدة، وإصدار تعليمات مالية وإدارية واضحة وموحدة.
وأشارت الأمانة العامة إلى إمكانية اعتماد ترتيبات إدارية مرنة لمراعاة الظروف الصحية والأسرية للعاملين، وخصوصاً من يتحملون مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن أو يواجهون صعوبات استثنائية في التنقل، من خلال تنظيم أوقات الحضور وتوزيع المهام والاستفادة من الاستثناءات القانونية المتاحة، بما يراعي متطلبات العمل وظروف الموظفين.
ومع اقتراب موعد تطبيق القرار في الأوّل من كانون الأوّل، لم تتضح بعد التكلفة الإجمالية لتمديد الدوام وآليات التعويض والاستراحات والاستثناءات، فيما لم يتضمن التوضيح الرسمي المنشور عرضاً للتقديرات المالية والإدارية التي استند إليها القرار.
مع بدء تطبيق الدوام الجديد في الأوّل من كانون الأوّل المقبل، ستكون المؤسسات الحكومية السورية أمام اختبار لمدى قدرتها على تحويل الساعة الإضافية إلى خدمات أسرع ومعاملات أقل تعقيداً، في وقت ينتظر فيه الموظفون اتضاح أثر القرار على أوضاعهم المعيشية والأسرية. وبعد ثلاثة أشهر من التطبيق، ستتيح بيانات المعاملات المنجزة وفترات الانتظار وتكلفة التشغيل تقييم النتائج الفعلية للقرار، ومدى استفادة المواطنين من تمديد ساعات العمل.
عندما تدق الساعة الرابعة عصراً ويغادر الموظفون مكاتبهم بعد يوم عمل أطول، سيبقى السؤال مفتوحاً: كم من الوقت والمال وفّرت هذه الساعة على المواطنين، وكم أضافت من أعباء على العاملين وخزينة الدولة؟