فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

172 عائلة مهجّرة في إدلب مهدّدة بالطرد من بيوتها

“لم تكفي مرارة التهجير على يد نظام الأسد…لتأتي حكومة الإنقاذ وتقرر مكافأتنا بعدما طالبت بخروجنا من البيوت التي تؤوينا في إدلب ونحن على أبواب الشتاء”، يقول أحد مهجري الغوطة الشرقية […]

“لم تكفي مرارة التهجير على يد نظام الأسد…لتأتي حكومة الإنقاذ وتقرر مكافأتنا بعدما طالبت بخروجنا من البيوت التي تؤوينا في إدلب ونحن على أبواب الشتاء”، يقول أحد مهجري الغوطة الشرقية خلال وقفةٍ احتجاجية في ردّه على قرار “حكومة الإنقاذ” بإخلاء المهجّرين للبيوت التي يقيمون فيها بمدينة إدلب، ما أثار موجةً من الاستياء، وتعالت الأصوات منددةً بهذا القرار.

أبو إسماعيل عضو “لجنة مهجري الغوطة” شرح تفاصيل ما جرى قائلاً: “بعد تهجيرنا من الغوطة الشرقية العام الماضي، توصلنا إلى اتفاقٍ مع منظمة (سيريا ريليف) بأن تقوم باستثمار تجمع السكن الشبابي بمدينة إدلب، والذي يعتبر مشروعاً سكنياً بدأ العمل به خلال فترة تواجد النظام إلا أنه لم يتم استكماله، لتقوم المنظمة بتقسيم التجمع إلى غرف وبناء سقف ومرافق صحية في كل غرفة”، مشيراً الى أن “كل شقة خُصّص لترميمها 1800 دولار، لكن دُفع 900 دولار منها والباقي تمت سرقته”.

وأضاف أبو إسماعيل لموقع فوكس حلب “منحت المنظمة كل عائلة مهجّرة غرفة بعد أن وقّعت على عقد إيجار مجاني لمدة تسعة أشهر، حيث انتهى العقد في العاشر من حزيران الماضي، عندها طلبنا من حكومة الإنقاذ إيجاد البديل، إذ يوجد 172عائلة مهجّرة من الغوطة وحمص وحماه تستفيد من ذلك التجمع السكني، لكن الحكومة تهربت من الموضوع ولجأت إلى المماطلة”.

وشدد أبو اسماعيل على أنه “لا يوجد بيوت للإيجار في إدلب، في ظل كثافة النازحين المتواجدين، وإن وُجد فيكون بأسعارٍ باهظة، وأمام هذا الواقع طلبنا من حكومة الإنقاذ منحنا أرضاً مشاعاً، لنقوم نحن بالتواصل مع المنظمات لبناء خيم أو غرف صغيرة، لكن الإنقاذ استمرت في التهرب، رغم أن هناك الكثير من الأراضي الشاغرة التي تعتبر مشاعاً للدولة”.

وتعود ملكية تلك البيوت إلى أشخاص مكتتبين من سكان إدلب، سجلوا عليها قبل عدة سنوات ودفعوا بعض أقساطها للنظام خلال تواجده في المدينة، وبعد تولي “حكومة الإنقاذ” إدارة ادلب، تولت ملف التجمع السكني، وبدأت تتقاضى باقي الأقساط المالية من المكتتبين.

خلق فتنة بين المكتتبين والمهجّرين

وقال أحد المهجّرين المقيمين في التجمع السكني بإدلب فضّل عدم ذكر اسمه: “ألزمت حكومة الإنقاذ المهجّرين بالتوقيع على عقد مع المكتتبين دون أن يعرف المهجّر من هو المكتتب على الشقة التي يسكنها، وعند انتهاء مدة العقود، قامت حكومة الإنقاذ بتحريض المكتتبين للمطالبة بخروج المهجرين من المنازل التي يقيمون فيها، كما رفع عدد من المكتتبين دعاوي قضائية لإخراج السكان من المنازل بالقوة”.

بدوره أكد أبو إسماعيل عضو لجنة مهجري الغوطة، أن “حكومة الإنقاذ خلقت فتنة بيننا وبين المكتتبين، وقامت بتشكيل لجنة تمثل المكتتبين والتي تتألف من ثلاثة أعضاء، والذين طالبوا بخروج المهجّرين وإيجاد سكن بديل بأقصى مدة، كما حصل شجار بين المهجّرين وأصحاب البيوت”.

تردي الأوضاع المعيشية للمهجّرين والارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات، دفعهم للمطالبة باجتماع مع المكتتبين، بحيث يتم تمديد العقد، ومن لا يرغب بتأجير المنزل مجدداً، أن يعطي على الأقل فترة كي يستطيع المهجّر إيجاد بديل، لكن كثير من المكتتبين يطالبون بإخلاء البيوت.

وأشار أبو إسماعيل إلى أنه “تم اعتقال عدة مهجّرين في الأفرع الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، ولم يتم إخلاء سبيلهم إلا بعد أن وقعوا على تعهد بإخلاء البيت خلال خمسة أيام، بينما ما يزال أبو علاء عضو لجنة مهجري الغوطة معتقلاً، بسبب موقفه الرافض لإخلاء المنازل، حيث وُجهت إليه عدة تهم غير صحيحة”.

ورداً على ذلك نظم مهجرو الغوطة الشرقية وقفةً في مجمع السكن الشبابي بمدينة إدلب الأربعاء الماضي، احتجاجاً على سعي “حكومة الإنقاذ” لإخراجهم من منازلهم، ولخلقها فتنة بين الأهالي والمهجّرين.

ورفع المحتجون لافتاتٍ كُتب عليها عبارات تدعو “حكومة الإنقاذ” للتراجع عن قرارها، وعبارات تندد بالنائب العام التابع “للإنقاذ”، وأخرى تدعو للإفراج عن أشخاص اعتُقلوا على خلفية القضية، وعلى رأسهم أبو علاء عضو لجنة مهجري الغوطة.

وقال عضو مركز الغوطة الاعلامي شفيق أبو طلال إن “وضع المهجرين سيء للغاية، ومعظمهم فقد كل أملاكه عقب التهجير، لدرجة أنهم كانوا لا يملكون ثمن كتابة اللافتات التي رفعوها في الوقفة الاحتجاجية، وتم التبرع بتكاليفها من بعض الأشخاص”.

وأضاف أبو طلال أن “حكومة الانقاذ استغلت المهجرين لتحقيق المكاسب، حيث أن مشروع السكن الشبابي ما كان ليتم وتتبناه إحدى المنظمات لولا المهجرين، كما أن المكتتبين الذين كانوا يدفعوا أقساطاً للنظام، لا يعلمون مكان البيوت المخصصة لهم، وحين وضعت حكومة الإنقاذ يدها على التجمع السكني، قامت بتخصيص بيت لكل مكتتب، وكان من بين المكتتبين أعضاء في حكومة الإنقاذ”.

يذكر أن حكومة الإنقاذ” تتبع لـ “هيئة تحرير الشام”، وتأسست في الثاني من تشرين الثاني 2017، حيث تم تعيين محمد الشيخ رئيساً لها، وفي كانون الأول 2018 عُقد المؤتمر التأسيسي الثاني وتم اختيار “فواز هلال” كرئيس وزراء للحكومة، وبعض الأسماء الجديدة في صفوفها.