قدّم الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ظهر اليوم الاثنين، معلومات إضافية تتعلق باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية 2013، وخان شيخون 2017، إلى سلطات التحقيق والادعاء في ثلاثة دول أوربية، كمساهمة في التحقيقات القضائية الجارية في هذه الجرائم.
وتحدث بيان مشترك أصدره الأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن تقديم هذه المعلومات الإضافية إلى كل من ألمانيا والسويد، إضافة لمعلومات تتعلق باستهداف الغوطة الشرقية إلى قضاة التحقيق في فرنسا.
وقالت ليبي مكافوي، باحثة قانونية في منظمة نيمنك والأرشيف السوري لفوكس حلب إن المعلومات المقدمة تحتوي على معلومات متسلسلة للقيادة، شهادات وقاعدة SCM جمعها المركز السوري، وقاعدة بيانات مفتوحة المصدر تم تجميعها بواسطة الأرشيف السوري ومنظمة مراقبة قوى الأمن.
يتزامن تقديم المعلومات مع ذكرى مجزرة الكيماوي التي استهدفت مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان 2017، في خطوة لـ “دفع عمل المحققين نحو المساعدة”، بحسب الباحثة القانونية، التي أضافت أن المعلومات التي قدمها الأرشيف جاءت استكمالاً لما تم تقديمه سابقاً من معلومات مفتوحة المصدر، نشرت في السابق، من بينها تحقيقات وقاعدة بيانات للأسلحة الكيماوية، وتتضمن المعلومات الجديدة تحليلات ومواد أخرى حساسة للغاية، ولا يمكن إتاحتها للعموم في الوقت الحالي.
وحول تقديم المعلومات إلى ثلاث جهات قضائية، قالت مكافوي “إننا نعتقد أن تنسيق التحقيقات فيما بينها سيأتي بفوائد واضحة في التحقيقات”، خاصة وأن المعلومات المقدمة حديثاً تعزّز ما جرى تقديمه مسبقاً مع الشكاوى الأولية، وعند النظر إليها مجتمعة، نعتقد أن الحقائق تشير إلى المسؤولية الجنائية على أعلى مستويات حكومة النظام السوري”.
تقول حنين، مديرة مشروع الأرشيف السوري: “يجب أن يكون كل يوم يمضي على مرور هذه الهجمات خطوةً نحو تحقيق العدالة للضحايا. نأمل أن تفضي جهود المجتمع المدني المتواصلة إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها، ومنع وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم”.
بدورها تقول عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “فشلَ المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين، ما مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى. أمامنا الآن عبء ثقيل يتمثل في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين، وهي مسؤولية تقع على كاهل السلطات المحلية في مختلف أنحاء أوروبا، ونحن نعول على تحملهم هذه المسؤولية”.
ويقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بحسب البيان، معلومات حول تسلسل القيادة لفصائل مختلفة ذات صلة بالقوات السورية، إضافة إلى مقاطع فيديو أصلية التقطها موظفون ميدانيون في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وقت الهجوم على الغوطة الشرقية. وفيما يتعلق بالهجوم على خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017، سيقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير معلومات حول تسلسل القيادة ومعلومات إضافية بشأن الجريمة.
كما سيقدم الأرشيف السوري قاعدة بيانات إعلامية مفتوحة المصدر، فضلاً عن وثائق سمعية-بصرية تم جمعها لارتباطها بالهجمات، إضافة إلى التحقق من المحتوى وتقارير التحقيق في الحوادث. كما سيوفر الأرشيف السوري، بالتعاون مع منظمة مراقبة قوات الأمن، هيكل القيادة ومناطق العمليات لفصيل من القوات السورية يُزعم بأنه مرتبط بهجوم الغوطة عام 2013، والذي تم تحديده استناداً إلى مشاهدات يمكن التحقق منها، وغيرها من التقارير المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت منظمات غير حكومية، قد تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية في نيسان الماضي، حول استخدام غاز السارين في هجومين للنظام السوري على كل من خان شيخون والغوطة الشرقية.
سبق ذلك، وفي آذار من العام الماضي تقديم شكوى أمام محكمة باريس في آذار من العام الماضي بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و “جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كمياوية بغاز السارين وقعت في آب 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية، إضافة لشكوى إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في الهجومين في تشرين الأول 2020.