اضطرت أم ياسين “ابنة قرية عبريتا التابعة لناحية كفرتخاريم في منطقة حارم” لبيع تسعة دونمات من أرضها المزروعة بأشجار اللوز والجوز مقابل ثلاثمئة دولار للدونم الواحد، وهو أقل من سعرها الحقيقي بكثير، لكن تعثر عمليات بيع عقارات أهالي القرية ذات الغالبية الدرزية دفعها لذلك.
يبلغ عدد سكان عبريتا نحو ثلاثة آلاف نسمة، وبعد انطلاق الثورة هجر معظم السكان قريتهم وانتقلوا للعيش في مناطق أخرى باستثناء كبار السن الذين بقوا في القرية لمتابعة ممتلكاتهم والحفاظ عليها وبيعها إن اقتضت الحاجة.
أم ياسين أم لأربعة أولاد جميعهم في مناطق النظام، وقد باعت مؤخراً منزل ولدها البكر الكائن وسط القرية بمبلغ ألف وستمئة دولار بينما قدرت سعره الحقيقي بضعفي هذا المبلغ. تقول إنها اضطررت لبيعه بهذا السعر بعد تعثر عملية البيع عدة مرات، وبعد أن سيطرت إحدى الفصائل العسكرية على منزل اثنين من أولادها ما دفعها لخفض سقف مطالبها قبل أن تخسر جميع ممتلكات أولادها.
سيطرت الفصائل العاملة في تلك المنطقة على نحو60% من منازل قرية عبريتا بحجة تبعية أصحابها للنظام وعملهم في مؤسساته العسكرية، فيما بقي جزء من تلك المنازل وقد تم تأجيره لبعض النازحين بهدف الحفاظ عليه، بحسب مختار البلدة أبو خالد.
ويسعى المسؤولون عن المنازل التي لم تطلها المصادرات لبيعها، إلا أن عملية البيع لم تكن متاحة دائماً بسبب غياب المالك الرئيسي للعقار وعدم وجود ثبوتيات رئيسة توثق عملية البيع والشراء، إضافة لامتناع المحاكم عن إقرار تلك العقود، والذي بدوره أدى لامتناع كثر من المشترين عن شرائها بسبب عدم توثيق عملية البيع يشكل رسمي في دائرة العقارات.
يقول سعيد عثمان نازح من معرة النعمان: “إنه ألغى صفقة شراء أحد منازل القرية في اللحظات الأخيرة لتعذر حضور المالك الرئيسي للمنزل، ولاستحالة تأمين أوراق العقار الأساسية”.
تجري عمليات البيع والشراء بالاتفاق بين البائع والمشتري وفق شروط خاصة يبرمها الطرفين بعد قيام المالك بتصوير مقطع فيديو يقر فيه بتوكيل من ينوب عنه من أهالي القرية ببيع العقار، إلا أن تلك الطريقة لا تناسب الزبائن الراغبين باقتناء البيت، خشية فقدانهم لتلك العقارات في المستقبل كونها تجري بالاتفاق بين الوكيل والمشتري وتفتقر للثبوتيات القانونية.
يحمل من تحدثنا معهم من أهالي قرية عبريتا مسؤولية تعثر بيع ممتلكاتهم للمحاكم التي تعرقل عمليات البيع والشراء، بسبب غياب المالك والذي ينبغي أن يقوم بعملية الفراغ بنفسه وتقديم السند العقاري للمشتري، كما تحذر المحاكم الشخص المشتري من القيام بهذه العملية لأن العقد الذي يملكه عقداً مؤقتاً وسيخسر العقار في حال عاد المالك الأساسي وقدم أوراقه الثبوتية للمحكمة.
ويدعي من التقيناهم من أهالي القرية أن “الخطوات التعجيزية” التي تتبعها المحكمة في الامتناع عن إمضاء عقود البيع والشراء جاءت بالتواطؤ مع الفصائل التي تتبع لها لفرض سيطرتها على ما تبقى من منازل البلدة قبل بيعها، وتسليمها لعناصرها أو تأجيرها بحجة ان أصحابها يتبعون للنظام.
تعثر عمليات البيع والشراء أدى لانخفاض أسعار العقارات ما فتح المجال لعدد من المستثمرين في القرى والبلدات المجاورة لمحاولة شرائها بمبالغ منخفضة، بدعوى أن شراءهم لتلك العقارات هو مجازفة قد تؤدي لخسارتهم العقار في أي وقت، تتم معظم عمليات البيع لأشخاص من بلدات حارم وكفر تخاريم والتي تعتبر امتداد لأرزاقهم وممتلكاتهم مستغلين انخفاض سعرها وقربها من قراهم.
تجري عقود البيع والشراء برضا الطرفين، حيث يعمد المالكين الجدد لاستثمار تلك الممتلكات بما تحتويه من أراض ومنازل أسهمت العقود الأخيرة برفع الإيجار على النازحين الذين كانوا يسكنونها.