لم تجدِ نفعاً جميع المحاولات التي قام بها طلاب كلية الشريعة في جامعة طرابلس فرع كلس لثني اتحاد خريجي العلوم الشرعية عن قراره بتعليق التدريس في الشعبة منذ بداية العام الحالي، والذي أدى إلى حرمان (35 طالباً وطلبة) من متابعة تحصيلهم العلمي، بعد وصولهم إلى السنة الثالثة، ليخلص الاتحاد إلى حلّ يقضي بالسماح لهم تقديم امتحاناتهم في فرع الجامعة بولاية غازي عينتاب، بالرغم من الصعوبات والعوائق التي تسبب بها القرار الذي وصفه الطلاب بـ” الجائر”.
الدكتور عصام عبد المولى رئيس الاتحاد عزا أسباب تعليق التدريس في شعبة كلس والتي تم افتتاحها من قبل جامعة طرابلس اللبنانية بالتعاون مع اتحاد خريجي العلوم الشرعية وبشراكة مؤسسة الرسالة إلى “الخسارة المالية”، مضيفاً أن افتتاح الشعبة جاء بطريقة استثنائية وذلك لعدم وجود دعم مستقل لها، ومؤكداً أن قرار التعليق سيستمر حتى تدارك الخسارة، الأمر الذي نفاه محمد الحوت (المسؤول الإداري في الشعبة) والذي أكد أن لديه جميع الوثائق التي تثبت عدم الخسارة، قائلاً إن السبب الرئيسي لإغلاق الشعبة هو “ادعاء الاتحاد بخسارتها بسبب مطالبتنا بمبلغ 2000دولار، والتي تم استلامها من قبل الداعم لافتتاح مركز جديد لشعبة كلس وتجهيزه، ولكنها صرفت على غير ما حددت له”.
من جهته قلل الدكتور عماد كنعان (مدرس في الشعبة) من أهمية الخسارة المالية، واعتبر أن هناك إمكانية حقيقية للاستمرار، واصفاً قرار الإغلاق بـ “الصادم”، إذ لم يكن من المخطط ومن خلال التواصل مع رئيس الاتحاد ورئيسة المجلس العلمي إصدار مثل هذا القرار، مؤكداً أن الأمور كانت تسير بخطى واثقة، كما عدّه “ظلماً كبيراً لحق بالطلبة” مطالباً الاتحاد بمراجعة قراره.
الطلاب الذين رفضوا القرار، تساءلوا عن سبب افتتاح الشعبة وعدم إخبارهم بأنها استثنائية وتكبدهم للرسوم المالية والبالغة (650 دولار) سنوياً، إن كانوا سيعلقون التدريس بها، وهو ما عبرت عنه روان (طالبة في المعهد) بقولها “إن كانوا يعرفون إنها استثنائية وستغلق في أي وقت، فلماذا لم يخبرونا بذلك، وتركونا نعلق في منتصف الطريق”، الأمر الذي أكده أسامة (واحد من الطلبة) والذي اعتبر قرار التعليق “ظلماً كبيراً سيضطرنا لترك الجامعة وعدم إكمال تحصيلنا العلمي”.
حلول مؤقتة غير مرضية
حاول الاتحاد إيجاد حلول اسعافية لتمكين الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي، إذ قرر، في الاجتماع الذي نظمه في 15/11/2018 ودعا فيه الطلبة للحضور، نقل الامتحانات الفصلية للطلاب إلى ولاية غازي عينتاب (60 كم عن كلس) وذلك على نفقة الاتحاد، وزيادة رسوم التسجيل لتصبح (700 دولاراً) بدلاً من (650 دولاراً).
كما خلص في اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة من قبل مجلس الاتحاد منذ يومين، إلى قرار يقضي بصرف المبلغ المتنازع عليه والبالغ 2000 دولار على الطلاب المسجلين في شعبة كلس، والذين قبلوا بمتابعة تحصيلهم العلمي في غازي عينتاب وتقسيمه بينهم بالتساوي. بحسب الحوت
هذا القرار الملزم أدى إلى ترك عدد من الطلاب والطالبات للجامعة، وذلك ﻷسباب كثيرة منها رفض بعض الأهالي إرسال أبنائهم إلى ولاية أخرى، بينما اعتبر آخرون أن إغلاق الشعبة سيؤدي إلى “غياب التدريس والمحاضرات، فكيف سنقدم امتحانات وندفع الرسوم ونحن نعرف سلفاً أننا لن ننجح، وذلك لصعوبة العلوم الشرعية وحاجتها للشرح والمناقشة”، بحسب الطالب حاتم الذي اعتبر الحلول المطروحة تعطيلاً لمسيرتهم التعليمية.
وفي الوقت الذي تشعر فيه بشرى وزميلاتها علا وإسراء بالنقص والضياع بعد توقفهن عن الدراسة يرى الدكتور عماد أن ما حصل “مهين” جداً للعمل الإسلامي في قضية شعبة كلس، آملا أن يكون التعليق لفصل دراسي واحد مع التأكيد على إعطاء وعد قطعي بذلك.
آية عبد اللطيف