طالبت الإدارة العامة لشؤون المهجرين قبل أيام سكان مخيم تلعادة “الدير” بريف إدلب الشمالي بدفع خمسين ليرة تركية عن كل خيمة، كرسوم مقابل إقامتهم في أرض تتبع لأملاك الدولة، الأمر الذي استنكره سكان المخيم وأعلنوا رفضهم لهذا القرار.
مخيم الدير في تلعادة لم يكن المخيم الوحيد الذي طُلب من سكانه دفع آجار السكن بل طال القرار جميع المخيمات التي بنيت على أرض تتبع لأملاك الدولة.
يضم مخيم تلعادة نحو مئة وخمسين عائلة نازحين من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وتم بناء المخيم منذ سنة وأربعة أشهر، يقول محمد أبو نديم مدير المخيم إنهم دفعوا لمكتب الزراعة التابع لحكومة الإنقاذ عند إنشاء المخيم ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة سورية مقابل كل خيمة، رغم أن الأرض تقع في منطقة جبلية ولا تصلح للسكن إلا أن حاجة الأهالي للعثور على مسكن دفعتهم لاستصلاحها وتحطيم صخورها لإنشاء المخيم.
تم إبلاغ مدير المخيم بضرورة تجديد عقد الإيجار ودفع خمسين ليرة سورية عن الخيمة التي تبلغ مساحتها مئة متر، وطالبته الإدارة بتوقيع عقود مع سكان المخيم تلزمهم بدفع الرسوم، إلا أن معظم النازحين رفضوا توقيع العقد نتيجة ظروفهم الاقتصادية السيئة والإهمال الذي يعيشه المخيم من قبل حكومة الإنقاذ والمنظمات الإنسانية.
ويرى من التقيناهم من سكان المخيم أن المديرية غير محقة في طلبها ولم تقدم أي مساعدة لسكان المخيم الذي أقيم أساساً على أرض عامة وغير صالحة للاستثمار وقد تكلفت كل عائلة نحو مئة ألف ليرة مقابل تجريف مكان مناسب لخيمتها عند إنشاء المخيم.
يعيش في المخيم نحو ثلاثمئة وخمسين طفلاً دون تعليم بسبب افتقار المخيم للمدرسة، كما يفتقر المخيم لنقطة طبية وتغيب عنه كافة الخدمات التي تتميز بها المخيمات الأخرى مثل ترحيل النفايات والصرف الصحي وتزويد المخيم بالمياه.
يقول نضال سنتير “مقيم في المخيم” إنه نزح من بلدته كفرسجنة قبل عام وأربع أشهر وتوجه إلى قرية تلعادة في منطقة الشيخ بركات، حيث سمح أهالي المنطقة للنازحين بإقامة مخيم ضمن هذه الأرض والتي تعود لأملاك الدولة.
“قمنا بتجريف الصخور وتسوية الأرض بآليات ثقيلة ثم فرشها بالجماش حتى نستطيع بناء الخيم عليها ودفعت كل عائلة نحو مئة وخمسين ألف ليرة سورية لتجهيز الأرض. بعد فترة وصلنا تبليغ يطالب بدفع أجور الأرض أو إخلاء المكان لأنه يتبع لوزارة الزراعة في حكومة الإنقاذ، وقمنا بدفع ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة سورية عن كل خيمة، لكن منذ أيام عاد المكتب الزراعي وطالب بدفع رسوم جديدة ورفع المبلغ لخمسين ليرة تركية وتعادل خمسة عشر ألف ليرة سورية”.
لا يتوفر الدعم في المخيم من قبل أي جهة ويقوم الأهالي بجمع المال من العائلات لدفعها للجرار الذي يقوم بنقل النفايات خارج المخيم بشكل دوري، في حين لم يتلقّ سكان المخيم أي مساعدة تشجعهم للتعاون مع الحكومة والانصياع لقراراتها أسوة بالمخيمات الأخرى.
يقول نضال إن المبلغ الذي يطلبه المكتب الزراعي يكفي ثمن خبز لعائلته لشهر كامل، ويصعب توفر مثل هذا المبلغ لدى أهالي المخيم الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة انتشار البطالة وغلاء الأسعار..