أوقف محمد السيد “نازح من ريف إدلب الشرقي” أعمال البناء التي كان يقوم بها في إحدى الأراضي الزراعية على أطراف مدينة إدلب، لعجزه عن دفعه رسوم ترخيص البناء في المجلس المحلي للمدينة بعد إلزام الأخيرة أصحاب الأبنية قيد الإنشاء إجراء معاملة ترخيص ودفع الرسوم المتعلقة بها.
يقول السيد إنه اشترى قطعة أرض خارج المخطط التنظيمي للمدينة، وغير مخدمة بأي نوع من الخدمات، وبدأ ببناء سكن له ضمنها، ليتخلص من متاعب الإقامة في المخيمات، لكن المجلس المحلي في مدينة إدلب أبلغه منذ أيام بإيقاف البناء لحين مراجعة المكتب الفني وإجراء عملية الترخيص.
يقول السيد إنه توقف عن البناء لحين تأمين مبلغ مئتين وخمسين دولاراً فرضها عليه المكتب الفني كرسوم لترخيص بناء مساحته ثلاثمئة متر مربع. لن يحصل السيد في الوقت الحالي على أي خدمات من المجلس البلدي لكنه مجبر على إجراء الترخيص.
وكانت الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ قد أصدرت قراراً في أيلول الماضي يقضي بمنع إنشاء أي بناء سكني أو تجاري، دون إجراء التراخيص اللازمة وعللت ذلك بإيقاف التجاوزات التي تتم على الأملاك العامة والخاصة.
وقال عماد كردي من المكتب الفني لمجلس مدينة إدلب إن غالب التراخيص الممنوحة تكون ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، حيث يقوم صاحب البناء بتقديم بيان قيد عقاري ومخطط مساحي، ليقوم المكتب الفني بمنحه موافقة وفق التنظيم الموثق في المجلس ويتم بعدها تحديد نوع البناء وعدد الطوابق كخطوة أولى، ثم يقوم المكتب بمنحه مخطط موقع واستقامة على أساسه يتم الترخيص ورسم المخططات المعمارية والإنشائية ويتم تصديقها في نقابة المهندسين مقابل رسوم (ست ليرات ونصف الليرة تركية).
يتم بعدها سبر التربة لبيان وضع الأرض، وباستكمال الإضبارة للترخيص يتم تحويلها لمكتب الرخص الذي يقوم بدوره بتدقيق المخطط المعماري وفق نظام الضابطة ومخطط الموقع الممنوح.
وإن تطابقت المخططات مع نظام الضابطة ومنهاج الوجائب العمرانية يتم حساب رسوم الرخصة والتي تبدأ من نصف دولار حتى دولار ونصف الدولار، وذلك بحسب البرنامج الذي يعمل على تقدير المكان والمخططات وهيكلة ونوع الأبنية قيد الإنشاء الذي سينفذ وعدد الطوابق.
في كفر تخاريم اضطر أبو محمد لدفع مبلغ ثمانمائة دولار كرسوم لرخصة بناء بمساحة أربعمئة متر وسط البلدة، يقول إن المبلغ كبير لكنه مجبر على دفعه لاستكمال أعمال البناء التي بدأها.
السكن لا يعفي صاحب البناء من الترخيص
أنهى أبو يوسف وهو حداد مقيم في سلقين بناء غرفتين ومحل ليمارس فيه مهنته في سلقين، لكنه تفاجأ بوصول لجنة من المكتب الفني في المجلس المحلي لتطالبه بإتمام عملية الترخيص.
رفض أبو يوسف إجراء عملية الترخيص لأن مساحة البناء لا تتجاوز مئة متر مربع، فقامت اللجنة لاحقاً بمصادرة معدات محله وإبلاغه بمراجعتهم في مبنى المكتب الفني والقيام بالترخيص ودفع الرسوم حتى يتمكن من استعادة معداته، ما أجبر أبو يوسف على إجراء عملية الترخيص ودفع رسوم ثمانين دولاراً أمريكياً ليستعيد معداته.
يقول الكردي إن المخالفين الذين لم يحصلوا على ترخيص البناء، يتم إبلاغهم من قبل مكتب المراقبة في المجلس بضرورة مراجعة المكتب الفني وإتمام الترخيص، وفي حال لم يستكملوا الترخيص يتم إيقافهم عن العمل وتغريمهم بدفع ضعف مبلغ الترخيص لأنهم لم يكملوا بإجراءات الترخيص قبل إنشاء البناء.
لا تقدم المجالس المحلية الخدمات للأبنية الواقعة خارج المخطط التنظيمي وإن قام صاحب البناء بإجراء عمليات الترخيص، وهو ما دفع أبو محمد للتساؤل عن المكاسب التي سيجنيها بعد الترخيص.
يرى من التقيناهم من أصحاب الأبنية أن التنظيم أمر جيد ويساهم بالحفاظ على حقوق المالكين، لكن المبالغ التي تدفع للحصول على الترخيص مرتفعة و لا تتناسب مع الخدمات المقدمة.