في شوارع وأسواق مدينة اللاذقية، غربي سوريا، باتت البضائع القادمة من إدلب تفرض حضورها بقوة، محركةً عجلة السوق خاصة في قطاع المنتجات الغذائية. ومع الإعلان عن هروب الأسد في الثامن من كانون الأول، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية على المدينة، شهدت الأسعار انخفاضاً ملموساً، ليجد السكان أنفسهم أمام واقع اقتصادي جديد لم يألفوه منذ سنوات، لكن هل انعكس هذا التحسن في حركة السوق فعلاً على معيشة أهالي المدينة؟
عوامل مختلفة لعبت دوراً في خفض أسعار المنتجات المحلية، أبرزها تدفق البضائع التركية والأجنبية من أسواق إدلب، التي كانت تعج بهذه المنتجات مستفيدةً من انخفاض الرسوم الجمركية على المعابر الحدودية بين إدلب وتركيا، وفقاً لما أوضحه الدكتور علي ميا، أستاذ الاقتصاد في جامعة اللاذقية.
ويرى ميا أن توفر هذه البضائع وإغراق الأسواق السورية بالسلع، سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، ساعد المستهلكين على تأمين بعض احتياجاتهم اليومية بأسعار أكثر قبولاً مقارنةً بمرحلة ما قبل التحرير، حيث كانت الأسواق السورية ترزح تحت وطأة الاحتكار الشديد وارتفاع معدلات التضخم الجنوني، ما فاقم معاناة المواطنين وزاد من فقرهم.
سعادة ناقصة
يتشارك أهالي اللاذقية حالة التفاؤل التي تعيشها مناطق أخرى مع الانخفاض النّسبي في الأسعار، وتوافر مواد لم تكن معروضة في السوق سابقاً، إلا أن مستوى دخل الفرد لم يشهد أي تحسن يذكر، بل فقد كثيرون أعمالهم وما زالت الظروف المعيشية قاسية، وبالكاد يكفي راتب الموظف لشراء الخبز وبعض الاحتياجات الأساسية، في ظل فجوة متزايدة بين القدرة الشرائية والأسعار.
وهو ما يؤكد “محمد.ع”، وهو موظف في إحدى المؤسسات الحكومية، أشار إلى التغير الواضح في مظهر الأسواق ووفرة البضائع لا يعني بالضرورة أن الناس باتت قادرة على الشراء، خاصة أن الموظفين لم يتسلّموا رواتبهم منذ سقوط النظام.
مع هذا، يقول محمد إن انخفاض أسعار بعض السلع مكّنه من شراء حاجيات لم يكن قادراً على شرائها سابقاً، مثل التونا المعلبة التي كان سعرها يتراوح بين 20 إلى 27 ألف ليرة سورية وأصبحت متاحة بـ 10 آلاف ليرة، إلى جانب توفر أنواع مستوردة بأسعار أقل. كذلك انخفض سعر البيض من 65 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة، وسجّلت الزيوت النباتية تراجعاً من 35 ألف ليرة إلى 16 ألف ليرة.
رغم ذلك، لا يخفي محمد قلقه من أن يكون قد بالغ في مشترياته، فهو لا يملك أي مصدر دخل آخر، وراتبه الوظيفي (المقطوع) لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل 29 دولاراً)، بالكاد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
تتنقل الشابة ميس بين البسطات المنتشرة في ساحة الشيخ ضاهر، تتفحص الأسعار وتبحث عن احتياجاتها، قبل أن تقول بفرح واضح: “ذقت الكاجو لأول مرة في حياتي!”. تصف البضاعة المتوافرة بأنها “خيرٌ وفير”، مضيفةً: “تخيلي أن سعر الحلاوة هنا 15 ألف ليرة فقط، بينما في المحلات يتجاوز خمسين ألفاً”.
ورغم وفرة المعروض، تكتفي ميس بالتجول والسؤال عن الأسعار، تراقب المنتجات الجديدة دون أن تشتري شيئاً، قبل أن تعلق بتهكم: “الجمل بليرة وما في ليرة”. إلى جانبها، تعلو أصوات الباعة وهم ينادون على بضائعهم: “أي كيس موالح بـ 10 آلاف ليرة، خمس بسكوتات بـ 10 آلاف، علبتا سردين بـ 15 ألفاً!”.
البسطات.. فرصة عمل مؤقتة
“من يتجول في الأسواق اليوم يلاحظ أن الجميع يعمل، سواء في الأقبية أو على الأسطح، فيما تنتشر البسطات في كل زاوية. أصبح بإمكان كثر تحسين دخولهم من خلال أعمال بسيطة دون أي منغصات أو عوائق جمركية أو إدارية.” يقول الدكتور علي ميا، أستاذ الاقتصاد في جامعة اللاذقية.
على أرصفة المدينة، تعرض البسطات والعربات كل ما يمكن بيعه، من منتجات غذائية، ومواد تنظيف، وأدوات منزلية. وتتنوع مصادر هذه المنتجات بين محلية، مثل الموالح والمكسّرات المحمصة والمغلفة في محامص إدلب، وبعض أنواع الحلويات والمواد الغذائية مثل اللحوم والحلاوة، إضافة إلى الجبن والألبان التي باتت متوفرة بأنواع وأسعار مختلفة حسب جودتها.
تشمل البضائع القادمة مواد مستوردة من تركيا، مثل الحفاضات، المواد الغذائية، والمعلبات، إلى جانب منتجات أجنبية مثل المشروبات الغازية والعصائر، التي تباع بأسعار يراها سكان اللاذقية مقبولة مقارنة بالسابق، حيث أصبح بإمكان كثر الحصول على سلع كانت تعتبر رفاهية في الماضي.
قبل سقوط نظام الأسد، كان سعر ليتر زيت الزيتون يبلغ 95 ألف ليرة سورية، لكنه انخفض مؤخراً إلى 25 ألف ليرة. كما تراجع سعر كيلو السكر من 17 ألف ليرة إلى 8 آلاف ليرة، فيما انخفض كيلو لحم الدجاج من 45 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة. أما الفروج الكامل المستورد من تركيا فيباع حالياً بسعر 30 ألف ليرة للواحدة، ما يجعله خياراً متاحاً للعديد من الأسر مقارنة بالأسعار السابقة.
وفرة المواد وكثرة العروض المقدمة من موزعي البضائع لأصحاب البسطات، مثل نظام الشراء على المبيع (أي الدفع وفقاً للمواد المباعة)، شجّعت لؤي، شاب ثلاثيني وأب لثلاثة أطفال، على افتتاح بسطة لبيع المواد الغذائية على أحد أرصفة المدينة.
يؤكد لؤي أن الإقبال الكبير على البضائع القادمة من إدلب فتح له باب عمل لم يكن متاحاً من قبل، مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء نشطة هذه الأيام، إذ أصبحت الأسعار أرخص بكثير مما كانت عليه قبل التحرير، ما زاد إلى حدّ ما من قدرة الناس على الشراء ودفع التجار إلى توريد المزيد من السلع.
يتوقع لؤي أن انخفاض الأسعار مقارنة بالسابق يعود إلى إلغاء الرسوم التي كانت تفرض على البضائع وأصحاب المحال، حيث يقتصر الدفع اليوم على تكلفة البضاعة فقط دون أي ضرائب إضافية. وفي الآونة الأخيرة، يتناقل أصحاب البسطات والمحال أخباراً مفادها أن السلطات تخطط لتخصيص أماكن محددة للبيع بهدف تنظيم الأسواق، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وريثما يتم ذلك، يسعى الباعة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لتأمين احتياجاتهم خلال فصل الشتاء، مستفيدين فترة الانتعاش الحالية في السوق.
يقول الدكتور ميا: “إن انفتاح الأسواق المحلية على المنتجات الأجنبية قد حقق وخلال فترة قصيرة لا تزيد عن شهرين العديد من المزايا الإيجابية للمنتجات المحلية، يأتي في مقدمتها الانخفاض الملموس في أسعارها نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في إنتاج هذه السلع، إضافة إلى توفر المازوت والغاز”.
التجار.. لابد من الخسارة
التغيير الحاصل في الأسواق أثّر على التجار المحليين والشركات المحلية أيضاً بفعل المنافسة القوية التي شهدها السوق، بحسب الدكتور ميا الذي أعرب عن تخوفه من أن يؤدي إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات التركية إلى إغلاق العديد من المصانع وورش العمل الصغيرة والمتوسطة، ما قد يسهم في ازدياد معدلات الفقر والبطالة.
صاحب محل بيع بالجملة أشار إلى أن دخول البضائع بكثرة وبأسعار منافسة، دون سابق إنذار، أثّر بشكل سلبي على مبيعات تجار الجملة، حيث لم يعد هناك طلب على بضاعتهم. كما نوه إلى توقف الشركات السورية عن توريد البضائع، موضحاً أنه من بين عشرة أصناف أساسية متوفرة في السابق، لم يبقَ سوى صنفين فقط، حسب قوله.
صاحب المحل هذا اضطر لخفض الأسعار دون أي تعويض من الشركات السورية التي يتعامل معها رغم أن خسارته ليست بالقليلة حسب وصفه. يقول: “في الأسواق أنواع مختلفة من كل صنف وبأسعار تقل عن المنتجات المحلية، قد تكون أقل جودة لكنها تلقى إقبالاً لأنها أقل سعراً، ولهذا اضطررت لبيع مرتديلا “الشهية” بمئة ألف ليرة سورية بدلاً من 136 ألف ليرة، ولديّ منها ما يقارب سبعين طرداً، كلفتني سبعة ملايين ليرة تقريباً (أكثر من ستمائة دولار) وسأضطر لتحمل خسارتها من جيبي الخاص، ويمكن القياس على باقي الأصناف”.
يعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور أيهم أسد أن إغراق السوق بالبضائع التركية بهذا الشكل قد يشكل تهديداً لقطاع من الصناعات الغذائية السورية. “في هذه الحالة، يجد المنتج السوري نفسه أمام مجموعة من الخيارات، وغالباً ما سيتجه نحو تخفيض أسعار المنتجات المحلية للحفاظ على القدرة التنافسية، أو قد يختار تحسين الجودة في حال استمرار تدفق المنتجات”.
من جانبه، يرى أحد موزعي الجملة للحفاضات أن انتشار البسطات التي تبيع البضائع القادمة من إدلب في مختلف أنحاء اللاذقية أثر بشكل كبير على عمله، ما اضطره إلى خفض أسعار البضائع التي اشتراها سابقًا، إذ أن معظم الشركات في دمشق قامت بخفض أسعارها، مما زاد من خسائر البائعين الذين يحتفظون بمخزون من المواد. ويقول: “بالنسبة لي، فأنا أبيع وأوزع الحفاضات فقط، وتقدر خسارتي في كل طرد بين 30 إلى 40 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 3 إلى 4 دولارات تقريباً)”.
في المقابل، يرى الدكتور ميا أن منافسة البضائع المصنعة في إدلب أو المستوردة من تركيا لا تشكل تهديداً للمنتجات السورية، بل هي “فرصة للتميز”، فالجودة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة لبناء اقتصاد قوي، وبات المستهلك السوري بجسب رأيه “سيداً للسوق بعد أن كان عبداً لها في ظل عهد الأسد، كما أصبح أكثر وعياً وتمييزاً بين المنتجات، مما يفرض على الصناعيين السوريين العمل وبكافة الوسائل على تقديم منتجات بجودة تنافسية لبناء هوية تجارية قوية”.
موزعون من إدلب
بعد فتح الطريق بين إدلب واللاذقية، تصل إلى المدينة يومياً عشرات السيارات القادمة من إدلب، محمّلة ببضائع متنوعة. وتشمل هذه البضائع لحوم الدجاج البيضاء، والبيض، والمواد الغذائية الجافة مثل البسكويت والمعلّبات وغيرها. ولا تقتصر البضائع على المواد الغذائية فحسب، بل تمتد لتشمل المواد المنزلية، مثل المنظفات، والحفاضات، والمناديل الورقية.
يحدّثنا صاحب سيارة لبيع البسكويت، وهو شاب من اللاذقية، قائلاً: “أشتري البضائع من سيارات الجملة القادمة من إدلب وأبيعها بالمفرّق بأسعار أقل مما كانت عليه قبل سقوط الأسد. على سبيل المثال، كان سعر البسكويت علينا خمسة آلاف ليرة سورية، أما الآن فقد أصبح سعره ألفي ليرة للمستهلك. كما أن الأنواع الحالية ألذّ وأجود مما كان يعرض سابقاً”.
وتلقى المواد الغذائية النصيب الأكبر من الطلب، بحسب صاحب إحدى سيارات التوزيع التي تحضر البضاعة من إدلب وتوزعها على أصحاب البسطات في اللاذقية، يقول إن الناس هنا يقبلون على كل ما يحضره الموزعون من منتجات، إلا أن المواد الغذائية هي الأكثر طلباً.
يتوقع المحلل الاقتصادي أسد أنه، بعد قرار توحيد الرسوم الجمركية ورفعها على البضائع القادمة من إدلب مقابل تخفيضها في باقي المحافظات، ستشهد عملية دخول البضائع إلى الأسواق السورية تباطؤاً أو انخفاضاً في الكميات الواردة. ويشير إلى أن هذا ما حدث بالفعل، وفقاً لمصادر تركية، حيث توقفت شاحنات تركية على الحدود التركية-السورية بسبب رفع الرسوم الجمركية، مما سيؤدي، بحسب توقعه، إلى تقليل تدفق البضائع إلى الأسواق السورية.
تحرير الأسواق.. هل هو الحل؟
تتبنى الحكومة السورية الجديدة نهجًا جديدًا يقوم على “اقتصاد السوق الحرة التنافسي” بحسب تصريحات وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بخصخصة 107 شركات صناعية مملوكة للدولة، معظمها غير رابحة، من دون أن يحدد أسماء الشركات التي ستخضع للخصخصة.
ويُعرف الاقتصاد الحر بأنه نظام اقتصادي تسود فيه قوى السوق وتُحكم بآليات العرض والطلب، وهو على عكس النظام الذي يعتمد على تنظيمات حكومية، في هذا النوع من الاقتصاد، يكون للشركات والموارد ملكية خاصة تخضع لحرية التداول بين الأفراد أو الكيانات، لكن في الوقت نفسه فإن أسعار السلع والخدمات يقررها السوق وحده، مما يجعل الأخير عرضة للمضاربات والاحتكارات ولمنافسة البضائع الأجنبية، في حال لم يكن هناك سياسات حمائية تنتهجها الدولة لصالح بعض القطاعات.
ولم تقتصر المنتجات المنتشرة في الأسواق على السلع ذات التعبئة الإدلبية أو الأجنبية، ومنها التركية، بل تتوفر أيضاً عبوات بنزين خضراء وزرقاء اللون ذات مصدر لبناني، بالإضافة إلى عبوات الغاز المعبأة في إدلب، إلى جانب تلك ذات المنشأ التركي. كما يُلاحظ توفر مختلف أنواع الدخان بكثرة في الشوارع، وهي منتجات كانت نادرة الوجود سابقاً، لكنها باتت اليوم متاحة بكميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين.
الدكتور أسد يعتبر أن دخول المنتجات التركية أو غير المصنعة في سورية بكميات كبيرة جداً، وخاصة المنتجات الغذائية مثل المعلبات والأجبان والمشروبات والمكسرات والموالح والزيوت والزبدة، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية المنتشرة في الأسواق السورية، “هو من حيث المبدأ مضر ومؤذي للصناعة السورية، لكن ما يحدث الآن أن المستهلك يتجه للمنتج الوطني الأجود من التركي”.
ويتابع أن هذا السلوك الاقتصادي (تحرير الأسواق) على المدى الطويل بهذا الشكل من دون ضوابط أو برسوم جمركية قليلة جداً، قد يكون مضراً ببعض أنماط الصناعة الوطنية وخاصة الغذائية، و”ممكن أن تكون بعض المشروعات الصغيرة ذات الإنتاج المحلي غير قادرة على الصمود أو المنافسة، ومن الممكن أن تغلق، أما الشركات الكبيرة ذات الماركات العريقة والاسم الكبير الموجود بالسوق والخبرة الوطنية بالإنتاج فهذه لا خوف عليها ومن الممكن أن تستمر”.
أسئلة مؤجلة
يؤكد أسد على خطوة من شأنها بحسب تقديره أن تدعم الصناعة الوطنية السورية مستقبلاً، وهي تخفيض سعر الصرف من قبل البنك المركزي، مما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية نتيجة انخفاض تكلفة المواد الأولية الداخلة في الإنتاج. “بالتالي، يصبح المنتج الوطني أكثر قدرة على المنافسة والصمود أمام المنتجات المستوردة”. ويشير إلى أنه، مع تعديل الرسوم الجمركية عبر رفعها على بعض المنتجات المستوردة، يمكن أن تتلقى الصناعة الوطنية دعماً إضافياً، ما يعزز قدرتها على الاستمرار على المدى البعيد.
لكن من ناحية أخرى، قد يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى زيادة حجم الاستيراد، مما قد يشكل ضغطاً على سعر الصرف ويؤدي إلى ارتفاعه مجدداً، وبالتالي تعود الأسعار إلى الارتفاع. “هذه القضية متروكة للأشهر القليلة القادمة، ريثما تستقر الأسعار ويستقر سعر الصرف، إلى جانب استقرار المنظومة الجمركية الكاملة في سوريا”، يقول الدكتور أسد.