من ثقب في مخيم الركبان المحاصر منذ منتصف عام 2017، على الحدود السورية الأردنية، وفي منطقة صحراوية، تدخل مواد غذائية وطبية قليلة تساعد على البقاء لا العيش. يحاول سكان المخيم اجتراح حلول لذلك، يتقاسمون ما تبقى من أدوية أو ينتظرون وصولها، يطهون ما توفّر وقلّما يكون هناك خيارات لإعداد وجبة تتحمل النساء فيها إيجاد ما يسدّ الرمق، بينما يبحث الرجال عن أي شيء من شأنه أن يخفف حرجهم أمام أطفالهم وزوجاتهم، خاصة في فترات الحصار التي يزيد فيها الضغط وينقص وفق مزاج عناصر الحواجز التي تحاصر المكان.
في الحصار، تأخرت المواد الغذائية أو فقدت بالكامل أحياناً، فرغت الصيدليات من الأدوية، توقفت أفران الخبز، عصب حياة السكان الذين خبزوا لإطعام أطفالهم خبز النخالة العلفية، تقاسموا فيما بينهم حبات الدواء وحليب الأطفال.
ومع زيادة حدة المشكلة، خاصة وأنها طالت اليوم تأمين مياه الشرب، نقل ناشطون ومواقع إخبارية تحت وسم “أنقذوا مخيم الركبان” ما يعيشه سكان مخيم الركبان المحاصر، والمنسي أيضاً، في حملة ليست الأولى ولكنها قد تكون الأكبر منذ سنوات، علّها تجدي نفعاً بالتخفيف عن الركبانيين، وهنا يبرز السؤال الأهم لمن نتوجه بالمناشدة وهل حقاً نستطيع ذلك؟
تظهر فيديوهات نشرتها صفحة “حصار”، وهي صفحة على “فيسبوك” تشتبك مع حياة السكان في مخيم الركبان، بعض مطالب الركبانيين، وتنقسم في ذلك بين تأمين مواد أساسية لحياتهم أهمها الماء والغذاء والدواء، وبدرجة أقل التعليم والطبابة، وبين إيجاد حل جذري للسكان، مثل فتح طريق نحو الأراضي الأردنية من شأنه فك الحصار وإدخال المساعدات، وتحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مسؤوليتها تجاه نحو سبعة آلاف من السكان يعيشون داخل المخيم، أو نقلهم إلى الشمال السوري أسوة بغيرهم من أبناء مدن حوصرت سابقاً وهجّر سكانها وفق مفاوضات أو تسويات إلى مناطق متفرقة في إدلب وأرياف حلب.
يقول “محمد درباس الخالدي أبو أحمد” رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان: “لا ينتهي الحديث عن معاناة المخيم المحاصر من جميع الأطراف والجهات المحيطة به، الأردن من الجنوب، العراق من الشرق، ومن الشمال والغرب قوات النظام السوري وحلفاؤها، روسيا وحزب الله والميليشيات الشيعية، خندق على الجانبين الشمالي والغربي للمخيم، ومن الجانب الجنوبي كاميرات وخنادق وأسلاك شائكة، وكذلك من الشرق، سجن كبير في صحراء قاحلة لا يحوي أي موارد مادية يعتمد عليها قاطنوه في معيشتهم البالغ عددهم نحو 7 آلاف نسمة، وهم من تبقى من نحو70 ألف نسمة كانوا يسكنون المخيم في الأعوام 2017-2018 بحسب إحصائيات وتقديرات لأعداد النازحين خلال تلك الفترة. لم تدخل المنظمات الإنسانية إلى المخيم منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وما يعيشه سكان مخيم الركبان يومياً هو حصار خانق وكل من يعيش في المخيم يعيش قصة حقيقية لحصار في صحراء”.
تلك المطالب وغيرها رفعها سكان المخيم عبر لافتاتهم وفي اعتصاماتهم ومناشداتهم، حملها إعلاميون ومواقع إلكترونية منذ سنوات إلى اليوم، لكن واقع الحال لم يتغير حتى اللحظة سوى من بضعة حلول فردية لا تسمن ولا تغني من جوع.
يتساءل سكان تحدثنا معهم عبر “واتس آب”، ألسنا مخيماً تتشابه ظروفه مع مخيمات أخرى في الشمال السوري، وإن كنا نعرف أن سكان المخيمات في هذه المناطق لا يعيشون حالاً أفضل بكثير مما نعيشه، ولكن في الحد الأدنى هم قادرون على الحصول على أساسيات للبقاء بينما نترك نحن. أيضاً، هل نصنف نحن الركبانيين الذين ومنذ البداية كنا جزء من الثورة السورية، هُجّرنا من قرانا ومنازلنا في حمص وتدمر والرقة ودير الزور وغيرها من المدن بفعل القصف وحملات القتل، هل نصنف كجزء من السوريين الثائرين، هل يعتبرنا الائتلاف السوري كذلك، ثم إن كنا كذلك فلماذا نغيب عن حياتهم وذاكرتهم. الأمر أيضاً يتعلق بالأمم المتحدة ومساعداتها، هل نحن جزء من هذا الدعم، إذن لماذا لا يصل؟
يحتاج سكان مخيم الركبان لإجابات واضحة على الأقل، في ظل هذا العجز والتجاهل، خاصة وأن المساعدة الوحيدة التي كانوا يحصلون عليها من “يونيسيف” عبر الأردن، وهي مياه الشرب، خفضت كمياتها إلى النصف منذ شهرين، وأصبح همّ الوصول إلى منابع المياه وتكلفة ذلك الوصول شغل السكان الشاغل، ينتظرونها في طوابير ولساعات طويلة تحت درجات حرارة مرتفعة في الصحراء وبتكلفة عالية لا يمكنهم تحمّلها. يقول الخالدي: إن تخفيض كميات المياه، وسيلة ضغط على السكان لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.ولفهم أكبر لحياة السكان في مخيم الركبان، كان لا بدّ من معرفة طريقة عيشهم وأهم المواد التي يحصلون عليها وأسعارها.
يُزوَد المخيم بالمياه بواسطة خطين غربي وشرقي، الشرقي كانت مدة الضخ عليه سابقاً قبل تخفيض الكمية أربع ساعات وانخفضت إلى ساعة ونص الساعة فقط، ومدة الضخ على الخط الغربي كانت ساعتين انخفضت إلى نصف ساعة، يضيف رئيس المجلس المحلي: “إن كمية المياه التي تضخ الآن لا تكفي ثلث احتياج المخيم” ويُحمل مسؤولية تخفيض المياه لـ”يونيسيف”.
صحفيو شبكة حصار الذين تواصلنا معهم قالوا: إن القصة ليست مقتصرة على تخفيض كميات المياه كما يتداول في حملة #أنقذوا_مخيم_الركبان وإنما الموضوع قائم على تخفيض كميات المياه وأشياء أخرى كثيرة يحتاجها المخيم، ويعتقدون أن فهم المخيم بشكل كامل وإعطاء صورة واضحة عنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية تساعد أهل المخيم على وصول المساعدات إليهم.
إذ يعيش السكان ظروف قاسية في أرض صحراوية محاصرة من كل الجهات، لا تعليم، ولا طبابة، ولا غذاء، ولا مياه صالحة للشرب” وإذا دخلت مواد غذائية إلى المخيم تدخل عن طريق التهريب من مناطق سيطرة النظام السوري، وتباع بأسعار أعلى من ثمنها بحسب رئيس المجلس المحلي في المخيم الذي أوضح أن لتر المازوت يباع بـ 7000 ليرة سورية، ولتر البنزين بـ 12 ألف ليرة “لو أراد الشخص أن يركب دراجته النارية ليحضر جالون ماء فإن ذلك كارثة بالنسبة إليه نتيجة غلاء أسعار الوقود”.
ويبلغ سعر كيس الطحين في المخيم 150 ألف ليرة سورية، ويصل أحياناً إلى 180 ألف ليرة، وسعر كيس السكر وزن 50 كلغ 290 ألف ليرة، ويتراوح سعر كيلو الخضر بين 3000 و4000 ليرة ولا يصل إلى المخيم إلاّ النوع الرديء من المواد لأن التجار يدفعون مبالغ كبيرة كإتاوات لتصل إلى المخيم المحاصر، يقول أبو أحمد: “إن سعر كيلو الجبس 3000 ليرة ويتساءل بحسرة كيف يحصل ذلك في سورية بلده الزراعية، بينما سعر كيلو الجبس في مدينة حماة الواقعة تحت سيطرة النظام السوري بـ 200 ليرة”
يقول سكان من المخيم إنهم قد يدخلون الفاكهة مرة أو مرتين خلال موسمها إلى بيوتهم الطينية، وبعضهم لا يملك ثمنها أبداً فيكتفون بالنظر إليها في المحلات”.
الأوضاع الطبية ليست في حال أفضل ففي المخيم مستوصف شام، بالإضافة لنقطة تدمر الطبية، ولا يوجد في النقطة الطبية ولا المستوصف أي طبيب، وتعتمد النقطتان على ممرضين وقابلات يقدمون الإسعافات الأولية فقط. الأدوية غير متوفرة في أكثر الأحيان، وهناك حاجة ماسة لتأمين وحدة علاجية داخل المخيم أو دعم الوحدتين الطبيتين، كذلك لا يوجد في المخيم مخابر طبية، ويتواصل المرضى في أحيان كثيرة مع أطباء خارج المخيم للتشخيص المرضي، لكن الطبيب غالباً ما يقف عاجزاً لعدم توفر المخابر والتصوير في المخيم لفهم نتائج معينة بحسب “صحفيو حصار”، كذلك لا يتوفر دعم للمدارس ولا للمعلمين اللذين يدرِّسون الأطفال في المدارس بشكل تطوعي، حتى المرحلة الابتدائية فقط، دون مناهج وقرطاسية بالحد الأدنى.
ويخبرنا أبو أحمد أن سكان المخيم “يعتمدون على ما يرسله لهم أقاربهم في الخارج من مصروف، لكن الناس ملَّت، ومن كان يمتلك سيارة باع سيارته وأنفق ثمنها، ومن كان لديه بيت أو عقار في منطقة سكنه الأصلية التي باتت تسيطر عليها قوات النظام السوري باع عقاره لينقذ أطفاله من الموت”
ويضيف: “إن الناس أفلست ولم يعد هناك أي وسيلة لجلب المال” ما عدا عائلات قليلة من المخيم تعتمد في معيشتها على رواتب أبنائها الذين يعملون في “جيش مغاوير الثورة “، وهو تشكيل عسكري تابع للمعارضة ومدعوم من قوات التحالف الدولي المتواجدة في قاعدة التنف القريبة من المخيم. وعند توفر النقود يقول السكان هل نستطيع أن نخبز النقود إذا لم يكن هناك طحين.
تبدو الحلول غائبة، رغم ما أسهمت به الحملة الأخيرة التي ما تزال مستمرة من دعوات لمساعدة سكان المخيم، والحملات التي أنشئت لهذا الغرض، لكن ذلك لن يكون كافياً رغم أهميته، يقول من تحدثنا معهم: “إن السلة الغذائية وقافلة المساعدات ربما تحل المشكلة لمدة أسبوع، ولكن ماذا بعد الأسبوع ما هو مصير المخيم بعد شهر أو شهرين الموضوع يحتاج إلى حل دائم وجذري للمشكلة يقرر شكله أهل المخيم كفتح طريق دائم نحو الأردن مثلاً تدخل منه المواد الصحية والغذائية ويسمح من خلاله بدخول الحالات الطبية للعلاج، ومن أشكال الحل الواردة أيضاً الذهاب إلى الشمال السوري وهو ما طالب به بعض سكان المخيم أن يُفتح لهم طريق آمن إلى الشمال السوري، ويناشدون الأمم المتحدة وقوات التحالف أن يفتح لهم طريق للخروج “نريد أن نخرج من هذا السجن الكبير”.
يحتاج المخيم إلى مواصلة الضغط للوصول إلى حلّ، وأن يكون ضمن أولويات المؤسسات الإنسانية والإعلامية على حد سواء، يقول صحفيو حصار “إن هناك مؤسسات الإعلامية قدمت بعض المعلومات خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن تغطياتهم كانت قاصرة وغير واضحة، بمعنى غير دقيقة وغير كافية، أما اليوم خلال الحملة تم تسليط الضوء على المخيم بشكل أكبر” ويعتقدون أن هناك حاجة ماسة لفهم هذا المخيم أكثر، وأن تأخذ الوسائل الاعلامية دورها بشكل أكبر لفهم ما يحدث في المخيم ومعرفة احتياجاته”، مع تخوف من نتائج سلبية لهذه الحملة إن لم تؤد الغرض منها في الضغط المطلوب، خاصة وأن النظام السوري كان غالباً ما يضيق الخناق على سكان المخيم كلما وصل صوتهم إلى الإعلام في سياسة المعاقبة الجماعية التي ينتهجها.