.

يستكمل فوكس حلب ما بدأه في تحقيق سابق بتشريح استراتيجية إيران في سوريا التي تترجم وجودها المادي الدائم من خلال نهب وغصب والاستحواذ على أملاك السوريين، ترهيباً و ترغيباً، في إطار ما اصطلحنا عليه استراتيجية “الطوق والطريق”، إذ استعرضنا آلية تطويق إيران المدن الكبرى، وبيّنا ذلك من خلال نموذج دمشق، التي تستنسخ طهران فيها “ضاحية جنوبية” إن صح التعبير على غرار العاصمة بيروت، تكون موطئ قدم للهيمنة والتوسع.في القسم الثاني من التحقيق، ننتقل إلى ما يتعلق بجزئية “الطريق”، التي تفسر الوجود الإيراني شرقي البلاد، بوابة الوصلة في جزئها السوري الرابطة ما بين طهران وبيروت، وهو الطريق البري الذي لطالما حلمت به إيران. فاتحة هذه الطريق وحراسها الرئيسيون، مدن البوكمال والميادين وتدمر، وبدرجة أقل دير الزور.

شكلت هذه المدن مركز ثقل عمليات السلب والبيع والشراء للعقارات، وتستخدم لأغراض عسكرية، مستودعات ومقار، وأغراض مدنية بتوطين عائلات أفراد الميليشيات الأجانب، لا سيما الحاصلين منهم على الجنسية السورية.

ورغم صعوبة التوثيق، وكون تلك المناطق، الميادين والبوكمال وتدمر ودير الزور، إلى حد ما، مغلقة أمام تدفق المعلومات، إلا أن فوكس حلب، قاطع الروايات ومضمون الشهادات التي حصل عليها، وقارنها مع معلومات مصادر موثوقة وتقارير نشرتها مصادر وازنة، وخلص إلى انتقال الأملاك إلى الميليشيات الإيرانية وتلك الموالية لها ما بين مصادرة وشراء، ترغيباً وترهيباً، كما يلي:

• أكثر من ٤٥٠ منزلاً
• أكثر من ١١٥٠ أرضاً زراعية
• بناء مئات المنازل وشراء أو الاستيلاء على محطات وقود ومحال التجارية، والمسخّرة جميعها لنظام اقتصادي تديره وتستفيد منه الميليشيات الإيرانية وحلفاؤها.

لكن، وقبل التوسع في آليات وأدوات وضع اليد على أملاك السوريين، أراض وعقارات، لابد من تسليط الضوء على أذرع إيران التي تستخدمها إلى جانب نظام الأسد وتسهيلاته في تحقيق الهدف الرئيس من تحويل التموضع العسكري المؤقت إلى وجود مادي مدني المظهر يتمتع بعناصر حماية ذاتية وديمومة ونمو.

أيادٍ ضاربة

متطلبات التوسع الإيراني الشاسع في المنطقة أدت إلى بنية يمكن القول إن الحرس الثوري هو عمودها الفقري، الذي يكون له دور قيادي توجيهي، يلتف حوله كتلة صلبة من ميليشيات خارجية، مثل فاطميون وزينبيون، وغيرهما من الميليشيات العراقية والأفغانية، شديدة الولاء لأسباب عقائدية ومصلحية، ثم تُغلف بميليشيات محلية، دأبت إيران على تشكيلها مع بدايات الثورة السورية.

في سياق المعارك المحتدمة بين قوات النظام السوري، وفصائل المعارضة والجيش الحر، كان التسرب الإيراني إلى شرقي البلاد أمراً يستحق الوقوف عنده، في الوقت الذي سخرت فيه قوات النظام قوتها الدفاعية والهجومية في الجغرافية التي اصطُلح عليها “سوريا المفيدة”، ما تسبب بإهمال عسكري لافت من جانب النظام للمنطقة الشرقية مكتفياً بالمحافظة على وجود رمزي في دير الزور والحسكة والقامشلي، في حين كان دور إيران و وجودها يتنامى شيئاً فشيئاً.

وشكل عام ٢٠١٧، أكثر الأعوام زخماً في وتيرة تثبيت الوجود، وهو ما استدعى توطيد العلاقات مع بعض عشائر المنطقة، وشكل المدخل المذهبي أكثر المداخل وثوقية، باستغلال انتماء مفترض لتلك العشائر إلى آل البيت، وفي مقدمتها عشيرتي البقارة والمشاهدة، لتتعدد بعد ذلك وسائل التجنيد وتتسع.

البنية السابقة عسكرية الطابع، تحتاج إلى ذراع مدني، وفي تكامل ذراعي القوة والاقناع -الذي لا يخلو من الانتهازية -تكون الخطا إلى تحقيق الهدف الرئيس الذي ذكرناه فعالاً وسريعاً، ويتألف الذراع المدني بشكل رئيسي من وجهاء أو طامعين بالوجاهة، وسماسرة جدد، وتتفاعل هذه المنظومة في المقابل بكفاءة عالية مع مؤسسات النظام ومسؤوليه، وخصوصاً في قوننة السطو وتتويج ذلك في المحصلة بنزع الملكية.

وبناء على ما سبق، فإن تلك المنظومة تشكل سلطة أمر واقع، ورصد فوكس حلب تلك المنظومة في مدن الميادين والبوكمال و تدمر. نستعرضها لاحقاً لتكوين صورة أقرب عن الأذرع التي ساهمت بشكل كبير في “نزع الملكية” من السوريين، أراض وعقارات، أفراد وجماعات.

الميادين: شراهة التوغل

لا تبدو الميادين، بالنسبة للقليل الباقي فيها من أهلها، أو الكثير الذي غادرها، هي ذات المدينة التي كانت عليه قبل عام ٢٠١١. أسير العربي، وهو من أهالي المدينة، يقول في شهادته لفوكس حلب: ” إيران سعت إلى وضع يدها على بيوت الميادين بأي طريقة، بدءً من القوة والتهديد والاحتيال، وصولاً إلى الإغراء بالمال، من خلال موظفين مدنيين تابعين للحرس الثوري الإيراني، يعملون في مكاتب عقارية لتنسيق عمليات البيع والشراء وتنظيم العقود، بينها مكتب رئيس يوجد في المربع الأمني وسط حي التمو”.

وزيادة على ذلك، يكشف، أسير العربي، في شهادته أن عدداً من الأهالي خسروا بيوتهم لوقوعهم ضحايا جرائم تزوير ارتكبها موظفون في دائرة المصالح العقارية وبالتنسيق مع القصر العدلي.

حي التمو: سطو بالجملة

ولعل أبرز مظاهر السلب الممنهج، هو الاستيلاء، وفق مصادر من المدينة، على حي كامل في الميادين، هو “حي التمو”، ذي الموقع الاستراتيجي الواقع على الطريق الرئيسي “الأربعين” الواصل بين مدينة دير الزور والبوكمال، إذ أحيط بسواتر ترابية، وطرد من وجد فيه من الأهالي، وصودرت بيوته وعددها ٣٠ بيتاً، ومنح بعضها مجاناً للإيرانيين، ومن جملة الضحايا مسجد الحي، الذي تحول إلى حسينية، في واحدة من أسرع التغييرات القسرية غير المسبوقة لتجمع سكني بالكامل، لجهة الملكية والملاك والهوية، فحتى الجدران لم تسلم من ترجمة هذه التحول من خلال شعارات طائفية.

أبرز العرابين المحليين للسطو المعمم على حي التمو، هما حكمت مصطفى الحميد، وعباس التمو، وهما من وجهاء الحي، بل ساهما بتسهيل قدوم عائلات من مقاتلي ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، للإقامة في حي التمو، وكذلك في منطقة السنتر وسط المدينة.

وتأكيداً على النتيجة المستخلصة في تحقيقنا السابق، في أن الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على إيجاد نقاط ارتكاز، تقع المراقد والحسينيات في قلبها، فإن حي التمو، نظراً للوجود العسكري الصلب فيه، الملتف حول الحسينية، تحول إلى مربع أمني يشكل مركز ثقل الوجود الإيراني في الميادين الذي ستنطلق منه وتتوسع وترسخ وجودها أكثر فأكثر.

وهنا أيضا كان من غير المستغرب تحويل الميليشيات الإيرانية نبع ماء يسمى “عين علي” إلى مزار مقدس رغم أنه كان يستخدم سابقاً للسباحة والاستحمام، وأطلقت عليه اسم “ماء الرضوان المقدس” و وسعت محيطه وبنت فيه مرافق خدمية وفرضت دفع ١٧ دولاراً رسم دخول إلى المكان رغم أن ملكيته تعود للدولة السورية.

منطقة الحمدانية: ترغيب وترهيب

“إما أن تبيعونا المزارع والبيوت أو نستولي عليها بالقوة ولدينا القدرة على نقل ملكيتها منكم إلينا”، هذا نص تهديد كشفه لفوكس حلب مصدر رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، وصاحب التهديد هو مؤيد الضويحي، قائد ميليشيا زينب (المحلية)، والمنطقة المشمولة بالتهديد هي “الحمدانية”، والتي تقابل مؤسسة المياه على طريق مستشفى الطب الحديث شمال غربي الميادين.

الشهادات التي حصل عليها فوكس حلب، والأخبار المنشورة التي تقاطعت مع الشهادات، تكشف عن أن إيران استولت على ٧٠ في المئة من الأراضي في منطقة الحمدانية، دون أن تدفع شيئا في المقابل للأهالي، في حين اشترت ٣٠ في المئة من العقارات مقابل مبالغ مالية كبيرة وبعض الامتيازات.

والسؤال الكبير هنا، لماذا “الشراء” إذا كان الاستيلاء بالقوة ممكناً، وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، كان لابد من رسم صورة عامة ورصد سلوك تلك الميليشيات وتحليلها، وثمة استنتاج أول مفاده، أن الوجود الإيراني يستوجب الديمومة، وعليه يكون الاستيلاء ممن لا رجاء في ولائه، في حين يكون الشراء من نصيب من ولاؤه محتمل، خوفاً أو طمعاً، ما يوفر حاضنة تشكل أرضية خصبة للتمدد.

في هذا السياق على سبيل المثال، تُفسر حزم الخدمات التي تقدم للمنطقة والتي تتحرك في مسارها جهود نشر التشيع في المنطقة، أي في المحصلة يمكن تفسير ما سبق بأنه سياسة “الأيادي الناعمة”، التي تُكمل وتتوج سياسة الاحتلال والغصب والاستيلاء.

في المقابل، فإن عمليات الشراء السابقة التي تشتمل أيضا على استغلال حاجة الناس وشرائها بأثمان زهيدة للغاية عبر وسطاء وسماسرة تتوقف عند حالات منها ببساطة منع أصحاب الأملاك الدخول إلى أملاكهم، والرمي بأصحابها في دهاليز ضرورة الحصول على موافقات أمنية، وأما تلك العقارات التي يوجد أصحابها خارج البلاد، أو ممن تتهمهم الميليشيات بالانتماء للثورة أو أحد الفصائل فهؤلاء عرضة بشكل أكبر لخسارة ممتلكاتهم عبر وضع اليد عليها، إذ منع الأمن العسكري ببيع أي عقار يتهم صاحبه بالانتماء إلى فصيل عسكري مناوئ للنظام.

وتقع حزم القوانين الصادرة أخيراً عن النظام السوري في عين وسائل التملك، فعلى سبيل المثال استولت الميليشيات على نحو ٧٣ منزلاً في الميادين والبوكمال بذريعة منح أصحابها مهلة ١٥ يوما لإثبات ملكيتهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظروف النزوح واللجوء، والمخاوف الأمنية المترتبة على محاولات اللجوء لأي قريب من أي درجة.

التقدم إلى المركز

من حي التمو، جنوباً، والحمدانية شمالًا، بوصفهما نقاط ارتكاز مثلى، ومداخل المدينة، حرصت على ما يبدو الميليشيات الإيرانية على تثبيت وجودها وسط الميادين، من خلال التوسع التدريجي، فعلى سبيل المثال استولت تلك الميليشيات على مبنى يسمى “الشدوخي”، وهو عبارة عن مول تجاري من خمسة طوابق، على بعد ١٥٠ مترا من القصر العدلي، وسط المدينة.

هذا المبنى كان يضم مكتباً للهلال الأحمر، ومكاتب تجارية ومراكز تعليمية، ليتحول بعد استيلاء الميليشيات الإيرانية عليه إلى مقار أمنية، ومكاتب لموظفي تلك الميليشيات العاملين في شبكات عقارية، كما منحت بعض الشقق في المبنى لعوائل أفغانية وعراقية.

وأكد، أبو حسين، نازح من الميادين يقيم في تركيا، في شهادته لفوكس حلب، أن تملك المبنى المذكور جرى بتسهيل وتنسيق ما بين تلك الميليشيات وبين كل من حكمت مصطفى الحميد وعباس التمو.

ولتعزيز التواجد في المركز، استولت الميليشيات الموالية لإيران جنوب المركز التجاري المذكور على عقارات في حي المساكن جانب الفرن الآلي، أبرزها المنطقة المحيطة بالأمن العسكري، ومستودعها للحبوب والأعلاف، وبناء مستشفى تابع للهلال الأحمر.

البوابة الشرقية

إذن، مما سبق يمكن رسم ملامح الاستراتيجية الإيرانية وتعميمها، من خلال التموضع العسكري في مناطق استراتيجية، ثم التمدد منها نحو المركز، والتوسع تدريجياً، من خلال الشراء والاستملاك ووضع اليد، مع تثبيت أقدام هذا التوسع من خلال بؤر تتمثل بالحسينيات والمزارات.

وعليه، لا تبدو البوكمال بأفضل حالاً من الميادين، كلتاهما شهدت إلى حد بعيد ذات الاستراتيجية، مع اختلافات لافتة نسعى إلى تسليط الضوء عليها، ويقع في مركز هذه الاستراتيجية في البوكمال “الحاج عسكر” قيادي إيراني في الحرس الثوري، الذي استحدث له مقراً عسكرياً، انطلقت منه عمليات الاستقطاب والهيمنة.

وكما أسلفنا في تشريح بنية الوجود الإيراني، فقد لجأت الميليشيات الإيرانية إلى شخصيات محلية أبرزها -وفق مصادر فوكس حلب -فرحان المرسومي، وأبو عيسى المشهداني الذي يقود اللواء ٤٧ مشكلاً سلطة أمر واقع فعلية، وأما أبرز الوكلاء الذين يؤدون دور الواجهة على أنهم سماسرة كثر منهم خالد الهجيج وخالد الجويد وأبو غالية البوكمالي وأبو عواد.

الحاج عسكر،  يدل سلوكه على سلوك أمير حرب في البوكمال محيّداً سلطة مؤسسات النظام بل على الأدق يجعلها في خدمته، ويروي الشهود الذين التقاهم فوكس حلب، كيف توغل القيادي المذكور في المنطقة، وخصوصاً في بلدة الهري الذي بدأ بشراء أرض من عائلة الخلاوي، وثلاثة منازل تعود ملكيتها لمحمود المد الله، وفواز وعواد الأحمد، وكذلك اشترى معملاً للثلج في السويعية، ومحطة للوقود واستراحة الأسطورة في الهري، وإلى جانب الحاج عسكر يبرز أيضا بدرجة أقل اسم “أمير الإيراني” الذي اشترى أيضاً محطة الوقود في قرية السكرية وعدة منازل، ويتخذ من البوكمال أيضا مقراً له.

السلوك الأولي أعلاه يثير الريبة بالنظر إلى ما لحقه، ولعل أبرز حادثة تجلت في اقتحام الميليشيات الإيرانية السجل العقاري في البوكمال وطرد جميع المراجعين، ومن ثم تشديد الحراسة على أبوابه، وإجبار الموظفين على نقل ملكية ١٢ منزلاً و ٣٥ متجراً لتؤول الملكية إلى أفراد ينتمون إلى اللواء ٤٧ التابع لإيران.

مصادر فوكس حلب رسمت مشهداً مخيفا للسيطرة الإيرانية على المدينة وخصوصاً من خلال اللواء ٤٧، وهي سيطرة الجانب الناعم فيها يثير القلق أكثر من مظاهر القوة، ويقول أحد الشهود: بعض الأهالي رغم عودتهم إلى المدينة إلا أنهم لا يجرؤون على تفقد منازلهم التي استولت عليها الميليشيات الإيرانية، وأما من هم خارج المدينة من النازحين واللاجئين فكثير منهم تضاءل أمله في العودة إلى منزله أو أرضه واعتباره بحكم المصادر أو المصادرة، كما هو الحال على سبيل المثال في منطقتي الحاوي والمجري في أطراف الميادين، وغيرها من الأراضي في مدن البوكمال والعشارة والقورية وسويدان.

ومما يزيد من تلك المأساة، اعتماد محافظة دير الزور رسمياً قائمة تتضمن أسماء المعارضين للنظام السوري في مدينتي العشارة والقورية وفي قرية سويدان، تمهيداً لوضع اليد على أملاكهم وانتزاعها منهم لاحقاً، وربما مثل هذه القوائم موجودة في كل مدن وقرى المنطقة الشرقية. وتتضمن القوائم أسباباً تبرر المصادرة مثل وجود صاحب الملك في الخارج أو أنه مطلوب أمنياً.

والشاهد على ما سبق، قرار صادر عن محافظ دير الزور فاضل نجار، والذي كلف لجنة لإحصاء مناطق غرب الفرات يملكها معارضون لنظام الأسد، بما فيها من أراض وعقارات، وبحسب المصادر فإن نحو ٢٠٠ عائلة صودرت أراضيهم الممتدة على مساحة زادت عن ٣ آلاف دونمًا.

سطو وجريمة

ذكرنا في الجزء الأول من تحقيقنا، أن تعدد الوسائل والأساليب في وضع اليد، هي خطوات أولى في إطار عملية ممنهجة لنزع الأملاك مستقبلاً، في مخالفة لحقّ يصونه الدستور، والمواثيق الدولية، وفي هذا الإطار تدخل أيضاً عمليات الشراء التي تستغل ظروف الحرب والتهجير، أو تلك التي تحدث تحت وطأة الترهيب والتهديد.

وهنا نشير إلى المادة ١٥ من الدستور السوري الساري منذ عام ٢٠١٢، والتي نصت على أن الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة وفق الأسس التالية:

• لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
• يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
• المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

وتنص المادة ٣٨ من الدستور على عدم جواز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه. وتنص المادة ٥١ أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

وتنص المادة ٧٧١ من القانون المدني السوري عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. ولمالك الشيء، وفق المادة ٧٦٨ من القانون ذاته، وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ووفق المادة ٧٧٠ يملك الحق وحده في كل ثماره ومنتجاته.

قانون العقوبات السوري عدّ الاستيلاء على العقار بدون وجود سند رسمي جريمة “غصب عقار”، ونصت المادة ٧٢٣ منه على عقوبة الحبس حتى ستة أشهر لكل من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره، ومن شهرين إلى سنة، إذا رافق الجرم تهديداً أو جبراً على الأشخاص أو الأشياء، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة مسلح من شخصين على الأقل.

وفرضت المادة ٦٣٥ من القانون ذاته عقوبة الحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين على كل من يحصل بالتهديد أو الإكراه على توقيع أو أي كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء بقصد الإضرار بثروة من وقع عليه الفعل أو ثروة غيره، وتزيد من ثلاث إلى خمسة عشر عاماً إذا كان الفاعل يحمل سلاحاً وهدد به المجني عليه.

القوانين والمواد الدستورية السابقة توضح “جرائم الغصب” التي اتبعتها الميليشيات الإيرانية ووكلائها بحق الملاك في المنطقة الشرقية، والتي استملكت وصودرت منازلهم أو قاموا ببيعها بالإكراه تحت تهديد السلاح أو منعهم من العودة إليها بحجة وجود قواعد عسكرية أو مربعات أمنية في المنطقة، أو مطالبتهم بوثائق تثبت الملكية بتنصيب نفسهم كبديل للسلطة القضائية في المنطقة.

واسطة العقد

من البوابة الشرقية للطريق الإيراني الأثير في البوكمال، إلى بوابته الغربية في الزبداني، تقع تدمر تقريباً وسط الطريق، ما يعطيها مكانة في الاستراتيجية الإيرانية، أحد أبناء مدينة تدمر ممن عائد إليها أخيراً يقول لفوكس حلب: “نحن ممنوعون من الدخول إلى أحياء في مدينة تدمر، حتى وإن كانت ضمن ممتلكاتنا، خاصة الجمعيات الشمالية والغربية في المدينة، ذلك أن  الميليشيات الإيرانية استولت على منازل مدنيين منذ آذار 2017، بعد طرد تنظيم الدولة، ونزوح آلاف السكان باتجاه مخيم الركبان أو مناطق شمال غربي سوريا”.

ويروي مصدر لفوكس حلب، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية:  “نزحت إلى مدينة حمص منذ دخول داعش إلى تدمر، وعقب سيطرة الأسد على المدينة حاولت العودة لكن لم يُسمح لنا، إذ يشترط النظام حصول الأهالي على موافقة أمنية للدخول، وبعد مساعٍ عديدة علمت من أحد الجيران الموجودين في تدمر، أن عنصراً أفغانياً مع عائلته استولى على بيتي الموجود في الجمعيات الغربية”.

وتابع المصدر: “لا يُسمح لأغلب أهالي تدمر بالعودة، لذلك لم يكن أمامي خيار سوى بيع البيت بمبلغ 10 آلاف دولار، إذ علمت أن هناك مكاتب عقارية في حي الحضارة بمدينة حمص ، وبلدة المخرم في ريف حمص، يديرها أشخاص مرتبطون بإيران، يشرفون على عمليات بيع وشراء بيوت الأهالي في تدمر، وأغلب من أعرفهم باعوا بيوتهم بمبالغ زهيدة تتراوح بين 6-10 آلاف دولار، حسب وضعية البيت وموقعه، فليس أمامهم خيار آخر”.

من جانبه، مدير شبكة تدمر الإخبارية، محمد حسن العايد، يقول لفوكس حلب: إن “إيران استولت على أكثر من خمسين منزلاً في تدمر، معظمها تعود لعائلات معارضة خرجت باتجاه الشمال السوري أو دول اللجوء”، مشيراً إلى أن “أغلب عمليات الاستيلاء تركزت في أحياء الجمعيات الشمالية والغربية، لأن البيوت فيها بوضعٍ جيد، ولم تتعرّض للقصف كباقي الأحياء التي دُمرت فيها المنازل بشكلٍ كليّ أو جزئي”.

ويضيف: استولى على البيوت في تدمر، عناصر إيرانيون وأفغان، ومن ميليشيات “فاطميون”، “زينبيون”، “لواء القدس”، “حزب الله” العراقي، “الحشد الشعبي”، و”الحرس الثوري”، أغلبهم أجانب لا يتحدثون اللغة العربية.

وأوضح العايد لفوكس حلب، أن “300 إلى 400 عائلة فقط من أبناء تدمر الأصليين موجودون في المدينة، أغلبهم من الموالين للنظام، أو منضوين في صفوف قوات الأسد وميليشيات إيران”، مضيفاً أن “طهران استخدمت عدة أساليب لتشجيع العائلات الشيعية على القدوم إلى تدمر، من خلال توزيع الكثير من المساعدات، والتغاضي عن استيلاء ميليشياتها على البيوت الفارغة، وإقامة مزارات وحسينيات في تدمر”.

رممت إيران اثنين من المقامات الدينية التي كانت في تدمر، وتعرضت للدمار مسبقاً من جانب نظام الأسد وتنظيم داعش، وهما مقام “محمد بن علي”، المنحدر من نسل الخليفة “علي بن أبي طالب”، ويتواجد المقام في جبال تدمر على بعد أربع كيلومترات شمال مدينة تدمر. أما المقام الديني الثاني الذي تحول إلى مزار، هو ضريح “الشيخ أبو بهاء الدين شكاس”، وهو علّامة ديني ويتواجد ضريحه الذي يعود لحوالي 500 عام، في منطقة البساتين على أطراف مدينة تدمر من جهة قوس النصر.

وقال أحد سكان تدمر، فضّل عدم ذكر اسمه، ممن لديه دراية بالمقامين المذكورين لفوكس حلب، : إن “مقام محمد بن علي، وضريح شكاس، يتبعان لرجال دين انتهجوا المذهب الصوفي، وليس لهما علاقة بالمذهب الشيعي، وسكان تدمر بالكامل من الطائفة السنية، لكن إيران تحاول تغيير المعالم الدينية وتدّعي أنها مزارات شيعية، كما فعلت مع مقام سكينة في داريا”.

دقق فوكس حلب أكثر من ٢٠٠ تقرير وتحقيق لمؤسسات حقوقية وإعلامية تناولت الأوضاع في مدينة تدمر، وكما تتبع الشهادات الواردة فيها بغية البحث عن نمط يشكل مفتاحاً لفهم سلسلة التغيرات الطارئة في المدينة، و يمكن القول إن المدينة تحت نفوذ فعلي للميليشيات الموالية لإيران مع سيطرة أقل للميليشيات والمؤسسات التابعة لحكومة نظام الأسد، والنفوذ هنا أقرب إلى نفوذ سلطوي عنفي مسلح.

تقع ميليشيا “فاطميون” الأفغانية على رأس الميليشيات الأكثر حضوراً وانتشاراً وأهمية في تدمر، تليها ميليشيات عراقية، وبدرجة أقل ميليشيات سورية، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي حدد  أبرز مواقع توطين مئات العائلات غير السورية، وأبرز هذه المواقع شارع مدرسة التمريض، وأبنية سكنية قرب دوار رويدة، وحي المعالف، وقرب صالة أفراح مقابل مركز هيئة البادية، وقسم من حي الجمعيات ومواقع أخرى.

تلك المواقع زيارتها ممنوعة على أهالي المدينة حتى ممن لديهم ممتلكات فيها إلا بموافقة أمنية، ومع دخول عامل الموافقات الأمنية فهذا يعني ترسيخ ثقافة “الولاء أو المغادرة” والتي على أساسها يسمح للسكان بالبقاء أو يطردون، ومصادرة المنازل والاستيلاء عليها، دون أن تسلم من عمليات السطو هذه المحال التجارية.

فوكس حلب رصد ثلاثة أساليب في تدمر تتفرد بهما الميليشيات الإيرانية، مقارنة ببقية مدن الشرق السوري، الأول حين عمدت الميليشيات الإيرانية وفق الشهادات المذكورة أعلاه إلى إحراق بساتين نخيل عام ٢٠٢٠ وفق ما تؤكده الصور والتي تضم أكثر من ٦٠٠ ألف نخلة، ٣٥ في المئة منها حُرقت بالكامل.

بساتين النخيل المحترقة في محيط مطار تدمر

وفسرت الشهادات هذا السلوك بأنه ضمن محاولات منع عودة الأهالي، ولا تتوفر في الوقت الحالي بالنسبة لمدينة تدمر أي مؤشرات تسمح بالعودة، فالمسألة على حد قولهم ” أكبر من قدر النظام ذاته”
وإلى ذلك، تحدثت مثلاً تقارير صحفية، منها نورث برس والقدس العربي، عن استقدام 40، 60، عائلة من العراق وأفغانستان وتوطينهم في حي الجمعيات داخل مدينة تدمر، على مرحلتين في آب وكانون الأول الماضيين، لينضموا إلى أزيد من 300 عائلة وصلت إلى المدينة سابقاً، يمارسون حياتهم وطقوسهم الدينية داخل حسينيات أنشئت حديثاً لهذا الغرض.

وأما الأسلوب الثاني يتمثل بسيف الاعتقال أو التجنيد الإجباري، مثل حملة اعتقلت خلالها خمسة وعشرين شاباً في شهر فبراير الماضي، ولم يستطع الأهالي الوصول إلى معلومات حول مكان وجودهم.في حين يتمثل الأسلوب الثالث باحتكار المواد الأساسية، مثل الوقود والمحروقات.

السياسة أعلاه نجحت نسبياً على ما يبدو بالنظر إلى تسجيل حركة بيع الأهالي أملاكهم بوصفها خطوة استباقية وذكرت «القدس العربي» أن أكثر من 300 عائلة غادرت تدمر في شباط الماضي، وأن تدمر تتحول تدريجياً لمنطقة سكن لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران، بموافقة النظام السوري.

من جهتها ذكرت شبكة “نورث برس”، أن دوريات من “لواء فاطميون” في العام الماضي، أبلغت نحو 34 عائلة بضرورة إخلاء المنازل وتسليمها لمكتب “اللواء” بمدينة تدمر خلال 72 ساعة أو إثبات ملكيتهم، مشيرةً الى أن أغلب مالكيها إما مقيمين في الخارج أو في مناطق سورية أخرى، ومن يقيم فيها حالياً هم أقربائهم، ما يعني ضياع حقوق المالكين.

الصراع على الثروات

إضافة إلى ما سبق تتميز تدمر بأمرين آخرين، تدفع بسببها ثمناً إضافياً، الأول شهية الميليشيات الإيرانية لنهب الآثار بحسب ما أورده موقع أورينت نت، والثاني وضع النظام الإيراني عينه على ثروات المنطقة وفي مقدمتها الفوسفات والغاز.

شكلت تدمر إحدى وعود النظام لتسديد فاتورة التدخل الإيراني، وذلك حين أبرم رئيس وزراء النظام السابق عماد خميس سلسلة اتفاقيات خلال زيارته طهران مطلع عام ٢٠١٧، لتسديد الديون الإيرانية الناجمة عن خطوط الائتمان الأربعة التي منحتها إيران للنظام بكلفة تجاوزت ٥ مليارات دولار.

وفعلاً منحت إيران جملة مشروعات استثمارية في تدمر من بينها منجمي خنيفيس و الصوانة للفوسفات، لينقلب النظام لاحقاً على هذه الاتفاقيات وسواها بتوقيعه عقوداً مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية بهدف صيانة مناجم الفوسفات في تدمر، لتتكفل قوات القيادي المعروف في قوات النظام، سهيل الحسن، بشن حملة عسكرية لطرد الميليشيات الإيرانية بل وقصف شحنة فوسفات حاولت نقلها من المناجم. وتحولت تدمر إلى بؤرة أخرى من بؤر التوتر الروسي والإيراني، وتعدد ميادينه لتشمل حقل الصوانة، وغيرها من المواقع.

ورغم ما سبق تتمسك إيران أكثر بوجودها في المنطقة، ولا تزال وفق شهادة مدير شبكة تدمر الإخبارية تدير حقل خنيفيس، من خلال مقاولين إيرانيين.

التجنيس: الميّزة الإيرانية

مهما كانت صوابية ودقة الحديث عن تنافس إيراني روسي في سوريا، إلا أنه لا يدخل في إطار موضوعنا بشكل وثيق، كون الأهداف الروسية لا تشبه نظيرتها الإيرانية، إذ ترمي الأخيرة إلى ترجمة وجودها بشكل مادي ودائم كما أسلفنا، في اختراق للبنى المجتمعية أو إيجاد مجتمعات بديلة أكثر من اهتمامها في الإمساك بمفاصل استراتيجية واقتصادية كما هو عليه الحال بالنسبة لروسيا.

من هنا، تُعطى إيران ميزة لا تبحث عنها روسيا، وهي التجنيس، والحال هذه، فإن التجنيس هو إحدى الأدوات لتسهيل عمليات استيلاء إيران على أملاك السوريين، وفق تأكيد مركز حرمون للدراسات في دراسة نشرت في ٢٩ نيسان ٢٠١٨ بعنوان مؤسسات النفوذ الإيراني في سوريا وأساليب التشييع.

من جانبها اعتبرت مجلة الدراسات الإيرانية، أن منح الجنسية السورية بات أحد الامتيازات التي تمنح للميليشيات الإيرانية وعائلاتهم عند إنهاء الخدمة وفق شروط التعاقد.

بقوة المخابرات لا القانون

رغم محاولات التعتيم على الحركة النشطة في تجنيس غير السوريين من مقاتلي الميليشيات الأجنبية إلا أن جانبا منها يتسرب هنا وهناك، ما يساعد في وضع استنتاج أولي بأن مسار منح الجنسيات هو أمني وليس قانوني وفق ما يقره الدستور السوري، تتكفل به أفرع المخابرات السورية، وهو ما كشفته مراسلات بينها وبين النيابات العامة و مراكز الشرطة وأمانة السجل المدني.

والمدخل إلى ذلك هو هشاشة قانون التجنيس نفسه وفق وصف غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين، في تحقيق لقناة الجزيرة، الذي تتبع استقدام وتجنيس الأجانب، وهو حال عشرات العراقيين والأفغان في تدمر، الذي قاتلوا في صفوف الميليشيات الإيرانية، وسط تسهيلات كبيرة.

المحامي قرنفل يقول إن المادة السادسة من قانون التجنيس تجيز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية، تحت مبرر “تأدية خدمات للدولة والأمة العربية”.

تحقيق قناة الجزيرة كشف عن وثائق حملت عنوان “سري جدا” تتضمن تسهيل منح الجنسية لمن وصفتهم الوثائق بالأصدقاء، ويحلل التحقيق هذا المصطلح ليتبين أن هؤلاء ليسوا إلا المقاتلين إلى جانب النظام من الميليشيات الأجنبية. وهكذا يتساوق منح الجنسية مع الاستملاك للمضي معا في صناعة التغيير الديمغرافي.

تطويع القوانين

عمليات التجنيس لا تحدث بشكل جماعي، لذا فإن أثرها في إطار تسهيل التملك تدريجي وتراكمي، وعليه فقد كان لافتا تهيئة أسلوب آخر، تجلى في قانون تملك غير السوريين.

اللافت أن هذا القانون ظل لأكثر لنحو أربعين عاما دون تغيير إلى أن غيره نظام بشار الأسد عام ٢٠٠٨، وبعد نحو شهر من انطلاق الثورة السورية لجأ النظام إلى تعديل القانون مرة أخرى، وفيما يلي نرسم خطاً زمنياً للقانون والتعديلات عليه وأبرز التغييرات:

ومما يمكن تسجيله من ملاحظات أساسية للمسار الزمني المتعلق بتملك الأجانب في سوريا، وكذلك التبدلات والتغييرات في القوانين ذات الصلة، بالنظر إلى الظروف التي قادت إلى ذلك، باعتبار أن ظروف إصدار أي قانون أو تعديله تعد جزء لا يتجزأ من فهم الغاية المرجوة.

ظلت سوريا الحديثة، لأكثر من نصف قرن، حذرة في تملك الأجانب، وأول انفتاح سجل في هذا الصدد كان في عام ٢٠٠٨ إلا أن الحذر ظل ملاحظاً من خلال التشديد على جزئية وجود أسرة في سوريا مقيمة بشكل شرعي، وإقامتها دائمة، ومن ملامح الحذر أيضاً وضع شرط للمساحة، وكذلك عدم السماح في التصرف بالعقار قبل مضي خمسة أعوام على استملاكه، في حين ظل المنع سارياً على تملك الأجانب من خلال الإرث و الوصية أو غيرهما.

وإن سلمنا أن شروط الانفتاح والحداثة دفعت بإصدار القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨، إلا أن اللافت هو تعديله بعد ثلاثة أعوام، وتحديدا بعد الثورة السورية بشهر واحد، لتطرأ تعديلات هامة، منها إلغاء شرط إقامة الأسرة بشكل دائم، وتعديل شرط المساحة لتصبح أصغر، وتقليل فترة التصرف بالعقار بعد التملك من خمسة أعوام إلى عامين وربما أقل في حال الحصول على موافقة وزير الداخلية. هذه التسهيلات تنطبق على شريحة كانت بالفعل تتملك في سوريا خلال العقد الماضي، وهم أفراد الميليشيات الأجنبية، ولأن الحرب كانت ساخنة في العقد الماضي، فإن التعديل الذي منح حق نقل الملكية عبر الإرث، يبدو مكافأة لذوي المقاتلين حتى بعد مقتلهم.

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى حد بعيد، كان لافتا تعديل القانون مرة أخرى عام ٢٠٢١، مع إلغاء كل ما يمكن اعتباره شروطا تقيدية، من شرط وجود أسرة إلى المساحة وغيرها، صار القانون أكثر مرونة، مع مساحة استثناءات واسعة تصدر عن مجلس الوزراء.