تتكدس أكوام من البذور والموالح والمكسرات والتين اليابس أمام بعض خيام الوافدات في الشمال السوري، ليست مؤونة للشتاء بل هي مهنة انتشرت في المخيمات لنساء يحاولن الحصول على لقمة عيشهن، من خلال عملهن كـ “مياومات” بعد أن أرغمتهن ظروف الحرب والنزوح وقلة الفرص العمل على القبول بأي عمل أيّاً كان الأجر الذي سيتقاضينه.
يبدأ يوم العاملات من الصباح الباكر وحتى المساء، ساعات طويلة من التعب والجهد تقضيها العاملات دون مردود يغطي الاحتياجات الأساسية لعائلاتهن، خاصة وأن معظمهن من المعيلات اللواتي فقدن أزواجهن.
“همي الوحيد أمن لقمة العيش لولادي بعد موت زوجي” تقول أم علي (وافدة من ريف إدلب الجنوبي) وتروي إن ما تحصل عليه من عملها اليومي بـ “فرز البذار” لا يغطي سوى جزء بسيط من النفقات الكثيرة، إلّا أن فقدان فرص العمل تجبر النساء على القبول بأي مبلغ مادي.
وتضيف أم علي إن الحظ حالفها بالحصول على العمل بعد تواصلها مع “الشاويش” وهو المسؤول عن إيصال البذور إلى العاملات لفرزها، خاصة وأن معظم النساء في المخيم ينتظرن دورهن للحصول على هذه الفرصة، بالرغم من الأجر الذي وصفته بـ “الزهيد” والذي لا يتجاوز ألف ليرة سورية لفرز أربعين كيلو غراماً من البذار تستغرق النساء لإنهائه نحو ثلاثة أيام.
تخبرنا أم علي إن صاحب العمل قدّر حاجتها الماسة للنقود فوافق على انضمامها لعاملات المياومة رغم اكتفائه بعدد العاملات الموجود، على حد قوله، وتتقاضى العاملات أجورهن بحسب كمية البذور التي ينتهين منها، إذ تقمن في خيامهن بفرز حبات البذور الناضجة بشكل جيد إلى “نخب أول” لبيعها أو تصديرها من قبل التاجر، و “نخب ثاني” من الحبات المعذورة وغير الناضجة يضعنه في مكان آخر، أما النوع التالف أو الردي فيقمن بتعبئته بأكياس خاصة.
مريم الحسين (وافدة من ريف إدلب فقدت زوجها بغارة من الطيران الحربي) تقول إنها أصبحت المعيل الوحيد للعائلة، وهو ما اضطرها للعمل بفرز “التين المجفف” في المستودعات القريبة من مخيمات دير حسان الذي تقطن فيه.
تحاول مريم تأمين المال اللازم لطفلها ليكمل حلمه بالتعلم في المدرسة، تقول إنه من المتفوقين دراسياً ولن تدع قسوة الظروف تشكل عائقاً أمام أحلام طفلها أيّاً كان الجهد والمشقة التي تكابدها في عملها.
تقبل العاملات الأجرة الزهيدة على مضض، تقول مريم مستعينة بمثل شعبي للدلالة على القبول مع عدم الرضا “شو جابرك على المر غير الأمر منو”، إذ تنعدم البدائل في المخيمات لأي عمل من شأنه أن يغطي نفقات العائلات، وترى مريم أن قلة فرص العمل وكثرة اليد العاملة كانتا السبب في ضعف الأجور واستغلال التجار لظروفهن، فهناك بدائل دائمة لكل من تترك مكانها، ولذلك تتمنى مريم ورفيقاتها دوام العمل وعدم زواله.
ويقول أبو العز الطيباني (أحد التجار الموردين لطلبيات البذور والفستق) إن الأجور التي تعطى للعاملات “قليلة نوعاً ما”، إلّا أن أسعار المواد والنقل وارتفاع الدولار لم تبق هوامش كبيرة للربح، وهو ما يضطر التاجر لمنح العاملات أجوراً تتناسب مع الأرباح التي يحصلون عليها، نافياً أن يكون التجار قد استغلوا حاجة النساء للعمل وفرض أجور لا تتناسب مع ما تبذلنه من جهد.
من جانبها تقول عبير الخضرة (واحدة من العاملات) إن استغلال النساء من قبل التجار واضح، فمهما بلغت الأسعار وارتفع الدولار أو نقص يبقى أجر العاملة على حاله، وفي كثير من الأحيان ينقص الأجر بحجة كثرة اليد العاملة وقلة الكميات المطلوبة.
لا تملك العاملات رفاهية “القبول أو الرفض” تقول من التقيناهن من عاملات، إذ بات من الصعب الحصول على فرصة عمل في المنطقة وخاصة في المخيمات البعيدة عن المدن، كذلك تراجع الدعم المقدم من قبل المنظمات، وهو ما يزيد في استغلال حاجتهن الماسة لتأمين بعض النقود لعائلاتهن، وتصفن واقع الحال فـ “الشتاء على الأبواب وليس هناك من مدخرات أو معين”.