أصدرت مؤسسة الكهرباء التابعة لحكومة النظام مؤخراً فواتير بعشرات الملايين مترتبة على العدادات المنزلية طوال فترة خروج جنوب دمشق عن سيطرة النظام، رغم انقطاع الكهرباء بشكل شبه كلي عن المنطقة، ومع دخول بلدات (يلدا وببيلا وبيت سحم) ضمن تيار المصالحات منتصف عام 2014، سمح النظام بإيصال الكهرباء للبلدات الثلاث بواقع أربع ساعات يومياً وباستطاعة مئة أمبير متوسط مع استمرار انقطاعها عن باقي بلدات جنوب دمشق.
في بداية المصالحة كانت المجالس المحلية تدفع مبلغ مليون ونصف مليون ليرة سورية مقسمة على البلدات الثلاث كبدل لاستجرار الكهرباء، وبعد رفض النظام التعامل مع المجالس المحلية انتقل ملف الكهرباء إلى ما يعرف (باللجنة المركزية) ضمن كل بلدة، وتدفع من أرباح البضائع التي تدخل عبر حواجز النظام.
أبو خالد أحد سكان بلدة يلدا يقول إن قيمة فاتورة الكهرباء الصادرة بحق عداد منزله بلغت 45ألف ليرة، ومع عدم القدرة على دفع المبلغ بشكل كامل تم تقسيمه على أقساط تدفع شهرياً.
ويكمل أبو خالد إن الفواتير الصادرة بحق الأهالي تراوحت بين (25 -100) ليرة سورية، ولا يملك الأهالي حق الاعتراض على هذه الفواتير أو عدم دفعها، وإنما يمكن تقسيطها فقط لمن يرغب.
يحمل أبو خالد المسؤولية إلى شيوخ المصالحات الذين “ورطوا المنطقة باتفاقيات المصالحة” التي لم ينفذ منها سوى الدعاء لعساكر النظام في خطب الجمعة الجاهزة”، تاركين الأهالي لقدرهم دون أي جهة تدافع عن حقوقهم.
تيسير محمد (ناشط مهجر من جنوب دمشق) وصف ما يتم فرضه على الأهالي من أموال بـ “التشبيح والسرقة”، إذ يعتمد النظام سياسة جديدة في تحصيل الأموال من الأهالي بهدف تأمين “رواتب ميليشياته”، خاصة وأن قيمة فواتير الكهرباء وحدها تتجاوز عشرات الملايين، وستتبعها فواتير أخرى كالمياه والهاتف وغيرها
ويقول تيسير إن المطالبة بفاتورة الكهرباء باتت شرطاً لازماً لإجراء أي معاملة في الدولة لإجبار الأهالي على دفعها، علماً أن جنوب دمشق ما زال فعلياً تحت الحصار، إذ أخذنا بالاعتبار الواقع السيء للكهرباء والمياه والقبضة الأمنية التي لا تسمح بمرور الأهالي من وإلى دمشق إلّا من معابر محددة أهمها “معبر سيدي مقداد”، والرقابة الشديدة التي تفرضها الحواجز المحيطة بالمنطقة، خاصة على الشبان في عمر الخدمة الإلزامية وسن الاحتياط، كما منعت قوات النظام عودة الأهالي إلى مناطق الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن وحي القدم والعسالي.
أهالي البلدات الثلاث يقولون إن هذه الفواتير تعود لسنوات الثورة الأولى والتي قطعت فيها الكهرباء بشكل شبه كلي عن المنطقة، خاصة بعد شهر كانون الأول من عام 2012، وبعد استهداف قوات النظام لمحطة الكهرباء الرئيسية في مدينة الحجر الأسود والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنحو خمسين بالمئة من مناطق جنوب دمشق ومنها بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم التي قطعت عنها الكهرباء إلّا لساعات قليلة كانت تأتيهم عبر محطات الكهرباء المتواجدة في مناطق التماس مثل السبينة، لتقطع نهائياً منذ آذار 2013.
يرى الأهالي أن هذه الفواتير فرضت للثأر من أهالي المنطقة الذين كانوا يعتمدون على “الليدات وبطاريات الشحن” لتأمين الكهرباء، وهم الآن يدفعون ثمن خدمة لم تكن تصلهم، الأمر نفسه فرض على مناطق درعا بعد مطالبة النظام لأهاليها بدفع فواتير الكهرباء المتراكمة طيلة السنوات الماضية، كذلك طالبت مؤسسة الكهرباء المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية محافظة القنيطرة والمساجد فيها بدفع الفواتير المترتبة عليهم خلال فترة سيطرة المعارضة على المنطقة.