تحتفظ سارة، وهو اسم مستعار لصحفية تعمل في ريف حلب الشمالي، بدفتر تدون فيه أفكاراً لتحقيقات وتقارير لم تجد طريقها إلى النشر بعد. تقول إن تراجع فرص العمل في الإعلام المستقل خلال العامين الماضيين، وإغلاق أو تقليص نشاط عدد من المنصات التي كانت تعتمد على المنح الخارجية، جعلا تنفيذ هذه الأفكار أكثر صعوبة.
تقول سارة إنها عملت لسنوات في الصحافة المكتوبة، وركزت على توثيق الانتهاكات ونقل أصوات المجتمعات المحلية عبر التحقيقات والتقارير المعمقة، لكن تقلص ميزانيات المؤسسات الإعلامية انعكس مباشرة على فرصها المهنية وقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع ونقل الروايات المختلفة للأحداث.
جاء تجميد جزء كبير من التمويل الأميركي في كانون الثاني 2025 ليعمق الضغوط على مؤسسات كانت تواجه أصلاً مشكلة الاستدامة المالية. وبينما لم تتوقف المساعدات الأميركية لسوريا بالكامل، وأُبقي على برامج إنسانية ونُقلت برامج أخرى من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية، فقد أُلغيت أو تقلصت برامج عديدة، وامتد أثر ذلك إلى الجهات التي كانت تعتمد على التمويل الأميركي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومنها مؤسسات إعلامية.
اضطرت سارة، في ظل الظروف الاقتصادية وتراجع فرص العمل، إلى الانتقال حالياً إلى وظيفة في القسم الإعلامي لإحدى المنظمات الإنسانية، فيما تلجأ أحياناً إلى صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر قضايا تهم المجتمع المحلي.
سارة واحدة من الصحفيّات السوريات والصحفيين الذين تعكس قصصهم جانباً من الأثر الذي تركه تراجع التمويل الخارجي على الإعلام السوري المستقل، بعد سنوات اعتمدت خلالها مؤسسات كثيرة على المنح الدولية لتمويل غرف الأخبار والإنتاج والتغطية الميدانية.
وتظهر آثار تراجع الدعم على المؤسسات بطرق مختلفة، فقد تكون على شكل إغلاق المؤسسة، وفي حالات أخرى تبدأ بخفض عدد الموظفين، ثم تقليص ساعات البث أو عدد المواد المنشورة، أو إلغاء المشاريع التي تحتاج إلى ميزانيات أكبر، مثل التحقيقات والتغطيات الميدانية الطويلة.
يقول عبدالله كليدو مدير إذاعة “فريش” إن المؤسسة اعتمدت بدرجة كبيرة على التمويل الأميركي منذ تأسيسها، موضحاً أن الدعم أسهم في إنشاء الإذاعة وتجهيزها وتدريب العاملين وتمويل عمليات التشغيل والتطوير. ويضيف أن المؤسسة كانت تستعد لتوسيع نشاطها في سوريا وفتح مكاتب في عدد من المدن، في وقت كانت فيه التحولات السياسية تفرض، بحسب تقديره، الحاجة إلى تغطية أوسع.
يقول كليدو: “كنا نشعر أن المرحلة تتطلب حضوراً إعلامياً أوسع، وأن علينا أن نكون في مختلف المحافظات لنواكب التحولات ونوثقها. فجأة جاء قرار وقف الدعم الأميركي، وكان بمثابة صدمة كبيرة لنا، مالياً ونفسياً ومهنياً”.
وبحسب كليدو، انعكس توقف التمويل على قدرة المؤسسة على مواصلة العمل بالمستوى السابق، واضطرت لخفض الإنتاج إلى الحد الأدنى، والاكتفاء بنشرة يومية وتقليص التغطيات الميدانية. يقول: “المشكلة باتت تكمن في القدرة على الاستمرار والوصول إلى الميدان”.
ويشير إلى أن ظروف النزوح والتشتت الجغرافي للعاملين زادت من تكلفة التشغيل، وجعلت الاعتماد على العمل التطوعي أكثر صعوبة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التنقل والوصول إلى مناطق التغطية.
وحاولت الإذاعة البحث عن مصادر تمويل بديلة من خلال التواصل مع جهات سبق أن تعاونت معها، وحصلت على منح محدودة وشراكات جزئية لإنتاج بعض البرامج ودعم التشغيل.
تجري المؤسسة أيضاً اتصالات مع جهات أوروبية لإنتاج محتوى جديد، وفقًا لكليدو، لكنه يصف هذه الحلول بأنها مؤقتة، ولا توفر حتى الآن الاستقرار المالي المطلوب لاستمرار المؤسسة على المدى الطويل.
مع تراجع التمويل، وجدت المؤسسات السورية نفسها أمام ضرورة البحث عن مصادر بديلة. لكن الانتقال من مانح إلى آخر لا يعني بالضرورة حل مشكلة الاستدامة. فالإعلام السوري المستقل نشأ إلى حد كبير خلال سنوات الحرب في بيئة اقتصادية لا توفر سوقاً إعلانياً قادراً على تمويل غرف الأخبار، فيما لا تزال الاشتراكات المدفوعة محدودة، ولا تملك غالبية المؤسسات القدرة على الاعتماد على جمهورها كمصدر رئيس للإيرادات.
ويشير كليدو إلى أن اعتماد المؤسسات على المنح يطرح أيضاً سؤالاً حول الاستقلالية التحريرية، إذ قد تضطر المؤسسات إلى مواءمة بعض مشاريعها مع أولويات الجهات المانحة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدخلاً مباشراً في المحتوى التحريري.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل تمويل خارجي يفرض تدخلاً تحريرياً مباشراً، لكن اعتماد مؤسسة ما على مصدر واحد أو عدد محدود من المانحين يجعلها أكثر تعرضاً لتغير أولوياتهم السياسية أو المالية.
وهذه النقطة تحديداً ظهرت بوضوح بعد قرار الإدارة الأميركية في كانون الثاني 2025، عندما وجدت مؤسسات كانت تعتمد على التمويل الأميركي نفسها أمام توقف أو مراجعة مفاجئة لمصادر دخلها.
أكرم الأحمد، مدير “ميثاق شرف للإعلاميين السوريين”، يرى أن تراجع تمويل الإعلام المستقل لا ينعكس فقط على عدد المؤسسات أو الصحفيين العاملين فيها، وإنما يمتد إلى طبيعة المعلومات المتاحة للجمهور. يقول الأحمد إن ضعف الموارد يؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمؤسسات، وينعكس على جودة المحتوى وعلى قدرتها على تغطية مناطق جغرافية واسعة.
ويرى أن غياب غرف الأخبار القادرة على العمل بصورة منتظمة يترك فجوات معلوماتية، يمكن أن تملأها صفحات فردية أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تلتزم بالضرورة بالمعايير المهنية.
يقول: “ضعف غرف الأخبار سيخلق فجوات في المعلومات، تُملأ غالباً عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات فردية تفتقر إلى المهنية، الأمر الذي يفتح المجال أمام انتشار الشائعات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة”.
وتزداد أهمية هذه المشكلة في مرحلة تشهد فيها سوريا تحولات سياسية ومؤسساتية، إذ يتطلب التغيير وجود وسائل إعلام قادرة على التحقق من المعلومات ومتابعة أداء المؤسسات ونقل أصوات المجتمعات المحلية. ويرى الأحمد أن شح الموارد قد يزيد الضغوط على بعض المؤسسات للبحث عن مصادر تمويل بديلة، بما فيها مصادر قد تكون لها أولويات سياسية أو تجارية مختلفة.
وبحسب الأحمد قد ينعكس ذلك على الصحافة الاستقصائية ودور الإعلام في المساءلة، ويفتح المجال أمام تحول بعض المنصات نحو المحتوى الدعائي أو ما وصفه بـ “شراء التغطيات”. علمًا أنه لم يبدأ اعتماد الإعلام السوري على المنح الخارجية مع قرار الإدارة الأميركية في كانون الثاني 2025، كما أن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في قرار واحد.
فمعظم وسائل الإعلام السورية المستقلة التي ظهرت خلال سنوات الحرب واجهت منذ البداية مشكلة بناء نموذج اقتصادي مستدام. وقد اعتمدت مؤسسات كثيرة على المنح الدولية لتمويل الرواتب والمعدات والتدريب والإنتاج والتغطيات الميدانية.
وكان التمويل الأميركي أحد مصادر هذا الدعم، إلى جانب التمويل الأوروبي ومصادر دولية أخرى. لكن في 20 كانون الثاني 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً قضى بمراجعة المساعدات الخارجية الأميركية وتجميد المساعدات الجديدة لمدة 90 يوماً، قبل أن تبدأ عملية واسعة لمراجعة البرامج والعقود.
وفي 24 كانون الثاني، وجه وزير الخارجية ماركو روبيو بوقف المساعدات الخارجية مؤقتاً، مع استثناءات محددة، بينها بعض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. لم يكن القرار موجهاً إلى الإعلام السوري تحديداً، لكنه طال منظومة واسعة من البرامج التي كانت تعمل في سوريا، بينها برامج تنفذها USAID وشركاؤها.
وبحسب مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كانت الوكالة تدير في بداية عام 2025، عبر مكتب المساعدات الإنسانية، 29 برنامجاً في سوريا بقيمة إجمالية بلغت نحو 631.2 مليون دولار. وبحلول نهاية الربع الثاني من العام، أُنهي 16 برنامجاً بقيمة نحو 218.2 مليون دولار، فيما استمرت برامج أخرى.
وتشير تقارير مكتب المفتش العام إلى أن تجميد المدفوعات وإنهاء بعض البرامج أدى إلى توقف كثير من الشركاء عن العمل وعن تقديم بعض المساعدات الإنسانية، فيما اضطر بعضهم إلى إنهاء عقود موظفين وإغلاق مكاتب. وفي 1 تموز 2025، تولت وزارة الخارجية الأميركية مسؤولية إدارة معظم برامج المساعدات الخارجية التي كانت تديرها USAID، في إطار إعادة تنظيم المساعدات الأميركية.
لكن هذه التطورات لا تعني أن الولايات المتحدة أوقفت كل مساعداتها لسوريا. فقد استمرت برامج إنسانية بموجب استثناءات، واستمر بعض الدعم بعد نقل البرامج إلى وزارة الخارجية.
المشكلة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية كانت أن التجميد والمراجعة وإلغاء بعض البرامج حدثت في فترة قصيرة، ما جعل مؤسسات تعتمد على التمويل الخارجي أمام فجوة تمويلية يصعب تعويضها سريعاً بسبب عدم وجود نموذج مالي قادر على الاستمرار بعد انتهاء المشروع.
وتزداد صعوبة بناء هذا النموذج في سوريا بسبب ضعف الاقتصاد وسوق الإعلان المحدود وانخفاض القدرة الشرائية، إضافة إلى عدم وجود تقليد واسع للاشتراكات المدفوعة أو التبرعات الفردية لتمويل الصحافة.
وتزامن تراجع الدعم مع مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى إعلام قادر على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية، ونقل أصوات السكان في مختلف المناطق. يعتبر الأحمد، أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تراجع التعددية في المشهد الإعلامي السوري، خصوصاً إذا أصبحت المؤسسات ذات الموارد المالية الأكبر هي الأكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور.
و تتمثل الصعوبات أيضًا بالبحث عن تمويل جديد من دون فقدان الاستقلالية، والاستمرار في العمل من دون موارد ثابتة، لكن ذلك ليس مستحيلًا، إذ يرى عبسي سميسم مدير مكتب سورية في صحيفة العربي الجديد أنه يمكن للمؤسسات الإعلامية المستقلة أن تبني نموذجاً اقتصادياً مستداماً، “لكنه يكون بالغ الصعوبة لدى المؤسسات الناشئة”، حسب قوله.
يعتبر سميسم أن نجاح هذا النموذج يتطلب انتشاراً ومكانة للمؤسسة الإعلامية. أما بالنسبة للنماذج التمويلية، فهناك العديد من الطرق، وفقاً لسميسم، الذي يشير لأن بعض المنظمات تعمل على مشاريع لمساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستدامة من خلال تدريب كوادر تلك المؤسسات على تحصيل دخول مستدامة، ومساعدتها على بناء نظام حوكمي يساعد في استدامتها.
كما يمكن للمؤسسات بحسب سميسم أن تعتمد على موارد ذاتية من خلال تفعيل الإعلانات والاشتراكات ومن خلال الاستفادة من أرباح المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضًا من خلال فتح باب لتبرعات الجمهور من خلال إقناع الجمهور أن الوسيلة بحاجة لتبرعات للحفاظ على استقلاليتها. ولكن الشروط الواحب توافرها لنجاح الاستدامة هو أن تكون الوسيلة قد حققت انتشار مقبولاً، وأن تكون صنعت مكانة تجعل وقع الاسم إيجابيا لدى الجمهور.
وكذلك من خلال إقناع الجمهور بأنها فعًلا وسيلة مستقلة، وهذا يأتي من خلال التوازن في المحتوى ومن خلال عدم الانحياز وعدم استخدام أحكام القيمة ومن خلال اتباع باقي القواعد المهنية والأخلاقية للمهنة، بما يضمن أن يكون محتوى الوسيلة مصدراً موثوقاً للجمهور.
تبقى سارة، بما تملكه من موضوعات وتحقيقات وأفكار، خارج المجال الذي اختارته مهنياً، بانتظار فرصة للعودة إلى الصحافة التي ترى أن سوريا تحتاج إليها. وبينما تبحث المؤسسات عن تمويل جديد، يبقى التحدي أمام الإعلام السوري المستقل هو الانتقال من نموذج يعتمد على المنح قصيرة الأجل إلى نموذج أكثر استدامة واستقلالاً.