مع صدور قانون العفو العام، عن مرتكبي كافة الجرائم الجنائية والأمنية من قبل وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، اختلفت وجهات النظر، بين من رأى في العفو بادرة إيجابية، وبين من اعتبرها خطوة قاصرة لا تلبي طموحات الثورة، وذلك لإغفالها الحديث عن الكثير من معتقلي الرأي والفصائل المسلحة، والناشطين الثوريين، والمغيبين القسريين، في المناطق التابعة لحكومة الإنقاذ.
قال محمد قباقبجي، نائب وزير العدل في حكومة الإنقاذ “إن العفو شمل مرتكبي الحالات الجرمية، ومحكومي الحق العام، وفق ثلاثة شرائح – تخفيض العقوبة للربع والثلث والنصف – شريطة أن يكون المسجون، قد أمضى فترة لا تقل عن شهرين من عقوبته، كما شمل الجرائم التي ما زالت في القضاء، حيث سيتم إلحاقها بالعفو، بعد صدور حكم مبرم بحقها، ويشترط للاستفادة من العفو عدم وجود ادعاء شخصي، وتستثنى منه جرائم الحدود والقصاص وتجارة المخدرات”.
ولم تصدر تفسيرات واضحة، تخص العفو الذي صدر في 30/12/2017، ودخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس 4/1/2018، بحسب عبد الوهاب الضعيف، نقيب محامي إدلب الأحرار، الذي قال “إن مرسوم العفو تجربة جديدة لحكومة الإنقاذ، ويحتاج لاستكمال في بعض الأمور الناقصة”، ورأى الضعيف أن تستبدل على سبيل المثال فقرة “لا يخلى سبيل من عليه ادعاء شخصي” ب ” يخلى سبيله بعد دفع الحق الشخصي، لأن الحق الشخصي ملك لصاحبه”.
وقال حميدي حج حميدي، نقيب محامي حلب الأحرار “إن العفو بادرة إيجابية من قبل حكومة الإنقاذ، خاصة وأنه لم يشمل الموقوفين على خلفية الادعاء الشخصي، واقتصر على موقوفي الحق العام”.
من جهته قال المحامي يوسف حسين، عضو نقابة محامي حلب الأحرار “إن العفو لا يلبي طموح الثورة في كثير من جوانبه”، واستنكر الحسين “أن يشمل العفو جرائم كالسرقة، بخلاف معظم مراسيم العفو في العالم، والتي تستثني مرتكبي الجرائم المشينة من قراراتها”، وتساءل المحامي “عن مصير عشرات معتقلي الرأي، والفصائل المسلحة والناشطين الثوريين والإعلاميين، فلماذا لم يشملهم العفو؟؟ ولم تقم وزارة العدل بالكشف عن مصيرهم وتحويلهم للقضاء؟ معتبراً أنه من المفترض أن يكون لهؤلاء الأولوية في مثل هذه القرارات”.
وعلى الرغم من تصادف صدور العفو مع إطلاق مبادرة “لا للاعتقال التعسفي”، من قبل نقابات المحامين الأحرار، ومنظمات المجتمع المدني، إلاّ ان نقيب محامي حلب أكد “أن لا علاقة للعفو الصادر بالمبادرة، فالمبادرة موجهة بشكل أساسي لحالات الاعتقال التي تمت خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء القسري، أما العفو فيشمل فقط الحالات المعروضة على القضاء، وحالات التوقيف وفق الأصول القانونية”، مؤكداً “ان اللجنة المنبثقة عن المبادرة، لم تلتق بعد بحكومة الإنقاذ والفصائل العسكرية المتواجدة في المنطقة التي تسيطر عليها هذه الحكومة”.
