فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

خلاف دولي حول المعابر التي تربط مناطق المعارضة السورية بنظام الأسد

منصور حسين

تناقلت وكالات الأنباء المحلية والعالمية تصريحات متضاربة خلال الأسبوع الماضي تتعلق بافتتاح المعابر التي تربط مناطق المعارضة بمناطق النظام. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين من آذار الجاري […]

تناقلت وكالات الأنباء المحلية والعالمية تصريحات متضاربة خلال الأسبوع الماضي تتعلق بافتتاح المعابر التي تربط مناطق المعارضة بمناطق النظام.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين من آذار الجاري عن توصلها لاتفاق مع الحكومة التركية يقضي بتفعيل ثلاثة معابر في منطقتي إدلب وريف حلب شمال سوريا، بعد أيام من المفاوضات بين الطرفين.

وقال نائب مدير مركز المصالحة الروسية في حميميم اللواء ألكسندر كاربوف خلال مؤتمر صحفي: “إن الهدف من إعادة فتح المعابر رفع حالة العزل وإزالة الحصار الداخلي، الأمر الذي يساهم في تحسن الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع جراء انقطاع الاتصالات العائلية وقسوة الأوضاع المعيشية”.

وكانت روسيا قد اقترحت على تركيا إعادة تفعيل ثلاثة معابر وهي معبر “سراقب_ترنبة” بريف إدلب الشرقي ومعبر “ميزناز_معارة النعسان” بريف حلب الغربي ومعبر “أبو الزندين” قرب مدينة الباب. وأوضح كاربوف أن الاقتراح يشمل عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات الآمنة.

بينما نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” في الخامس والعشرين من آذار الجاري، الأخبار المتداولة عن افتتاح معابر تجارية وإنسانية بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة.

مخاوف وشكوك

أثار الإعلان الروسي شكوك ومخاوف السوريين من الأهداف البعيدة التي تطمح إليها موسكو لاسيما مع اقتراب موعد انتهاء المدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد دخول المساعدات الأممية من معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة المعارضة على الحدود السورية التركية، وهو ما يزيد من احتمالية استعمال روسيا لحق النقض “الفيتو” لإيقاف معبر باب الهوى كما حصل مع منفذ باب السلامة.

يقول محمد سليمان دحلا “ناشط حقوقي” إن افتتاح المعابر بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، سيكون بمثابة مقدمة لإنهاء تمديد عمل معبر باب الهوى باعتباره المنفذ الوحيد لتمرير المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري.

ويرى “الدحلا” أن روسيا تسعى من خلال فتح المعابر للتضيق على مناطق المعارضة والضغط على المجتمع الدولي لإلزام الدول المانحة  بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق نظام الأسد، بذريعة وجود معابر رسمية لوصولها، وبهذه الحالة ستتحكم قوات النظام بتلك المساعدات وقد تمنع وصولها للشمال السوري.

ويضيف: إن روسيا تحاول تحقيق هدفين، الأول إنعاش النظام اقتصادياً عبر التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على النظام، والثاني حصار المهجرين والنازحين وإخضاعهم بسياسة التجويع التي اعتمدتها سابقاً في المناطق المحاصرة.

كما أن رفض الاتفاق الروسي التركي من قبل قوات المعارضة يعني احتمال عودة التصعيد العسكري من قبل موسكو عبر استهداف مناطق المعارضة بالطيران الحربي بحسب “الدحلا”.

اتفقت آراء المدنيين الذين التقيناهم على الرفض القاطع لقرار إعادة افتتاح المعابر التجارية والإنسانية، حيث وجدوا أن افتتاح هذه المعابر سيشكل مورداً اقتصادياً لقوات النظام بعد أن أنهكتها العقوبات الأوربية وقانون قيصر، وفي الوقت ذاته بدأت انعكاسات القرار السلبية بالظهور في مناطق المعارضة نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بينما شكك آخرون بمدى فاعلية هذه المعابر وتأثيرها على الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام.

يقول درويش خليفة “كاتب ومحلل سياسي” إن افتتاح المعابر لن يساهم بتحسين الواقع الاقتصادي في مناطق النظام خاصةً وأن المدنيين هناك باتوا يعيشون تحت خط الفقر، ولن يتمكنوا من شراء البضائع التركية في حال صدقت الرواية الروسية بفتح المعابر، وإدخال المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى القطاع الخاضع للسيطرة الروسية.

وأضاف أن قانون قيصر أغلق جميع منافذ الدعم المقدمة للنظام وقطع كل الوسائل التي تؤدي لإعادة تدوير اقتصاده المتعثر، بسبب العقوبات الأوربية، كما ساهمت الخلافات بين أقارب بشار الأسد وزوجته في الوصول لهذه النتائج، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطن السوري.

ويرى الدرويش أن بقاء الفيدراليات العسكرية على ما هو عليه سينعكس بشكل سلبي على نظام الأسد بسبب الاقتصاد المنهك لدول الجوار مثل لبنان والأردن، بينما سيكون الحال أفضل نسبياً بمناطق المعارضة نظراً لوجود معابر حدودية ومنظمات إغاثية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والأمر نفسه ينطبق على مناطق الشمال الشرقي من سوريا بحسب الخليفة.

من ناحية أخرى تحدث الدكتور محمد نور حمدان، عبر حسابه على تلغرام، عن أهمية دور مؤسسات المعارضة في إدارة ملف المعابر مع قوات النظام وضبطها لاسيما بعد تفشي الفساد وعمليات التهريب التي حولت المعابر لمنافذ احتكارية مهمتها جمع الأموال بأي طريقة بغض النظر عن مصلحة الشعب.

وبحسب حمدان، فإن افتتاح المعابر بطلب وتوجيه روسي يعتبر نافذة يتنفس النظام المنهك اقتصادياً من خلالها، إلا أن قضية اغلاق المعابر كان لها مفاسد كثيرة بالنسبة للمدنيين في مناطق المعارضة ومناطق النظام، إذ تحولوا لسلعة تجارية بيد المهربين وبلغت كلفة انتقال المواطن من طرف إلى آخر نحو خمسمئة دولار أمريكي.

في حين رأى بعض من التقيناهم أن للولايات المتحدة الأمريكية القرار الأخير في قضية المعابر مع قوات النظام، وأن رفض أمريكا لهذا المقترح منع افتتاح المعابر حتى لحظة إعداد هذا التقرير رغم المقترحات الكثيرة التي قدمتها روسيا في وقت سابق.