فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

نزوح وقلق في مناطق خفض التصعيد بإدلب بعد عودة الغارات الجوية

عودة الغارات الجوية الروسية والسورية على قرى وبلدات إدلب:: نزوح وقلق في مناطق خفض التصعيد

تشهد البلدات والقرى المحيطة ببلدتي كفريا والفوعة (تسيطر عليهما ميليشيات شيعية، 6كم عن مدينة إدلب) حركة نزوح كبيرة، وتسود حالة من القلق معظم القرى المحيطة بهما: بنش، تفتناز، معرتمصرين، طعوم، رام حمدان، زردنا، وذلك جرّاء الغارات الجوية التي تستهدفها منذ أيام، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وكان الطيران الروسي والسوري قد استهدفا المدنيين في هذه القرى خلال الأيام الماضية، إذ تعرضت زردنا في العاشر من حزيران الجاري لمجزرة ارتكبتها الطائرات الروسية، خلفت 43 قتيلاً منهم تسعة نساء وعشرة أطفال، بحسب منظمة الدفاع المدني في إدلب. كما استهدفت الطائرات مدينة بنش ومحيطها مخلفة قتيلة وسبع إصابات، وبلدة معرة مصرين في 11 حزيران الجاري مخلفة قتيلاً وعدداً من الجرحى، وقرية رام حمدان التي استهدفتها الطائرات بأكثر من عشرة صواريخ أدّت إلى 3قتلى وعشرات الجرحى ودمار هائل في منازل القرية، كما تعرضت بلدة تفتناز لغارتين جويتين أسفرتا عن مقتل 12 مدنياً بينهم عنصر من الدفاع المدني، وتسبب الغارة لثانية بإخراج مشفى النور عن الخدمة.

وقال مصطفى (عضو المجلس المحلي في قرية رام حمدان) إن أكثر من “85% من الأهالي نزحوا من القرية خلال اليومين الماضيين بسبب القصف الذي أودى بحياة 3 من أهل القرية وعشرات الجرحى، كما هدم الكثير من البيوت” وأضاف مصطفى أن الناس تعيش حالة خوف وترقب لما سيحدث في الأيام القادمة. من جهته قال لبيب (ناشط من معرتمصرين) أن البلدة لم تشهد حركة نزوح ولكن الغارات الجوية الأخيرة أثرت على حياة المدنيين، إذ تكاد تخلو شوارع البلدة من المارّة.

وشهدت بنش حركة نزوح داخلي إلى “أراض طرفية في المدينة” بحسب الأهالي الذين تساءلوا عن دور نقاط المراقبة التي انتشرت لحماية اتفاق خفض التصعيد في إدلب، والذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر أستانا بضمانات روسية تركية إيرانية؟

وكانت الأمم المتحدة قد دعت وعلى لسان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، إلى التحقيق في مجزرة زردنا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما يحدث في المحافظة التي تضم، بحسب إحصائية منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادرة في كانون الثاني 2018، أكثر من 2.65 مليون نسمة بينهم 1.16 مليون مهجر داخليًا، قائلة “إن الحل العسكري لا يمكن أن يطبق في محافظة إدلب شمال سوريا”