متلك النظام بعض الامتيازات والحيل التي ساعدته على تلافي انهيار العملة بشكل كبير، كما حصل في السودان على سبيل المثال، والذي تراجعت عملته إلى ما يزيد عن 20 ضعفاً خلال فترة الأحداث القصيرة التي شهدها (كانت تصل قيمة الجنية السوداني إلى 3 مقابل الدولار، اليوم وصلت إلى 60 مقابل الدولار الواحد)، يقول شعبو الذي وصف هذه الحيل بـ “الطرق عير الأخلاقية” للحصول على أموال تدعم الاقتصاد السوري المتهاوي، ومنها “تجارة المخدرات –شبكات الدعارة –منح الامتيازات لبعض رجال الأعمال السوريين لتأمين القطع الأجنبي من خلال تحايلهم على العقوبات، أمثال القاطرجي وسامر فوز وأنس قطان..”
في حين قال يونس الكريم إن “النظام لا يستطيع طباعة الليرة السورية في أي مكان، لذلك يعمد إلى الاستفادة من العملة المطبوعة سابقاً والمتوفرة في السوق السورية، إضافةً إلى العملة السورية المتواجدة في تركيا والسعودية والإمارات، حيث يتم استقدامها تباعاً، كما أن الأسد يقوم ببيع الدولار في السوق السوداء ما يُوفّر له القطع المحلي المطبوع”.
وأفاد يونس أن “من حيل النظام لجوء البنك المركزي إلى التلاعب بسعر الصرف، عبر ضبط السعر بأدنى رقم ممكن، حتى أصبح الفارق في سعر الصرف بين البنك وسعره في السوق السوداء يصل إلى 100 ليرة سورية، وبالتالي أي شخص يود التصدير من مناطق النظام عليه أن يضع الدولار في البنك المركزي أو يأخذ الدولار للاستيراد وهذا الفرق في العملة بين الشراء أو المبيع يُوفّر القطع الأجنبي والمحلي الذي يحتاجه النظام”.