فوكس حلب

مجلة الكترونية تغطي أخبار محافظة حلب وعموم الشمال السوري.

التقسيم السوري … كأمر واقع

التقسيم السوري … كأمر واقع

هاني الاحمد .

 

كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية وبشكل كبير عن حتمية تقسيم سوريا، بدءاً من الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية وانتهاءاً بصفحات الناشطين والتي تحدثت جميعها مابين متوجس وحاسم لفرضية التقسيم كأمر واقع .

 فمنذ انطلاق الثورة السورية منتصف أذار 2011 بدأت تدريجياً تتقلص مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام على الرغم من أن االاغلبية السكانية لاتزال تعيش في كنفه فبحسب الخبير الفرنسي في الشؤون السورية "فابرس بالاش" يعيش مابين 10/15% في مناطق تنظيم االدولة ومابين 20/25% تحت سيطرت المعارضة ومابين 5/10% تحت سيطرت القوات الكردية ومابين 50/60% للنظام".

 فمن خلال متابعة بسيطة للتطورات الميدانية نجد أن الاراضي السورية مقسمة إلى اربع اقسام, يسيطر تنظيم االدولة على القسم الاكبر منها بدءا من دير الزور شرقا وحتى ريف حلب غرباً ومن الحدود التركيا شمالا وحتى ماقبل  السويداء جنوبا ، ومن ثم قوات المعارضة والتي حققت مؤخرا انجازات كبيرة عقب سيطرتها على محافظة ادلب بزمن قياسي واجزاء واسعة من محافظة درعا ، بالاضافة الى القوات الكردية التي سيطرت مؤخراً على مدينة عين العرب " كوباني " ومدينة تل ابيض بعد معارك مع تنظيم الدولة وتقدمها باتجاه مدينة "عين عيسى" في ظل قيامها بعمليات تهجير بحق "السكان العرب" , وذلك استنادا الى لجنة تقصي الحائق التابعة للائتلاف الوطني.

 بالمقابل سيطرت تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة تدمر وانسحبت قوات النظام منها باتجاه الساحل, ولذلك يرى دبلوماسون أن النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق جنوباً إلى الساحل غرباً متضمناً حمص وحماة ,وقد برر ذلك وضاح عبد ربه رئيس تحرير صحيفة الوطن المقربة من النظام " إنه امر مفهوم جداً أن ينسحب الجيش السوري لحماية  المدن الكبرى والتي تتركز فيها غالبية السكان " وأضاف ايضاً " العالم يجب أن يفكر ملياً فيما إذا كان وجود دولتين ارهابيتين يصب في مصلحته أو لا " في اشارة الى " تنظيم الدولة الاسلامية " والامارة التي المحت جبهة النصرة إلى قرب إعلانها.

لكن الواقع أثبت أنه اي تقسيم حقيقي للأراضي السورية لا يمكن أن يأخذ حيز التفعيل إلا في حال موافقة الشعب السوري نفسه والدول الإقليمية المجاورة ورؤيتهها إليه كحل مقبول ، وأن هذا التقسيم ظرفي ومؤقت أكثر مما هو واقعي وذلك لأنه يرتبط بالتوازنات السياسية  والعسكرية غير المستقرة وخاصة في ظل  عدم وجود قرارات دولية حول مستقبل سوريا.