فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

مسلخ الباب: معاينة صحية ولحوم مدموغة و”الباقي على القصاب”

مسلخ الباب: معاينة صحية ولحوم مدموغة و”الباقي على القصاب”

دكان قصابة في مدينة الباب خاص فوكس حلب

تراجعت، أو ربما بدأت تنتهي، عمليات ذبح المواشي المخصصة للبيع، في الشوارع وأمام دكاكين القصابة في مدينة الباب شرقي حلب (38كم)، والقرى التابعة للمجلس الترمحلي فيها (22 قرية)، بعد افتتاح مسلخ للذبح في المدينة في 15/6/2017. وتحويل عمليات الذبح إليه تحت طائلة العقوبة والغرامات المالية.

يقتصر العمل في المسلخ، الذي يضم خمسة أشخاص منهم طبيبان وعمال نظافة، على معاينة الذبائح معاينة ظاهرية في البداية من قبل الأطباء، ثم المعاينة بعد الذبح لإقرار ما إذا كانت الذبيحة أو جزء منها تحمل دلالات مرضية تقتضي إتلافها كليّاً أو جزئياً، وتنظيف مكان الذبح من قبل العمال، ودمغها وتنظيم إيصال بها، مقابل مبلغ (500 ليرة سورية). في حين يقوم (القصاب صاحب الذبيحة) بذبحها وفق الطريقة الإسلامية أمام اللجنة وسلخها وتجويفها، ومن ثم نقلها (إن ثبتت سلامتها) وبيعها للمواطنين.

الطبيب البيطري مجد الدين الإسماعيل مدير المسلخ، قال “إن المسلخ يبدأ دوامه في الساعة الخامسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، إذ يبلغ المعدل الوسطي يومياً لعدد الذبائح ما يعادل 100 ذبيحة،90% منها يتم ذبحها بين الساعة الخامسة والتاسعة صباحاً”. وعن آلية الذبح يقول الطبيب “في البداية يتم فحص الذبيحة ظاهرياً –مدى اكتنازها والعيوب الظاهرة فيها كالعرج والتورم-، ثم يقوم القصاب بذبحها وتشفيتها وتجويفها، ليأتي دور معاينة ما بعد الذبح،وذلك يتضمن فحص لحم الذبيحة وخلّوها من الأمراض، واقتطاع بعض الأجزاء المخالفة للصحة، وإتلافها بشكل كامل إن كانت مصابة ببعض الأمراض المؤثرة على صحة الإنسان كاليرقان والسل، ويتم دمغها باللون الأزرق إن كانت سليمة وصحيحة من الدرجة الأولى، وباللون الأحمر إن كانت ضعيفة وتعتبر حينها من الدرجة الثانية ولكن تناولها لا يسبب أي مشكلة مرضية”.

جانب من عمليات التنظيف في مسلخ الباب خاص فوكس حلب

عادة ما تتم عمليات الذبح في المسالخ من قبل عمال المسلخ أنفسهم، كما يتوفر فيه أدوات إلكترونية لشق الذبيحة إلى نصفين كالمنشار الكهربائي، وعمال للنظافة، وأماكن لتبريد اللحم وحفظه، وتتم فيه أيضاً عمليات البيع، كما يتم تحديد أسعار اللحوم في المنطقة من قبل المؤسسة التموينية. إلّا أن مكتب الثروة الحيوانية في المجلس المحلي للباب والمسلخ في المدينة لا يتدخلون في أسعار اللحوم، وهي غالباً ما تتفاوت أسعارها حسب العرض والطلب، وأيام القحط والمرعى، كما لا يتدخل المكتب بنوع الذبيحة وعمرها، ولا يستثنى أي نوع من الذبائح إلّا تلك التي يكتشف أنها تحمل أمراضاً تؤثر على الصحة بعد الذبح!

يقول الطبيب مصطفى عكور، رئيس دائرة الثروة الحيوانية في المجلس المحلي لمدينة الباب، “92% من عمليات الذبح تكون لإناث الأغنام، ونقوم في المسلخ بالإشراف الطبي والنظافة فقط، وليس لدينا شروطاً للسن أو النوع، ونذبح كل ما لا يوجد نص شرعي بمنع ذبحه”.

ولرئيس الدائرة نظرية جديدة حول عمليات الذبح التي تطال إناث الأغنام، فهي بوجهة نظره لا تؤثر على تراجع الثروة الحيوانية ف”الذبح هو العملية النهائية لتربية المواشي بالنسبة للمربين والتجار، وفي حال تم منع ذبحها أو حدّها بشروط، سيزداد العدد وسيمتنع مربو الأغنام عن تربيتها نتيجة للخسارة التجارية، وهذا ما سيؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية في المنطقة”.

ويميز رئيس الدائرة بين نوعين من الإتلاف داخل المسلخ “إتلاف جزئي، كإتلاف رأس ولسان الأغنام التي تعاني من الحمى القلاعية، وإتلاف الجهاز العصبي للأغنام التي تعاني من الكلب، وبعض الأجزاء الموضعية كتلك المعرضة إلى كسر أو تلف نتيجة حقنة دوائية”. و “تلف كلي كتلك التي تعاني من السل المنتشر أو اليرقان” ويتم في المسلخ يومياً عشرات عمليات الإتلاف الجزئي، في حين تم إتلاف أربع ذبائح بشكل كلي منذ بداية العمل في المسلخ، ويتم الإتلاف بإضافة مادة المازوت على الذبيحة، ورميها في المكبات المخصصة.

وتقوم الدائرة، بالتعاون مع موظفي المسلخ،بجولات يومية على بعض دكاكين القصابة البالغ عددهم 110 دكاناً في المنطقة، وتنظيم المخالفات بحق المخالفين، كما تقوم بدوريات طارئة بالتعاون مع الشرطة الحرة مرتين أسبوعياً على الأقل.

وتتدرج العقوبات من التنبيه وحتى المخالفة المالية (5000 ليرة في حال تكرار المخالفة)، إلى التحويل إلى القضاء في حال ثبوت بيع لحم مضر بالصحة، وقد تم تحويل أربعة قصابين إلى القضاء منذ بداية العمل في الدائرة بحسب مديرها.

إيصال بعملية الذبح في مسلخ الباب 

ويوجد في منطقة الباب، بحسب إحصاء أجرته المديرية في شهر حزيران من عام 2017، ما يقارب 50 ألف رأس من الأغنام و 2000 رأس من الأبقار والعجول، و7000 رأس من الماعز، تؤمن احتياجات المنطقة من اللحوم وتصدر إلى غيرها من المناطق، إلّا أنها لا تكفي المنطقة من مشتقات الحليب كالألبان والأجبان.