الجمعيات السكنية في ريف حلب: المواطن آخر المستفيدين

ضاحية قباسين السكنية

وقّع المجلس المحلي في مدينة قبّاسين التابعة لمدينة الباب في محافظة حلب مذكرة تفاهم مع شركة “جوك ترك” التركية، لإنشاء مشروع سكني في المنطقة يحمل اسم “ضاحية قباسين السكنية”.

ويتألف المشروع من خمس كتل اسمنتية، تحتوي على 225 شقة سكنية وثلاثين محلاً تجارياً. وتنقسم الشقق السكنية إلى نوعين، الأول بمساحة 90 متراً مربعاً يحتوي على غرفتين وصالون ومطبخ وحمام ومرحاض، والثاني بمساحة 110 متراً مربعاً يحتوي على ثلاث غرف وصالون ومطبخ وحمام ومرحاض، أما المحال التجارية فستكون بمساحات مختلفة.

تحاكي الشقق السكنية في كسوتها النمط التركي: من أرضيات خشبية، وجدران معزولة من الخارج مطلية بالدهان البلاستيكي، وسيراميك للحمام والمرحاض، وخزانات للمطبخ، أما الأبواب فستكون من الخشب والميلانين، والنوافذ من ال ب ف س، والباب الخارجي من الحديد المطلي بالدهان. جميع الأبنية ستكون محاطة بسياج وضمنها حديقة وملعب أطفال صغير وموقف للسيارات، وجميع الشوارع والساحات ستكون معبده.

ينفذ هذا المشروع بأيدي عاملة سورية، وبإشراف مهندسين من شركة جوك ترك التي تعهدت بتسليم الشقق للمكتتبين بعد 15 شهراً من بداية المشروع، ويستفيد من هذا المشروع كل مواطن سوري يرغب في الإقامة في قباسين.

وتحدد الشركة سعر المتر المربع للبيع النقدي ب 155 دولاراً، وتتراوح أسعار الشقق في حال التقسيط بين 14400 دولاراً و18700 دولاراً، تبعا لمساحة الشقة وموقعها.

ويستوفى ثمن الشقة على أربع دفعات، الأولى عند الاكتتاب بالنسبة للشقة 90 م 2 هي 2000 دولاراً، أما بالنسبة للشقة 110 م 2 هي 2500 دولاراً، يبدأ القسط الشهري بعد الاكتتاب مباشرة بمبلغ 250 دولاراً شهرياً ولمدة أربعة أشهر، أما القسط الخامس يكون دفعة قدرها للشقة 90 م مبلغ 850 دولاراً وللشقة 110 م مبلغ 1350 دولاراً، ثم نعود إلى 250 دولاراً شهرياً ولمدة أربعة أشهر أخرى، وهكذا حتى يتم تسديد قيمة الشقة وفق الجدول التالي:

وكان المجلس المحلي قد قدم وفق مذكرة التفاهم “الأرض التي ستبنى عليه الضاحية من أملاك الدولة العائدة للمجلس، مقابل الحصول على شقق سكنية بقيمة هذه الأرض”، بحسب المحامي علي العبيد (رئيس اللجنة المشرفة على مشروع الضاحية في قباسين). وأضاف العبيد أن المجلس المحلي سيقدم سند ملكية لأصحاب الشقق بعد إكمال ثمنها، كما سيتم تغذية الضاحية بالماء عبر الخط الرئيسي، وسيكون هناك مولدة لتغذيتها بالكهرباء.

وقال العبيد إن عدد المكتتبين لم يتجاوز حتى الآن ستة أشخاص، وهذا ما يعيق البدء بالمشروع، إذ تشترط الشركة أن يصل عدد المكتتبين إلى 70 شخصاً، ووعد العبيد بمناقشة مبالغ التقسيط والدفعات مع الشركة التركية، للتشجيع على الاستكتاب الذي يفوق قدرة المواطن السوري على الدفع.

الجمعية السكنية في اعزاز

تم الانتهاء من عمليات تجهيز البنية التحتية والصرف الصحي والمياه وشق الطرقات وتعبيدها بمادة “البحص” في مجمع اعزاز السكني على المتحلق الجنوبي جنوب شرق مدينة اعزاز، الذي تقيمه شركة أنس كلزية وشركاؤه لدراسة وتنفيذ المشروعات السكنية بالتعاون مع شركة تركية.

يقام المجمع السكني على قطعة أرض بملكية خاصة تبلغ مساحتها 9500متراً مربعاً، 5500 متراً مربعاً منها مخصصة للشوارع والحدائق، و4000 متراً مربعاً خصصت لبناء 250 شقة سكنية إضافة إلى محلات تجارية ومسجد وحديقة مركزية تحتوي على ألعاب للأطفال، ويحتوي المجمع على شوارع عريضة منارة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التزام الشركة بتمديد مياه الشبكة الرئيسية إلى المجمع، وبناء مكان مخصص للمولدة الكهربائية، بنسبة بناء 42% من مساحة المشروع، بحسب أنس كلزية مدير الشركة.

وتعتزم الشركة بناء 22 وحدة سكنية بنماذج مختلفة. مساحة الشقق فيها تتوزع بين 56 وحتى 130 متراً مربعاً، وتختلف أسعارها بحسب موقعها ومساحتها وفق الجدول التالي:

تسلم الشركة البيوت على ثلاثة مراحل، الأولى بعد أربعة أشهر من بداية المشروع، والثانية بعد 11 شهراً، والثالثة بعد 16 شهراً، وتتكفل الشركة بالكسوة الخارجية فقط (بيت درج –جدران –أسقف)، أما الكسوة الداخلية فيقوم بها المشتري.

وفيما يخص دفعات الاستكتاب، فقد حددت الشركة مبلغ 2000دولاراً، كدفعة أولى ومبلغ 200 إلى 300دولاراً شهرياً حتى الانتهاء من ثمن الشقة، ولا تسلم الشقق للمستكتب حتى استيفاء 75% من قيمتها، ويحصل المستكتب على سند تمليك “طابو أخضر” يسجل في المحكمة أصولاً.

الجمعيات نعمة أم نقمة

قال الخبير الاقتصادي عماد الدين سعد “إن الجمعيات السكنية حاجة ملحة في الظروف الحالية، ولكنها تحتاج إلى دراسة المنطقة والسكان بطريقة صحيحة، فالأسعار المطروحة سواء في الجمعيات العامة أو الخاصة لا تناسب معظم السكان في المنطقة، وتقتصر على نسبة لا تتجاوز 3% من المستفيدين”، وتساءل الخبير الاقتصادي فيما إذا كانت هذه الشركات “قد أجرت مسحاً للسكان ولمتوسط دخل الفرد في هذه المناطق الذي لا يتجاوز 150دولاراً، فكيف سيستطيع دفع مثل هذه الأقساط ناهيك عن الدفعة الأولى الكبيرة”. ورأى سعد “أن تجار العقارات هم المستفيدون من بناء هذه الضواحي السكنية حيث سيقومون بشراء معظم البيوت وتأجيرها للمواطن، كما أن على هذه الشركات أن تعيد الثقة للمواطن بنظام الجمعيات السكنية التي عانى منها كثيراً في السنوات الأخيرة من خلال عمليات النصب والاحتيال والتأخير ومخالفة المواصفات”.

ووجد عماد الدين أن الحل يكمن في “دخول شركات إعمار كبيرة تستطيع بناء وحدات سكنية ضخمة بأقساط طويلة الأمد من10-15 سنة”.

وترتبط ظاهرة إعادة الإعمار وبناء الضواحي والمجمعات السكنية بالاستقرار التي تعيشه المنطقة بعد سيطرة قوات درع الفرات على المنطقة، إلّا أن هذه المجمعات لم تراع الظروف المادية التي يعيشها النازحون في المنطقة.