الصفحة الرئيسية تغطية ميدانية تفعيل منصة “رد المساكن والممتلكات” من جديد

تفعيل منصة “رد المساكن والممتلكات” من جديد

أعاد تجمع المحامين السوريين (منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية مرخصة ومقرها تركيا) تفعيل منصة مشروع “رد المساكن والممتلكات” والذي أطلقه بداية العام 2018، بهدف تمكين السوريين الذين تركوا مساكنهم وممتلكاتهم العقارية بمناطق سيطرة قوات النظام أو أي قوى أخرى، من توثيقها وإمكانية استردادها مستقبلاً.

تتوفر المنصة عبر رابط الكتروني http://www.freesyrianlawyers.com/index.php/ar/e-lawyers، وتتيح لجميع السوريين داخل وخارج سوريا التسجيل والاطلاع على المشروع وتثبيت ممتلكاتهم من خلال إرسال صور عن الوثائق وعقود ملكيتها، لتحفظ المعلومات ضمن بنك خاص بالمنصة يضمن عدم المساس بها أو استغلالها.

وجاء في معرفات المنصة “أخي السوري أينما كنت يمكنك من خلال هذه المنصة الالكترونية إدخال كافة البيانات والمعلومات حول عقار لك تم غصبه أو مصادرته أو الاستيلاء عليه من أي جهة كانت أو تدميره كلياً أو جزئياً ليتم إعداد ملف خاص بعقارك ويدرج ضمن قوائم المطالبة”.

“إقبال واسع شهدته المنصة التي أطلقت في شباط ٢٠١٨” وفق ما أكد المحامي حسام السرحان عضو تجمع المحامين لـ “فوكس حلب”، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد ودخول سوريا في مرحلة مهمة بعد إصدار النظام للقانون رقم 10 عمل على إعادة تفعيل المنصة، لما لها من أهمية في حفظ الملكية العقارية لأصحابها.

وينص القانون رقم 10 على إمكانية إحداث مناطق تنظيمية أو إعادة تنظيم أراضي هدمت في أي منطقة يتم اقتراحها من قبل وزير الإدارة المحلية، ليتم تسويتها وإعادة تأهيلها، وتصبح هذه المنطقة مملوكة على الشيوع وعلى من يدعي ملكية ضمن المنطقة فعليه إثبات ملكيته خلال ٤٥ يوماً تم تمدديها إلى ٣ شهور، وهي الثغرة التي استغلها النظام لمعرفته بأن كثر من أصحاب العقارات لن يتمكنوا من تسجيل ملكيتهم لأسباب أمنية، إضافة إلى المدة القصيرة التي منحها لاستكمال الأوراق والإجراءات.

يسعى المشروع إلى استقبال المعلومات والبيانات والوثائق وحفظها ورقياً وإلكترونياً حتى تكون جاهزة لتقديمها للجهة المناط بها الفصل في أي منازعات من هذا النوع مستقبلاً.

من الناحية التقنية اعتمد “مشروع المنصة” مكتباً هندسياً مختصاً عمل على تصميم جدار حماية عالي المستوى لحمايتها من التعرض للتهكير أو فقدان المعلومات، كما يعمل القائمون عليها على تفريغ جميع المعلومات التي ترد إلى المنصة على “هاردات” مستقلة لضمان حفظها، يقول السرحان موضحاً بأن مهمة المشروع تنحصر في تشخيص الحالة القانونية، دون أن يكون لها الحق والإمكانية بالتصرف بأي عقار، كما لن يُطلب من المتضررين أي وكالة قانونية، ويقتصر الأمر على طلب صورة للملكيات المراد توثيقها في المنصة.

يعتبر مشروع “رد المساكن والممتلكات” منفصلاً عن المشروع السابق الذي أطلقه التجمع في وقت سابق بمساعدة من منظمة اليوم التالي “توثيق السجلات العقارية” والذي اعتمد على إطلاق فرق جوالة قامت بتصوير السجلات المراد حفظها واستهدفت سجلات مدنية وسجلات محاكم.

يلتقي المشروعان بهدف التوثيق في حين ينحصر مشروع “رد المساكن والممتلكات ” في توثيق العقارات التي تركها أصحابها بغية استردادها، يقول الناشط الحقوقي “عروة سوسي” إن مهمة مشروع “رد المساكن والممتلكات ” ضرورية فغياب التوثيق المنظم قد يؤدي إلى ضياع الحقوق من أصحابها، منوهاً أن مشروع المنصة يجب أن يُرعى من قبل منظمة حكومية تودع الوثائق لديها ولها القدرة على التثبت منها وإعادتها لأصحابها، فالاكتفاء بالتوثيق لا يمكن أن يحقق هدف المشروع المتمثل برد الممتلكات.

من الناحية القانونية يستند المشروع إلى وثيقة دولية صادرة عن الأمم المتحدة صاغها وقدمها المقرر الدولي باولو سيرجيو بينهيرو، وتهدف لحماية حقوق الملكية العقارية للاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، كما تنظم آليات استرداد تلك الملكيات العقارية، والمحددات والأطر التي يجب اعتمادها وتكريسها لتحقيق هذا الغرض. إذ ينبغي أن يتاح لكل شخص حُرم تعسفاً أو بصورة غير مشروعة من مسكنه أو أرضه أو ممتلكاته إمكانية تقديم مطالبة بالاسترداد والتعويض إلى هيئة مستقلة ومحايدة، وأن يُبتّ في مطالبته ويُبَلَّغ بذلك. وينبغي للدول ألاّ تفرض أي شروط مسبقة لتقديم مطالبات الاسترداد.